45 خدمتکار زن خارجی در عربستان در صف اعدام

واکنش‌ها نسبت به اعدام زن خدمتکار سریلانکایی در عربستان در حالی ادامه می‌یابد که مدافعان حقوق بشر معتقدند ده‌ها زن دیگری که در این کشور در صف اعدام هستند، به طور قطع سرنوشتی مشابه این زن اعدامی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه‌ گاردین در گزارشی نوشت که در حال حاضر در کشور عربستان 45 خدمتکار زن خارجی در انتظار اعدام به سر می‌برند و انتشار خبر اعدام زن جوان سریلانکایی در هفته گذشته موجب شد تا جامعه بین‌الملل بیش از گذشته به مساله عملکرد دولت عربستان در برخورد با کارگران مهاجر واکنش نشان دهند.

مقامات عربستانی علی‌رغم درخواست گروه‌های مختلف و فعالان حقوق بشر برای لغو اعدام این زن، وی را گردن زدند، این در حالی است که این گروه‌ها معتقدند شمار زنان خدمتکاری که در صف اعدام هستند به طور قطع بیش از این است اما مقامات این کشور از ارائه تعداد دقیق آنها سرباز می‌زنند.

«نفیک» سریلانکایی در سن 17 سالگی و تنها چند هفته قبل از حادثه به عربستان مهاجرت کرده و در خانه یک خانواده عربستانی به عنوان خدمتکار مشغول به کار شد. وی که مدعی بود نوزاد چهارماهه خانواده تنها براساس یک حادثه جان خود را از دست داده 2 سال پس از این حادثه به جرم قتل این نوزاد به اعدام محکوم شد.

گروه‌های حقوق بشری پیش از اجرای اعدام از دولت عربستان خواستند تا با توجه به قوانین بین‌المللی و در نظر گرفتن سن متهم در زمان وقوع حادثه از این حکم صرف نظر کنند و به مقامات سریلانکا اجازه دهند که با خانواده قربانی وارد گفت‌وگو شوند و طبق قوانین دیه در عربستان خون بهای نوزاد را پرداخت کنند.

اما عربستان، در حالی که خود یکی از امضا‌ء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک است، این زن سریلانکایی را که هم اکنون 24 ساله شده بود، گردن زد و موجب واکنش شدید مدافعان حقوق بشر و جامعه بین‌الملل شد.

براساس آمارهای سازمان جهانی کار، شمار کسانی که برای کار در منازل به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند از اواسط دهه 90 تاکنون 50 درصد افزایش داشته است. این خدمتکاران که اغلب از زبان و قوانین کشور مقصد آگاهی کافی ندارند در معرض انواع خطرات و سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند. آنها در بسیاری از موارد بدون دریافت دستمزد مجبور هستند ماه‌ها و یا حتی سال‌ها در یک منزل کار کنند.

دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل به شدت اعدام این زن سریلانکایی را محکوم و اعلام کردند که وی در طول محاکمه و یا بازجویی‌ها از دسترسی به وکیل و یک مترجم باسواد و مجرب محروم بوده است. این امر موجب می‌شود تا عادلانه بودن روند محاکمه زیر سوال برود.

دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که هم اکنون حدود 1.5 میلیون خدمتکار زن خارجی در عربستان وجود دارند که نزدیک به 375 هزار تن از آنها سریلانکایی هستند. همچنین جمعیت زیادی از این افراد را زنان مالزیایی تشکیل می‌دهند.

سازمان جهانی کار همچنین در گزارش اخیر خود هشدار داد که حدود 52.6 میلیون خدمتکاری که در سراسر دنیا مشغول به کار هستند از فقدان حمایت‌های قانونی رنج می‌برند و عربستان یکی از کشورهای دنیا برای زندگی این مردم است.

نیشا واریا، یکی از اعضای دیده‌بان حقوق بشر در حوزه حقوق زنان در این باره گفت که سیستم قضایی عربستان با بی‌قانونی‌های زیادی همچون بازداشت‌های اجباری، دادگاه‌های ناعادلانه و مجازات‌های خصمانه شناخته می‌شود.

وی در ادامه افزود: مهاجران به طور گسترده‌ای قربانی اتهامات بی‌پایه و اساس قرار می‌گیرند. به عنوان مثال یک خدمتکار خانگی که با بدرفتاری و یا اخراج از سوی کارفرمایش روبرو می شود ممکن است برای رهایی از شرایط سخت خود اقدام به فرار کند که در این صورت ممکن است هدف اتهام دزدی قرار گیرد. برخی دیگر نیز ممکن است قربانی تجاوز و آزار و اذیت‌های جنسی قرار گیرند که در این شرایط نیز به خود فروشی و روسپی‌گری متهم می‌شوند.

«توتی تورسیلاواتی»، یکی دیگر از این زنان است که به جرم قتل کارفرمایش در حال حاضر در یک قدمی اعدام است. وی که تنها 27 سال دارد در سال 2010 به عربستان آمد و در منزل یک خانواده عربی مشغول به کار شد. او می‌گوید که کارفرمایش را کشته چون قصد تجاوز به او را داشته است. توتی همچنین مدعی است که این حمله در حالی صورت گرفته بود که کارفرما پیش از آن نیز وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود.

عربستان در سال 2012 حداقل 69 تن را اعدام کرد که تعداد زیادی از آنها کارگران خارجی بودند. پژوهشگر حوزه عربستان در عفو بین‌الملل هشدار داد که اگر کارگران مهاجران در عربستان به نوعی دیگر سیستم قضایی شوند اغلب سرنوشت بدی پیدا خواهند کرد.

علاوه بر این بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل و چند تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام زن سریلانکایی ابزار تاسف کردند و از دولت عربستان خواستند تا در صورت صدور حکم اعدام تنها براساس قوانین بین‌المللی عمل کنند، نه اینکه علیه یک دختر جوان 17 ساله نیز اعدام صادر کنند.