بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مساله ازدواج با راه اندازی سایت رفع نمی شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مساله ازدواج با راه اندازی سایت رفع نمی شود

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: مساله ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج )، همسریابی، تشکیل و پایداری خانواده صرفا با راه اندازی یک سایت حل نمی شود.

سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح - بررسی میزان تمایل به ازدواج در دختران و پسران - بررسی بالا بودن سن زنان نسبت به مردان در ازدواج - ازدواج در ایران و فرانسه - ازدواج سفید یا سیاه زیستن - ازدواج ناموفق به قلب آسیب می زند 

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در گفت وگو با ایرنا درخصوص سایتهای همسریابی افزود: بیشتر گردانندگان این سایت ها با نیت خیر این کار را انجام می دهند و ما نیز این نیت خیر آنان را محترم می شماریم اما مساله ازدواج با راه اندازی یک سایت حل نمی شود.

وی یکی از مشکلات این سایت ها را مورد سوء استفاده قرار گرفتن ، عنوان کرد و ادامه داد: این سایت‌ها گاهی موضعی برای سوء استفاده افرادی قرار می گیرند؛ لذا باید طرح‌های کامل تری برای تشکیل و حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل امر ازدواج  را دنبال کرد.
 صادقی خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه های دیگر مشغول پیگیری این موضوع هستیم تا طرح جامعی بدین منظور ایجاد و از سایت ها - تحت ضوابطی که بعدا اعلام می شو- حمایت کنیم.

افزایش سن ازدواج ، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی  ؟ -  آیا می دانید سن ازدواج چه سنی است ؟ - برخورد قضایی با تخلفات سایت های همسریابی - دزدی از 2000 متقاضی ازدواج در سایت های همسریابی - نظر مراجع تقلید درباره سایت های همسریابی 

تامین حقوق مردم در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به ماهیت رسیدگی و مجازات موادمخدر ورود نکرده است. الهیار ملکشاهی افزود: این قانون در شیوه رسیدگی مباحث مربوط به موادمخدر تغییراتی لحاظ کرده است.در این قانون فقط در یک مورد نسبت به موادمخدر که همان شکل رسیدگی حوزه موادمخدر است، تغییراتی اعمال شده است؛ به گونه ای که پیش‌تر با یک قاضی این موضوعات رسیدگی می‌شد و قاضی بدوی حکمش قطعی بود اما اکنون در جرایم مهم موادمخدر که حبس ابد و اعدام دارند، موضوع با سه قاضی بدوی رسیدگی می‌شود. وی با اشاره به انتقادات برخی مسئولان در زمینه قانون جدید و شکل رسیدگی به حوزه موادمخدر، تصریح کرد: حکمی که این قضات می دهند، قابل اعتراض است و پس از آن به دیوان عالی کشور می رود که سه قاضی دیگر در دیوان نیز برای احکام صادر شده اظهارنظر می کنند.

وی با بیان اینکه با قانون آیین دادرسی کیفری، اکنون احکام مهم موادمخدر با دقت بیشتر و بالاتری صادر می شود، ادامه داد: ما در ماهیت جرم موادمخدر ورود نکرده‌ایم و به نظر من رسیدگی عادلانه و منصفانه برای احکام موادمخدر را در آینده شاهد خواهیم بود. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه جاری اجرایی شده است، به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در کشور به شمار می آید. وی تصریح کرد: این قانون از نظر رعایت حقوق مردم و جامعیتی که در آن دیده شده است، بسیار حائز اهمیت است و در قانون جدید حق مردم و جامعه تامین می شود. ملکشاهی افزود: برخی افراد با موادی از این قانون مخالفت‌هایی دارند به ویژه در امر وکالت که این موضوع به خوبی در این قانون نیز دیده شده است؛ به طوری که در گذشته وکیل در تحقیقات مقدماتی کلا حق مداخله نداشت ؛ اما در قانون جدید از روز اول وکیل باید با متهم همراه باشد و اگر قاضی مانع شود مجازات می شود.  وی ادامه داد: ولی در برخی جرایم خاص که مرتبط با امنیت ملی یا امنیت کشور است وکیلی که حق مداخله در این زمینه را دارد فقط باید از سوی رییس قوه قضاییه تعیین شده باشد چون این گونه جرایم با اسرار نظام و مردم سر و کار دارد. وی گفت: با این قانون جدید گام خیلی بلندی در حوزه قضایی و حقوقی برداشته می‌شود چرا که در بحث دادگاه‌ها نیز رتبه بندی هایی صورت می‌گیرد و امور قضایی به شیوه ای مناسب‌تر انجام می شود. وی ابراز امیدواری کرد که با قانون جدیدآیین دادرسی کیفری بتوانیم علاوه بر تامین حقوق مردم، رعایت عدالت را شاهد باشیم.

نگاه قانونگذار به سیاست های همسریابی - سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای : تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت های همسریابی صورت نگرفته است 

ماهنامه جامعه پرستاری مجرم شناخته شد

اعضای هیات منصفه مطبوعات ماهنامه جامعه پرستاری را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. جلسه رسیدگی به اتهامات ماهنامه جامعه پرستاری، خبرگزاری مهر و مجله بخارا دیروز یکشنبه در دادگاه مطبوعات و با حضور اعضای هیات منصفه در شورای 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. براساس این گزارش رسیدگی به پرونده ماهنامه جامعه پرستاری با دو اتهام افترا و نشر اکاذیب تشکیل شد که اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا این ماهنامه را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. اعضای هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول خبرگزاری مهر را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم نشناخت.  مجله بخارا نیز در این جلسه با رأی اکثریت اعضای هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

فرهنگ تعیین مجازات‌ جایگزین حبس باید ترویج شود

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مسئولان عالی قضایی را برای مسئولان این دستگاه راهگشا خواند و گفت: مسئولان دستگاه قضایی باید فرمایشات معظم‌له را در دستور کار خود قرار دهند.

 جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی - در سایت های همسریابی چه می گذرد ؟

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات خود بیشتر بر بحث پیشگیری تاکید داشتند. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دستگاه قضایی برای اجرایی کردن موضوع پیشگیری به همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های مربوطه نیاز دارد. بدون شک برای پیشگیری از جرائمی همچون مواد مخدر  - که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از افزایش زندانیان مربوط به آن ابراز نگرانی کردند و امروز به صورت مستقیم و غیر مستقیم حدود 70 درصد زندانیان ما را شامل می‌شود - باید بین جوانان محوربندی مناسبی صورت گیرد. ابوترابی افزود: برای پیشگیری از اینگونه جرایم در میان جوانان به همکاری همه جانبه تمام سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نیاز است و دستگاه قضایی نمی‌تواند به تنهایی از وقوع جرایم جلوگیری کند. البته در بحث پیشگیری قوه‌قضاییه حلقه آخر محسوب می‌شود و بیشترین ابزار پیشگیری در اختیار دستگاه اجرایی است. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تنقیح قوانین و حذف قوانین متعارض گفت: تنقیح قوانین یک امر ضروری است و نیاز به عزم جدی دارد که متاسفانه این عزم و اراده در بین مسئولان نیست. ابوترابی درباره تأسف‌بار خواندن افزایش تعداد زندانیان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و عدم صدور آرای جایگزین حبس توسط برخی قضات نیز بیان کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید که اجرای آن از یکم تیر ماه آغاز شده و همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، صدور مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده و منع قانونی وجود ندارد. بر این اساس فرهنگ مجازات جایگزین حبس باید در قضات ما وجود داشته باشد و در برخی جرایم از مجازات‌هایی همچون انجام کارهای عام المنفعه برای مردم و جامعه استفاده کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود
ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند
کلاهبرداری از زنان مطلقه و پولدار به بهانه ازدواج ، اخذ دسته چک با فریب قربانیان
مشکلات اقتصادی از دلایل کاهش ازدواج در کشور است
باید جلوی ازدواج دختر بچه ها را گرفت
حقوق مالی و اقتصادی زنان پس از ازدواج
طرح آموزش مهارت های پیش از ازدواج
12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند
حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه
قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی