بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بحثی پیرامون: مزارعه، مساقات و مضاربه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بحثی پیرامون: مزارعه، مساقات و مضاربه

آیین خاتم و شریعت پایدار, به حکم این که پس از آن , تشریع دیگری نخواهد بود واساسا سفره تشریع بر چیده شده و در پرتواصول ثابت و پایدار, برنامه ریزی ادامه خواهد داشت , بایدازانعطاف و پویایی خاصی برخوردار باشد, و با تمام چهره های تمدن وفق دهد.

بحثی پیرامون : مزارعه ، مساقات و مضاربه - مساقات موضوع ماده 543 قانون مدنی - مزارعه موضوع ماده 518 قانون مدنی - اطلاق ماده 47 قانون ثبت شامل مزارعه نامه نیز می باشد 

امروز در برخی از سخنرانیها و نوشته های بی مایه , دو نوع فقه : یکی به نام[ سنتی] و دیگری به نام[ پویا] معرفی می شود,اولی متهم به جمود و رکود و دومی به پیشرو بودن , توصیف می شدو در حالی که یک چنین تقابلی در فقه اسلام وجود ندارد. فقه سنتی اسلام ,ازانعطاف و جامعیت خاصی برخورداراست ازاین روی , می تواند تمام تضادها را در خود حل کند و به شعار تقابل سنتی و پویایی خاتمه بخشد.

تشریع اسلام , براساس فطرت انسان استواراست و خلقت ثابت انسان , احکام ثابت واستوار را لازم دارد ولی در عین ثابت روح , قالبها و صورتها و لباسها, پیوسته , در تحول و دگرگونی می باشند.

یکی از قوانین مترقی و مفید و سودمنداسلام , سهیم کردن کارگران در تولیدات کشاورزی و بازرگانی است ,از طریق به رسمیت شناختن قراردادهای : مزارعه , مساقات  مضاربه .

اما متاسفانه گروهی دوراز فقه اسلام , با نظر بدبینی به این سه اصل نگریسته و آنها را در قفس اتهام قرار داده و یادآور شده اند که هر سه قرارداد به سو سرمایه داراست نه کارگر.

ما, برای رفع هر نوع پندار درباره این سه اصل , که در تحریر حضرت امام , قدس الله سره , فروع زیادی به خود اختصاص داده است , به نگارش این فصل , که بخشی ازاقتصاداسلام است , می پردازیم :

روش برایج برای دریافت بهای خدمتی که کارگران انجام می دهند, همان دریافت دستمزداست . دراین صورت , کارگر, در برابر کار خود, مبلغ معینی را دریافت می کند, خواه صاحب کار سودی ببرد و یا نبرد (حتی اگر زیان هم متوجه او گردد). علت این که کارگران به این روش گرایش دارند,این است که :این روش از عنصر ضمانت برخورداراست و کارگر می داند که در هر حال ,اول ماه و هفته , مبلغ معینی را دریافت خواهد نمود.

دراینجا روش دیگری است که کشاورز و کارگر رااز صورت یک کارگر ساده و مزد بگیر بیرون آورده واو را رسما در سود سرمایه شریک می سازد واین همان است که دراصطلاح فقه اسلامی به آن , مزارعه (شرکت در محصولات زارعی ), مساقات (آبیاری و مراقبت درختان به منظور شرکت در محصول آنها) و مضاربه (بازرگانی با سرمایه دیگری و بردن سهم عادلانه از سود) می گویند.

مزارعه - مالکیت تبعی حبه نسبت به محصول ( ماده 33 ق م ) اعتبار شهادت - تحقیق محلی و تحقیق از گواهان  - هیات ماده 147 - اصلحات اراضی - شرکت -  دعوی خلع ید - مزارعه 

فلسفه به رسمیت شناختن این دو نوع قرارداد به خاطرامور یاد شده در زیراست :

1. دراین دو نوع از معاملات , کارگر و کشاورزاز صورت یک کارگر ساده و مزدبگیر که در آن هیچ انگیزه دلسوزی نسبت به کار و پیشرفت تولید وجود ندارد, بیرون آمده و به خاطر شرکت در درآمد و محصول کار, دلسوزی بیشتر می کند و کار رااز روی رغبت و میل انجام می دهد.

تجربه و آزمایش نشان داده است , آن گاه که کارفرما و یا کارگر نسبت به تولیدات کارخانه و یا محصول یک واحد کشاورزی ,اجنبی و بیگانه باشند, سطح تولید, فورا, پائین آمده و سرمایه تا مدتی درجا می زند و پس از آن ضرر می دهد. غالب کارخانه هایی که از طریق دولت ملی شده , به چنین سرنوشتی دچار گردیده است . علت این است که : کارفرما, خود را نسبت به محصول بیگانه می داند و به همین جهت دلسوزی لازم را انجام نمی دهد و همین جریان درباره کارگر نیز صادق است .

در شوروی تمام زمینهای کشاورزی را ملی کردند لذا, ناگهان , سطح تولید پایین آمد.ازاین روی اره را دراین دیدند که : برای هر دهقانی , علاوه بر کار در مزارع عمومی , قطعه زمین به نام[ کالخوز] قرار دادند و تعهد کردند که تولید آنجااز خوداو باشد. پس ازاین عمل , فورا سطح تولید بالا رفت و کشور, نسبتا, سرو سامان به خود گرفت .

بنابراین از یک طرف بایداستثمار و بهره کشی فرداز فرد و پیدایش فئولدالیزم از بین برود, کارگر آلت دست کارفرما و مایه بهره کشی نشود واز طرف دیگر انگیزه های شخصی برای کار را باید حفظ کرد که یکی از طرق آن , شریک کردن کشاورزان و کارگران در تولیدات کشاورزی و صنعتی است به گونه ای که انگیزه که در دو طرف محفوظ بماند.

در حکومت اسلامی , دست دولت در نظارت , به نحوه روابط کار و سرمایه چگونگی تقسیم درآمد, بازاست . دولت می تواند در تقویت درآمد و سهام کشاورزان و کارگران تا آن حد بکوشد که سرمایه گذاری بیهوده و فاقدانگیزه نباشد. دراین صورت , استثمار فرداز بین رفته و فئودالیزم نمی شود.

2.این نوع قراردادها در موارد زیادی مشکلات زیادی را حل کرده و به نفع طرفین تمام می شود مثلا, بسیاراتفاق می افتد کشاورزان در سنین بالا قادر به انجام رساندن امور کشاورزی نمی باشند و مجموع سرمایه او در طول زندگی زمینی زمینی می باشد که روی آن کار کرده و آباد نموده است و یا باغی می باشد که به قیمت خون دل آن رااحداث کرده است و یا کشاورزانی پیدا می شوند که به عللی در سنین جوانی می میرند و فرزندان خردسال آنان توانائی انجام امور کشاورزی را ندارند, دراین صورت , شایسته ترین راه این است که نتیجه یک عمر زحمت رااز دست ندهد و آن را به صورت مزارعه و یا مساقات در اختیار دیگران بگذارد و در مقابل , سهمی از آن مربوط به صاحب ملک و سهمی مربوط زراع و باغبان باشد.

3.افرادی از قضات و کارمندان واستادان و معلمان می توانند با صرفه جویی در حقوق خود اندوخته ای به دست آورند و در یک واحد کشاورزی و یا صنعتی و یا بازرگانی سرمایه گذاری کنند و سهم عادلانه ای ببرند. مجاز بودن و به رسمیت شناختن یک چنین سرمایه گذاری , مایه پیشرفت امور کشاورزی و تولیدات صنعتی واز طرفی موجب صرفه جوئی در مصارف زندگی می شوداگر این نوع روابطاقتصادی ممنوع گردد, جهت ندارد که افرادی که خود مصدر کارهای شایسته در زندگی هستند, بخشی از درآمد خود را کنار بگذارند و در صدد تولید باشند .

شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیزم بوده و گروهی به نام صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنان با آن زمینها درست روشن نیست , مقدار زیادی ازاراضی را به نام خود اختصاص داده و بدون کمترین کمک به کشاورز, محصول یکسال او را به یغما می بردند و جز یک قوت لایموت به او چیزی نمی دادند و متاسفانه این امور تحت عنوان[ مزارعه] انجام می گرفت .

ولی باید توجه کرد که در تجزیه و تحلیل یک پدیده اقتصادی نباید وضع موجود را مطالعه کرد, بلکه باید خود موضوع را منهای پیرایه ها و سواستفاده ها بررسی کرد.اینجااست که می توان به واقعیت رسید و حقیقت را آنچنان که هست دریافت .

با توجه به اینکه متهم با مورث شکات قرارداد مزارعه داشته احداث بنا به منظور استفاده بهینه و مسکن وی در زمان حضور و اقامتش در باغ بوده است سوء نیتش محرز نیست 

این نوع قراردادها که به کارگر و کشاورز شخصیت می دهد واو رااز یک حقوق بگیر ساده بیرون می آورد, شرائطی که در کتابهای فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و ما برخی را متذکر خواهیم شد.

گذشته ازاین , یادآور شدیم که دست دولت اسلامی در نظارت به رابطه کار و سرمایه , یا کار و زمین و نحوه تقسیم درآمد بازاست .او می تواند سهم کارگر و کشاورز را به حدی برساند که انگیزه سرمایه گذاری از بین نرود و سرمایه گذاری از بین نرود و سرمایه گذاری بیهوده تلقی نشود.

در جهان امروز که صنعت و تکنیک , به صورت عظیمی پیشرفت کرده است ,از نقش سرمایه , به صورت ماشین آلات , نباید غفلت کرد و نقش کارگر را با آن سنجید.امروز, یک کارگر با یک دستگاه کمباین می تواند محصول سرزمین وسیعی را درو کند, تصفیه نماید, در کیسه کند و سر آنها را بدوزد. و همین اراضی , با وسیله مشابهی نیز, زیر کشت می رود و با تلمبه های نیرومند وظیفه نیرومند وظیفه آبیاری انجام می گیرد و همه این کارها را یک کارگر به سادگی انجام می دهد.

نادیده گرفتن نقش سرمایه دراین شرائط, یک نوع بیگانگی از واقعیات و پشت پا زدن به رشداقتصادی است .اگر درانتظار آن بنشینیم که فقط آن کس که بیل در دست اوست , همه این وسائل را فراهم سازد,این سخن , علاوه براین که یک نوع رویای باطل است , خود مایه تراکم ثروت و تمرکز خطرناک است .

موقعیت کارگر تولید کننده و سائرابزار تولید

از بررسی فقه اسلامی به روشنی استفاده می شود که نیروی انسانی در ردیف سائرابزار تولید نیست , بلکه نقش انسان , نسبت به محصول , با سائرابزار تولید تفاوت واضحی دارداز این جهت , در فقه اسلامی می خوانیم : هرگاه شخصی زمینی را غصب کند و در آن کشت کند یا نهال بکارد, مجموع محصول از آن زارع و درختکار بوده و فقط بابت تصرف در زمین مردم باید [اجره المثل] بپردازد.

دراین مورد عقبه بن خالداز حضرت صادق(ع) می پرسید و می گوید: مردی زمین کسی را بدون اجازه او می کارد وقتی محصول می رسد, صاحب زمین می گوید: محصول از آن من است و فقط باید هزینه کارهایی را که زارع انجام داده است بپردازم ,امام( ع) در جواب می فرماید :

للزارع زرعه و لصاحب الارض کراءارضه 1 .

زارع صاحب محصول است و صاحب زمین باید کرایه زمین خود را بگیرد.

دراین مورد, کارانسان تولیدگر, که خود جزو عوامل تولیداست . برزمین , که آن نیزاز عوامل تولیداست . برتری پیدا کرده است .

دراینجااقتصاداسلامی از مارکسیسم و کاپیتالیسم فاصله گرفته و تفاوت عمیقی پیدا می کند.

آنان به انسان ,از دریچه نیروی تولید نگاه می کنند واو را در کنار سائرابزار تولید تلقی می کنند, در صورتی که انسان , دراقتصاد اسلامی ,اصالت داشته و در مواردی بر دیگرابزار تولید حتی انسان غیرمولد برتری پیدا می کند.

یکی از نشانه های برتری نقش کارگر تولید کننده بر دیگرابزار تولید را, فقهای اسلامی در باب مساقات و مضار به یادآور شده اند مساقات پیمانی است میان دو نفر: که یکی صاحب درخت است و دیگری باغبان که تا رسیدن میوه , درختان را آبیاری و مراقبت می نماید.

حال اگر چنین قراردادی , به جهت فقدان یک سلسله شرایط, محکوم و باطل شد, تمام محصول از آن کارگری خواهد بود که نقش مولد را داشته است و باغبان فقط اجره المثلی خواهد گرفت .

دراین مورد, در حالی که ارزش کار هر دو طرف محترم شمرده شده است , به حکم این که فرع تابع اصل است , نقش تولید کننده بر کارگر مراقب , برتری پیدا می کند.

مضاربه , پیمانی است که به موجب آن , کارگر با صاحب مال توافق می کنند که با سرمایه او کار کند و در سود شریک باشند.

بعد از انقضاء مدت مزارعه ، زارع مکلف به رفع تصرف است و نمی تواند ادعای حق کارکرد داشته باشد - اخذ وجه به عنوان مضاربه و شرکت ، کلاهبرداری است 

از نظر فقه اسلامی ,این قرارداد در صورتی صحیح است که صاحب مال , علاوه برابزار تولید, (وسائل نجاری یا بنایی یا کارگاه ) سرمایه نقد هم دراختیار کارگر بگذارد واگر فقط وسائل تولید دراختیاراو بگذارد, دراین صورت فقط مالک اجرت ابزار تولید خواهد بود و مجموع تولید و درآمداز آن کارگر خواهد بود مثلااگر مردی تور ماهیگیری را دراختیار صیاد بگذارد که به صیدماهی بپردازد و در تولید به نسبتی شریک شود, شرکت آنان باطل بوده و تمام صیداز آن کارگر تولید کننده خواهد بود و صاحب نور, فقط مستحق اجره المثل می گردد.

کارگر تولید کننده مواد طبیعی در سطح دیگر عوامل تولید نیست

درنظام سرمایه داری , تمام عناصر تولید, در یک سطح قرار دارند و سهم هر عاملی ,از درآمد, متناسب با میزان مشارکت آنها در تولید به حساب می آید.

در حالی که دراقتصاداسلامی , اصالت مربوط به کارگر تولید کننده مواداولیه است و هر نوع کار روی مواداولیه انجام گرفت نتیجه آن مربوط به کارگر تولید کننده خواهد بود وافرادی که روی آن کار کرده اند یاازابزار تولید آنها استفاده شده است , فقط حق اجرت گرفتن عادلانه ابزار, یا کاری را دارند که انجام داده اند. برای نمونه مثالهایی را یادآور می شویم :

1. کسی که مواد معدنی رااز دل زمین بیرون کشد و یا آبی ازاعماق زمین بیرون آورد و در سطح زمین به جریان اندازد و یا در مخازن جای دهد یا به وسیله نور, ماهی صید کند و یا پرنده آسمان را شکار نماید و یااز جنگل چوبهایی ببرد و همراه خود بیاورد, در تمام این موارد, آن کس مالک شناخته می شود که به تولید آنها پرداخته است واگر دراین مواردازابزار فرد دیگری استفاده شود, صاحب ابزار, فقط حق گرفتن اجرت عادلانه خواهد داشت و بس .اگر کسی روی چوبهای جنگلی کار کند. نتیجه کار مربوط به کارگر تولید کننده خواهد بود. صاحب ابزار فقط مستحق اجرت عادلانه خواهد بود.

بهانه گیریهای درباره مضاربه , مساقات و مزارعه

برخی که تحت تاثیر امواج آگاهانه و ناآگاهانه مارکسیسم قرار گرفته اند و مظالم و جنایات نظام سرمایه داری رااز نزدیک مشاهده کرده اند واجراااین سه نوع قرارداد را در کشور خود ناظر بوده اند, تلاشهایی انجام داده اند که این سه نوع قرارد را (که می تواند حافظ انگیزه ها, رقابتهای صحیح و عاملی برای از بین بردن بیکاری در جامعه و همچنین وسیله ای برای تولیدات کشاورزی و صنعتی و رسیدن جامعه به حد خود کفایی و بالاتراز آن گردد و سرمایه های راکد را به سرمایه های فعال تبدیل سازد) از اعتبار انداخته و مشروعیت اسلامی آنها را نفی کنند. در حالی که اگر وضع سابق ارباب و رعیتی و مظالم اربابان و مظلومیت رعایا نبود, جنایات سرمایه داری را لمس نکرده بودند, هرگز در ماهیت این سه نوع پیمان , به صورتی که از آنان نقل خواهیم کرد, قضاوت و داوری نمی کردند .

در صورتی که همگی می دانیم خاصیت یک قانون و یک قرار داداجتماعی , چیزی است و سوءاستفاده و مسخ کردن آن در مقام عمل امر دیگری است . نباید به خاطر دومی , شکل مفید و سازنده آن را نادیده بگیریم و هر دو را به یک چوب برانیم . شما می توانید با توجه به مطالبی که قبلا یادآوری کردیم و هم اکنون فهرست آن را, مجددا, می آوریم , به بی پایگی بسیاری ازاشکالات , که یادآور می شویم , پی ببرید. دراین نوع قراردادها,امور زیر را باید رعایت نمود:

1. عامل , نباید برای صاحب سرمایه , در هر سه نوع قرارداد, سودی را تنظیم کند.اگراصل سرمایه نیز به مخاطره افتاد و کشاورزی دچارافت شد و یا وسائل موتوری دچار نقص فنی گردید و یااین که مقداری ازاموال به سرقت رفت , هرگز عمامل در برابراین آفات ضمانتی ندارد.

2. بایداصل سرمایه ,اعم از: زمین , بذر, کود و غیره , که دراختیار عامل گذارده می شود واز طریق مشروع تهیه شده باشد. در غیراین صورت , قرارداد بی اثر خواهد شد.اگر زورمندی زمینهای آباد مردم را غصب کند و به نام خود سند صادر نماید و یااز طریق حرام اموالی را به دست آورد و در طریق مضاربه قرار دهد, منشاءاثری نخواهد بود و حصول مالکیت نمی کند.

3. دراین معاملات , حاکم اسلامی , طبق اختیاراتی که دارد, می تواند بر قراردادها نظارت نماید و جانب عامل را, تا آن حد که سرمایه گذاری لغو نشود, بگیرد, تا هم جامعه از دو قطبی شدن مصون بماند و رابطه کشاورزی , رابطه ارباب رعیتی نگردد و هم چرخهای اقتصاداز حرکت باز نماند و مردم , در طریق رقابتهای صحیح نیروهای جسمی و مالی خود را به کاراندازند.

مالیات بر درآمد مشاغل در فعالیت های مضاربه ای - بررسی اجمالی عقد مضاربه 

با توجه به این مطالب , ملاحظه خواهید کرد که تمام اشکلات از بی توجهی به ماهیت معامله و شرایط آن ناشی شده است واوضاع واحوال در کشور ما و دیگر نقاط جهان , به این طرز تفکر کمک نموده است .اینک ایرادها و به تعبیر صحیح تر, بهانه گیریها.

1.این نوع قراردادها, خصوصا[ مضاربه] , با رباخواری چه تفاوت دارد؟ دراین پیمان نیز سرمایه دار پولی می دهد و سودی می برد: پاسخ :

این نوع ایراد, با توجه به شرط نخست , کاملا بی پایه است . در ربا عامل ,اصل و فرع را ضمانت می کند, در حالی که دراین قراردادها, چنین ضمانتی صحیح نیست واگر هم شرط کند, جز سرماه , مالک چیزی یا سودی نخواهد برد.

2.این نوع معاملات , جامعه را دو قطبی می سازد و فئودالیزم را تقویت می کند.

پاسخ :این ایراد, با توجه به شرط دوم و سوم , کاملا بی اساس است و ریشه اشکال همان چگونگی اجرای این قراردادها در کشور ما بوده است . افرادایرادگیر, ماهیت معامله را مطالعه ننموده , بلکه وضع مشخ شده آن را مورد توجه قرار داده اند.

3.این قالبها, پیش از ظهوراسلام وجود داشته و بعدا به وسیله فقها وارد حقوق اسلامی شده است مثلا مزارعه , در عهد ساسانی کم و بیش بوده است واین لغت در قرآن نیامده است و عربها آن راازایرانیان گرفته اند. 3

مهمترین تفاوتی که میان عبادات و معاملات وجود دارداین است که : عبادات ازاختراعات شارع است واحدی در پیدایش آنها دخالتی نداشته است واگر شارع دستور نمی داد هرگز کسی به چنین عملی پی نمی برد ( عملی , که مایه قرب به درگاه الهی می گردد) در حالی که معاملات , نقطه مقابل عبادات است , جنبه اختراعی و تاسیسی ندارد. غالبا, قبل از ظهوراسلام , در میان مردم وجود داشته واز رواج خاصی برخوردار بوده است . مساله ای که هست این که : برخی مفید و سودمند و برخی دیگر مضر به حال اجتماع می باشند. تنها کاری که اسلام در مورد معاملات انجام داده این است که معامله مضر و زیان بار راازاعتبارانداخته و به نوع مفید و سودمند آن اعتبار بخشیده است واحیانا, در قسمتی از معاملات به افزودن شرطی و یا کم کردن چیزی پرداخته است واین کار به صورت کلی بوده است :

اوفوا بالعقود. 4

بنابراین , هر معامله رایجی که در میان عقلای جهان رواج داشته به حکم این آیه مورداعتبار شرع خواهد بود, مگر معاملاتی مانند: ربا, خرید و فروش اشیاء ناپاک و مضر, که به دلیل جداگانه ای آنها رااز اعتبارانداخته باشد. دراین صورت , جمله [این نوع قالبها پیش از اسلام بوده و در قرآن نامی از آنها به میان نیامده است] , حاکی از آن است که نویسنده کتاب (مالکیت , کار و سرمایه از الفبای مسائل مربوط به عبادات و معاملات آگاه نبوده است والا مساله [ ازدواج و طلاق] هم پیش از ظهوراسلام بوده و در میان توده هایی خوداین ازدواج به شکل کامل وجود داشته است و یاالفاظ برخی از معاملات , مانند : [ودیعه] و [عاریه ، سبق و رمایه] در قرآن نیامده است واحدی از فقهااین نوع قراردادها را به خاطراین خصیصه باطل اعلام نکرده است .

4. رسول خدا[ص] , مزارعه را در مورد بیوه ها و یتیمان واز کارافتادگان اجازه داد بنابراین ,ایشان مواردی ازاین کار را, که یک ضرورت اجتماعی با یک هدف انسانی مطرح است , استفاده فرموده اند.

پاسخ : ما در مجموعه روایات واحادیث اسلامی چنین مطلبی را که نویسنده مدعای آن است , ندیده ایم . در صورتی که بسیاری از روایات ,این نوع قراردادها را به صورت مطلق تجویز کرده است و هرگز ما نمی توانیم روایات متواتر واتفاق فقهاءاسلام را بااین احتمالات که کوچکترین شاهد بر آنها نیست نادیده بگیریم .اگر هم یک چنین زمینه در آنزمان بوده است ,از قبیل حکمت حکم بوده است نه علت آن , تفاوت حکمت و علت , در ملاکات فقه اسلامی روشن است . در علت از بین رفت , حکم نیزاز بین می رود. در صورتی که : جریان در[ حکمت] چنین نیست چه بسا ممکن است [حکمت حکم] در کار نباشد, ولی حکم وجود داشته باشد.

مثلا مسکر بودن و مست کردن شراب , علت حکم است واگر شراب به سرکه تبدیل شود, دیگر حرام نیست زیرا علت تحریم از بین رفته است . در حالی که احتمال وجود بچه در رحم زن مطلقه[ حکمت] عده نگاهداری زن در طلاق اوست .از آنجا که یک چنین امری حکمت حکم است ,اگر در موردی هم یقین داشته باشیم که زن دارای حمل نیست بازدید عده نگهدارد.

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی 

5. ماهیت این معاملات و قراردادها, مختص وجود خطراز بین رفتن سرمایه واحتمال ضرر می باشد و مربوط به زمانی است که سود آن قطعی نیست . به عبارت دیگراین قراردادها در شرایط خاص اقتصادی مجاز شمرده شده است واگر آن موجبات از بین بروندادامه آن ضرورت ندارد.

پاسخ : صاحب این سخن از دو راه بر عدم رسمی بودن مضاربه در عصر وارد شده است :

1.ماهیت این قراردادها متضمن خطر از بین رفتن سرمایه واحتمال ضرر می باشد. حالااگر در عصر مااین خطراز طریق بیمه کردن از بین برود آیا باز می توان این نوع معاملات را به رسمیت شناخت .

2.این معاملات , در شرایط اقتصادی خاص مجاز شمرده شده است :

پاسخ استدلال نخست این است که :اولا بیمه , همه خطرها رااز بین نمی برد و جبران نمی کنداز طرف دیگر, صاحب سرمایه احتمال خطرهای دیگری نیز می دهد,از قبیل : پائین آمدن موازنه عرضه و تقاضا, نامساعد بودن اوضاع جوی در مزارعه و مساقات و غیره که هرگز,اداره بیمه این نوع خسارات را بیمه نمی کند.

ثانیا, دراین مورد مستدل نیز, میان حکمت حکم با علت آن تفاوت نگذارده و دچاراشکال شده است زیرا خطری بودن این نوع معاملات جنبه حکمت دارد, نه علت و هرگز صحت حکم دائرمدار آن نیست حتی در موردی که هم خطر بر فرض از بین برود صحت حکم برجای خود باقی است .

پاسخ استدلال دیگر نویسنده از بحثهای گذشته روشن گردیده زیرااین سخن اوادعایی بیش نیست و تصوراین که شرایط خاص اقتصادی یک چنین معاملات را تجویز کرده است ,ادعایی بیش نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.

منبع : حوزه
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک