موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی

ارسالی توسط سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی

امروزه بسیاری از ابزار و وسایل زندگی در محیط فیزیکی، به محیط مجازی راه پیدا کرده است. یکی از این ابزارها، ادله اثبات دعواست. این ادله تا چند دهه گذشته صرفا محدود به فضای فیزیکی می‌شد، اما در چند سال اخیر، ورود ادله اثبات دعوا به این حوزه را شاهد هستیم.

پدرام صادقیه - گروه حقوقی: امروزه بسیاری از ابزار و وسایل زندگی در محیط فیزیکی، به محیط مجازی راه پیدا کرده است. یکی از این ابزارها، ادله اثبات دعواست. این ادله تا چند دهه گذشته صرفا محدود به فضای فیزیکی می‌شد، اما در چند سال اخیر، ورود ادله اثبات دعوا به این حوزه را شاهد هستیم.

 البته ظهور ادله الکترونیکی دارای شرایط مختص به این نوع فضاست. قطعا ادله الکترونیکی در کنار ادله سنتی فوایدی دارد. از سوی دیگر میزان ارزش اثباتی این نوع ادله جدید نیز موضوع مورد بحث حقوقدانان است. دیروز بخش اول گفت و گو با دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره منتشر شد. اکنون بخش دوم این گفت و گو را پی می گیریم:

همان‌طور که مستحضرید امضاء به دو نوع مطمئن و غیرمطمئن قابل تقسیم است. منظور از این نوع امضاها چیست و آیا شرایطی برای صحت امضاهای غیرمطمئن وجود دارد؟

در مورد امضاهای عادی یا همان امضاهای غیرمطمئن هیچ شرایطی برای آن وجود ندارد. یعنی ایمیل‌های عادی که ساخته می‌شوند، انتساب آن ها به شخص سازنده قطعی نیست. چون می‌توان ایمیلی ساخت و آن را به طور واهی به کسی نسبت داد که انتساب آن به شخص مزبور قطعی نخواهد بود. اما این‌طور هم نیست که این امضاء سندیت نداشته باشد، بلکه دادگاه به این نوع امضا هم توجه می‌کند، منتها اگر طرف مقابل نسبت به انتساب امضا ادعای انکار و تردید کند، آن زمان انتساب به شخص مزبور باید اثبات شود.

به نظر شما دلایل استفاده از امضاهای الکترونیکی و اساسا فواید این نوع امضاها چیست؟

برای پاسخ به این پرسش باید به اهمیت فناوری اطلاعات در زندگی بشر اشاره کنیم. در واقع فضای مجازی یا سایبر واقعا یک زندگی هم‌سنگ و موازی با زندگی واقعی و ملموس فیزیکی برای ما ایجاد کرده است. تمام فعالیت‌هایی که یک شخص می‌تواند در زندگی معمولی خود داشته باشد، در محیط الکترونیکی و فضای سایبر نیز آن فعالیت‌ها قابل انجام است. به عنوان مثال، انواع و اقسام معاملات و مبادلات در این نوع فضا هم وجود دارد. مثلا ما در فضای فیزیکی خود نمایشگاه داریم و در فضای مجازی نیز نمایشگاه‌هایی برپا می‌شود.

اگر به فرض، بانکداری در فضای واقعی داریم، در فضای مجازی نیز بانکداری الکترونیکی داریم. در حوزه‌های مختلف آموزشی و حتی در خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی بشری نیز فناوری اطلاعات به طور الکترونیکی امروزه جریان دارد. اگر از نگاه حقوق خصوصی ببینیم، شاید واقعا حجم مبادلات و معاملات مالی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد یا حداقل به نحوی در آن مبادلات و معاملات، فناوری اطلاعات استفاده می‌شود، به مراتب بیشتر از معاملات و مبادلات مالی است که در زندگی فیزیکی و ملموس واقع می‌شود. پس وقتی فناوری اطلاعات در حال حاضر در جوامع چنین جایگاهی را دارد، این دلایل خیلی با اهمیت است.از طرفی ماهیت این فناوری به گونه‌ای است که دیگر آن امضاهای سنتی و رسم‌ خطی در آن امکان‌پذیر نیست. برای مثال، شما در کشور ایران حضور دارید و از طریق رایانه یک معامله با شخص دیگری که در کشور چین حضور دارد، انجام می‌دهید. در این وضعیت قطعا آن امضای سنتی و رسم‌خطی کاربرد نخواهد داشت و باید از امضای الکترونیکی استفاده شود. به این ترتیب امضای الکترونیکی در حال حاضر با یک حساب خیلی ساده اگر اهمیتش بالاتر از امضای سنتی و رسم‌خطی نباشد، قطعا همسنگ با امضای سنتی می‌باشد و پایین تر از آن نیست.

یکی از موضوعات حقوقی مهم در این خصوص احراز هویت شخص امضاکننده اسناد الکترونیکی است. به عبارت دیگر انتساب امضای سند الکترونیکی به شخص امضاکننده اهمیت فراوانی دارد. در این زمینه توضیح دهید که اساسا مستندسازی امضای الکترونیکی به چه صورتی انجام می‌شود؟

در صورتی که امضای الکترونیکی به صورت نامطمئن باشد، اساسا عملیات مستندسازی صورت نخواهد گرفت. البته امکان انتساب این نوع امضاها به شخص امضاکننده هست، اما در مقابل، مستندسازی در امضاهای مطمئن وجود دارد و این موضوع از طریق دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی انجام می‌شود و به این ترتیب احراز هویت صاحب امضای الکترونیکی مشخص می شود و امضای الکترونیکی مزبور نزد یک مرجعی به ثبت رسیده است که صلاحیت این امر را دارد و در نتیجه انتساب آن امضاء به شخص امضا کننده هم طبیعتا به راحتی قابل احراز است و اساسا قابل انکار و تردید نیست و دقیقا مانند اسناد رسمی خواهد بود.

ارزش اثباتی سیستم‌های الکترونیکی در سیستم‌های مختلف باز و بسته به چه میزانی است؟

در حال حاضر در واقع سیستم‌های مختلف حقوقی از لحاظ اعتبار الکترونیکی به یکدیگر خیلی نزدیک شده‌اند. در گذشته بیشتر این بحث‌ها مطرح بود. امضای الکترونیکی و به طور کلی ادله الکترونیکی در ابتدا که مطرح شدند، نظام حقوقی با یک پدیده جدید مواجه شده بود. در این بین خیلی از کشورهای جهان این نوع ادله را نپذیرفتند. به عنوان مثال، برخی از ایالات در کشور آمریکا وجود داشتند که ادله الکترونیکی را اساسا معتبر نمی‌دانستند و ارزش اثباتی برای آن ها قایل نبودند. منتها کم کم که این نوع فناوری پیشرفته شد و جایگاه جدی‌تری در زندگی افراد ایجاد کرد، اغلب نظام‌های حقوقی به یکدیگر نزدیک شدند. در حال حاضر هیچ نظام حقوقی را نمی‌توان یافت که دلایل الکترونیکی ارزش اثباتی نداشته باشند. اغلب نظام‌های حقوقی مختلف در سراسر دنیا دلیل الکترونیکی را در حکم سند قرار داده‌اند، به خصوص بعد از تصویب قانون آنسیترال در مورد امضاهای الکترونیکی، مفاد این سند بین‌المللی در خیلی از کشورهای جهان و از جمله در کشور ما برای تدوین قوانین موضوعه مورد اقتباس قرار گرفته است و به طور کلی نظام‌های حقوقی خیلی به سمت یکنواختی در این زمینه پیش رفته‌اند. اگر تفاوت‌هایی در این خصوص وجود دارد، عمدتا مربوط به نظام‌های دادرسی آن کشورهاست. در توضیح این مطلب باید گفت که در برخی از کشورها نظام‌های دادرسی و در واقع نظام‌های ارزش‌گذاری ادله اثبات دعوا، نظام‌های مبتنی بر ارزش قانونی هستند و ارزش قانونی ادله را مشخص می کنند. این نوع نظام‌ها در برخورد با ادله الکترونیکی طبیعتا به همین شکل عمل می‌کنند و به ارزشی توجه می‌کنند که قانون برای این دسته از ادله قایل شده است. در بعضی از نظام‌های حقوقی دنیا، ارزش اثباتی ادله را قاضی دادگاه بر حسب موضوع پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده مطروح مشخص می‌کند. در قوانین موضوعه این دسته از کشورها ارزش اثباتی ادله کاملا مشخص نشده است و تعیین میزان ارزش اثباتی آن ها به قاضی محول شده است. البته در نظام‌های حقوقی مبتنی بر آنسیترال، یعنی در نظام‌های حقوقی که قوانین خود را منطبق با مفاد سند بین‌المللی آنسیترال مصوب سازمان ملل متحد تدوین کرده‌اند، یک نظام دوگانه دارند. یعنی ادله اثبات دعوای خاص و مطمئن، ارزش قانونی مشخصی دارند و ارزش اثباتی سایر ادله اثبات دعوای غیرمطمئن به قاضی واگذار شده است. اما در مورد ادله مطمئن باید گفت که اگر ما امضای مطمئن را با سند رسمی مقایسه کنیم، نقش قاضی در ارزش‌گذاری دلیل مطمئن خیلی بیشتر از سند رسمی است. در مورد سند رسمی فرض‌‌هایی را قانون‌گذار در نظر گرفته است که دادگاه هم حق بر هم زدن آن ها را ندارد، ولی حتی در مورد ادله الکترونیکی با این‌که نمی‌توان ادعای انکار و تردیدکرد، ارزش آن را قاضی دادگاه تعیین می‌کند که این نوع ادله تا چه میزان در اثبات دعوای خواهان یا خوانده مورد قبول قرار گیرد.

به نظر شما در صورتی که میان ادله الکترونیکی از یک سو با ادله سنتی از سوی دیگر تعارض پیش آید، برای حل این تعارض چه باید کرد؟

دلیل الکترونیکی اساسا از نظر ارزش قانونی و شکلی هیچ تفاوتی با ادله سنتی ندارد و بنابراین این‌طور نیست که دلیل الکترونیکی به لحاظ الکترونیکی بودن ارزشش کمتر از دلیل سنتی باشد و یا این‌که دلیل سنتی ارزشش کمتر از دلیل الکترونیکی باشد. قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 ما هم با توجه به این‌که برگرفته از قانون بین‌المللی آنسیترال است و همچنین غالب نظام‌های حقوقی دنیا حکمی که راجع به ادله الکترونیکی‌ دارند، این است که آن ها را در حکم ادله سنتی قرار می‌دهند، مثل قانون ما که می‌گوید دلیل الکترونیکی در حکم نوشته است و سند کتبی است که در ماده 1258 قانون مدنی از آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی یاد شده است، به این ترتیب ارزش دلایل الکترونیکی برابر با ارزش سند است و قانون هم تاکید می‌کند که هیچ دادگاهی نمی‌تواند صرفا به علت شکل و ظاهر دلیل الکترونیکی را کنار بگذارد. از آن طرف هم قانون می‌گوید: هر جا که قانون وجود امضای الکترونیکی را لازم بداند، می‌‌تواند این نوع امضا جایگزین امضاهای متعارف سنتی شود. به این ترتیب حکم کلی قانون‌گذار این است که ارزش ادله الکترونیکی یا داده پیام‌ها معادل ارزش سند است. برای این‌که پاسخ این پرسش را دهیم، باید به تعارض میان ادله به طور کلی نظیر اقرار و شهادت توجه کنیم. در واقع این بحث ممکن است پیش آید و بنابراین تعارض میان ادله الکترونیکی و ادله سنتی به لحاظ شکل ظاهری آن ها هیچ قاعده خاصی ندارد و ارزشی کمتر و یا بیشتر نسبت به یکدیگر ندارند.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

نام نویسنده
با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد

نام نویسنده
رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این‌که «سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رییس‌جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود» گفت: من صرفا به دو نکته از سخنان رییس‌جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهیم کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 - نه =