دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تفاهم کمیسیون حقوقی و رئیس قوه قضائیه از اختیار ماده 18 ریاست قوه قضائیه رفع ابهام شد. رئیس قوه قضائیه حق نقض حکم دارد

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
تفاهم کمیسیون حقوقی و رئیس قوه قضائیه از اختیار ماده 18 ریاست قوه قضائیه رفع ابهام شد. رئیس قوه قضائیه حق نقض حکم دارد

در این نشست تفاهم شد که اگر رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص داد، تنها آن را به‌منظور اعاده دادرسی به شعب خاصّ دیوانعالی کشور ارجاع دهد.

در این نشست تفاهم شد که اگر رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص داد، تنها آن را به‌منظور اعاده دادرسی به شعب خاصّ دیوانعالی کشور ارجاع دهد.

به گزارش رساله حقوق به نقل از فارس، اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره گفت جلسه یکشنبه این کمیسیون به منظور بررسی یکی از مواد طرح اصلاح آئین دادرسی کیفری در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه آئین دادرسی کیفری که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، اختیار رئیس قوه قضائیه در رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی است که برای آنها احکام قطعی صادر شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هر گاه رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص دهد، اجرای حکم را متوقف کرده و دستور به رسیدگی مجدد به آن می دهد.

ملک‌شاهی افزود: شورای نگهبان معتقد است این دستور به منزله نقض حکم صادره نیست و اعضای کمیسیون برای استماع نظرات رئیس قوه قضائیه جهت اصلاح این ماده و تأمین نظر شورا، امروز با آیت‌الله آملی لاریجانی دیدار کردند.

وی تصریح کرد: در این نشست پس از بررسی موضوع تفاهم شد که اگر رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص داد، تنها آن را به‌منظور اعاده دادرسی به شعب خاصّ دیوانعالی کشور ارجاع دهد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که با نهایی شدن این موضوع در کمیسیون در روز سه‌شنبه این هفته یا یکشنبه هفته آینده، لایحه برای شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

مطابق ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ اصلاحی ۱۳۸۵؛ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرســــی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خـــواهی طبق مــقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعـتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شـــرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صــــالح برای رســـیدگی ارجاع می‌شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر رویه عملی ریاست قوه قضائیه تشخیص خلاف و ارجاع به شعب دیوان است.

منبع رساله حقوق


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید