بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 06-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصمیمات دادگاه ها در امور حسبی

 تصمیمات جمع تصمیم بوده و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه نیز در لغت به معنای محل دادرسی و مکانی در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

مرجع صلاحیت دار در امور حسبی - قانون اصلاح موادی از قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحات بعدی - جزوه ثبت و امور حسبی آقای زمانی - بسته حقوقی برای کسانی که از مراحل احضار به دادگاه خبر ندارند ، تشریفات ابلاغ قضایی - حکم دادگاه ، آثار و تعاریف 

همچنین عبارت «حسبی» در لغت به معنای منسوب به حسب و مربوط به شرف خانوادگی است.

بنا بر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر سال 1319 «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»

   تصمیمات حسبی

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی کرد.

   احکام حسبی

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیمم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:
 1- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین

به موجب ماده 47 قانون امور حسبی، «در مورد دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین، ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، قابل پژوهش و فرجام است.»

استهمال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع می شود ؟ - بده بستان های میان دادگاه - صلاحیت دادگاه 

قانونگذار، خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت‌شده بهرمند و مشمول قاعده فراق دادرس است.

 2- حکم حجر و بقای حجر

پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند، به موجب قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند.

همچنین اگر صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، دادستان بر اساس اطلاعی که قیم به او می‌دهد، امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده 59 قانون امور حسبی، پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند.

حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.

بر اساس این ماده، «هر ‌گاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، قیم باید به دادستان، جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع، مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق کرده و دلایل آن اعم از نظریات کار‌شناس و اطلاعات مطلعین را به دادگاه بفرستد. دادگاه ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) نیز پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه، حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند؛ در این صورت ممکن است قیم سابق به قیمومت ابقا شود.»

 3- حکم موت فرضی

چنانچه درخواست صدور حکم موت فرضی غایبی مطرح شود، دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی، پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست‌کننده، در صورتی که دلایل نامبرده را موجه دانست، به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام وجود دارد؛ جز اعتبار امر قضاوت‌شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

بر اساس این ماده از قانون امور حسبی، «پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه اظهارات و دلایل درخواست‌کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست، آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌شود. مقررات این ماده در صورتی اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد، دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌کند.»

بسته حقوقی برای آنها که راست گویی در محضر دادگاه را جدی نمی گیرند ، شهادت های دردسرساز -  ثبت اثر هنری در دادگاه 

 4- حکم تقسیم ترکه

در صورت تعدد ورثه، هر یک از آنها به موجب ماده 300 قانون امور حسبی، می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به  موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواست‌کننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌کند و در نهایت پس از تمام شدن تقسیم، صورت‌مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده است، را تصریح ‌می‌کند.

دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد، تقسیم‌نامه به تعداد صاحبان سهام تهیه کرده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌کند.

حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.

5- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت

در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذی‌نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند، به موجب ماده 360 قانون امور حسبی درخواست‌نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌کنند.

دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی، در صورتی که اعتراض به عمل نیاید، به موجب ماده 362 قانون امور حسبی، با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد در‌خواست‌کننده، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها به متوفا و نیز میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت‌نامه، صادر می‌کند.

عمل دادگاه، حکم شمرده نمی‌شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود.

  تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نام‌گذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح شده است.
در سایر موارد، دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند. دسته‌بندی اعمال دادگاه‌ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد.

آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاه‌ها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت‌شده را ندارد.

در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی، «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.»

بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد، مجاز اعلام شده است.

ر نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت‌شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود.

تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی، علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه هستند، به شکل دادنامه تنظیم نشده و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

   دستور

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به کار رفته است.

از جمله ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود.»

همچنین ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود.» در نتیجه «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود.

   قواعد تصمیمات حسبی و  مقایسه آثار آن با آثار احکام ترفعی

تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی تفاوت دارد:

1-  تصمیمات دادگاه‌ها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم‌بها نیستند.

2- امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس واقع نمی‌شوند.

استفاده از ویدئو کنفرانس در جلسات دادگاه 

3- کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند بر آن اعتراض کنند.

4- تصمیم دادگاه ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست؛ جز آنچه را که در قانون تصریح شده باشد

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه !
نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
آیا مرد می تواند همسرش را بلاتکلیف بگذارد؟
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
چند روز بعد از ابلاغ اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟
نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟
شرایط احضار شهود به دادگاه
برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم