بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کلیات لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کلیات لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

در جلسه امروز مجلس، کلیات لایحه‌ی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای آورد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه‌ی یک فوریتی توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیات این لایحه را که یک فوریت آن در تیر ماه سال جاری به تصویب رسیده بود با 156 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

خباز به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح خود نسبت به این لایحه اظهار کرد: یکی از شاخص‌های موفقیت و توسعه‌ی اقتصادی کشور بورس هر کشور‌است و خوشبختانه بورس کشور ما روز به روز شرایط بهتری پیدا می‌کند.

وی با بیان این که باید کمک کرد تا نهاد و ابزارهای مالی در اختیار بورس قرار گیرد، گفت: مردم برای سرمایه‌گذاری از ریسک کردن ترس دارند، بنابراین صندوق‌ها و ابزارهای طراحی شده که این صندوق‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را برای افراد معمولی به حداقل برساند.

پس از سخنان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس علیرضا محجوب به عنوان مخالف کلیات لایحه‌ی فوق با اشاره به این‌که در این لایحه با بخشودگی متعدد مالیاتی روبرو هستیم، تصریح کرد:باید بین اقدام سالم و پول شویی در بورس و اقدام نامناسب و نامتناسب در بورس تفاوت قائل شد.

وی خاطر نشان کرد: بنا نبود که در اصل 44 به بورس بازان، سوداگران و قماربازان رسمیت دهیم چرا که کسبه از این بازار کالاها که در آن سوداگری می‌شود شکایت دارند و ما می‌خواهیم با تصویب این لایحه به آنان بخشودگی مالیاتی بدهیم، در حالیکه همین افراد میلیون‌ها ارز را از کشور خارج می‌کنند و اگر هم لازم باشد در این زمینه تقاضای تحقیق و تفحص خواهم داد.

وی ادامه داد: در این شرایط از ده‌ها نفر از بورس بازان که پدر کارگران را درآورده‌اند هم در همین‌جا نام خواهم برد.

کاظم دلخوش نیز در موافقت خود برای تصویب کلیات لایجه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم برای یک بخش که دارای مشکل جزئی است این قانون را که در بازار سرمایه، اقتصاد و اشتغال کشور اثر گذاری مثبتی دارد را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: هدف این قانون ساماندهی بازار راوراق بهادار بوده و در راستای نظارت دقیق بر عملکرد مدیران است.

دلخوش با تاکید بر این‌که لایحه‌ی فوق تکمیل کننده قانون سیاست‌های کلی اصل 44 است، یاد آور شد: وقتی قانونی را به عنوان اصل 44 نوشته‌ایم باید همه‌ی شرایط آن را فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، صالح آبادی نماینده‌ی دولت هم در توضیح خود اظهار کرد: قانون اصل 44 و قوانین بودجه سنواتی حجم عظیمی از عرضه‌ی سهام را در بازار بورس به دنبال دارد که باید در مقابل آن تقاضایی برای خرید سهام به وجود آوریم تا تعادل بین عرضه و تقاضای بورس داشته باشیم.

به گفته‌ی وی رد قانون سیاست‌های کلی اصل 44 تا سال 93 تکلیف شده است که باید تمام شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و این امر نیازمند ضمانت اجرایی لازم است.

نماینده‌ی دولت با بیان این که لایحه‌ی فوق فرصت کار را برای جذب این حجم از تقاضا فراهم می‌کند، گفت: امسال 15 هزار و 500 میلیارد تومان بورس اوراق بهادار فروخته شده است.

به گفته‌ی وی معافیت‌هایی که در این لایحه در نظر گرفته شده است برای حمایت از تولیدات بوده است و بنابراین اگر شرکت‌ها وارد بازار بورس شوند، قطعنا شفافیت بیشتری ایجاد می‌کنند و با ورود این شرکت‌ها به بورس، مالیات به تولید تعلق می‌گیرد نه به معامله.

پس از سخنان موافق و مخالف کلیات لایحه و صحبت‌های نماینده‌ی دولت نمایندگان به کلیات لایحه‌ی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای مثبت داده و وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟