دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جبران زیان مادی و معنوی زندانی بی گناه

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
جبران زیان مادی و معنوی زندانی بی گناه

در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موادی برای اولین بار پیش‌بینی و ذکرشده که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر قضات و امیدواری بیشتر مردم و متهمان دادگاه‌های عمومی باشد. شایسته است این مواد مورد بررسی بیشتر صاحبنظران قرار گیرد تا مجبور نشویم همانند بعضی از قوانین دیگر در اندک زمانی بعد آن‌ها را نسخ و یا برای اجرای آن‌‌ها آئین‌نامه‌های غیر عملی تدوین کنیم.

یدالله دقیقی وکیل پایه یک دادگستری

در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موادی برای اولین بار پیش‌بینی و ذکرشده که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر قضات و امیدواری بیشتر مردم و متهمان دادگاه‌های عمومی باشد. شایسته است این مواد مورد بررسی بیشتر صاحبنظران قرار گیرد تا مجبور نشویم همانند بعضی از قوانین دیگر در اندک زمانی بعد آن‌ها را نسخ و یا برای اجرای آن‌‌ها آئین‌نامه‌های غیر عملی تدوین کنیم.

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناهخسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بیگناه - برای متهمان جرائم غیر عمد، حکم زندان صادر نکنید - زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد - زندانی هم شهروند است 

در ماده ۲۵۵ این قانون آمده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر می‌شود می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

ماده ۲۵۶ ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

زندان ، بایدها و نبایدها - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - بالا بودن سطح سواد مانع از بروز جرم می شود 

ث ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت شود.در جامعه امروز به ندرت به شخصی برخوریم که او را زندانی کنند و او اعتراضی نکند یا اگر مدارکی داشته باشد،‌ از جهت آزادی خود به مقامات ذیربط ارائه نکند، مگر اینکه یا شخص دیوانه باشد و یا اینکه جز ارائه مشخصات خود مدارکی نداشته باشد که اثبات کند او متهم مورد نظر قاضی نیست. بندهای ب و ث عملی است، اما بند الف نمی‌تواند جزء مصادیق باشد تا قانون از پرداخت خسارت طفره برود. بند الف می‌تواند در مفهوم آنقدر موسع باشد که شاید قاضی قاصر و مقصر و خاطی در هر موردی کوتاهی خود را بر دوش زندانی مظلوم و بی‌گناه بگذارد.

ماده ۲۵۷ ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند و در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۹ ـ جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

جا دارد در اینجا بررسی کنیم و ببینیم وقتی شخصی بی‌گناه بازداشت و زندانی شود چه ضررهایی متوجه وی خواهد بود:

الف ـ خانواده‌اش بی‌سرپرست است و چه بسا خدای ناکرده همسر یا فرزندان وی در معرض انحراف و خسارات جانی و مالی قرار بگیرند(خسارت معنوی و مادی).

ب ـ در جامعه و فامیل به عنوان یک شخص ناصالح معرفی می‌شود(خسارت معنوی).

ت ـ مدت‌ها از شغل خود فاصله می‌‌گیرد و در این ارتباط اگر اداری باشد احتمالاً تعدیل و پاکسازی شده(خسارت معنوی و مادی) و اگر شغل وی خصوصی باشد چه بسا ورشکسته و از هستی ساقط می‌شود(خسارت مادی).

به هر حال این بازداشت و حبس می‌تواند یک انسان مفید و فعال جامعه را به یک فرد غیرمفید، بدبین به جامعه و مریض تبدیل کند که ارزیابی خسارات وارد شده به وی و خانواده‌اش بسیار مشکل و غیرقابل جبران است.

از این روست که تدوین و تنظیم آئین‌نامه مربوط به ماده ۲۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری بسیار دقیق و ظریف بوده و لازم است تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. ظاهراً قانونگذار اهمیت موضوع را درنظر داشته چرا که در ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر بیان شده: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند و در صورت رد درخواست این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ‌، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. سه نفر قضات تجدیدنظر عالی‌ترین مقامات فرهنگی حقوقی دادگستری در استان هستند و این خود نشانگرِ اهمیت دادن قانونگذار به موضوع مورد بحث است.

 چرا کسی به زندانی آزاد شده شغل نمی دهد - آزادی مشروط زندانیان

در بررسی قوانین اجرای محکومیت‌های مالی «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ر۸ر۱۳۷۷» و قانون جدید آئین دادرسی کیفری که از اول تیر امسال اجرایی شده است ارزیابی‌های قوه قضائیه از بازداشت‌های موقت بدون دلیل و علت تا حدودی مشخص می‌شود.در ماده ۱ قانون مصوب ۱ر۸ر۱۳۷۷ آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود یعنی اینکه در سال ۱۳۷۷ قوه قضائیه یک روز بازداشت را معادل پنجاه هزار ریال می‌داند! در قانون جدید در ماده ۵۲۹ «هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی بوسیله مراجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. هر گاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود با رعایت مقررات مربوطه به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ در جزای نقدی تا ۱۵ میلیون ریال هر۳۰ هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب‌ ـ در جزای نقدی بالای ۱۵ میلیون ریال همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند(الف) این ماده هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود یعنی در سال ۱۳۹۴ قانونگذار هر روز حبس را معادل ۳۰ هزار تومان درنظر گرفته است.

با درنظر گرفتن مراتب بالا مشخص می‌شود که جبران خسارت ماده ۲۵۵ قانون جدید تقریباً ماهیانه حدود ۱۰ میلیون ریال(اگر زندانی مظلوم بتواند ثابت کند) می‌شود، شاید هم باید وکیل بگیرد و همان مبلغ را به وکیلی آشنا به قوانین بدهد تا بتواند حق او را از هیأتی که مرکب از ۳ قاضی ممتاز قوه قضائیه هست بگیرد و این راهی است مشکل و طولانی.

از آنجا که این جبران خسارت سال‌‌هاست که در قانون اساسی ما دیده شده بطوریکه در ماده یکصد و هفتاد و یک این قانون می‌گوید: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

 راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - زندان تنها راه مجازات مجرمان نیست 

بنابر این برای اجرای عدالت و امیدواری متهمی که بی‌گناه زندانی شده و جبران ضررهای مادی و معنوی راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌شود:

۱ـ قرارهای تأمین کیفری که در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم درنظر گرفته شده باشد به شکل دیگری برای شاکی مفتری درنظر گرفته شود(این قرار بسته به نظر قاضی است) و از محل این قرار که بهتر است قرار وثیقه باشد خسارات کسر خواهد شد.

۲ـ حقوق بازداشتی موقت که متعاقباً بعد از مدتی تبرئه می‌شود به شرح ذیل دیده شده و برداشت شود:

الف ـ چنانچه زندانی کارمند باشد ضمن اعاده حیثیت و برگشت به محل کار حقوق معوقه خود را معادل عالیترین کارمندان آن اداره دریافت کند.

ب‌ ـ چنانچه زندانی کارگر باشد حقوق معوقه را مطابق کارگران ممتاز دریافت کند.

 آزادی بیان در زندان 

ج ـ چنانچه زندانی کارگاه کاری داشته باشد حقوق معوقه را مطابق با پردرآمدترین ماه سه ماهه آخر(قبل از زندان) دریافت کند. امید است پیشنهاد مذکور در آئین‌نامه ماده ۲۶۱ قانون جدید مارالذکر،‌ مدنظر قانونگذار قرار بگیرد تا بدین ترتیب بخشی از آرامش افراد جامعه ما تأمین شود.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

نام نویسنده
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

ادامه مطلب ...

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

نام نویسنده
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

ادامه مطلب ...

حضانت

نام نویسنده
حضانت

حضانت

ادامه مطلب ...

نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

نام نویسنده
نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین‌ واقعیت‌های موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای‌ منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص‌ تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.

ادامه مطلب ...

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

نام نویسنده
بررسی حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم.

ادامه مطلب ...

بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

نام نویسنده
بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است.

ادامه مطلب ...

آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

نام نویسنده
آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

یک حقوقدان به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید حمایت خانواده پرداخت و گفت: این قانون در مواردی از جمله تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است.

ادامه مطلب ...

حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

نام نویسنده
حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید. بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست.

ادامه مطلب ...

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی

نام نویسنده
بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی

مفهوم مصطلح حضانت که در میان جامعه رواج دارد، به معنای نگهداری و سرپرستی طفل توسط پدر و مادر است. در حقیقت حضانت واژه‌ای عربی است که به مفهوم حفظ کردن و پرورش دادن است و در اصطلاح نیز عبارت از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی او توسط پدر یا مادر یا سایر کسانی است که قانون این تکلیف را برای آنها تعیین کرده است. حضانت شامل همه اقداماتی می‌شود که برای ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او لازم است. مواردی از قبیل غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او و پرداخت هزینه‌های تحصیل از جمله اقدامات متعارف برای نگهداری کودک به شمار می‌رود.

ادامه مطلب ...

تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک ( بازخوانی یک پرونده حقوقی )

نام نویسنده
تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک ( بازخوانی یک پرونده حقوقی )

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است. به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند. در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید