موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مساله ازدواج با راه اندازی سایت رفع نمی شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مساله ازدواج با راه اندازی سایت رفع نمی شود

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: مساله ازدواج، همسریابی، تشکیل و پایداری خانواده صرفا با راه اندازی یک سایت حل نمی شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: مساله ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج )، همسریابی، تشکیل و پایداری خانواده صرفا با راه اندازی یک سایت حل نمی شود.

سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح - بررسی میزان تمایل به ازدواج در دختران و پسران - بررسی بالا بودن سن زنان نسبت به مردان در ازدواج - ازدواج در ایران و فرانسه - ازدواج سفید یا سیاه زیستن - ازدواج ناموفق به قلب آسیب می زند 

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در گفت وگو با ایرنا درخصوص سایتهای همسریابی افزود: بیشتر گردانندگان این سایت ها با نیت خیر این کار را انجام می دهند و ما نیز این نیت خیر آنان را محترم می شماریم اما مساله ازدواج با راه اندازی یک سایت حل نمی شود.

وی یکی از مشکلات این سایت ها را مورد سوء استفاده قرار گرفتن ، عنوان کرد و ادامه داد: این سایت‌ها گاهی موضعی برای سوء استفاده افرادی قرار می گیرند؛ لذا باید طرح‌های کامل تری برای تشکیل و حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل امر ازدواج  را دنبال کرد.
 صادقی خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه های دیگر مشغول پیگیری این موضوع هستیم تا طرح جامعی بدین منظور ایجاد و از سایت ها - تحت ضوابطی که بعدا اعلام می شو- حمایت کنیم.

افزایش سن ازدواج ، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی  ؟ -  آیا می دانید سن ازدواج چه سنی است ؟ - برخورد قضایی با تخلفات سایت های همسریابی - دزدی از 2000 متقاضی ازدواج در سایت های همسریابی - نظر مراجع تقلید درباره سایت های همسریابی 

تامین حقوق مردم در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به ماهیت رسیدگی و مجازات موادمخدر ورود نکرده است. الهیار ملکشاهی افزود: این قانون در شیوه رسیدگی مباحث مربوط به موادمخدر تغییراتی لحاظ کرده است.در این قانون فقط در یک مورد نسبت به موادمخدر که همان شکل رسیدگی حوزه موادمخدر است، تغییراتی اعمال شده است؛ به گونه ای که پیش‌تر با یک قاضی این موضوعات رسیدگی می‌شد و قاضی بدوی حکمش قطعی بود اما اکنون در جرایم مهم موادمخدر که حبس ابد و اعدام دارند، موضوع با سه قاضی بدوی رسیدگی می‌شود. وی با اشاره به انتقادات برخی مسئولان در زمینه قانون جدید و شکل رسیدگی به حوزه موادمخدر، تصریح کرد: حکمی که این قضات می دهند، قابل اعتراض است و پس از آن به دیوان عالی کشور می رود که سه قاضی دیگر در دیوان نیز برای احکام صادر شده اظهارنظر می کنند.

وی با بیان اینکه با قانون آیین دادرسی کیفری، اکنون احکام مهم موادمخدر با دقت بیشتر و بالاتری صادر می شود، ادامه داد: ما در ماهیت جرم موادمخدر ورود نکرده‌ایم و به نظر من رسیدگی عادلانه و منصفانه برای احکام موادمخدر را در آینده شاهد خواهیم بود. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیرماه جاری اجرایی شده است، به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در کشور به شمار می آید. وی تصریح کرد: این قانون از نظر رعایت حقوق مردم و جامعیتی که در آن دیده شده است، بسیار حائز اهمیت است و در قانون جدید حق مردم و جامعه تامین می شود. ملکشاهی افزود: برخی افراد با موادی از این قانون مخالفت‌هایی دارند به ویژه در امر وکالت که این موضوع به خوبی در این قانون نیز دیده شده است؛ به طوری که در گذشته وکیل در تحقیقات مقدماتی کلا حق مداخله نداشت ؛ اما در قانون جدید از روز اول وکیل باید با متهم همراه باشد و اگر قاضی مانع شود مجازات می شود.  وی ادامه داد: ولی در برخی جرایم خاص که مرتبط با امنیت ملی یا امنیت کشور است وکیلی که حق مداخله در این زمینه را دارد فقط باید از سوی رییس قوه قضاییه تعیین شده باشد چون این گونه جرایم با اسرار نظام و مردم سر و کار دارد. وی گفت: با این قانون جدید گام خیلی بلندی در حوزه قضایی و حقوقی برداشته می‌شود چرا که در بحث دادگاه‌ها نیز رتبه بندی هایی صورت می‌گیرد و امور قضایی به شیوه ای مناسب‌تر انجام می شود. وی ابراز امیدواری کرد که با قانون جدیدآیین دادرسی کیفری بتوانیم علاوه بر تامین حقوق مردم، رعایت عدالت را شاهد باشیم.

نگاه قانونگذار به سیاست های همسریابی - سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای : تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت های همسریابی صورت نگرفته است 

ماهنامه جامعه پرستاری مجرم شناخته شد

اعضای هیات منصفه مطبوعات ماهنامه جامعه پرستاری را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. جلسه رسیدگی به اتهامات ماهنامه جامعه پرستاری، خبرگزاری مهر و مجله بخارا دیروز یکشنبه در دادگاه مطبوعات و با حضور اعضای هیات منصفه در شورای 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. براساس این گزارش رسیدگی به پرونده ماهنامه جامعه پرستاری با دو اتهام افترا و نشر اکاذیب تشکیل شد که اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا این ماهنامه را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. اعضای هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول خبرگزاری مهر را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم نشناخت.  مجله بخارا نیز در این جلسه با رأی اکثریت اعضای هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

فرهنگ تعیین مجازات‌ جایگزین حبس باید ترویج شود

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مسئولان عالی قضایی را برای مسئولان این دستگاه راهگشا خواند و گفت: مسئولان دستگاه قضایی باید فرمایشات معظم‌له را در دستور کار خود قرار دهند.

 جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی - در سایت های همسریابی چه می گذرد ؟

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم اظهارکرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات خود بیشتر بر بحث پیشگیری تاکید داشتند. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دستگاه قضایی برای اجرایی کردن موضوع پیشگیری به همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های مربوطه نیاز دارد. بدون شک برای پیشگیری از جرائمی همچون مواد مخدر  - که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از افزایش زندانیان مربوط به آن ابراز نگرانی کردند و امروز به صورت مستقیم و غیر مستقیم حدود 70 درصد زندانیان ما را شامل می‌شود - باید بین جوانان محوربندی مناسبی صورت گیرد. ابوترابی افزود: برای پیشگیری از اینگونه جرایم در میان جوانان به همکاری همه جانبه تمام سازمان‌ها و نهادهای مرتبط نیاز است و دستگاه قضایی نمی‌تواند به تنهایی از وقوع جرایم جلوگیری کند. البته در بحث پیشگیری قوه‌قضاییه حلقه آخر محسوب می‌شود و بیشترین ابزار پیشگیری در اختیار دستگاه اجرایی است. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تنقیح قوانین و حذف قوانین متعارض گفت: تنقیح قوانین یک امر ضروری است و نیاز به عزم جدی دارد که متاسفانه این عزم و اراده در بین مسئولان نیست. ابوترابی درباره تأسف‌بار خواندن افزایش تعداد زندانیان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و عدم صدور آرای جایگزین حبس توسط برخی قضات نیز بیان کرد: در آیین دادرسی کیفری جدید که اجرای آن از یکم تیر ماه آغاز شده و همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، صدور مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده و منع قانونی وجود ندارد. بر این اساس فرهنگ مجازات جایگزین حبس باید در قضات ما وجود داشته باشد و در برخی جرایم از مجازات‌هایی همچون انجام کارهای عام المنفعه برای مردم و جامعه استفاده کنند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

نام نویسنده
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ادامه مطلب ...

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

نام نویسنده
سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

ادامه مطلب ...

مزایای طلایی سند رسمی

نام نویسنده
مزایای طلایی سند رسمی

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

نام نویسنده
توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

نام نویسنده
انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده - = 10