موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آخوندی: انحراف‌ها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوه‌قضاییه است-سپردن متهم به ضابطین غلط است

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آخوندی: انحراف‌ها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوه‌قضاییه است-سپردن متهم به ضابطین غلط است

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون ضابطین دادگستری مکلفند تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند، گفت: درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و به همین دلیل اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید آن را دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون ضابطین دادگستری مکلفند تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند، گفت: درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و به همین دلیل اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید آن را دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.

محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی سپردن تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری افزود: علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی در صلاحیت بازپرس یا قاضی تحقیق است و جز بازپرس نباید کسی تحقیقات مقدماتی را انجام دهد اما تحقیقات مقدماتی سه قسمت مجزا شامل گردآوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دیگری اظهارنظر نهایی درباره بزهکار بودن یا نبودن متهم است.

وی اظهار کرد: بخش اول تحقیقات مقدماتی یعنی جمع‌آوری دلایل را مقام قضایی می‌تواند به ضابطین دادگستری هم واگذار کند و البته بهتر این است که خود مقام قضایی این کار را انجام دهد اما در مواردی ممکن است به تشخیص مقام قضایی، گردآوری دلایل به ضابطین دادگستری واگذار شود.

این حقوقدان ادامه داد: البته در اینجا هم باید توجه داشت که این کار را تنها می‌توان به ضابطین نه افرادی غیر از آنها واگذار کرد و ضابطین افرادی هستند که قانونگذار آنها را به این سمت شناخته است.

وی تصریح کرد: اما قسمت دوم تحقیقات مقدماتی که جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است به عهده مقام قضایی است و مقام قضایی حق ندارد آن را به ضابطین دادگستری واگذار کند و قانون در این مورد صراحت دارد. قسمت سوم نیز یعنی اظهارنظر نهایی در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم را باید مقام قضایی شخصا انجام دهد و این امر قابل واگذاری به ضابطین دادگستری نیست. پس مقام قضایی از سه قسمت تحقیقات مقدماتی فقط یک جزء یعنی گردآوری دلایل را می‌تواند به ضابطین دادگستری واگذار کند، نه بیشتر.

مولف کتب آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه سپردن متهم به ضابطین امری نادرست است، گفت: ضابط باید متهم را به مقام قضایی معرفی کند و بعد از آنکه مقام قضایی از متهم بازجویی کرد می‌تواند قرار تامین صادر کند. بعد از صدور تامین، اگر تامین منجر به بازداشت متهم شود در این صورت باید متهم را به بازداشتگاه معرفی کند نه اینکه متهم را در اختیار ضابطین قرار دهند و به جزو این هر روندی داشته باشیم غیرقانونی است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی در سایر کشورهای جهان نیز به همین منوال است و چون قوانین ما در این راستا مقتبس از قوانین کشورهای خارجی است در آنجا نیز روند به این صورت است که ضابطین متهم را به مقام قضایی معرفی می‌کنند و اگر مقام قضایی صلاح دید که از متهم تامین بگیرد، بعد از اخذ تامین متهم را به بازداشتگاه معرفی می‌کنند.

این حقوقدان درباره ایجاد نهادی تحت عنوان پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی یعنی ضابطین دادگستری. یعنی نام آن باید پلیس قضایی گذاشته می‌شد، ولی متاسفانه به ناحق واژه «ضابطین دادگستری» را در ادبیات قضایی کشور ما انتخاب کرده‌اند در حالی که پلیس قضایی واژه‌ای روان و زیباتر است در حالی که «ضابط» واژه‌ای عربی است که بعد از صد سال هنوز هم در کشور ما مفهوم قشنگی پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: در گذشته هم که پلیس قضایی در کشور تشکیل شده بود در قانون آمده بود که «در جاهایی که پلیس قضایی تشکیل می‌شود وظیفه ضابطین دادگستری به عهده پلیس قضایی واگذار می‌شود». بنابراین پلیس قضایی مساله تازه‌ای نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد منتهی در کشور ما اسم آن را «ضابطین دادگستری» گذاشته‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ضابط دادگستری باید آموزش ببیند تا وظایف خود را بشناسد و به درستی آنها را انجام دهد، گفت: در همه قوانینی که تاکنون در کشور ما به تصویب رسیده است گفته شده که ضابطین دادگستری مکلفند که تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند. البته درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و وقتی که ضابطین به اندازه کافی آموزش نمی‌بینند اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.

وی در پایان تاکید کرد که ضابطین دادگستری قبل از اشتغال به این کار باید با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی آموزش‌های لازم را ببینند.


مطالب مرتبط

با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

نام نویسنده
با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد

نام نویسنده
رییس دیوان عدالت اداری به بخشی از اظهارات رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دیوان عدالت اداری پاسخ داد

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری طی سخنانی در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این‌که «سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رییس‌جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود» گفت: من صرفا به دو نکته از سخنان رییس‌جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهیم کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید