بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده است. اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده است تا این مسئله را حل و پرداخت دیه زن را با مرد برابر کند.

نوآوری در اصلاح قانون مجازات اسلامی

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه می گوید: کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.

جواد طهماسبی، تاکید می کند که در قالب اصلاحات انجام شده نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلاء‌های قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.

وی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی اظهار می کند: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

گفتنی است نگاهی به اخبار هیات دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دهه 80 نیز این موضوع از سوی قوه قضائیه و هیات دولت در دست بررسی بوده است. برای مثال در بهار سال 1387غلامحسین الهام که در آن زمان وزیر دادگستری و سخنگوی دولت بود در جمع خبرنگاران از مصوبه هیات وزیران برای برابری دیه زن و مرد خبر داده بود و بعدها در گفت وگوی دیگری با بیان اینکه در خصوص یکسان سازی دیه زن و مرد شائبه‌هایی وجود داشت گفته بود که این شائبه‌ها در روند اصلاح قانون حل شد. در آن زمان الهام با تاکید بر برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام را برای زن هم گذاشته‌اند؛ زیرا زن را استثنا نکرده است. وی تاکید کرده بود که بیمه مکلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد. اگر خسارتی هست که معلوم نیست شخص کیست زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان تا این سقف، یعنی معادل دیه مرد مسلمان تعهد داریم بپردازیم. حتی اگر دادگاه به نصف، رای داده باشد.

تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است

سیداحمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن رد هرگونه تغییر در حکم فقهی تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: در اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص برابری دیه زن و مرد ،تغییر تنها بنا به ضرورت اجتماعی صورت گرفته و تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است.

وی می‌افزاید: پرداخت دیه از بیت المال در فقه ما هست. مثل جایی که قاتل قتل را مرتکب و فراری شده و دسترسی به وی نیست. در این صورت بر اساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. اما تبصره ماده ۵۵۵ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی که زیر مجموعه بیمه مرکزی است، پرداخت می‌شود. البته قبلاً پرداخت این مابه‌التفاوت از محل بیت‌المال در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

حبیب‌نژاد ادامه می‌دهد: اگر قرار بود در حکم فقهی تغییری تبدیل به برابری شود، کتاب و سنت و عقل و اجماع باید در نظر گرفته می‌شد، اما حکومت اسلامی می‌تواند یک قانون را بدون تغییر در مفاد فقهی آن تغییر دهد.

وی تأکید می‌کند: اعمال این قانون در مورد شبه عمد یا عمدی بودن قتل یا جرح نیز تفاوت‌هایی دارد.

حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است

بنا به اظهار این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در قرآن آیه‏اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، ولى حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده که این مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشی که هر یک در نظام خانواده دارند، بر مى‏گردد.

مرد از توانمندى جسمى و روحى ویژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر این اساس وظایف سخت‏ترى بر مردان تحمیل شده است، از قبیل تلاش براى تأمین غذا، پوشاک، مسکن و سایر لوازم زندگى، ایجاد امنیت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بیگانگان. البته گفته می‌شود در وضع قوانین همیشه جنبه عامّ و کلّى در نظر گرفته می‌شود و چون مردان غالباً نان‌آور خانه‌اند و زنان غالباً در خانه ایفای نقش می‌کنند، این احکام قرار داده شده است.

حبیب‌نژاد می‌گوید: علاوه بر این، وظایف مرد به گونه‏اى تعریف شده که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن است، نه ارزش انسانى او. زیرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن یکسان است و برای ارزش انسانی، قیمت و بها تعیین نمی‌شود.

بنابراین در تعیین دیه جهات معنوى و کمالات قاتل و مقتول تأثیرى ندارد، بلکه دیه، ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به جهت توانایى‏ها و وظایف سنگینى که بر عهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است، زیرا آن مسئولیت‌ها را بر عهده نداشته است. این تفاوت است، نه تبعیض.

وی می‌افزاید: از طرف دیگر، دو برابر بودن دیه مرد به این معناست که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمایه مرد استفاده می‌برند، بنابراین دیه صرف امور خانواده می‌شود که بخشی از خانواده زنان هستند. به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی از موارد که منجر به مرگ می‌شود، مردی در خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد، بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می‌رسد.

راهکار قانون جدید مجازات اسلامی سازنده است

محمد رسولی می گوید: با این وجود قانونگذار باید راهکاری را برای محدودیت در نظر گرفته، به وجود آورد.
این حقوقدان با تاکید بر حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید مجازات اسلامی، خاطرنشان می کند: در قانون فعلی تنها راهکاری که می‌توان کسری دیه زنان را در قانون ایجاد کرد بهره‌گیری از نوآوری‌هایی نظیر تامین آن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی است.

لازم به توضیح است که در خصوص چرایی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد همواره بحث‌های فراوانی شده و مقالات متعدد مطرح شده است. فقها و صاحبنظران مسائل شرعی و فقهی در تشریح حکمت نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد چنین استدلال می‌کنند که تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است.

بر این اساس در خصوص دیه چنین عنوان می‌شود که دیه یک امر اقتصادى است که به منظور جبران خسارت، تشریع گردیده است. از سوى دیگر، در جامعه مطلوبى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‏هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است؛ یعنى با یک نگاه کلى به وظایف اقتصادى مرد، در مى‏یابیم که مرد داراى وظایفى است که زن از آنها معاف گردیده است. در حالى که مهم ترین وظیفه یک زن و نه تنها وظیفه او اداره کانون اصلى اجتماع یعنى خانواده است، مهم ترین وظیفه یک مرد و نه تنها وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادى و معیشتى خانواده است.نکته اصلی این مباحث عمدتا بر پایه توانایی‌های متفاوت زن و مرد و همچنین تفاوت در مسئولیت‌ها و وظایف دو جنس استوار بوده است. در این رابطه صاحبنظران مسائل فقهی می‌گویند که زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‏بندى شده‏اند و زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‏تر است. چرا که ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است.. بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.

همچنین در این رابطه گفته شده است که نفقه فرزندان بر عهده مرد است، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند که بایستى به نحوى این خلاء پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. علاوه بر این خلاء ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلاء ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى، دیه به منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده است.

منابع

باشگاه خبرنگاران
روزنامه همشهری18/10/91
روزنامه جوان 18/10/91
روزنامه ابتکار 18/10/91
روزنه

جزییات یکسان‌ سازی دیه زن و مرد درتمامی حوادث

طرح یکسان سازی دیه زن و مرد در تمامی حوادث با پیشنهاد قوه قضائیه به شورای نگهبان می‌رود، با این حال از 5 سال پیش تاکنون در بیمه شخص ثالث برابری دیه زن و مرد در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در 5 سال اخیر براساس ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 اجرا شده است.

بر اساس این ماده قانونی که قرار بود برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و امسال آخرین سال آن است، نرخ دیه زن و مرد برابر خواهد بود، در عین حال قرار است این قانون که توسط کارگروهی مورد بازنگری قرار گرفته، به مجلس ارسال و پس از نهایی شدن و تصویب آن در مجلس توسط هیئت دولت به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.

پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت

ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مقرر می دارد: حداقل مبلغ بیمه موضوع قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام (126میلیون تومان) و در بخش خسارت مالی معادل حداقل 2.5 درصد تعهدات بدنی است.

طبق تبصره 2 این ماده بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون خسارت وارده به زیان دیدگان، بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه زیان دیده را پرداخت کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی