بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اگر پشت فرمان خودرو می نشینید این گزارش را از دست ندهید

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اگر پشت فرمان خودرو می نشینید این گزارش را از دست ندهید

راهکارهای برای احقاق حق رانندگان بی تقصیر

 گروه اجتماعی- رانندگی کار ساده ای نیست، اما وقتی 30 درصد ازحوادث رانندگی به دلیل نقص فنی خودرو و راه‌های ناایمن رخ می دهد، به این نتیجه می رسیم که به واقع پشت فرمان نشستن زیاد هم کار راحتی نیست. اگر حین رانندگی تصادف کرده‌اید و مقصراصلی این رخداد تلخ ماشین، عابر پیاده، جاده‌های ناایمن یا هردلیل دیگری جزحواس پرتی خودتان بوده باشد، در خطوط بعد شما را راهنمایی می‌کنیم تا به حقتان برسید. خواندن این مطلب را از دست ندهید.

راننده ها خود را مقصر می دانند

“وقتی پشت فرمان می‌نشینی، آدمیزاد ازآسمان هم وسط جاده بیفتد و با او برخورد کنی، مقصر هستی” این جمله طرز تفکر بسیاری از راننده‌ها را نشان می دهد تصادفات و مشکلات ناشی از آن باعث شد بیمه کردن خودرو به زور، بخشی از قوانین راهنمایی و رانندگی شود و ازبروز برخی مشکلات بکاهد. این امرکمک کننده بود اما درسالهای اخیر با توجه به افزایش چشمگیر تصادفات کارشناسان به این فکرافتادند که در بروز این حادثه تلخ علاوه بر راننده، نقش عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرند. اینجا بود که مشخص شد عابر، جاده و مشکل فنی خودرو نیز تاثیر زیادی در وقوع تصادف دارند. به این ترتیب بار مکافات از روی دوش راننده‌ها حذف و میزان تقصیر سایرعوامل نیز در نظرگرفته شود. به هرحال حوادث رانندگى ارتباط تنگاتنگى با حقوق انسان ها دارد. به همین دلیل است که مسئولیت هاى مدنى وکیفرى رانندگان و دارندگان وسایل موتورى و نیزحقوق عابر پیاده، یکى از مباحث مهم حقوقى درعصر حاضر به حساب می آید. یادتان باشد جرایم راهنمایى و رانندگى از جمله موضوعات حقوق جزاست که در آن، کیفر رانندگان متخلف تعیین شده است. از سوى دیگر، چون بر اثرحوادث رانندگى ضرر و زیان نیز پدید مى‌آید، پای قوانین مسئولیت مدنى نیز به میان می آید. براساس قوانین مسئولیت مدنی هرکس مسوول زیان هایى است که به عمد یا در نتیجه بى احتیاطى بردیگران وارد مى کند. این، شامل کسی که حتی خودروی خود را در اختیار دیگری گذاشته است نیزمی شود.

جاده های نا امن

فرض را براین بگیرید که با ماشین ایمن و سالم خود قصد سفر دارید، تمام موارد ایمنی و سلامت خودرو نیز از سوی شما که فرد مقرراتی هستید، در نظرگرفته شده و شما با خیال راحت و آسوده وارد جاده می‌شوید، خوابتان نمی‌آید درحال تناول خوراکی هم نیستید، اما یک دفعه در یک پیچ به قول راننده‌ها ناجور، ماشین شما از جاده خارج شده چپ می‌کند یا با ماشینی که از رو به رو درحال تردد است، برخورد کرده و منجر به جرح یا مرگ سرنشین آن می شود. به طورحتم مقصر این تصادف شما نیستید و جریمه ای برای شما نباید لحاظ شود. دراین بین باید از کارشناسی که درصحنه تصادف حاضر می شود، بخواهید علت اصلی وقوع تصادف را که جاده نا امن است درگزارش خود قید کند. این امر در دادگاه بسیاری از مشکلات را برطرف کرده و از مدت زمان و هزینه دادرسی به طور جدی می کاهد. به عبارتی در برخى موارد نا مناسب بودن جاده با سرعت مجاز، نصب نشدن تابلوهاى راهنمایى و رعایت نشدن ضوابط راه سازى عامل اصلى حادثه می شود؛ مثل آن جا که پیچ خطرناک وجود دارد وعلایم خطر نصب نشده باشد، یا درخیابان ها حفارى شده و تابلو نصب نشده باشد و مواردی از این دست؛ مأموران وزارت راه، شهردارى و راهنمایى و رانندگى مسوول هستند. حتى در مواردى که به دلیل ریزش آب و سرماى بسیار یا مواد لغزنده، سطح قسمتى ازجاده یا خیابان لغزنده شده و راننده از وجود آنها هیچ اطلاعى نداشته باشد، آنها مسوول حادثه هستند. گرچه برخى از این موارد براثرعوامل قهرى یا طبیعی است، اما مسوولان مربوط مى توانند از وقوع حادثه جلوگیرى کنند.

وقتی عابر پا روی مقررات می گذارد کم نیستند تصادفاتی که بین وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ می دهد. در این بین حوادث بسیار ناگواری نیز رخ می دهد که جرح ، نقص عضو و در نهایت مرگ بدترین آنهاست. دراین بین، اگر شما مقصر باشید که خدا به دادتان برسد. اما اگر مقصر نباشید شرکت های بیمه گر به میدان آمده و با پرداخت پول دیه، شما را از شر زندان رفتن نجات می دهند. البته این لطف در صورتی مشمول حالتان می شود که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده باشید، خدای ناکرده از مشروبات الکلی استفاده نکرده باشید و خودروی شما دچار نقص فنی نباشد که اگر یکی از این موارد مشمول حالتان شود، علاوه بر دیه، به جزای نقدی و زندان نیز محکوم می شوید. اما گاهی نیزعابران پیاده ای که به خود حق می دهند ازهرجایی که دلشان خواست تردد کنند، باعث بروز حادثه می شوند. در این زمان نیز تنها دیه به آنها تعلق گرفته و راننده از سایر مسئولیت ها مبرا ست.

تکالیف شرکت های خودرو ساز

نقص فنى وسیله نقلیه نیز دربسیاری از موارد عامل بروز حوادث رانندگی می شود. چنان که لاستیک ها فرسوده باشند یا استاندارد نباشند، ترمز یا جلوبندى ایراد داشته باشد و مواردی از این دست، راننده و دارنده خودرو مسوول وقوع حادثه است و باید خود وی پرداخت کننده خسارت باشد. البته مواردی خاص نیز درسالهای اخیر مشاهده شده است که نقص فنی و جبران خسارت ناشی از آن را به گردن کمپانی های تولید کننده خودرو می اندازد. سیدعلی کاظمی قاضی شعبه 1046قدوسی در این باره به “حمایت” می گوید: اگر خودرو به دلیل نقص فنی خاصی، مانند ماشین هایی که آتش می گرفتند دچار حادثه شوند، مقصر اصلی و جبران کننده خسارت، شرکت تولید کننده خودرواست. اما در سایر موارد مانند زمانی که قفل خودرو ایمن نیست و منجر به سرقت خودرو می شود، تقصیری متوجه کمپانی نخواهد بود.

به هرحال باید جریمه ‌شوید

درست است که بخش زیادی ازجریمه و خسارت را شرکت های بیمه جبران می کنند، اما قانون گذار که هدفش جلوگیری از تکرار جرم و بی احتیاطی است، به دلیل این که جبران خسارت هاى مالى از سوى شرکت هاى بیمه باعث بى احتیاطى رانندگان و متصدیان وسایل موتورى نشود وآمارخسارت ها بالا نرود، اقدام به جریمه هایی از قبیل جرایم نقدی و حتی زندان برای رانندگان متخلف می‌کند. کاظمی درباره مجازات های دامن گیر راننده ها نیز می گوید: راننده ها باید جزای نقدی و تحمل حبس را درحق دولت پرداخت کنند که اندازه آن با تصمیم قاضی مشخص می شود. به عبارتی راننده متخلف علاوه بر پرداخت جزای نقدی، باید 6 ماه تا 3 سال حبس را هم تحمل کند. البته در مواردی که قاضی تشخیص دهد بی احتیاطی راننده زیاد نبوده است، به تشخیص قاضی حتی حبس نیز به جزای نقدی تبدیل می شود. اما در مواردی نیز .هست که به دلیل رفتارهای پرخطر راننده، قاضی حکم حبس را برای راننده متخلف صادر می کند.به عبارتی اگر راننده بى احتیاطى کرده باشد، در رانندگى مهارت نداشته باشد و مقررات رانندگى را رعایت نکند به دیه ، حبس و جزای نقدی محکوم می شود. البته درسالهای اخیر مسوولان به این نتیجه رسیدند که مسوول دانستن رانندگان به طور مطلق صحیح نیست و به این جهت، براى تأمین حقوق رانندگان نیز قوانینى وضع شد. براساس قانون، اگر وسیله نقلیه موتورى با عابر پیاده تصادف کند، در صورتى که تمامی مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت کرده باشد، مسوول شناخته نمى شود. یعنی عابر فقط از بیمه استفاده کرده و خسارت را دریافت می کند و جریمه نقدی یا غیر نقدی دیگری متوجه راننده نمی شود. می دانیم که این قانون هنوزهم به نفع پیاده هاست و باعث می شود آنها ازهرجایی که دلشان می خواهد، رد می شوند. اما نوید دهنده آینده ای بهتر و سخت گیری های بیشتری برای یاده هاست.

و حرف آخر

در کل باید گفت که امروز به دلیل افزایش و تغییر کمى و کیفى وسایل نقلیه و گسترش جمعیت و تغییر اساسى سامانه شهرسازى و نوع کاربرى خیابان ها، به قوانین بسیار نیاز است. عامل حادثه و پرداخت دیه باید برحسب مورد که چه کسى مباشر یا مسبب بوده تعیین شود. چه بسا عابر پیاده با عبور از محلى که نباید بگذرد، سبب شود که راننده وسیله نقلیه براى فرار از برخورد با او، با فرد یا افراد دیگر برخورد کند، درحالى که عامل اصلى همان عابر پیاده اول بوده است و او باید خسارت پرداخت کند.در این بین برخى رانندگان و یا متصدیان وسیله موتورى با اتکا به بیمه، برخلاف احتیاط عمل مى کنند؛ به گونه اى که گاهى باعث اهمیت ندادن به جان عابر پیاده مى شوند. از این رو لازم است قوانینى وضع شود که رانندگان را به احتیاط ملزم سازد و باید بین آن جا که راننده و عابر پیاده مقررات را رعایت مى کنند و آن جا که رعایت نمى کنند و حادثه پدید مى آید، تفاوت قایل شد. اگر خود را مقصر حادثه نمی دانید و به رای صادر شده اعتراض دارید ، می توانید مدارک اعتراض را به دادسرا تحویل دهید، 3 کارشناس مورد را بررسی و نظر خود را در اختیار قاضی می گذارند، اگر بازهم به رای اعتراض داشتید، هیئت 5 نفره تشکیل و مورد دوباره بررسی می شود. مطمئن باشید با کمی تحمل به حق خود خواهید رسید.

منبع: روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته
جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!
امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد
فوت 294 نفر بر اثر حوادث رانندگی در 3 ماهه نخست امسال
کاهش 4.9 درصدی تلفات حوادث رانندگی در سه ماهه امسال
توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد
برخورد با خودروهای هنجار شکن ، توقیف خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند
فرصت دوباره به ثبت کنندگان طرح جریمه غیبت سربازی سال 95 ، 15 اردیبهشت آخرین فرصت واریز پول
متن تبصره 11 بودجه سال 96 در خصوص جریمه خدمت سربازی
محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد