دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی

۱۲/۳/۱۳۹۴ ۱۷۰۳۶/۵۲۴شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.

افزایش اختیارات وزیر دادگستری برخلاف اصل 160 قانون اساسی است - برای اجرای مطلوب اصل 160 ، حدود وظایف وزیر باید مشخص شود گاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۲۸/۳/۱۳۹۴ ۳۸۱۹۲شماره

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۰۳۶/۵۲۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.

اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی

ماده۱ـ وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیسجمهور پیشنهاد میشوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی میشود.

ماده۲ـ وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهدهدار امور زیر است:

الف ـ ارائه لوایح قضائی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری تصویب آنها

ب ـ دفاع از لوایح قضائی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه،هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه

پ ـ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت وبرنامهریزی و دستگاههای اجرائی

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

ت ـ هماهنگی در امور بینالملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضائی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه

تبصره ـ اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ آن بخش از برنامههای قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیأت وزیران است، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت ارائه میشود.

ماده۴ـ وزیر دادگستری در قبال کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا موظف است در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. وزیر دادگستری موظف است به سؤالات نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای دیگر پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات، پاسخ دهد.

ماده۵ ـ مسؤولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به سؤالهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با روابط قوه قضائیه با قوای دیگر و اجرای مسؤولیتهای مندرج در این قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.

تبصره ـ مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضائی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.

ماده۶ ـ رئیس قوه قضائیه میتواند امور مالی، اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. تفویض اختیارات مذکور باعث سلب اختیارات رئیس قوه نسبت به آن امور نمیباشد وزیر دادگستری هماهنگی لازم را با ایشان به عمل میآورد.

نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

ماده۷ـ رئیس قوه قضائیه میتواند گزارش سوء عملکرد وزیر دادگستری را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به رئیسجمهور ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

نام نویسنده
نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

نسبت وصیت و ارث در فقه اسلام

ادامه مطلب ...

وصیت در فقه شعیه

نام نویسنده
وصیت در فقه شعیه

وصیت در فقه شعیه

ادامه مطلب ...

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

نام نویسنده
اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

اعتبار وصیت بیش از یک‌سوم، منوط به رضایت وراث است

ادامه مطلب ...

مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

نام نویسنده
مشهور فقها توارث را در نکاح موقت جاری نمی دانند

طبق قاعده زمانی که فردی فوت می‌کند، نزدیکان وی از او ارث می‌برند، قواعد ارث از جمله مسایل شایع روز به شمار می‌آید. به این علت قانون‌گذار توجه شایانی به این مباحث داشته است. در این خصوص گفت‌وگویی را با دکتر پرویز نوین، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب داده‌ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید