دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دیوان عدالت اداری: الزام در ارائه اصل صورتحساب برای پرداخت هزینه‌ی درمان غیرقانونی است

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
دیوان عدالت اداری: الزام در ارائه اصل صورتحساب برای پرداخت هزینه‌ی درمان غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش چهار بخشنامه سازمان خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح که بر اساس آن بیمه‌شدگان برای دریافت هزینه‌های درمانی ملزم به ارائه اصل صورت حساب بیمارستان می‌شدند را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش چهار بخشنامه سازمان خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح که بر اساس آن بیمه‌شدگان برای دریافت هزینه‌های درمانی ملزم به ارائه اصل صورت حساب بیمارستان می‌شدند را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 613 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا، با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره 91/30/47417 1391/4/28 قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند چهار بخشنامه شماره 31/160 د 1388/11/13 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با لحاظ ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیا، نظر به اینکه ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در فرض ایراد خوانده دعوی مورد حکم مقنن قرارگرفته است، بنابراین بند چهار بخشنامه شماره 31/160 د 1388/11/13 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدرک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادرکننده بخشنامه و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود».


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید