موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حجتی: محدودیت در انتخاب وکلا برای شهروندان، نقض حق دفاع است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حجتی: محدودیت در انتخاب وکلا برای شهروندان، نقض حق دفاع است

یک وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ایجاد محدودیت برای شهروندان در انتخاب وکلای مورد اعتمادشان، نقض حق دفاع است.

یک وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ایجاد محدودیت برای شهروندان در انتخاب وکلای مورد اعتمادشان، نقض حق دفاع است.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ - میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ - وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی - حق داشتن وکیل مدافع مقاله ای از صفورا مهدوی نژاد - رنج های وکیل مدافع - از مدافع وکیل تا وکیل مدافع - وکیل مدافع و دادسرا

سیدمهدی حجتی ، با بیان این مطلب، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که منجر به اصلاح مقررات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری شده است به انضمام مقررات ماده 625 موضوع فصل هشتم همین قانون در مورد انتخاب وکیل در دادسراها و دادگاه‌های نظامی آشکارا در تعارض با اصول قانون اساسی از جمله اصول 19 و 35 قانون اساسی است؛ زیرا آزادی انتخاب وکیل را از متهم سلب می‌کند.

وی معتقد است: همه شهروندان باید حق داشته باشند تا صرف‌نظر از اتهامی که متوجه آنان است در کلیه مراحل دادرسی، اعم از مرحله تحقیقات اولیه پلیس و دادسرا تا مرحله رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظر از آراء صادره، از وکیل یا وکلای مورد اعتماد خود بهره‌مند شده و بتوانند از حضور وکیلی که اعتقاد به عملکرد او در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دارند، برخوردار شوند.

مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت - یکی از پایه ای ترین تضمینات دفاع ، وجود وکیل مدافع مستقل است - حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع 

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه حق داشتن وکیل معتمد برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است، اظهار کرد: عقل و انصاف حکم می کند که بالاخص در حوزه امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان شهروندان در ارتباط است؛ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و قواعد حقوقی است، از وجود وکیل مدافعی که وجود او را مؤثر و کارساز تلقی می کند، برخوردار شود؛ چرا که به عقیده من حضور وکیل‌مدافع‌ معتمد متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و بازجویی ها، امکان سوءاستفاده احتمالی ضابطین از اختیارات قانونی درخصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم را رفع می کند.

حجتی ادامه داد: بر اساس مفاد قسمت «ب» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد»، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در توضیح قسمت اخیر این بند عنوان داشته که «متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که برمی گزیند، داشته باشد»؛ بنابراین مفاد تبصره اصلاحی ماده 48 و مقررات ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب وکیل توسط متهم را با محدودیت مواجه کرده و متهم را ملزم به انتخاب وکیل از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح می کند، ناقض حق دفاع متهم در فرایند دادرسی های کیفری عمومی و نظامی است.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در حال حاضر که قانون آیین دادرسی کیفری اجرایی شده، عملاً چنین لیستی از وکلای به اصطلاح معتمد رئیس قوه قضاییه وجود ندارد و موعدی هم برای انتشار این لیست پیش بینی نشده است؛ بنابراین تا زمان اعلام این اسامی که ممکن است مدت زیادی هم به اطاله بکشد؛ متهمین مربوطه، قادر به انتخاب وکیل نیز نخواهند بود؛ زیرا قانونگذار در موارد مورد اشاره، اصل را بر عدم صلاحیت وکلای دادگستری گذاشته است. اشکال دیگر این موضوع این است که متعاقب اعلام لیست وکلای مورد اعتماد توسط قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح، ممکن است وکلای تأیید صلاحیت شده برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از اخراج از لیست اعلامی، تمامی آن اقداماتی را که باید در جهت حفظ حقوق موکل و دفاع از وی لازم باشد، به کار نگیرند و مصلحت خود را بر مصالح موکل مرجح نمایند.

دعای روز وکیل مدافع - مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی - حق شخص بازداشت شده به ارتباط با وکیل مدافع 

وی خاطرنشان کرد: تصویب مقررات این چنینی در کشور ما بدین معناست که قانونگذار به وکلای دادگستری اعتمادی ندارد و علی رغم اینکه آنها سابقاً در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و متعاقب استعلامات بعدی صلاحیت وکالت را تحصیل کرده اند؛ اما ظاهراً اصل بر عدم صلاحیت آنها در مورد پرونده های خاصی است و یا مثلا برخی دیگر از وکلا از برخی دیگر صالح تر هستند که این موضوع و ماده مذکور به شدت مورد انتقاد وکلای دادگستری است.

وی در پایان بیان کرد: به نظر می رسد مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً شمول به مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس دارد و کل جریان تحقیقات مقدماتی را در بر نمی گیرد؛ زیرا این تبصره در ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون که اختصاص به موضوع ضابطان و تکالیف آنان دارد، آمده است و مقررات ماده 48 نیز ناظر به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس است و از این حیث موضوع تبصره نمی تواند عام تر از موضوع ماده باشد؛ بالاخص اینکه مقررات ماده 190 همین قانون، حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را علی الاطلاق برای کلیه متهمین، مورد پذیرش قرار داده است؛ بنابراین در تحقیقات مقدماتی دادسرا، متهم حق انتخاب وکیل معتمد خود را در جرایم عمومی خواهد داشت که البته ایجاد همین مقدار محدودیت نیز در انتخاب وکیل برای متهم محل اشکال است؛ اما در جرایم داخل در صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی، چنین حقی در کلیه مراحل اعم از تحقیقات پلیس، دادسرا و رسیدگی در دادگاه از متهم سلب شده که این موارد نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

نام نویسنده
ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

ادامه مطلب ...

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

نام نویسنده
سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا

ادامه مطلب ...

مزایای طلایی سند رسمی

نام نویسنده
مزایای طلایی سند رسمی

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

نام نویسنده
توصیه هایی برای دادگاهی نشدن

سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

نام نویسنده
انکار و تردید در اسناد عادی و رسمی چگونه است؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

8 - یک =