موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اگر پشت فرمان خودرو می نشینید این گزارش را از دست ندهید

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
اگر پشت فرمان خودرو می نشینید این گزارش را از دست ندهید

گروه اجتماعی- رانندگی کار ساده ای نیست، اما وقتی 30 درصد ازحوادث رانندگی به دلیل نقص فنی خودرو و راه‌های ناایمن رخ می دهد، به این نتیجه می رسیم که به واقع پشت فرمان نشستن زیاد هم کار راحتی نیست. اگر حین رانندگی تصادف کرده‌اید و مقصراصلی این رخداد تلخ ماشین، عابر پیاده، جاده‌های ناایمن یا هردلیل دیگری جزحواس پرتی خودتان بوده باشد، در خطوط بعد شما را راهنمایی می‌کنیم تا به حقتان برسید. خواندن این مطلب را از دست ندهید.

راهکارهای برای احقاق حق رانندگان بی تقصیر

 گروه اجتماعی- رانندگی کار ساده ای نیست، اما وقتی 30 درصد ازحوادث رانندگی به دلیل نقص فنی خودرو و راه‌های ناایمن رخ می دهد، به این نتیجه می رسیم که به واقع پشت فرمان نشستن زیاد هم کار راحتی نیست. اگر حین رانندگی تصادف کرده‌اید و مقصراصلی این رخداد تلخ ماشین، عابر پیاده، جاده‌های ناایمن یا هردلیل دیگری جزحواس پرتی خودتان بوده باشد، در خطوط بعد شما را راهنمایی می‌کنیم تا به حقتان برسید. خواندن این مطلب را از دست ندهید.

راننده ها خود را مقصر می دانند

“وقتی پشت فرمان می‌نشینی، آدمیزاد ازآسمان هم وسط جاده بیفتد و با او برخورد کنی، مقصر هستی” این جمله طرز تفکر بسیاری از راننده‌ها را نشان می دهد تصادفات و مشکلات ناشی از آن باعث شد بیمه کردن خودرو به زور، بخشی از قوانین راهنمایی و رانندگی شود و ازبروز برخی مشکلات بکاهد. این امرکمک کننده بود اما درسالهای اخیر با توجه به افزایش چشمگیر تصادفات کارشناسان به این فکرافتادند که در بروز این حادثه تلخ علاوه بر راننده، نقش عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرند. اینجا بود که مشخص شد عابر، جاده و مشکل فنی خودرو نیز تاثیر زیادی در وقوع تصادف دارند. به این ترتیب بار مکافات از روی دوش راننده‌ها حذف و میزان تقصیر سایرعوامل نیز در نظرگرفته شود. به هرحال حوادث رانندگى ارتباط تنگاتنگى با حقوق انسان ها دارد. به همین دلیل است که مسئولیت هاى مدنى وکیفرى رانندگان و دارندگان وسایل موتورى و نیزحقوق عابر پیاده، یکى از مباحث مهم حقوقى درعصر حاضر به حساب می آید. یادتان باشد جرایم راهنمایى و رانندگى از جمله موضوعات حقوق جزاست که در آن، کیفر رانندگان متخلف تعیین شده است. از سوى دیگر، چون بر اثرحوادث رانندگى ضرر و زیان نیز پدید مى‌آید، پای قوانین مسئولیت مدنى نیز به میان می آید. براساس قوانین مسئولیت مدنی هرکس مسوول زیان هایى است که به عمد یا در نتیجه بى احتیاطى بردیگران وارد مى کند. این، شامل کسی که حتی خودروی خود را در اختیار دیگری گذاشته است نیزمی شود.

جاده های نا امن

فرض را براین بگیرید که با ماشین ایمن و سالم خود قصد سفر دارید، تمام موارد ایمنی و سلامت خودرو نیز از سوی شما که فرد مقرراتی هستید، در نظرگرفته شده و شما با خیال راحت و آسوده وارد جاده می‌شوید، خوابتان نمی‌آید درحال تناول خوراکی هم نیستید، اما یک دفعه در یک پیچ به قول راننده‌ها ناجور، ماشین شما از جاده خارج شده چپ می‌کند یا با ماشینی که از رو به رو درحال تردد است، برخورد کرده و منجر به جرح یا مرگ سرنشین آن می شود. به طورحتم مقصر این تصادف شما نیستید و جریمه ای برای شما نباید لحاظ شود. دراین بین باید از کارشناسی که درصحنه تصادف حاضر می شود، بخواهید علت اصلی وقوع تصادف را که جاده نا امن است درگزارش خود قید کند. این امر در دادگاه بسیاری از مشکلات را برطرف کرده و از مدت زمان و هزینه دادرسی به طور جدی می کاهد. به عبارتی در برخى موارد نا مناسب بودن جاده با سرعت مجاز، نصب نشدن تابلوهاى راهنمایى و رعایت نشدن ضوابط راه سازى عامل اصلى حادثه می شود؛ مثل آن جا که پیچ خطرناک وجود دارد وعلایم خطر نصب نشده باشد، یا درخیابان ها حفارى شده و تابلو نصب نشده باشد و مواردی از این دست؛ مأموران وزارت راه، شهردارى و راهنمایى و رانندگى مسوول هستند. حتى در مواردى که به دلیل ریزش آب و سرماى بسیار یا مواد لغزنده، سطح قسمتى ازجاده یا خیابان لغزنده شده و راننده از وجود آنها هیچ اطلاعى نداشته باشد، آنها مسوول حادثه هستند. گرچه برخى از این موارد براثرعوامل قهرى یا طبیعی است، اما مسوولان مربوط مى توانند از وقوع حادثه جلوگیرى کنند.

وقتی عابر پا روی مقررات می گذارد کم نیستند تصادفاتی که بین وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ می دهد. در این بین حوادث بسیار ناگواری نیز رخ می دهد که جرح ، نقص عضو و در نهایت مرگ بدترین آنهاست. دراین بین، اگر شما مقصر باشید که خدا به دادتان برسد. اما اگر مقصر نباشید شرکت های بیمه گر به میدان آمده و با پرداخت پول دیه، شما را از شر زندان رفتن نجات می دهند. البته این لطف در صورتی مشمول حالتان می شود که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشید، خدای ناکرده از مشروبات الکلی استفاده نکرده باشید و خودروی شما دچار نقص فنی نباشد که اگر یکی از این موارد مشمول حالتان شود، علاوه بر دیه، به جزای نقدی و زندان نیز محکوم می شوید. اما گاهی نیزعابران پیاده ای که به خود حق می دهند ازهرجایی که دلشان خواست تردد کنند، باعث بروز حادثه می شوند. در این زمان نیز تنها دیه به آنها تعلق گرفته و راننده از سایر مسئولیت ها مبرا ست.

تکالیف شرکت های خودرو ساز

نقص فنى وسیله نقلیه نیز دربسیاری از موارد عامل بروز حوادث رانندگی می شود. چنان که لاستیک ها فرسوده باشند یا استاندارد نباشند، ترمز یا جلوبندى ایراد داشته باشد و مواردی از این دست، راننده و دارنده خودرو مسوول وقوع حادثه است و باید خود وی پرداخت کننده خسارت باشد. البته مواردی خاص نیز درسالهای اخیر مشاهده شده است که نقص فنی و جبران خسارت ناشی از آن را به گردن کمپانی های تولید کننده خودرو می اندازد. سیدعلی کاظمی قاضی شعبه 1046قدوسی در این باره به “حمایت” می گوید: اگر خودرو به دلیل نقص فنی خاصی، مانند ماشین هایی که آتش می گرفتند دچار حادثه شوند، مقصر اصلی و جبران کننده خسارت، شرکت تولید کننده خودرواست. اما در سایر موارد مانند زمانی که قفل خودرو ایمن نیست و منجر به سرقت خودرو می شود، تقصیری متوجه کمپانی نخواهد بود.

به هرحال باید جریمه ‌شوید

درست است که بخش زیادی ازجریمه و خسارت را شرکت های بیمه جبران می کنند، اما قانون گذار که هدفش جلوگیری از تکرار جرم و بی احتیاطی است، به دلیل این که جبران خسارت هاى مالى از سوى شرکت هاى بیمه باعث بى احتیاطى رانندگان و متصدیان وسایل موتورى نشود وآمارخسارت ها بالا نرود، اقدام به جریمه هایی از قبیل جرایم نقدی و حتی زندان برای رانندگان متخلف می‌کند. کاظمی درباره مجازات های دامن گیر راننده ها نیز می گوید: راننده ها باید جزای نقدی و تحمل حبس را درحق دولت پرداخت کنند که اندازه آن با تصمیم قاضی مشخص می شود. به عبارتی راننده متخلف علاوه بر پرداخت جزای نقدی، باید 6 ماه تا 3 سال حبس را هم تحمل کند. البته در مواردی که قاضی تشخیص دهد بی احتیاطی راننده زیاد نبوده است، به تشخیص قاضی حتی حبس نیز به جزای نقدی تبدیل می شود. اما در مواردی نیز .هست که به دلیل رفتارهای پرخطر راننده، قاضی حکم حبس را برای راننده متخلف صادر می کند.به عبارتی اگر راننده بى احتیاطى کرده باشد، در رانندگى مهارت نداشته باشد و مقررات رانندگى را رعایت نکند به دیه ، حبس و جزای نقدی محکوم می شود. البته درسالهای اخیر مسوولان به این نتیجه رسیدند که مسوول دانستن رانندگان به طور مطلق صحیح نیست و به این جهت، براى تأمین حقوق رانندگان نیز قوانینى وضع شد. براساس قانون، اگر وسیله نقلیه موتورى با عابر پیاده تصادف کند، در صورتى که تمامی مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت کرده باشد، مسوول شناخته نمى شود. یعنی عابر فقط از بیمه استفاده کرده و خسارت را دریافت می کند و جریمه نقدی یا غیر نقدی دیگری متوجه راننده نمی شود. می دانیم که این قانون هنوزهم به نفع پیاده هاست و باعث می شود آنها ازهرجایی که دلشان می خواهد، رد می شوند. اما نوید دهنده آینده ای بهتر و سخت گیری های بیشتری برای یاده هاست.

و حرف آخر

در کل باید گفت که امروز به دلیل افزایش و تغییر کمى و کیفى وسایل نقلیه و گسترش جمعیت و تغییر اساسى سامانه شهرسازى و نوع کاربرى خیابان ها، به قوانین بسیار نیاز است. عامل حادثه و پرداخت دیه باید برحسب مورد که چه کسى مباشر یا مسبب بوده تعیین شود. چه بسا عابر پیاده با عبور از محلى که نباید بگذرد، سبب شود که راننده وسیله نقلیه براى فرار از برخورد با او، با فرد یا افراد دیگر برخورد کند، درحالى که عامل اصلى همان عابر پیاده اول بوده است و او باید خسارت پرداخت کند.در این بین برخى رانندگان و یا متصدیان وسیله موتورى با اتکا به بیمه، برخلاف احتیاط عمل مى کنند؛ به گونه اى که گاهى باعث اهمیت ندادن به جان عابر پیاده مى شوند. از این رو لازم است قوانینى وضع شود که رانندگان را به احتیاط ملزم سازد و باید بین آن جا که راننده و عابر پیاده مقررات را رعایت مى کنند و آن جا که رعایت نمى کنند و حادثه پدید مى آید، تفاوت قایل شد. اگر خود را مقصر حادثه نمی دانید و به رای صادر شده اعتراض دارید ، می توانید مدارک اعتراض را به دادسرا تحویل دهید، 3 کارشناس مورد را بررسی و نظر خود را در اختیار قاضی می گذارند، اگر بازهم به رای اعتراض داشتید، هیئت 5 نفره تشکیل و مورد دوباره بررسی می شود. مطمئن باشید با کمی تحمل به حق خود خواهید رسید.

منبع: روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

نام نویسنده
با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد

نام نویسنده
رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این‌که «سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رییس‌جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود» گفت: من صرفا به دو نکته از سخنان رییس‌جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهیم کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 14