بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کلیات لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کلیات لایحه توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

در جلسه امروز مجلس، کلیات لایحه‌ی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای آورد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه‌ی یک فوریتی توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلیات این لایحه را که یک فوریت آن در تیر ماه سال جاری به تصویب رسیده بود با 156 رای موافق، 24 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

خباز به عنوان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح خود نسبت به این لایحه اظهار کرد: یکی از شاخص‌های موفقیت و توسعه‌ی اقتصادی کشور بورس هر کشور‌است و خوشبختانه بورس کشور ما روز به روز شرایط بهتری پیدا می‌کند.

وی با بیان این که باید کمک کرد تا نهاد و ابزارهای مالی در اختیار بورس قرار گیرد، گفت: مردم برای سرمایه‌گذاری از ریسک کردن ترس دارند، بنابراین صندوق‌ها و ابزارهای طراحی شده که این صندوق‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را برای افراد معمولی به حداقل برساند.

پس از سخنان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس علیرضا محجوب به عنوان مخالف کلیات لایحه‌ی فوق با اشاره به این‌که در این لایحه با بخشودگی متعدد مالیاتی روبرو هستیم، تصریح کرد:باید بین اقدام سالم و پول شویی در بورس و اقدام نامناسب و نامتناسب در بورس تفاوت قائل شد.

وی خاطر نشان کرد: بنا نبود که در اصل 44 به بورس بازان، سوداگران و قماربازان رسمیت دهیم چرا که کسبه از این بازار کالاها که در آن سوداگری می‌شود شکایت دارند و ما می‌خواهیم با تصویب این لایحه به آنان بخشودگی مالیاتی بدهیم، در حالیکه همین افراد میلیون‌ها ارز را از کشور خارج می‌کنند و اگر هم لازم باشد در این زمینه تقاضای تحقیق و تفحص خواهم داد.

وی ادامه داد: در این شرایط از ده‌ها نفر از بورس بازان که پدر کارگران را درآورده‌اند هم در همین‌جا نام خواهم برد.

کاظم دلخوش نیز در موافقت خود برای تصویب کلیات لایجه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم برای یک بخش که دارای مشکل جزئی است این قانون را که در بازار سرمایه، اقتصاد و اشتغال کشور اثر گذاری مثبتی دارد را نادیده بگیریم.

وی تصریح کرد: هدف این قانون ساماندهی بازار راوراق بهادار بوده و در راستای نظارت دقیق بر عملکرد مدیران است.

دلخوش با تاکید بر این‌که لایحه‌ی فوق تکمیل کننده قانون سیاست‌های کلی اصل 44 است، یاد آور شد: وقتی قانونی را به عنوان اصل 44 نوشته‌ایم باید همه‌ی شرایط آن را فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، صالح آبادی نماینده‌ی دولت هم در توضیح خود اظهار کرد: قانون اصل 44 و قوانین بودجه سنواتی حجم عظیمی از عرضه‌ی سهام را در بازار بورس به دنبال دارد که باید در مقابل آن تقاضایی برای خرید سهام به وجود آوریم تا تعادل بین عرضه و تقاضای بورس داشته باشیم.

به گفته‌ی وی رد قانون سیاست‌های کلی اصل 44 تا سال 93 تکلیف شده است که باید تمام شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و این امر نیازمند ضمانت اجرایی لازم است.

نماینده‌ی دولت با بیان این که لایحه‌ی فوق فرصت کار را برای جذب این حجم از تقاضا فراهم می‌کند، گفت: امسال 15 هزار و 500 میلیارد تومان بورس اوراق بهادار فروخته شده است.

به گفته‌ی وی معافیت‌هایی که در این لایحه در نظر گرفته شده است برای حمایت از تولیدات بوده است و بنابراین اگر شرکت‌ها وارد بازار بورس شوند، قطعنا شفافیت بیشتری ایجاد می‌کنند و با ورود این شرکت‌ها به بورس، مالیات به تولید تعلق می‌گیرد نه به معامله.

پس از سخنان موافق و مخالف کلیات لایحه و صحبت‌های نماینده‌ی دولت نمایندگان به کلیات لایحه‌ی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای مثبت داده و وارد بررسی جزئیات این لایحه شدند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد