بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک استاد حقوق: مجلس و هیات‌رییسه مکلف به تبعیت از خواست رییس جمهور برای حضور در مجلس هستند

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک استاد حقوق: مجلس و هیات‌رییسه مکلف به تبعیت از خواست رییس جمهور برای حضور در مجلس هستند

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تاکید کرد که مجلس و هیات رییسه مجلس در برابر درخواست رییس جمهور برای حضور در مجلس مکلف به تبعیت هستند و به هیچ وجه حق رد درخواست رییس جمهور را ندارد.

علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اصل 70 قانون اساسی در حقیقت به نحوی از انحاء بیانگر یک نوع تعامل میان قواست. در نظام مبتنی بر تفکیک نسبی قوا، هر قوه‌ای می‌تواند روی قوای دیگر یا نهادهای سیاسی دیگر تاثیرگذاری خود را داشته باشد. به همین جهت ما می‌توانیم اصل 70 قانون اساسی را از جمله تجلیات نسبی بودن تفکیک قوا در جمهوری اسلامی تلقی کنیم.

وی تصریح کرد: به هرحال در نظامی که مبتنی بر تعامل است، نمی‌توان هر یک از قوا را به صورت یک جزیره مستقل در نظر گرفت که ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. به همین دلیل قانونگذار اساسی این پیش‌بینی را کرده که مقامات قوه مجریه در حد مقامات عالیه (رییس جمهور، معاونان و وزرا) بتوانند با حضور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، فضای پارلمان و فضای تصمیم‌گیری یا احیانا فضای بررسی مصوبات را تحت تاثیر قرار دهند.

گرجی یادآور شد: فلسفه پیش‌بینی اصل 70 قانون اساسی برای تفکیک قوا و تقویت تعامل میان نهادهای سیاسی است.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: قانون‌گذار اساسی صراحتا از حق بودن این قضیه سخن به میان آورده است. بنابراین چیزی که از اصل 70 قانون اساسی متوجه می‌شویم این است که مقامات عالیه قوه مجریه حق حضور در مجلس شورای اسلامی را دارند.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی افزود: وقتی که ما حقی را برای یک مقام یا نهادی تعریف می‌کنیم علی‌الاصول طرف مقابل باید تکلیفی داشته باشد. بنابراین به گمان ما مجلس و هیات رییسه مجلس در برابر درخواست رییس جمهور برای حضور در مجلس مکلف به تبعیت هستند. منتهی قانونگذار اساسی نحوه حضور و تحقق حق شرکت در جلسات علنی را به صورت تفصیلی بیان نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس حق رد درخواست رییس جمهور را نمی‌تواند به صورت کلی داشته باشد اما درباره اینکه این حضور کی، چگونه و به چه میزان باشد، می‌تواند اعمال نظر کند و با فراهم کردن زمینه حضور مقامات عالی اجرایی در جلسات علنی مجلس زمینه استماع دیدگاه‌ها و مطالب قوه مجریه توسط نمایندگان به گونه‌ای انجام شود.

گرجی در ادامه با بیان اینکه در زمینه اصل 70 چندین بار به ویژه در دهه 60 از شورای نگهبان استفسار شده است، به استفساریه 22/ 4/ 66 «هاشمی رفسنجانی» رییس وقت مجلس شورای اسلامی دراین باره اشاره و متن این درخواست و پاسخ شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرد:

متن استفساریه رییس وقت مجلس درباره اصل 70 قانون اساسی:

«شورای محترم نگهبان؛

لطفا نظر آن شورا را در تفسیر اصل 70 قانون اساسی که به رییس جمهور، نخست‌وزیر و وزرا حق داده که مطالبشان در جلسات مجلس شورای اسلامی اظهار کنند، بفرمایید که آیا این حق مطلق است؟ و در هر مورد که مطلبی دارند، در محدوده آیین نامه مجلس حق دارند که بگویند و یا اینکه این حق محدود به مطالب یا موضوعات در دستور است؟ و آیا اطلاق اصول فوق‌الذکر با اصل 70 قانون اساسی چگونه قابل جمع است.»

پاسخ شورای نگهبان:

شورای نگهبان در نظریه مورخ 8/7/66 بیان می‌کند:

«ریاست محترم مجلس؛

موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اینک نظریه اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل است. آنچه از اصل 70 قانون اساسی استفاد می‌شود این است که مقامات مسوول در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالب‌شان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌کنند.»

وی ادامه داد: بنابراین در این استفساریه شورای نگهبان منطوق اصل را تایید کرده است و در نتیجه رییس جمهور برای حضور در مجلس حق دارد و این حق حضور در ارتباط با دستور کار مجلس است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اضافه بر مطالب مرتبط با دستور جلسه مجلس، چنانچه در آیین‌نامه داخلی مجلس حقی برای مقامات قوه مجریه مقرر شود، گرچه این حق به موجب قانون اساسی نیست اما با قانون اساسی مغایرت ندارد. یعنی اینکه اولا حق حضور رییس جمهور، وزرا و مقامات عالی قوه مجریه پیش‌بینی شده و ثانیا در نظریه تفسیری شورای نگهبان این حق مرتبط با دستور جلسات مجلس است و شورای نگهبان به درستی این قضیه را پیش‌بینی کرده که مقامات اجرایی می‌توانند در مجلس حضور داشته باشند و اگر در آیین نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شوند می‌توانند خارج از دستور جلسه به مجلس بروند و در مورد موضوعات دلخواه خود صحبت کنند.

گرجی یادآور شد: البته این دستور مجلس وحی منزل نیست، در حقیقت رییس جمهور می‌تواند موضوعاتی را از قبل به مجلس ارسال کند و از رییس مجلس یا هیات رییسه بخواهد که این موضوعات را در دستور مجلس قرار دهند تا رییس جمهور در مجلس حاضر شود و با نمایندگان در این زمینه به گفت‌وگو بپردازد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی اظهار کرد: من بر این عقیده هستم که برای یک نظام سیاسی که مدعی مردم‌سالاری دینی است، برای اینکه این مفهوم به معنای دقیق خود نزدیک شود، اساسا بدون اینکه بخواهیم به دنبال مستندی به نام اصل 70 بگردیم، باید راهکار گفت‌وگو و تشریک مساعی خیلی ساده‌تر و دقیق‌تر فراهم شود.

وی یادآور شد: باید یکسری تحولات در ساز و کارها و مقررات پیش‌بینی شود تا حضور رییس جمهور، وزرا و مقامات عالی رتبه اجرایی در پارلمان به صورت منظم و قاعده‌مند انجام شود. یعنی بهتر است مقرره‌ای تصویب کنیم مبنی بر اینکه مقامات اجرایی مکلف هستند مثلا هر یک ماه در مجلس حاضر شوند و با نمایندگان به گفت‌وگو بپردازند و نمایندگان را در جریان آخرین تحولات اجرایی و سیاسی کشور قرار دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید! امتداد بردگي تا جهان امروز اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟