بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون آیین دادرسی کیفری جدید و پیشنهاد حل چالش متوجه محکومین زیر 18 سال

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید و پیشنهاد حل چالش متوجه محکومین زیر 18 سال

فرشید رفوگران- وکیل پایه یک دادگستری

پیش از اجرایی‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 92 ، احکام جزایی سالب حیات ( اعدام یا قصاص ) احکام متعددی نسبت به مجرمانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام داشتند، صادر و بعضاً نیز (پس از رسیدن به 18 سالگی) اجرا شده بود که این مسأله یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین چالش‌ها و انتقادات حقوقی و سیاسی در عرصه‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به نظام کیفری حقوقی ایران را به وجود آورده است.

طرح آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مشمول اصل 85 قانون اساسی شد - نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال 

زیرا از یک سو ، وفق قوانین داخلی ، ملاک سنّی تشخیص مسؤولیت کیفری بر اساس بلوغ شرعی افراد، یعنی 15 سال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران است و از سوی دیگر، مطابق بند الف ماده 37 کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 29/ 8/ 68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معیار سنّی موصوف در تمام افراد و صرفنظر از جنسیت و مذهب آنها، 18 سال تمام شمسی مقرر شده است و این در حالیست که مطابق قانون اجازه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور مصوب 1/ 12/ 72 مجلس شورای اسلامی ، در غیر موارد تعارض با اصول شرعی و فقهی، می‌بایست مفاد کنوانسیون ذکرشده را نیز اعمال و اجرا نمود . این تعارض مهم موجود بین مقررات داخلی و بین‌المللی که از یک طرف موجب پیدایش نگرانی‌های وسیع برای فعالان حقوق کودک و مدافعان حقوق بشر شده و از طرفی نیز سبب اعمال فشارهای سیاسی مجامع و سازمان‌های بین‌الملل علیه نظام حقوقی و سیاسی کشورمان شده بود با تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 در آستانه حل نسبی و رفع تدریجی، قرار گرفت.

بدین توضیح که به موجب ماده مذکور، چنانچه افراد بالغ کمتر از 18 سال، مرتکب جرائم مستوجب حد یا قصاص شوند اما ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد و با توجه به سن آنها به مجازات‌های جایگزین حد یا قصاص، محکوم می‌شوند. هر چند که این ماده، جامع‌الاطراف و مانع‌الاغیار نبوده و نمی‌تواند به طور کلی مجازات سالب حیات افراد زیر 18 سال را منتفی سازد اما به هر جهت روزنۀ امیدی بر پیدایش رویه قضایی هوشمند و غالب، در خصوص انصراف مجازات سالب حیات به مجازات‌های مناسب دیگر، باز کرده و بدیهی است که نوآوری ماده 91 قانون مجازات می‌تواند نسبت به پرونده‌های کیفری ایجادشده پس از تاریخ تصویب آن، مفید و مؤثر باشد امّا از زمان تصویب و اجرای قانون جدید به بعد، همچنان معضل احکام قطعی سالب حیات مجرمین زیر 18 سال، لاینحل باقی مانده بود تا اینکه اینجانب و بعضی از همکاران دیگر، به ناچار با تلقی مفاد ماده 91 به عنوان قانون مناسب‌تر به حال محکومین قطعی جزایی و به استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 که یکی از موارد پذیرش تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی را تصویب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق می‌دانست، اقدام به اخذ وکالت از برخی محکومین موصوف و تقدیم تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی اعدام یا قصاص نفس آنها به دیوان عالی کشور نمودیم.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی 

نظر به اینکه از یک سو، تلقی مذکور آنگونه که باید و شاید، موجه به نظر نمی رسید و از دیگر سو ، بند ب ماده 10 قانون جدید مجازات اسلامی نیز مقررات جدیدی را برای قوانین لاحق اخف ( مناسب‌تر )، پیش‌بینی کرده بود بین شعب مختلف دیوان عالی کشور در پذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی تقدیمی بر مبنایی که گفته شد، اختلاف نظر و تفاوت آراء، حادث گردید.

برای مثال شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور ، مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی را به عنوان نوعی مجازات خفیف‌تر و از مصادیق بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مذکور تلقی کرده و مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی را مانع پذیرش تقاضای اعاده دادرسی ندانسته و بر همین اساس نسبت به پذیرش تقاضای اعاده دادرسی، رأی داده است اما شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور ، نظر مخالفی را بیان داشته و با استدلالی قوی‌تر، تقاضاهای مشابه را رد نموده است.

لذا با توجه به اینکه در موضوعی یکسان و مشابه، آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردید، هیأت عمومی دیوان در آذر ماه 1393 پس از طرح موضوع اختلافی و مطرح شدن نظرات مخالفین و موافقین، نهایتاً به موجب رأی وحدت رویه شماره 737 خود، شعب دیوان عالی کشور را به پذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ملزم نمود و اینگونه بود که گامی دیگر، اگرچه لرزان و مردد، به سمت رفع مشکل عدم تطابق مقررات داخلی و موازین بین‌المللی، در خصوص احکام قطعی جزایی سالب حیات افراد زیر 18 سال برداشته شد و از آذر ماه سال 1393 تا اول تیر ماه سال جاری، بسیاری از پرونده‌های مختومه و منتظر اجرای حکم در این حوزه ، به دلیل پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آنها به شرحی که گذشت، در معرض رسیدگی مجدد در شعب هم‌عرض دادگاههای کیفری استان در سراسر کشور قرار گرفت.

اما دیری نپایید که مجدداً دریچه‌های بازشده به سمت بهبود وضعیت حقوقی افراد موصوف، بسته شد و گرهی دیگر بر کلاف سردرگم مقولۀ مجازات اطفال زیر 18 سال، زده شد؛ اگر چه ممکن است هنوز کسی با چالش و معضل جدید روبرو نشده باشد اما به شرحی که خواهم نوشت، به زودی معضل جدید مزبور، خودنمایی کرده و متبلور خواهد شد.

توضیح اینکه، قانون جدید آئین دادرسی کیفری در تاریخ 4/ 12/ 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق ماده 569 آن مقرر شد که از تاریخ 1/ 8/ 93 به موقع اجرا گذاشته شود اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات موجود در رابطه با اجرای آن و به تقاضای قوه قضائیه و تصویب مجلس، اجرای قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ 1/ 4/ 94 موکول و متعاقبا از تاریخ مذکور در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده است و به موجب ماده 570 آن، کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون آیین دادرسی کیفری سابق، صریحاً منسوخ شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست -  بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

لذا با توجه به حاکمیت قانون جدید و جایگزینی ماده 474 آن در مبحث اعاده دادرسی، به جای ماده 272 قانون سابق، پذیرش تقاضای اعاده دادرسی صرفاً در چارچوب مقررات ماده 474 ممکن و میسور است و با نگاه به مقررات جدید و ملاحظه بندهای هفت‌گانه ماده مذکور، مشخص می‌شود که از این به بعد، مقولۀ «تصویب قانون لاحق مبتنی بر مجازات اخف نسبت به قانون سابق»، از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست و البته اگرچه علت عدم درج حکم مندرج در بند 7 ماده 272 قانون قدیم در ماده 474 قانون جدید، چیزی جز پیش‌بینی آن در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید و رفع ظاهری نیاز به تعبیه مجدد آن در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نمی‌باشد و ظاهر این تعلیل نیز صحیح به نظر می‌رسد اما متأسفانه قانونگذار نتوانسته است وقوع معضل مربوط به مجازات کودکان زیر 18 سال و چالش انسداد باب اعاده دادرسی از احکام قطعی آنها را پیش‌بینی و برای آن چاره‌اندیشی کند.

حال ممکن است گفته شود اگر چه استناد به بند 7 ماده 272 قانون سابق، به دلیل نسخ و حذف از مقررات کیفری ، میسور نیست، کماکان می‌شود تقاضای اعاده دادرسی را بر پایه رأی وحدت رویه شماره 737 مصوب آذر ماه سال 93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح نمود اما متأسفانه باید اذعان کرد که استناد به رأی وحدت رویه مذکور نیز ممکن نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ زیرا اولاً ظهور و دلالت رأی وحدت رویه موصوف، صرفاً راجع به پذیرش اعاده دادرسی بر مبنای بند 7 ماده 272 می‌باشد و در زمانی که مستند قانونی مذکور در رأی وحدت رویه ، حذف شده و جایگزینی برای آن نیز تصویب و مقرر نگردیده باشد امکان پذیرش تقاضای اعاده دادرسی بر پایه مقررات منسوخ وجود ندارد، ثانیاً مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اعتبار آرای وحدت رویه، تا زمانی است که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه جدید، منسوخ یا حذف یا عوض نشده باشند و با توجه به آنچه گفته شد، تصویب قانون جدید آیین دادرسی و نسخ و حذف بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم، رأی وحدت رویه شماره 737 را از اعتبار و وجاهت قانونی پیشین انداخته است.

بنابراین باید اذعان کرد که کارایی و تأثیر مفید رأی وحدت رویه 737 دیوان عالی کشور صرفاً برای یک بازه محدود زمانی حدوداً 6 ماهه بوده که متأسفانه با اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید، از 1/ 4/ 94 منقضی شده و معضل وجود احکام قطعی سالب حیات محکومان زیر 18 سال و چالش راجع به احتمال اجرای آنها، به عرصه پرتلاطم حقوق کیفری ایران بازگشته است.

امید است که قانونگذار ایران و مسؤولین قوه قضائیه با توجه به اهمیت چالش مورد نظر و جایگاه ویژۀ حقوق کودکان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و با استعانت از نظرات دانشمندان علم حقوق و کسب فتاوای راه‌گشای فقهای معاصر، یکبار برای همیشه نسبت به حلّ هوشمندانه آن و باز کردن گره‌های کور از این کلاف سردرگم، اهتمام ورزند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین ‌تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین ‌تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است