موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کلیات لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
کلیات لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید

کلیات لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

در جلسه امروز مجلس، کلیات لایحه‌ی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای آورد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه‌ی یک فوریتی توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیات این لایحه را که یک فوریت آن در تیر ماه سال جاری به تصویب رسیده بود با 156 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

خباز به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح خود نسبت به این لایحه اظهار کرد: یکی از شاخص‌های موفقیت و توسعه‌ی اقتصادی کشور بورس هر کشور‌است و خوشبختانه بورس کشور ما روز به روز شرایط بهتری پیدا می‌کند.

وی با بیان این که باید کمک کرد تا نهاد و ابزارهای مالی در اختیار بورس قرار گیرد، گفت: مردم برای سرمایه‌گذاری از ریسک کردن ترس دارند، بنابراین صندوق‌ها و ابزارهای طراحی شده که این صندوق‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را برای افراد معمولی به حداقل برساند.

پس از سخنان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس علیرضا محجوب به عنوان مخالف کلیات لایحه‌ی فوق با اشاره به این‌که در این لایحه با بخشودگی متعدد مالیاتی روبرو هستیم، تصریح کرد:باید بین اقدام سالم و پول شویی در بورس و اقدام نامناسب و نامتناسب در بورس تفاوت قائل شد.

وی خاطر نشان کرد: بنا نبود که در اصل 44 به بورس بازان، سوداگران و قماربازان رسمیت دهیم چرا که کسبه از این بازار کالاها که در آن سوداگری می‌شود شکایت دارند و ما می‌خواهیم با تصویب این لایحه به آنان بخشودگی مالیاتی بدهیم، در حالیکه همین افراد میلیون‌ها ارز را از کشور خارج می‌کنند و اگر هم لازم باشد در این زمینه تقاضای تحقیق و تفحص خواهم داد.

وی ادامه داد: در این شرایط از ده‌ها نفر از بورس بازان که پدر کارگران را درآورده‌اند هم در همین‌جا نام خواهم برد.

کاظم دلخوش نیز در موافقت خود برای تصویب کلیات لایجه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم برای یک بخش که دارای مشکل جزئی است این قانون را که در بازار سرمایه، اقتصاد و اشتغال کشور اثر گذاری مثبتی دارد را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: هدف این قانون ساماندهی بازار راوراق بهادار بوده و در راستای نظارت دقیق بر عملکرد مدیران است.

دلخوش با تاکید بر این‌که لایحه‌ی فوق تکمیل کننده قانون سیاست‌های کلی اصل 44 است، یاد آور شد: وقتی قانونی را به عنوان اصل 44 نوشته‌ایم باید همه‌ی شرایط آن را فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، صالح آبادی نماینده‌ی دولت هم در توضیح خود اظهار کرد: قانون اصل 44 و قوانین بودجه سنواتی حجم عظیمی از عرضه‌ی سهام را در بازار بورس به دنبال دارد که باید در مقابل آن تقاضایی برای خرید سهام به وجود آوریم تا تعادل بین عرضه و تقاضای بورس داشته باشیم.

به گفته‌ی وی رد قانون سیاست‌های کلی اصل 44 تا سال 93 تکلیف شده است که باید تمام شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و این امر نیازمند ضمانت اجرایی لازم است.

نماینده‌ی دولت با بیان این که لایحه‌ی فوق فرصت کار را برای جذب این حجم از تقاضا فراهم می‌کند، گفت: امسال 15 هزار و 500 میلیارد تومان بورس اوراق بهادار فروخته شده است.

به گفته‌ی وی معافیت‌هایی که در این لایحه در نظر گرفته شده است برای حمایت از تولیدات بوده است و بنابراین اگر شرکت‌ها وارد بازار بورس شوند، قطعنا شفافیت بیشتری ایجاد می‌کنند و با ورود این شرکت‌ها به بورس، مالیات به تولید تعلق می‌گیرد نه به معامله.

پس از سخنان موافق و مخالف کلیات لایحه و صحبت‌های نماینده‌ی دولت نمایندگان به کلیات لایحه‌ی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای مثبت داده و وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند.


مطالب مرتبط

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه