بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آخوندی: انحراف‌ها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوه‌قضاییه است-سپردن متهم به ضابطین غلط است

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آخوندی: انحراف‌ها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوه‌قضاییه است-سپردن متهم به ضابطین غلط است

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون ضابطین دادگستری مکلفند تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند، گفت: درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و به همین دلیل اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید آن را دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.

محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی سپردن تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری افزود: علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی در صلاحیت بازپرس یا قاضی تحقیق است و جز بازپرس نباید کسی تحقیقات مقدماتی را انجام دهد اما تحقیقات مقدماتی سه قسمت مجزا شامل گردآوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دیگری اظهارنظر نهایی درباره بزهکار بودن یا نبودن متهم است.

وی اظهار کرد: بخش اول تحقیقات مقدماتی یعنی جمع‌آوری دلایل را مقام قضایی می‌تواند به ضابطین دادگستری هم واگذار کند و البته بهتر این است که خود مقام قضایی این کار را انجام دهد اما در مواردی ممکن است به تشخیص مقام قضایی، گردآوری دلایل به ضابطین دادگستری واگذار شود.

این حقوقدان ادامه داد: البته در اینجا هم باید توجه داشت که این کار را تنها می‌توان به ضابطین نه افرادی غیر از آنها واگذار کرد و ضابطین افرادی هستند که قانونگذار آنها را به این سمت شناخته است.

وی تصریح کرد: اما قسمت دوم تحقیقات مقدماتی که جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است به عهده مقام قضایی است و مقام قضایی حق ندارد آن را به ضابطین دادگستری واگذار کند و قانون در این مورد صراحت دارد. قسمت سوم نیز یعنی اظهارنظر نهایی در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم را باید مقام قضایی شخصا انجام دهد و این امر قابل واگذاری به ضابطین دادگستری نیست. پس مقام قضایی از سه قسمت تحقیقات مقدماتی فقط یک جزء یعنی گردآوری دلایل را می‌تواند به ضابطین دادگستری واگذار کند، نه بیشتر.

مولف کتب آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه سپردن متهم به ضابطین امری نادرست است، گفت: ضابط باید متهم را به مقام قضایی معرفی کند و بعد از آنکه مقام قضایی از متهم بازجویی کرد می‌تواند قرار تامین صادر کند. بعد از صدور تامین، اگر تامین منجر به بازداشت متهم شود در این صورت باید متهم را به بازداشتگاه معرفی کند نه اینکه متهم را در اختیار ضابطین قرار دهند و به جزو این هر روندی داشته باشیم غیرقانونی است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی در سایر کشورهای جهان نیز به همین منوال است و چون قوانین ما در این راستا مقتبس از قوانین کشورهای خارجی است در آنجا نیز روند به این صورت است که ضابطین متهم را به مقام قضایی معرفی می‌کنند و اگر مقام قضایی صلاح دید که از متهم تامین بگیرد، بعد از اخذ تامین متهم را به بازداشتگاه معرفی می‌کنند.

این حقوقدان درباره ایجاد نهادی تحت عنوان پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی یعنی ضابطین دادگستری. یعنی نام آن باید پلیس قضایی گذاشته می‌شد، ولی متاسفانه به ناحق واژه «ضابطین دادگستری» را در ادبیات قضایی کشور ما انتخاب کرده‌اند در حالی که پلیس قضایی واژه‌ای روان و زیباتر است در حالی که «ضابط» واژه‌ای عربی است که بعد از صد سال هنوز هم در کشور ما مفهوم قشنگی پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: در گذشته هم که پلیس قضایی در کشور تشکیل شده بود در قانون آمده بود که «در جاهایی که پلیس قضایی تشکیل می‌شود وظیفه ضابطین دادگستری به عهده پلیس قضایی واگذار می‌شود». بنابراین پلیس قضایی مساله تازه‌ای نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد منتهی در کشور ما اسم آن را «ضابطین دادگستری» گذاشته‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ضابط دادگستری باید آموزش ببیند تا وظایف خود را بشناسد و به درستی آنها را انجام دهد، گفت: در همه قوانینی که تاکنون در کشور ما به تصویب رسیده است گفته شده که ضابطین دادگستری مکلفند که تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند. البته درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و وقتی که ضابطین به اندازه کافی آموزش نمی‌بینند اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.

وی در پایان تاکید کرد که ضابطین دادگستری قبل از اشتغال به این کار باید با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی آموزش‌های لازم را ببینند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
آموزه های قضایی ضابطین
هاشمی: تلاش برای احیای دادسراها از خدمات دکتر آخوندی بود
وظایف و حدود اختیارات ضابطین دادگستری
حجت‌الاسلام ابهری: در حقوق جزایی اسلام کشف نشدن جرم بهتر است تا اقرار تحت فشار
با توجه به تالی فاسدهای ایجاد شده، احیاء پلیس قضایی ضروری است-جلیل مالکی
آخوندی تاکید کرد: ضرورت اعمال مجازات متناسب و قطعی برای اسیدپاشان
نظارت بر سایت‌ های اینترنتی نقض آزادی بیان است
باید قلمرو جرایم مطبوعاتی برای شکوفا شدن مطبوعات کاهش یابد
دکتر آخوندی: هیچ دادگاهی حق ندارد استقلال وکیل دادگستری را نادیده بگیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی