بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بایسته های عقد قرض در قانون مدنی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بایسته های عقد قرض در قانون مدنی

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.»

کلیات عقد فرض - الزامات و اختیارات قرض دهنده و قرض گیرنده در قانون و فقه اسلام - با توجه به توضیحات طرفین وجه مذکور نه به عنوان قرض و با شرایط استرداد بوده که قابل مطالبه باشد 

عقد بودن قرض در این ماده به صراحت بیان شده است. ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما، عقد است؛ با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.

در طبیعت عقد قرض، مباحثی وجود دارد؛ چه عقد قرض از یک طرف مبتنی بر تبرع (رایگان بودن) و احسان است اما تبرع محض مانند هبه غیرمعوضه هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 قانون مدنی نشان می‌دهد یک عقد معاوضی است.

اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا قرض، یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجاره است که مالی را در مقابل مالی دهند؟

پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا قرض‌دهنده مالی را در مقابل مالی نمی‌دهد بلکه مالی می‌دهد که مقترض با استفاده از آن، حاجت و نیاز خود را رفع کند و بعداً آن را به او پس بدهد.

در حقیقت، قرض‌دهنده به وام‌گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان را می‌دهد. به همین دلیل است که گفته‌اند قرض، از سنخ ضمانات است؛ یعنی قرض برای قرض‌گیرنده مسئولیت ناشی از عقد را به وجود می‌آورد.

قرض موضوع ماده 648 قانون مدنی ، قرض الحسنه توام با رهن  - کسی که به سفیه قرض داده می تواند آنچه را داده  است مسترداد نموده و با در صورت تلف شدن عوض آن را بگیرد

در عقد بیع و در گام نخست آن، قصد طرفین، مبادله و معاوضه است، حال اینکه در عقد قرض، چنین قصدی در بین نیست و قصد مهم مقترض یا همان قرض‌گیرنده، تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض یعنی قرض‌دهنده، برآوردن نیاز او است. در عقد قرض، طرفین نظر به رایگان بودن عقد ندارند و در نتیجه، مقترض تعهد می‌کند که بدل مال قارض را به او بدهد.

با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال» ب همین معنی اشاره شده است، اما فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که:
1- اگر مال‌القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین‌العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد.

برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم می‌توان به ثبت اوصاف و مقدار مال‌القرض اقدام کرد.

2- اگر مال‌القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت در حین‌العقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد همچنین یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 قانون مدنی در مورد عقد قرض کافی است.

اوصاف عقد قرض

1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.

2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.

3- لازم بودن؛ یعنی این ‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

برخلاف آنچه که در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض، از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.

شروط ضمن عقد قرض

از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه است.

مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال‌القرض را استرداد کند.

در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.

هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.

اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری  بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.

تلف یا نقص مورد قرض

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

ارائه مهلت به مدیون

«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که  دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

    افزایش یا کاهش ارزش پول

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.

«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده 650 قانون مدنی)

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی