بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جبران زیان مادی و معنوی زندانی بی گناه

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جبران زیان مادی و معنوی زندانی بی گناه

یدالله دقیقی وکیل پایه یک دادگستری

در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موادی برای اولین بار پیش‌بینی و ذکرشده که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر قضات و امیدواری بیشتر مردم و متهمان دادگاه‌های عمومی باشد. شایسته است این مواد مورد بررسی بیشتر صاحبنظران قرار گیرد تا مجبور نشویم همانند بعضی از قوانین دیگر در اندک زمانی بعد آن‌ها را نسخ و یا برای اجرای آن‌‌ها آئین‌نامه‌های غیر عملی تدوین کنیم.

لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناهخسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بیگناه - برای متهمان جرائم غیر عمد، حکم زندان صادر نکنید - زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد - زندانی هم شهروند است 

در ماده ۲۵۵ این قانون آمده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر می‌شود می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

ماده ۲۵۶ ـ در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

زندان ، بایدها و نبایدها - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - بالا بودن سطح سواد مانع از بروز جرم می شود 

ث ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت شود.در جامعه امروز به ندرت به شخصی برخوریم که او را زندانی کنند و او اعتراضی نکند یا اگر مدارکی داشته باشد،‌ از جهت آزادی خود به مقامات ذیربط ارائه نکند، مگر اینکه یا شخص دیوانه باشد و یا اینکه جز ارائه مشخصات خود مدارکی نداشته باشد که اثبات کند او متهم مورد نظر قاضی نیست. بندهای ب و ث عملی است، اما بند الف نمی‌تواند جزء مصادیق باشد تا قانون از پرداخت خسارت طفره برود. بند الف می‌تواند در مفهوم آنقدر موسع باشد که شاید قاضی قاصر و مقصر و خاطی در هر موردی کوتاهی خود را بر دوش زندانی مظلوم و بی‌گناه بگذارد.

ماده ۲۵۷ ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند و در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۹ ـ جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

جا دارد در اینجا بررسی کنیم و ببینیم وقتی شخصی بی‌گناه بازداشت و زندانی شود چه ضررهایی متوجه وی خواهد بود:

الف ـ خانواده‌اش بی‌سرپرست است و چه بسا خدای ناکرده همسر یا فرزندان وی در معرض انحراف و خسارات جانی و مالی قرار بگیرند(خسارت معنوی و مادی).

ب ـ در جامعه و فامیل به عنوان یک شخص ناصالح معرفی می‌شود(خسارت معنوی).

ت ـ مدت‌ها از شغل خود فاصله می‌‌گیرد و در این ارتباط اگر اداری باشد احتمالاً تعدیل و پاکسازی شده(خسارت معنوی و مادی) و اگر شغل وی خصوصی باشد چه بسا ورشکسته و از هستی ساقط می‌شود(خسارت مادی).

به هر حال این بازداشت و حبس می‌تواند یک انسان مفید و فعال جامعه را به یک فرد غیرمفید، بدبین به جامعه و مریض تبدیل کند که ارزیابی خسارات وارد شده به وی و خانواده‌اش بسیار مشکل و غیرقابل جبران است.

از این روست که تدوین و تنظیم آئین‌نامه مربوط به ماده ۲۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری بسیار دقیق و ظریف بوده و لازم است تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. ظاهراً قانونگذار اهمیت موضوع را درنظر داشته چرا که در ماده ۲۵۷ قانون اخیرالذکر بیان شده: «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند و در صورت رد درخواست این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ‌، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند. سه نفر قضات تجدیدنظر عالی‌ترین مقامات فرهنگی حقوقی دادگستری در استان هستند و این خود نشانگرِ اهمیت دادن قانونگذار به موضوع مورد بحث است.

 چرا کسی به زندانی آزاد شده شغل نمی دهد - آزادی مشروط زندانیان

در بررسی قوانین اجرای محکومیت‌های مالی «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ر۸ر۱۳۷۷» و قانون جدید آئین دادرسی کیفری که از اول تیر امسال اجرایی شده است ارزیابی‌های قوه قضائیه از بازداشت‌های موقت بدون دلیل و علت تا حدودی مشخص می‌شود.در ماده ۱ قانون مصوب ۱ر۸ر۱۳۷۷ آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شود یعنی اینکه در سال ۱۳۷۷ قوه قضائیه یک روز بازداشت را معادل پنجاه هزار ریال می‌داند! در قانون جدید در ماده ۵۲۹ «هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی بوسیله مراجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. هر گاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نشود با رعایت مقررات مربوطه به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ در جزای نقدی تا ۱۵ میلیون ریال هر۳۰ هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب‌ ـ در جزای نقدی بالای ۱۵ میلیون ریال همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند(الف) این ماده هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود یعنی در سال ۱۳۹۴ قانونگذار هر روز حبس را معادل ۳۰ هزار تومان درنظر گرفته است.

با درنظر گرفتن مراتب بالا مشخص می‌شود که جبران خسارت ماده ۲۵۵ قانون جدید تقریباً ماهیانه حدود ۱۰ میلیون ریال(اگر زندانی مظلوم بتواند ثابت کند) می‌شود، شاید هم باید وکیل بگیرد و همان مبلغ را به وکیلی آشنا به قوانین بدهد تا بتواند حق او را از هیأتی که مرکب از ۳ قاضی ممتاز قوه قضائیه هست بگیرد و این راهی است مشکل و طولانی.

از آنجا که این جبران خسارت سال‌‌هاست که در قانون اساسی ما دیده شده بطوریکه در ماده یکصد و هفتاد و یک این قانون می‌گوید: «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

 راهکارهای کاهش جمعیت کیفری - زندان تنها راه مجازات مجرمان نیست 

بنابر این برای اجرای عدالت و امیدواری متهمی که بی‌گناه زندانی شده و جبران ضررهای مادی و معنوی راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌شود:

۱ـ قرارهای تأمین کیفری که در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم درنظر گرفته شده باشد به شکل دیگری برای شاکی مفتری درنظر گرفته شود(این قرار بسته به نظر قاضی است) و از محل این قرار که بهتر است قرار وثیقه باشد خسارات کسر خواهد شد.

۲ـ حقوق بازداشتی موقت که متعاقباً بعد از مدتی تبرئه می‌شود به شرح ذیل دیده شده و برداشت شود:

الف ـ چنانچه زندانی کارمند باشد ضمن اعاده حیثیت و برگشت به محل کار حقوق معوقه خود را معادل عالیترین کارمندان آن اداره دریافت کند.

ب‌ ـ چنانچه زندانی کارگر باشد حقوق معوقه را مطابق کارگران ممتاز دریافت کند.

 آزادی بیان در زندان 

ج ـ چنانچه زندانی کارگاه کاری داشته باشد حقوق معوقه را مطابق با پردرآمدترین ماه سه ماهه آخر(قبل از زندان) دریافت کند. امید است پیشنهاد مذکور در آئین‌نامه ماده ۲۶۱ قانون جدید مارالذکر،‌ مدنظر قانونگذار قرار بگیرد تا بدین ترتیب بخشی از آرامش افراد جامعه ما تأمین شود.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند
آزاد سازی 100 هزار زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کشور
آزادی 69 زندانی در 6 ماه نخست امسال
حدود 40 درصد بازگشت مجدد به زندان داریم
حضور 2000 زندانی مهریه حاکی از یک خلاء عملی و عقیدتی بین ماست
نگاهش به وضعیت زندان های ایران، 26 تا 32 ساله ها، بیشترین زندانیان کشور
آیا مجازات حبس بازدارنده است؟ 46 درصد زندانیان سابقه دارند
آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی، شارجه و عجمان
مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند!
مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی