موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کار ویژه معاونت حقوقی تهیه لوایح قضایی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
کار ویژه معاونت حقوقی تهیه لوایح قضایی است

سعیده جلادتی: معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح دستاوردهای این معاونت اظهار کرد: معاونت حقوقی در کنار سایر معاونت‌ها یاریگر قوه قضاییه در دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده است.

 سعیده جلادتی: معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح دستاوردهای این معاونت اظهار کرد: معاونت حقوقی در کنار سایر معاونت‌ها یاریگر قوه قضاییه در دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده است.

اعلام آمادگی معاونت حقوقی برای کمک به اصلاح نظام قانونگذاری کشور -  معاونت حقوقی قوه قضاییه ، بی حاشیه اما مهم - لزوم ایجاد معاونت حقوقی تهیه لوایح قضایی 

دکتر ذبیح‎الله خداییان در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب سیاست‌گذاری و ساماندهی در امور حقوقی، اسناد و مترجمان رسمی، تدوین لوایح و مقررات قضایی، مدیریت، ساماندهی، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و انجام امور مربوط به تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه، تفسیر، تبیین و تنقیح قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی، اقامه دعاوی داخلی به نمایندگی از دستگاه قضایی و دفاع از دعاوی طرح شده علیه آن و مدیریت، ساماندهی و نظارت بر امور مترجمان و ترجمه رسمی و امور اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه را از وظایف کلان در ساختار تشکیلاتی این معاونت برشمرد. وی با اشاره به روند پیش‌نویس‌های ارسالی به مجلس از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه هم یادآور شد: در این راستا این معاونت با تشکیل کارگروه‌های علمی متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها و موسسات علمی، قضات مجرب و صاحب نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی و کارشناسان زبده دستگاه‌های اجرایی سعی کرده است علم و عمل را در هم آمیخته و در تهیه و تدوین قوانین و مقررات به کار گیرد. خداییان خاطرنشان کرد: بر این اساس و با کمک پژوهشگران ماهر، قوانین را آسیب‌شناسی کرده و نقایص، ایرادهای قوانین و خلأهای قانونی را شناسایی و با همفکری سایر نهادها، ارگانها و وزارتخانه‌ها نیازهای اساسی جامعه به قوانین قضایی را مشخص کردیم . معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: همچنین در این زمینه از قوانین کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع و با استفاده از منابع غنی فقه اسلامی نسبت به تهیه و تدوین لوایح قضایی متناسب با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته‌ایم  و البته پس از رفع نواقص و ایرادات آن، نتیجه کار را برای دادگستری استانها، مراجع علمی و دانشگاهی و سازمانها و نهادهای مربوط ارسال می‌کنیم تا آخرین نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند. خداییان خاطرنشان کرد: در نهایت پس از جمع‌بندی نظرات واصل شده و تهیه پیش نویس نهایی آن رادر اختیار ریاست قوه قضاییه قرار می‎دهیم تا در صورت تأیید نهایی توسط ایشان، جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

لوایح تهیه شده در معاونت حقوقی قوه قضاییه در زمینه حقوق کودکان - معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر کرد : ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی 

 عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در تنقیح قوانین و مقررات قضایی

وی همچنین به عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در تنقیح قوانین و مقررات قضایی اشاره کرد و افزود: یکی از رسالت‌های این معاونت تنقیح قوانین و مقررات، حذف قوانین منسوخ و جمع‌آوری قوانین و مقررات قضایی در بخش‌های حقوقی، جزایی، بین‌المللی و حقوق عمومی است . وی ادامه داد: همچنین باید تصریح کرد که پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نقش مهمی در رفع ابهام، اجمال قوانین و ایجاد رویه واحد در کشور دارد که این وظیفه نیز بر عهده اداره کل حقوقی معاونت قرار داده شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه، ساماندهی اسناد و بایگانی‌های راکد قوه قضاییه را از دیگر وظایف این معاونت برشمرد و یادآورشد: در این راستا اسناد و پرونده‌های مختومه بایگانی‌ها، جهت دسترسی آسان به اطلاعات موجود در پرونده و حفاظت از آنها به اسناد الکترونیکی تبدیل می‌شود که تا کنون اقدامات ارزشمندی در حفاظت از این سرمایه عظیم صورت گرفته است.

 لوایح اجرا شده و در دست اجرا

خدائیان همچنین در ادامه اظهارات خود گزارشی از انعکاس فعالیت‌ها و عملکرد معاونت حقوقی در سال 93 ارائه کرد. وی در ابتدای ارائه این آمار به حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی اشاره کرد و افزود: بر اساس اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده که وظیفه یاد شده تحت نظارت دستگاه قضایی به عهده معاونت حقوقی نهاده شده است.  

خدائیان گفت: بر این اساس مهمترین کار ویژه معاونت حقوقی تهیه لوایح قضایی است و طی سالهای اخیر با کمک این معاونت لوایح مهمی تهیه و به مجلس ارسال و در نهایت به قانون تبدیل شده است.

وی با بیان مصادیقی از لوایح مذکور اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از جمله لوایحی است که تاکنون اجرا شده و علاوه بر آن لوایح دیگری در این معاونت تهیه و به مجلس ارسال شده است که از آن جمله می‌توان به لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه مالکیت صنعتی، لایحه جرم‌زدایی، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد.

به گفته وی، معاونت حقوقی در تدوین طرح قانون شوراهای حل اختلاف نیز مشارکت و همکاری داشته است.

خدائیان همچنین با اشاره به سایر لوایح در دست تدوین تصریح کرد: از جمله این لوایح می‌توان به لایحه قانون تعزیرات یعنی بخش دوم قانون مجازات اسلامی، لایحه جامع داوری، لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمانها، لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی، لایحه قانون مؤجر و مستأجر اشاره کرد که این لوایح به مرور و بر اساس مراحل مصوب به مجلس و دولت ارسال خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بررسی، آسیب‌شناسی و شناسایی نواقص و ایرادات قوانین در حال اجرا، از دیگر اقدامات معاونت حقوقی است که از آن جمله قانون مجازات اسلامی است که در سال 1392 به مدت 5 سال به مرحله اجرا گذاشته شده و هم اکنون این معاونت در حال بررسی و آسیب شناسی قانون مذکور است .به طور حتم پس از اتمام مدت آزمایشی و در زمان دایمی شدن قانون نسبت به رفع ایرادات آن اقدام خواهد شد.

وی پاسخ به استعلامات مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و سایر مراجع را نیز از وظایف دیگر معاونت حقوقی عنوان و بیان کرد: بر این اساس این معاونت به سوال‌های مطرح شده در رابطه با اجمال، ابهام و یا تناقص قوانین، در قالب نظریه‌های مشورتی پاسخ می‌دهد.

تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص لازم الاتباع بودن نظر معاونت حقوقی و امور مجلی ریاست جمهوری در موارد اختلاف نظر دستگاهها در استنباط از قوانین و مقررات 

به گفته خدائیان، این نظریه‌ها علی‌رغم اینکه لازم الاجرا به شمار نمی‌روند اما با توجه به اینکه معاونت حقوقی از نظرات قضات مجرب و طرح آن در کمیسیون‌های مربوطه استفاده کرده و پاسخ مناسب را به صورت نظریات مشورتی ارائه می‌دهد، معمولا مورد استفاده مراجع مختلف قرار گرفته و ایجاد وحدت رویه می‌کند.

 پاسخ به بیش 2 هزار پرسش

وی در بخشی دیگر از این گفت و گو از پاسخ به حدود 2هزار و 350 پرسش از مراجع و نهادهای مختلف توسط اداره کل حقوقی این معاونت در سال 93 خبر داد.

خدائیان یادآور شد: اقامه دعاوی داخلی به نمایندگی از قوه قضاییه و دفاع از دستگاه قضایی در مقابل دعاوی طرح شده نیز از جمله وظایف پیش‌بینی شده برای معاونت حقوقی است که در سال 93 در عمل به این کار ویژه به 43 فقره از دعاوی طرح شده علیه دستگاه قضایی پاسخ داده شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین از تلاش این معاونت بر تنقیح قوانین و مقررات خبر داد و گفت: در حال حاضر دو مجموعه بزرگ قوانین حقوقی و مجموعه قوانین جزایی با توجه به وظایف تخصصی این معاونت، در دست تدوین است.انتشار قوانین متعددی مثل قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت خانواده، قانون قاچاق کالا و ارز، قانون اجرای احکام مدنی و قانون کار و تأمین اجتماعی و قوانین توأم با آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضاییه از دیگر اقدامات ارزنده‌ای است که به به گفته دکتر خدائیان، در این معاونت صورت گرفته است و کتب منتشرشده توسط این معاونت از اعتبار خاصی در جامعه حقوقی برخوردار  است.

  استخراج اطلاعات بیش از 8 میلیون پرونده ضروری و غیرضروری

وی در خصوص عملکرد معاونت حقوقی در حوزه ساماندهی اسناد و بایگانی‌های راکد قوه قضاییه نیز گفت:عمده‌ترین دستاورد تبدیل اسناد قضایی به اسناد الکترونیکی، آزادسازی فضاهای گسترده بایگانی‌ها و همچنین دسترسی آسان به اطلاعات پرونده‌ها در بخش ساماندهی اسناد بود که معاونت حقوقی در ادامه انجام طرح ساماندهی بایگانی‌های راکد در سال 93 بیش از یک میلیون پرونده ضروری و همچنین 7 میلیون پرونده غیرضروری را پالایش و اطلاعات آنها را استخراج کرده است.

خدائیان افزود: علاوه بر این، از مجموع پرونده‌های پالایش شده، در سال 93 بیش از 7 میلیون پرونده نیز ثبت در رایانه شده و در دسترس قرار گرفته است . همچنین در اجرای همین طرح حدود 734 هزار فقره پرونده ضروری را اسکن کرده ایم.

وی ادامه داد: در کنار آن بیش از 6 میلیون فقره پرونده هم بعد از پالایش و ثبت اطلاعات بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل موجود یا به سازمان اسناد ملی منتقل و یا امحا شده‌اند و این امر به آزادسازی فضاهای گسترده‌ای از بایگانی‌های راکد دادگستری‌های سراسر کشور منجر شده است.

خدائیان تشکیل شورای عالی ترجمه را نیز از جمله اقدامات برجسته در حوزه مترجمان رسمی در سال 93 عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر معاون حقوقی و مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی که اعضای ثابت به شمار می‌روند، این شورا دارای 7 عضو دیگر شامل دو نفر از مترجمان رسمی زبان انگلیسی، دو نفر از مترجمان رسمی زبان فرانسه، یک نفر مترجم رسمی زبان عربی و دو نفر از اساتید دانشگاه‌ها در رشته مورد نیاز و مسلط به یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه است که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب شده‌اند.
وی شورای عالی ترجمه را به عنوان یک مرجع مشورتی دانست و گفت:  این شورا به اعلام نظر در باب سوالاتی که از طرف مدیرکل اسناد و امور مترجمان و یا مترجمان رسمی در حوزه ترجمه رسمی مطرح می‌شود اقدام می‌کند.

خدائیان ادامه داد: همچنین این شورا در مواردی که مترجمان رسمی در خصوص برخی معادل‌های خارجی برای لغات و اصطلاحات فارسی به اجماع نمی‌رسند به تعیین بهترین و مناسب‌ترین معادل‌ها و در واقع به ایجاد وحدت رویه نسبی در امر ترجمه رسمی از زبان فارسی به زبان‌های خارجی و بالعکس وتهیه الگوهای مناسب در این زمینه می‌پردازد.

 هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی تشکیل شد

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان اظهارات خود از تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی خبر داد و گفت: این هیات به همت این معاونت در سال 93 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و با عضویت دو تن از مترجمان رسمی در هر رشته زبان‌هایی که برای آنها مترجم رسمی وجود دارد تشکیل خواهد شد که کار ویژه آن رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان است.

خدائیان یادآور شد: بر این اساس با راه‌اندازی دبیرخانه آن به پرونده‌های مرتبط با تخلفات انتظامی مترجمان رسمی رسیدگی خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

نام نویسنده
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حقالنظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید