بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و عراق ابلاغ شد

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و عراق ابلاغ شد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و عراق که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند حسب درخواست طرف متعاهد دیگر اشخاص متهم یا محکوم شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را که در قلمرو آن یافت می‌شود را به سبب ارتکاب جرم یا اجرای مجازات، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.

بر این اساس از موارد استرداد می‌توان به مواردی چون درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و مجازات سالب آزادی حداقل به مدت یک سال داشته باشد، همچنین، استرداد محکومی درخواست شده باشد که عمل ارتکابی و مجازات آن مطابق بند 1 همین ماده بوده و حکم سالب آزادی که مدت آن کمتر از شش ماه نباشد صادر شده باشد، اشاره کرد.

همچنین، موارد امتناع استرداد شامل مواردی چون شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد، همچنین، جرمی که موجب درخواست استرداد شده به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، جرم سیاسی یا نظامی باشد و نیز کلا یا قسمتی از جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا در مکانی که در صلاحیت قضایی آن است واقع شده باشد، می‌شود.

بر اساس این موافقتنامه، در خواست استرداد متضمن، نام مرجع درخواست کننده، متن مواد قانونی طرف متعاهد درخواست کننده که عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات آن را تعیین می کند و همچنین، شرح کاملی در مورد هویت شخص مورد درخواست استرداد و مشخصات و تابعیت او و در صورت امکان عکس وی و هر گونه اطلاعات دیگر و نیز حکم محکومیت قطعی، دستور بازداشت و میزان مجازات تحمل شده ، در صورت وجود، خواهد بود.

همچنین، اسناد مذکور در ماده درخواست استرداد این موافقتنامه مطابق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف متعاهد در خواست شونده را که به تأیید مراجع صلاحیتدار رسیده باشد ، به همراه خواهد داشت.

بر اساس این قانون، بازداشت شخص مورد استرداد به گونه ای است که طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثنای موارد مذکور در ماده امتناع استرداد این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.

بر اساس این قانون، در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد، و نیز در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم قاضی یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که در اسرع وقت ممکن، درخواست استرداد فرد مزبور را ارسال خواهد کرد. براین اساس، طرف متعاهد درخواست شونده، هرگاه درخواست استرداد فرد مورد درخواست استرداد را ظرف سی روز از تاریخ بازداشت مذکور در بند موارد استرداد این ماده دریافت نکند، دستور آزادی شخص مورد نظر را خواهد داد.

بر اساس این قانون، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را برای رسیدگی به جرائم دیگر منتسب به وی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است به تعویق بیاندازد.

همچنین، طرف متعاهد درخواست شونده به جای تعویق استرداد می تواند، شخص مورد درخواست را موقتا بر اساس شرایطی که با توافق طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم کند.

بر اساس این موافقتنامه، اگر درخواست استرداد به موجب بند 1 ماده امتناع از استرداد پذیرفته نشود، طرف‌های متعاهد درخواست شونده، می‌تواند متهم را در دادگاههای خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد، در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده تمامی دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

همچنین، در صورتی که برای جرم واحد یا جرمهای مختلف استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.

بر اساس این قانون، بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، شخص مسترد شده را غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است را در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته نمی توان مورد پیگرد جرائی و مجازات قرار داد.

همچنین، اگر شخص مسترد شده در طی پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی،قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکند یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، لازم نیست موافقت طرف متعاهد درخواست شونده را جلب کند، البته مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک کند، جزء این مدت به حساب نخواهد آمد.

بر اساس این قانون، در خصوص اجرای استرداد ،طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد، همچنین، در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان استرداد و مدت زمانی را که شخص مورد استرداد در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

بر اساس این موافقتنامه، اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد، او را می توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجددا مسترد کرد. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده درخواست استرداد این موافقتنامه ذکر شده است، مورد نیاز نیست.

بر این اساس، با در نظر گرفتن حقوق طرف متعاهد درخواست شونده یا حقوق اشخاص ثالث یا بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، طرف متعاهد درخواست شونده مطابق مقررات قانون کیفری خود اقدام به توقبف و استرداد اموالی شامل؛اشیایی که به عنوان ادله اثبات جرم شناخته می شوند، اموا ل حاصله از جرم که قبل یا بعد از استرداد فرد مورد درخواست به دست آمده است، و نیز منافع ناشی از اموال حاصله از جرم خواهد کرد.

همچنین، اگرطرف متعاهد درخواست شونده یا اشخاص ثالث، حقوقی را بر این اموال کسب کنند، اموال مزبور باید در اسرع وقت ممکن و بدون هزینه بلافاصله پس از رفع نیاز در رسیدگی های طرف متعاهد درخواست کننده به طرف متعاهد درخواست شونده مسترد شوند.

بر اساس این موافقتنامه، هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، به افرادی که توسط دولت ثالث از طریق قلمرو هر یک از آن دو به طرف متعاهد دیگر مسترد می شوند اجازه عبور خواهد داد. همچنین، مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تمامی تدابیر لازم راجع به استرداد را هماهنگ می‌کنند.

بر این اساس، هریک از طرفهای متعاهد هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت و مخارج عبور فرد مورد استرداد از کشور ثالث به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.

همچنین، ارتباط بین طرفهای متعاهد در موارد استرداد متهمان و محکومان توسط قوه قضائیه ایران از یک طرف و در مورد متهان توسط شورای عالی قضائی عراق و در مورد محکومان وزارت دادگستری عراق از طرف دیگر و از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

بر اساس این قانون، طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم و به وسیله مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این موافقتنامه سی روز بعد از تاریخ ارسال یاداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم الاجرا می‌شود و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسیدگی به جرائم اتباع غیرایرانی در ایران چگونه است ؟
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
امضای تفاهم نامه همکاری مالکیت معنوی میان ایران و ایتالیا
تفاهم نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برندسازی جعلی
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام
شناسایی 80 مجرم ایرانی در کشورهای خارجی
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان
مبادله یادداشت های دیپلماتیک ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان