بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چشم انتظاری یکساله برای لایحه مقابله با پایان نامه های تقلبی

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چشم انتظاری یکساله برای لایحه مقابله با پایان نامه های تقلبی

در حالی که علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در روزهای گذشته از بی‌توجهی وزارت علوم نسبت به ماجرای پایان‌نامه‌ فروشی انتقاد کرده است، قاسم جعفری، سخنگوی این کمیسیون، معتقد است: وزیر علوم باید اولویت قضایی این موضوع را برای دبیر هیات دولت روشن کند.

تدوین لایحه ممنوعیت خرید و فروش پایان نامه - نظر آیت الله صافی درباره خرید و فروش پایان نامه 

حدود یک سال پیش بود که موضوع توجه به رایج شدن پایان‌نامه‌های تقلبی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد. به یک‌باره مسئولان و رسانه‌ها درباره این مشکل شروع به سخنرانی و مخالفت کردند در حالی که مدت‌ها بود بر در و دیوار خیابان‌ها به ویژه مراکز شهرها، شاهد آگهی قبول پایان‌نامه و انجام مقاله‌های علمی از جمله ISI بودیم. از همین‌جاها هم صدور مدارک با اصطلاح «کیلویی» بیشتر باب و نخستین لطمه‌ها به مباحث علمی کشورمان وارد شد. حجم این آگهی‌ها آنقدر زیاد بود که با وجود واضح بودن تخلف اما قبح آن ریخته شد و در این میان نهاد یا صنفی هم نبود تا جلوی این کار را بگیرد. اما در نهایت تابستان سال گذشته نخستین زمزمه‌ها برای جلوگیری از این اقدام ناپسند و غیراخلاقی که به نوعی دزدی علمی شناخته می‌شود، در مجلس و دولت به گوش رسید و خبرها حاکی از آن بود که لایحه‌‌ای با عنوان «مقابله با پایان نامه‌های تقلبی» از سوی مجلس به دولت ارسال شده تا پس از بررسی این لایحه در کمیسیون علمی دولت برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود. در این میان سعدالله نصیری‌قیداری، معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نیز مهرماه سال 93 اعلام کرد که این لایحه 31 تیرماه تقدیم معاون اول رییس‌جمهوری شده و در حال بررسی در کمیسیون‌های دولت است. البته این موضوع تا جایی سر و‌صدا کرد که در همین ماه رییس جمهور نیز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به موضوع «پایان نامه فروشی» یا «کپی‌برداری متون علمی» انتقاد می‌کند و می‌گوید: شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر علامت سوال قرار گیرد و از این‌رو، دستگاه‌های مرتبط باید برای مقابله با این‌گونه اقدامات فعال شوند.

دسترسی آزاد به متن کامل بیش از 35000 پایان نامه ی الکترونیکی دانشگاههای اروپا - 512 دانشگاه از 27 کشور اروپایی

دلیل این بی‌توجهی روشن نیست

اما دستگاه‌ها با وجود صحبت‌های روحانی از مهر سال گذشته تاکنون فعال نشدند تا اینکه سلیمی در روزهای اخیر از اینکه وزارت علوم از شرکت‌های فعال در زمینه تولید پایان‌نامه، شکایتی ندارد، اظهار تاسف می‌کند. این عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: دلیل این بی‌توجهی روشن نیست. وزیر علوم با ارائه مستنداتی باید موضوع تخلف‌های پایان‌نامه را به قوه قضاییه ارجاع دهد، این در حالی است که مقام‌های مسئول در وزارت‌خانه علوم به بهارستان قول دادند که در راستای برخورد با معضل پایان‌نامه فروشی با جدیت عمل خواهند کرد اما متاسفانه در این زمینه هیچ‌گونه عزمی را شاهد نبودیم.

در این میان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» زوایای دیگری از تاریخچه صحبت درباره این مشکل را بیان می‌کند. جعفری می‌گوید: سئوال درباره پدیده خرید و فروش پایا‌ن‌نامه را در زمان صدارت رضا فرجی‌دانا بر مسند وزارت علوم مطرح کردم. اما این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه به محمد فرهادی، وزیر علوم فعلی رسید. دو ماه پیش لایحه در کمیسیون آموزش مطرح شد و برای تصویب به صحن ارجاع شد اما چون پاسخ فرهادی درباره این معضل و پیگیری نشدن آن قانع‌کننده نبود قرار شد بررسی بیشتری نسبت به این موضوع شود.  نماینده مردم بجنورد در خانه ملت، تصریح می‌کند: قرار بر این بود چهارشنبه دو‌هفته پیش این لایحه در دستور کار دولت قرار بگیرد اما تاکنون خبری از آن نشده است.  به اعتقاد وی، افزایش پایان‌‌نامه‌های تقلبی و مقاله‌های سفارشی آبروی علمی سایر اساتید و دانشجویان را می‌برد و به روند علمی کشور خدشه وارد می‌کند. به گفته جعفری، در صورتی که دولت این لایحه را با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارسال کند نیازی به طرح سوال در صحن علنی نخواهد بود و لایحه روند خود را با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد.

استفاده از روش‌های بازدارنده

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر این باور است تا زمانی که لایحه به مجلس ارایه شود می‌توان از روش‌های بازدارنده استفاده کرد. کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها باید با پایان‌نامه‌های تقلبی برابر آیین‌نامه‌های خود برخورد کنند. از سوی دیگر زمانی که این تقلب در خارج از دانشگاه اتفاق افتاد باید قانون مجازات عمومی را اعمال کرد که در این وضعیت اداره اماکن و نیروی انتظامی باید وارد عمل شوند. وی با تاکید بر اهمیت پیگیری این معضل خاطرنشان می‌کند: سرقت علمی، رعایت‌نشدن حقوق معنوی مولف و تخلف در این زمینه از جمله مواردی است که از بروز آن باید از طریق مجاری قانونی جلوگیری کرد.

معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم در توضیح بیشتر می‌گوید: در بحث پایان‌نامه‌های تقلبی و جعلی دو بخش مصرف‌کننده و تولیدکننده داریم. دانشجویان متخلف، مصرف‌کننده پایان‌نامه‌های تقلبی و شرکت‌ها، افراد و موسسه‌ها، تولیدکننده این پایان‌نامه‌ها هستند. دانشجویان متخلف در درون آموزش عالی و تولیدکنندگان در بیرون از آموزش عالی به شمار می‌آیند که منظور از تولیدکنندگان موسسه‌های ارایه پایان‌نامه‌های تقلبی به اساتید و دانشجویان است.

با توجه به عکس‌العمل مقام‌های مختلف درباره پدیده خرید و فروش پایان‌نامه‌های تقلبی در حالی است که در یک سال گذشته همچنان با بی‌توجهی دولت روبه‌رو بوده زیرا اگر اهمیتی در تصویب این لایحه احساس می‌شد این پرونده در دولت در دستور کار قرار می‌گرفت. اما جعفری معتقد است: برای تسریع در روند «لایحه مقابله با پایان نامه‌های تقلبی» وزیر علوم باید اولویت قضایی این موضوع را برای دبیر هیات دولت روشن کند تا با نگاه تخصصی به آن هر چه زودتر به تصویب مجلس برسد.

در این میان، وی یادآور می‌شود: با اینکه در هفته‌های گذشته نسبت به این بی‌توجهی وزارت علوم چند بار انتقاد شده اما همچنان خبری از ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس نیست.

حالا با همه این صحبت‌ها، آنچه مسلم است این است که بسیاری از پایان‌نامهها منشای کاربردی ندارند و این اتفاق موجب می‌شود تا دانشگاه‌ها دخالتی در تولید علم در کشور نداشته باشند. از سوی دیگر تفکر مدرک‌گرایی در جوانان از دیگر چالش‌هایی است که با آن مواجه می‌شویم. به عبارت دیگر نه تنها با این تخلف احتمال به زیر سوال رفتن آبروی علمی کشور زیاد می‌شود که نوعی سطحی‌نگری در کسب دانش نیز در میان دانشجویان رایج خواهد شد. اما مسئولان باید بدانند که همه این پیامدها، آینده ایران را نشانه می‌روند از این‌رو، بد نیست دولت گوشه چشمی هم به لایحه مقابله با پایان‌نامه‌های تقلبی داشته باشد و برای آن وقتی را اختصاص دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان