بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 264 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 264 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

۳۰/۳/۱۳۹۴ ۹۳/۱۲۵شماره

تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۶۴ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۷ مصوبه صورت جلسه شماره ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کاریز

گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ مصوبه صورت جلسه شماره ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کاریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«سلام علیکم:

احتراماً به استحضار میرساند، شورای اسلامی شهر کاریز و شهرداری کاریز برابر نامه شمـاره ۱۴۸۸/۱/۳۸۲۳ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۸ در صورت جلـسه مصوب شورای اسلامی شهر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضی موسوم به حقالارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها کرده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری است و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت مینماید، لیکن:

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام کرده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهرهبرداری یا عوارض حقالارض نیستند.

۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ است که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ کرده است.

۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، چنانچه تأمین نیازمندیهای عمومی و شهری هم چون احداث شبکه برق و ... به عهده سازمانها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله میباید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نماید و در گذشته نیز مسؤولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ قانون مارالذکر، به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و مؤسسات برق درآمده است.

۴ ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نیست. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداریها است.

۵ ـ مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آییننامه مالی شهرداریها، اعتباری است که طبق ماده ۶۴ آییننامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمیتواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاهای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچههای عمومی، میدانها و خیابانها و ... (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور است.

۶ ـ قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهرهبرداری و یا عوارض حقالارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.

۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و...) است و به تبع اجرای آن، موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیر بنایی و نارضایتی عمومی میشود.

۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده، که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عـوارض و غیره، نیـاز به نص صـریح مقررات قـانونی و پیـشبینی بـودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان کاریز جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمیشود و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه  ۸۷/۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاهت قانونی است.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت، لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول کرده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار است.

۱۰ـ بر اساس آراء صادر شده به شمارههای ۶۶ الی ۸۶ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور مبنی بر مطالبه عوارض حقالارض فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.

۱۱ـ به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمیتواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل ۵۵ قانون موصوف نیز صراحتاً قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون. بنابراین وضع هر گونه مالیات و عوارض مستلزم وجود نص قانونی است.

۱۲ـ طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا وخدمات مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای برق، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مالیات و عوارض مصرحه قانونی (۵/۱درصد) طبق مواد ۳۸ ،۱۶ ،۱ و ۳۹ پرداخت میشود و وضع عوارض مضاعف برخلاف نیت قانونگذار است.

۱۳ـ برابر مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مطالبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است.

۱۴ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کرده است. که این مهم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن است. لذا شهرداری و شورای شهر مشتکیعنه، برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.

۱۵ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمینمایند که حالیه با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و بر عکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکههای آب و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایانکار برای شهرداریها میشود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیشبینی نیز شده است.

۱۶ـ شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق یا حفاری کانال، عوارض جداگانهای میباید بابت حفاری مطالبه نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت میشود.

۱۷ـ برابر نص صریح ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و امـلاک برای اجرای برنامههای عـمومی، عمرانی و نظامـی دولت، در صورت احتیاج به اراضی دایر و بایر متعلق به شـهرداری (در صورتی که معابر و شوارع را جزء اموال اختصاصی و نه عمومی شهرداری تصور نماید) و سایر وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولـتی، نسبت به واگذاری بلاعوض آن به دستگاه مجری طرح عمومی اقدام خواهد شد.

۱۸ـ ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت و ماده ۱۸ قانون سازمان برق، جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها نبوده که مشمول تبصره ۱ و ۳ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد.

۱۹ـ برابر اظهار نظر کارشناسی در طرح مجوز دریافت حقالارض از شرکتهای خدماتی ـ تأسیساتی توسط شهرداریها به شماره ۲۴۰۱۲۰۳۴ ـ ۱۷/۸/۱۳۹۰، به جهت عدم وجود نص قانونی در خصوص مطالبه این گونه عوارض و اشکالات عدیده حقوقی و اقتصادی، طرح موصوف منتج به نتیجه و وضع قانون خاص نیز نشده است.

قانون دیوان عدالت اداری

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمیتوانند خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر کاریز با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۴ ،۱۲ ،۱۰ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری کاریز از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و توقیف حسابها و اموال این شرکت که منتج به ایجاد محدودیت در خدمت رسانی به ساکنین شهر نیز میشود، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعاست.»

متن بند ۷ صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«نامه شماره ۱۱۵ ـ ۱۷/۱/۱۳۸۸ شهرداری در خصوص دریافت بهاء خدمات حقالارض از ادارات آب، مخابرات، گاز و بهای خدمات حق ارتقاء از اداره برق در جلسه شورا مطرح که با عنایت به موافقتنامه شماره ۱۸۲۷۱۹ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل امور شهرداریها و شماره ۱۶۸۴۹۳ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور و نامه شماره ۱۱۰۴۲/۴۲/۳۸ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی مقرر گردید شهرداری برابر ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت عوارض فوقالذکر اقدام نماید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۳۰۰۴۰/۲۵۷۳ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام:

عطف به ابلاغ اخطاریه پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۵۴۸) ۹۲۱۹۱۷) ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ و مذاکرات تلفنی با مدیر دفتر آن شعبه، به استحضار میرساند شورای شهر و شهرداریهای واقع در محدوده عملیات این شرکت در سطح استان خراسان رضوی، اقدام /تصویب و مطالبه عوارض غیر قانونی حقالارض بر روی شبکه برق عمومی کشور کردهاند که تاکنون ۱۵ پرونده مشابه دعوای مارالذکر در آن دیوان طرح و طی دادنامه شماره ۶۶ الی ۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این گونه مصوبات صادر و ابلاغ شده است. علی هذا با عنایت به این که شهرداری و شورای شهر کاریز طی بند ۷ صورت جلسه شماره ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸ ارسالی با نامه شماره ۸۸/۱۲۰/۶/ک۲ ـ ۱/۲/۱۳۸۸ اقدام به تصویب و مطالبه عوارض مارالذکر از این شرکت کردهاند و اصل مصوبه مارالذکر به صورت کامل در اختیار خواندگان است. برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، درخصوص لزوم ارائه اصل اسناد و مدارک از طرف خـوانده دعـوا به دیوان عـدالت اداری، خواهشمند است در صورت نیاز به ملاحظه اصل مصوبه حقالارض، دستور لازمه جهت مکاتبه با خواندگان را صادر بفرمایید.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۷ مصوبه جلسه ۴ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۸، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام
رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی
رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر
رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه
رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان
رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم
رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
سهل‌انگاری و مرگ کارگر، پیرمرد۸۰ ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما متعرض نشده است مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد