بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

چکیده :

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تکمیل می گردد.

مقدمه

امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است .

در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده ، از یک طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکتها می باشد .

امکان جدائی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند. اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امکان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (( قانون متبوع شرکت )) (2) بروی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می باشد شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت . در واقع اگر قانون متبوع شرکت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حکومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شرکت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد که از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.

بخش مقدماتی . شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حکومت قانون متبوع شرکت

شناسایی هویت خارج سرزمینی شرکت به این معناست که (( قانون متبوع شرکت ))یعنی همان قانون خارجی ( قانون کشور محل استقرار مرکز اصلی اداری شرکت )(3) بر او حاکم بوده و در این صورت هویت حقوقی واحد شرکت محفوظ می ماند و انجام معاملات تجارتی در کشورهای مختلف سبب حکومت قوانین این کشورهای مختلف بر شخص حقوقی نمی شود. بنابراین اگر شرکت خارجی در ایران مبادرت به انعقاد قراردادی بنماید (( قانون متبوع شرکت )) در این رابطه تجارتی بین المللی نقش عمده ای را بازی می نماید و حکومت قانون ایران براحتی در مقابل این هویت خارج سرزمینی کم رنگ می گردد.

این روش که حکایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست . در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد که از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می کند که همان اعمال قانون واحد خارجی برشرکت می باشد .
- شرکت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند که از اصل وحدت احکام شخص حقوقی و حقیقی (4) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (5) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تکنیک شخصیت حقوقی را وسیله تشابه و تساوی در حقوق و تکالیف می دانیم . اندیشه ای که با وجود مواد قانونی کمتر در ورطه تفسیر گرفتار آمده و به عنوان اصل پذیرفته شده است .

لیکن در این تفسیر نیز هرگز نمی توان منکر این قاعده بنیادین و مقدماتی گردید که بایستی در مورد شرکتها و عملکرد آنها با توصیفی مقدماتی از نوع رابطه حقوقی آن چه را که به عنوان شخصیت حقوقی و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه که مربوط به اعمال حقوقی وی است تمیز داد. در این صورت دیگر از اصل تساوی احکام شخص حقوقی و حقیقی سودجوئی نشده و اصل در مجرای واقعی خود یعنی هر آنچه که مربوط به شرکت تجارتی به عنوان شخص حقوقی می باشد ،عمل می کند.

-در روش تفسیر حقوقی دیگر ، می توان به جنبه مالی و عینی شرکت توجه کرد به این صورت که شرکت اجتماع اموال به نحو اشاعه تعریف شده و آن چه که سبب تشکیل شرکت محسوب می گردد همان وضعیت عینی تجمع اموال می باشد . در این نظریه عینی به واقع حکومت قانون خارجی را براساس نظریه حقوق مکتسبه توجیه می نماییم .(6) براساس این نظریه ، تشکیل شرکت تحت حکومت قانون خارجی برای وی این حق مکتسبه را ایجاد می نماید که از قانون خارجی بهره ببرد و با تغییر محل فعالیت خود و یا با انجام اعمال حقوقی در خارج از مرکز اصلی خود از حکومت قانون خارجی بی بهره نگردد.

وانگهی در مبنای حقوقی نظریه حقوق مکتسبه تشتت آرا چنان است که حتی بعضی از حقوق دانان (7) منکر وجود این اصل به عنوان اصلی مستقل شده اند. آنان نیز که حداقل در حقوق فرانسه احترام به حقوق مکتسبه در روابط بین المللی را به عنوان اصلی مستقل به رسمیت شناخته اند ،نظریات مختلفی را عرضه کرده اند. بعضی از حقوق دانان (8) احترام به حقوق مکتسبه را مبتنی بر احترام به حاکمیت کشوری دانسته که حق در تحت حکومت قانون آن کشور ایجاد شده است . بعضی دیگر از این احترام متقابل به جنبه عملی آن توجه داشته تا از این برهه به حفظ حقوق اشخاص بپردازد.(9) وانگهی در حقوق ایران آنچه می تواند موید این نظریه شناسایی حق مکتسبه باشد ، به ویژه ماده 966 قانون مدنی در مورد حقوق مالی است .

اما اندک تاملی در این ماده این نکته را روشن می سازد که فقط حق موجود به عنوان حق مکتسبه مورد حمایت قرار می گیرد. (10) و استیفای حق ،مشمول قانون محل وقوع مال است . بنابراین فعالیت و عملکرد شرکت که در طول زمان محقق می گردد و در خاک کشورهای مختلف متمرکز می شود ،هرگز نمی تواند به عنوان حقی مکتسب محسوب گردد و به این عنوان مشمول قانون ایجاد آن یعنی (( قانون متبوع شرکت )) گردد.

- وانگهی عده ای دیگر در تفسیری به ویژه مبتنی بر مصالح اجتماعی به این واقعیت توجه کرده که شخصیت حقوقی چیزی جز روش و تکنیکی حقوقی نیست که قانون گذار در اختیار افراد قرار داده که در جهت گسترش فعالیت های تجارتی به کار برند. کارآئی این تکنیک منوط به آن است که برای آن هویت خارج سرزمینی قائل شده تا دوام و بقا آن با اعمال قانون واحدی تضمین گردد.

این نظریه اگر چه جنبه هایی از واقعیت را در بردارد ولی تمامی آن را شامل نیست . واقعیت آن است که اگر مصلحت شرکت در اعمال قانون متبوع وی است هرگز نباید از حمایت اشخاص ثالث که با شرکت روابط حقوقی متنوعی دارند غافل بود. حفظ حقوق اشخاص ثالث نوعاً اقتضا دارد که اعمال قانونی ناشناخته سبب بطلان روابط قراردادی آنان نگردد.

خلاصه آنکه می توان به جرات گفت که تعارض قوانین در خصوص شرکتها عرصه مبارزه اندیشه هایی است که از طرفی میل به حفظ وحدت و درنتیجه حفظ منافع شرکتهای تجارتی و تداوم فعالیت آنها را داشته و از طرفی تمایل به حمایت از اشخاص ثالث دارند. این تعارض اندیشه ها در زمینه اختیارات مدیران شرکت چهره ای خاص به خود می گیرد.

انجام فعالیتهای شرکت سهامی به وسیله مدیران شرکت صورت می گیرد . ایشان به عنوان نماینده شرکت تجارتی و یا در نظریات حقوقی جدید به عنوان ارگان قانونی شرکت در روابط تجارتی با اشخاص ثالث وارد می شوند و شرکت را متعهد می نمایند. اگر از این روابط تجارتی ، سودی نصیب شرکت خارجی گردد دیگر کمتر دلیلی برای طرح تعیین قانون حاکم بر شرکت پیش می آید ، قراردادی سودآور که به انجام رسیده و در آن اختلافی صورت نگرفته است .

اما همیشه عملیات تجارتی شرکت سودآور نمی باشد . در این صورت شرکت برای ابطال قرارداد ، از نخستین حربه ای که استفاده می کند این است که مدیران در حدود اختیارات خود عمل نکرده اند . برای مثال مدعی می شوند که شرط ارجاع دعوی به داوری پذیرفته شده توسط مدیران شرکت ، برخلاف (( قانون متبوع شرکت )) و خارج از حدود صلاحیت قانونی آنها بوده است یا این که تعهد مدیران خارج از حدود موضوع شرکت یا خارج از حدود اختیارات اساسنامه ای شرکت است . در این صورت باید پرسید که چه قانونی بر اختیارات مدیران شرکت سهامی حاکم است . آیا (( قانون متبوع شرکت )) دارای صلاحیت اصولی است و یا این که می توان از صلاحیت قانون محل انجام فعالیت شرکت نام برد یا این که می توان براساس تمایل کنونی در تجارت بین الملل به صلاحیت قواعد بازرگانی فراملی استناد نمود.

می دانیم که گرایش عمده همواره بر حکومت (( قانون متبوع شرکت )) (11) می باشد. بنابراین اگر براساس (( قانون متبوع شرکت )) محدودیت های اساسنامه ای اختیارات مدیران نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است ،شرکت خارجی می تواند از این مقررات قانون متبوع خود بهره برده و بطلان قرارداد انعقادی را که خارج از حدود اختیارات قانونی و اساسنامه ای مدیران است ، درخواست نماید.

تصور نمائیم که مدیران شرکت خارجی در خارج از حدود اختیارات اساسنامه با شرکتی ایرانی و در ایران قراردادی را منعقد می نمایند. آنگاه شرکت مذکور به (( قانون متبوع شرکت )) استناد می نماید و اعلان بطلان قرارداد را مطالبه می کند. در این فرض بر طبق اصول کلی بایستی قائل به حکومت قانون خارجی گردید و حکم بطلان را صادر نمود.

در فرضی دیگر ، مدیران شرکت سهامی ایرانی خارج از موضوع شرکت ، قراردادی را با شرکتی فرانسوی و در فرانسه منعقد می نمایند. در این صورت براساس حکومت قانون ایران و مستند به ماده 118 ل.ا.ق.ت. قرارداد حاضر قابل ابطال بوده چه این که خارج از حدود موضوع شرکت می باشد ، اگر چه بر طبق قانون تجارت فرانسه (12) این محدودیت اختیارات مدیران به اشخاص ثالث قابل استناد نیست .

وانگهی حکومت (( قانون متبوع شرکت)) نمیتواند منافع اشخاص ثالث را که با شرکت معامله می نمایند ،تامین نماید . اشخاص ثالث که از محدودیت اختیار مدیران آگاهی نداشته و نمی توانسته اند آگاه باشند ، در مرحله اجرای قرارداد با حکومت قانون خارجی مواجه می شوند که قرارداد را باطل می داند و آن چه را که براساس اراده سالم و عاری از عیب طرفین ،قراردادی صحیح و قابل اجرا محسوب گردیده ، قراردادی باطل و غیر قابل اجرا می دانند . برای حل این معضل دکترین ، رویه قضایی و مراجع داوری راه حل هایی را برگزیده اند که مبین تلاش بی بدیل آنها برای محدود کردن دامنه اعمال قانون خارجی می باشد . در این راه از دو روش مختلف بهره برده اند که به رغم اختلاف در شکل ، از هدف واحدی پیروی می نمایند که همانا حفظ وحدت شرکت تجارتی با اعمال قانون واحد بر آن و حفظ حقوق ثالث می باشد.

در این مطالعه سعی در تببین اصول کلی این دو روش و عناصر سازنده آن گردیده است تا راه کارهای کنونی و گرایش حاکم مراجع قضایی و داوری در تحدید دامنه (( قانون متبوع شرکت )) مشخص گردد و خطوط کلی و جهت حرکت تجارت بین الملل در این زمینه ترسیم شود. به این منظور ، مطالعه حاضر در دو بخش صورت می پذیرد:

بخش اول . تعیین مرکز ثقل عینی روابط حقوقی : صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور.
بخش دوم . مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت نظم عمومی واقعاً بین المللی .

بخش اول . تعیین مرکز ثقل عینی روابط حقوقی : صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور

در این روش تلاش وافری شده که محدودیت اختیارات مدیران را مشمول قانون محل ایجاد تعهد نمایند. وانگهی در نحوه اعمال قانون محل ایجاد تعهد اختلاف نظر وجود دارد و دو نظریه عمده در این خصوص مطرح و دفاع شده است که خود نشان دهنده تمایل به استفاده از ابزارهای سنتی حقوق بین الملل خصوصی برای حکومت قانون محل وقوع فعل می باشد.

1-صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد

اگر ارگانهای شرکت یعنی مدیران شرکت ، قراردادی را با اشخاص ثالث منعقد نمایند ، در این صورت باید قائل به صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد گردید . در واقع اعمال اختیارات مدیران در محل خاصی که همان محل انعقاد قرارداد است تعین می یابد و بایستی براساس روش جاری در حقوق بین الملل خصوصی مبنی بر تعیین مرکز ثقل عینی رابطه حقوقی ، قائل به حکومت محل تعین و ایجاد رابطه حقوقی بود. در این صورت محدودیت اختیار مدیران شرکت از شمول (( قانون متبوع شرکت )) خارج و در دسته ارتباط قراردادها واقع شده و مشمول قانون محل انعقاد قرارداد می گردد.

این نظریه از نظر اجتماعی نیز توجیه شده است . عملیات تجارتی شرکت که توسط مدیران شرکت و در خاک کشور دیگری صورت می گیرد ، مربوط به نظم تجاری کشور میزبان می باشد و بنابراین بایستی قائل به حکومت قانون کشور محل فعالیت گردید. حتی اگر حقوق دانان معتقد به اصل وحدت احکام اشخاص حقوقی و حقیقی می باشند ، بایستی در زمینه اهلیت اشخاص برای انجام عملیات تجارتی قائل به حکومت قانون محل فعالیت تجارتی اشخاص حقیقی بود. در واقع این نهاد اهلیت به اصطلاح تجارتی برخلاف اهلیت مدنی به جهت حمایت از اشخاص ثالث طرف قرارداد با تجار وضع شده است . (13) بنابراین حمایت از اشخاص ثالث اقتضا دارد که صلاحیت مدیران شرکت در انعقاد قراردادها تابع قانون محل انعقاد قرارداد باشد. این نظریه در طرح کنوانسیون (14) ناظر به قواعد رفع تعارض در مورد اشخاص حقوقی نیز پیشنهاد گردیده و حتی در صدور رایی از دادگاه استیناف فرانسه (15) نیز بی تاثیر نبوده است .

لیکن این نظریه در نظام حقوقی که صلاحیت و اختیارات مدیران را مربوط به روابط شرکتی دانسته و داخل در دسته ارتباط شرکت می نماید قابل توجیه نمی باشد . به همین دلیل برای مثال در حقوق فرانسه رای دادگاه استیناف فرانسه نقض می شود و رویه قضائی فرانسه (16) همواره تمایل خود را به حکومت (( قانون متبوع شرکت )) اعلام می دارد. به واقع نباید فراموش کرد که حدود اختیارات مدیران دست کم در روابط داخلی شرکت بایستی مشمول قانون واحدی ( قانون متبوع شرکت ) گردد تا بتوان وحدت عملیات و در نتیجه تداوم فعالیت شرکت تجارتی را تضمین نمود. اعمال قوانین محلی متعدد نسبت به اختیارات مدیران شرکت ، سبب تشتت در فعالیت شرکت و مانع تداوم آن در روابط تجاری بین المللی می شود. حال اگر صلاحیت و اختیارات مدیران به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با شرکت ،مشمول (( قانون متبوع شرکت )) بوده و داخل در دسته ارتباط قراردادها نمی گردد ، این سوال مطرح می شود که آیا می توان از قواعد ناظر به مسئولیت خارج قرارداد بهره برد و حکم به صلاحیت قانون محل انجام فعالیت مدیران داد.

2- الزامات خارج قرارداد

برای توجیه حکومت قانون محل انجام فعل از دو روش استفاده شده که در بسیاری از مواقع سبب تکمیل یکدیگر می شوند از طرفی از نظریه دارا شدن بلا جهت بهره برده و از طرف دیگر از نظریه عمومی مسئولیت مدنی استفاده می کنند.

الف – دارا شدن بلا جهت

دادگاهها و مراجع داوری به این واقعیت اقتصادی که دارای جنبه اخلاقی نیز در حقوق داخلی (17) می باشد توجه دارند که اگر در روابط بین گروه شرکتهای زنجیره ای ، شرکتی از عمل شرکت دیگر منتفع گردد ،نباید به عذر جدائی شخصیت حقوقی ، شرکت منتفع ، از تکالیف و تعهدات سرباز زند. در یک رای داوری (18) می خوانیم :

(( امنیت در روابط تجاری بین المللی اقتضا دارد که به این واقعیت اقتصادی توجه نمائیم و همه اعضای گروه شرکتهای زنجیره ای را به صورت تضامنی مسئول دیونی نمائیم که در روابط تجارتی با اشخاص ثالث ایجاد شده ( چه این که ) در سود بردن از این روابط حقوقی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بوده اند.)) بنابراین مرجع داوری به این واقعیت اقتصادی توجه می نماید که اگر شرکتی از عمل شرکت دیگر بهره ببرد بایستی ماخوذ به تعهدات آن نیز باشد.

این واقعیت اقتصادی در آراء داخلی دادگاههای فرانسه (19) و در خصوص روابط بین مدیران شرکت و شرکت تجارتی نیز انعکاس یافته است . اگر عملکرد مدیر متخلف که موجب ایجاد مسئولیت شخصی اوست ، برای شرکت نیز ایجاد منفعت نموده باشد. در این صورت شرکت نیز در کنار مدیر مقصر متضامناً مکلف به جبران خسارت اشخاص ثالث خواهد بود.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چه قانونی بر این رابطه حقوقی خارج قراردادی حکومت می نماید برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که سبب دارا شدن بلا جهت در واقع قراردادی بوده که بین مدیران شرکت و اشخاص ثالث منعقد گردیده و آن گاه براساس اعمال (( قانون متبوع شرکت )) یعنی قانون خارجی ،این رابطه قراردادی باطل محسوب شده است . بنابراین سبب رابطه حاضر همان قرارداد انعقادی بوده که اصولاً تابع قانون محل انعقاد قرارداد می باشد . حال اگر رابطه قراردادی باطل محسوب شود ، نمی توان منکر این واقعیت اقتصادی شد که همین قرارداد باطل سبب دارا شدن بلا جهت شرکت خارجی شده و در این صورت باید قائل به حکومت قانون محل انعقاد قرارداد بود.(20) در این نظریه ، برخلاف نظریه اول ، حکم به حکومت اصولی (( قانون متبوع شرکت )) صادر می شود و محدودیت اختیار مدیران براساس حکومت قانون خارجی مبنای بطلان قرارداد قرار می گیرد. سپس ،براساس نظریه دارا شدن بلا جهت ، شرکت را براساس صلاحیت قانون محل وقوع فعل سبب ایجاد مسئولیت خارج قراردادی ( همان قانون محل انعقاد قرارداد ) ملزم به تعهدات قراردادی جهت جبران خسارت اشخاص ثالث می نمایند.

اما ، از این نکته نباید غافل شد که عمل مدیران همیشه به نفع شرکت نبوده و سبب افزایش دارائی شرکت نمی شود. مضافاً بر این که در روابط تجارتی بین المللی اثبات این که شرکت تجارتی از عمل مدیران که خارج از حدود اختیارات قانونی و اساسنامه ای می باشد بهره ای برده است ، عملی نیست . بنابراین به رغم وجاهت این روش ، قابلیت عمل آن محدود می باشد . به همین جهت از قواعد ناظر به مسئولیت مدنی بهره جسته تا شرکت را، ولو اینکه از عمل مدیران بهره نبرده باشد ، براساس قانون محل وقوع فعل زیانبار ملزم به جبران خسارت نمایند.

ب – مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شرکت

از آنجایی که مدیران شرکت از طرف شخص حقوقی و برای انجام عملیات مربوط به شرکت منصوب می گردند ، به این اندیشه روی کرده اند که شرکت به واقع با مخفی نمودن محدودیت اختیارات مدیران شرکت مرتکب تقصیر شده و به واسطه این تقصیر به اشخاص ثالث خسارتی وارد شده است . بنابراین اگر چه اصل آن است که (( قانون متبوع شرکت )) ایجاد محدودیت اختیارات مدیران را مجاز شمرده و این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد است ،اما این صلاحیت اصولی مانع از آن نمی شود که براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مبتنی براصل سرزمینی بودن صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار ، قائل به حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بود. بنابراین چنان چه مدیران شرکت خارجی در ایران خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قراردادی بنمایند می توان با استناد به تقصیر شرکت در عدم اعلان حدود اختیارات مدیران ، و با توجه به صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار حکم به صلاحیت قانون ایران برای جبران خسارت اشخاص ثالث داد و در این خصوص چه بسا الزام شرکت به انجام تعهدات قراردادی خود بهترین راه جبران خسارت باشد.

وانگهی در اینکه در این روابط تجارتی تقصیری متوجه شرکت است ، تردید جدی وجود دارد . چگونه می توان به شرکت تقصیری را در روابط قراردادی مدیران با اشخاص ثالث نسبت داد که در آن هیچ گونه مداخله مستقیمی نداشته است . همین فقدان رابطه مستقیم سبب شده که مبنای تقصیر را نه در تعهد به دادن اطلاعات به اشخاص ثالث بلکه در عدم انتخاب مدیران شایسته ، جستجو نمایند.

اگر شرکت مدیرانی را برگزیند که صلاحیت اداره شرکت را ندارند و با انجام اعمال خارج از حدود اختیارات خود راه اضرار به غیر را می گشایند ، شرکت در انتخاب ناصواب خود مرتکب تقصیر شده و براین اساس ملزم به جبران خسارت اشخاص ثالث است و بهترین راه جبران خسارت نیز الزام به انجام تعهدات قراردادی است که مدیران به عهده شرکت نهاده اند. بر این اساس در رای داوری فراماتوم (21) داوران در کنار سایر ادله به نظریه تقصیر پرداخته و می گویند که شرکت نمی تواند نتیجه تقصیر ارگان شرکت (مدیر) را ( در انجام عملیات خارج از حدود اختیارات خود) به اشخا ص ثالث برگرداند و حال آن که این خسارت بایستی به وسیله خود شرکت تحمل گردد.

اما اندیشه وفاق بین منافع شرکت خارجی که با اعمال قانون ملی وی تامین می گردد و منافع اشخاص ثالث که نوعاً با اعمال قانون محل وقوع عمل است ، به راه حلهای فوق خلاصه نمی شود. استناد به نظم عمومی بین المللی و یا نظم عمومی واقعاً بین المللی راه حلی دیگر است که سبب تحدید دامنه اثر قانون خارجی می گردد.

بخش دوم . مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت

نظم عمومی واقعاً بین المللی

در حقوق بین الملل خصوصی از مانع نظم عمومی برای بی اثر ساختن قانون خارجی استفاده می شود. اما سیر تحولات نشان می دهد که این نظم عمومی امروزه شکل جدیدی به خود می گیرد و به عنوان نظم عمومی واقعاً بین المللی به عنوان قاعده ماهوی بر روابط حقوقی حکومت می کند. اینک به بررسی اندیشه ها می پردازیم .

1- مانع نظم عمومی بین المللی

می دانیم که در حقوق بین الملل خصوصی از نظم عمومی در روابط بین المللی به عنوان تکنیکی استثنائی (22) برای بی اثر ساختن قانون حاکم بهره می برند . اگر صلاحیت اصولی قانون خارجی با مبانی سرزمین میزبان ناسازگاری بنیانی داشته باشد ، از نظم عمومی به مفهوم بین المللی استفاده و مانع اثر بخشی قانون خارجی می گردند. نظم عمومی بین المللی نهادی استثنائی و دارای اثر محدود می باشد. حال تصور نمائیم که براساس قانون صلاحیت دار ، محدودیت اختیارات مدیران شرکت خارجی نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد می باشد اگر مدیران این شرکت قراردادی را در ایران و با طرف ایرانی منعقد نمایند ، آیا می توان با استناد به نظم عمومی بین المللی مانع اعمال قانون خارجی گردید و قرارداد خارج از حدود اختیارات مدیران را صحیح دانست .

همان طور که گفته شد نظم عمومی استثنا می باشد و استناد به آن صورت عمومی جایز نیست . مضافاً براساس ماده 188 ل.ا.ق.ت. در حقوق ایران محدودیت اقدامات مدیران در حدود موضوع شرکت نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد می باشد. بنابراین اگر این گونه محدودیتی در حقوق ایران پذیرفته شده ، چگونه می توان محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه را که اختلاف بنیادی با نهاد حاضر در حقوق ایران ندارد به عنوان مخالفت با نظم عمومی بین المللی بی اثر نمود. به نظر می رسد نظم عمومی بین المللی نمی تواند مانعی بر اعمال (( قانون متبوع شرکت )) باشد . اما آیا می توان از نظم عمومی واقعی بین المللی بهره ای برد.

2- نظم عمومی واقعاً بین المللی و اعمال قواعد ماهوی

هواداران این نظم عمومی واقعاً بین المللی (23) سعی می نمایند که آن را از نظم عمومی بین المللی که به شکل سنتی مانع اعمال قانون خارجی می باشد و دارای عملکردی استثنایی است متمایز سازند. به نظر ایشان این نظم عمومی واقعاً بین المللی به عنوان مانع اعمال قانون خارجی نمی باشد ، بلکه به عنوان قواعد اولیه تجارت بین المللی بر روابط حقوقی حکومت دارد. در این طرز تفکر این نظم واقعاًبین المللی در روابط تجارتی هسته مرکزی قواعد ماهوی بازرگانی فراملی می باشد که سایه آن بر تمامی روابط تجارتی بین المللی گسترده است . در این صورت نظم عمومی واقعاًبین المللی به هدف حفظ سلامت روابط تجارتی موجد قواعد بازرگانی فراملی بوده و خود در پرتو این قواعد بازرگانی ماهوی اثر می بخشد . (24) برای بعضی از هواداران این نظام ،صرف فعالیت و عمل به نام شرکت در روابط بین المللی به صورت موضوعی موید آن است که مدیران شرکت دارای اختیارات لازم جهت ایجاد تعهد برای شرکت می باشند. (25)اما این نظریه افراطی تعدیل شده و هواداران این نظام سعی در پیدا کردن و توجیه قواعد مشترکی در نظامهای مختلف حقوقی می نمایند که بتواند به عنوان عناصر سازنده این نظام فراملی مورد استناد قرار گیرند.

برای هواداران این نظام بازرگانی فراملی اگر عمل مدیران ظاهر در دارا بودن اختیار در انعقاد قرارداد باشد ،در اینصورت شرکت نمی تواند به عذر فقدان اختیارات از انجام تعهدات سرباز زند. این نظریه به نظریه ظهور در حقوق بین الملل خصوصی (26) مشهور است و به اشخاص ثالث اجازه می دهد از ظهور عمل مدیران بهره ببرند. (27) این نظریه به دو نهاد دیگر یعنی (( منع گفتار یا رفتار معارض ))(28) در حقوق انگلوساکسون و (( اصل عدم لطمه به حسن نیت طرف مقابل )) (29) در حقوق ژرمنی نزدیک می گردد.

در (( نظریه منع گرفتار یا رفتار معارض )) به مانند (( نظریه ظهور)) در واقع آنچه که مرکز توجه می باشد این است که عمل و رفتار مدیران چنان است که هر شخص متعارفی مدیر را دارای اختیارات لازم می داند. اگر چه این نظریه در حقوق انگلستان به عنوان طریقه دفاع و در مرحله دادرسی استفاده می شود ولی در حقوق تجارت بین المللی به عنوان قاعده ماهوی بوده و سبب می شود که شرکت نتواند به عذر فقدان اختیارات مدیران ، بطلان قراردادی که شروع به اجرای آن نیز شده است را مطالبه نماید.

در (( نظریه منع لطمه به اعتماد طرف مقابل )) بیشتر به وضعیت اشخاص ثالث با حسن نیت توجه می نمایند. در این نظریه مرکزیت با حسن نیت اشخاص ثالث است و نباید به اعتمادی که در روابط قراردادی ایجاد شده و عنصر اصلی تداوم روابط تجارتی می باشد لطمه زد. در آراء داوری (30) به ویژه در موردی که نوعاً شرکت دولتی به فقدان اختیارات مدیران یا منع قانونی جهت ارجاع اختلاف به داوری (31) استناد می نماید از نظریه حاضر استفاده و ا دعای بطلان شرط داوری را رد می نمایند.

وانگهی به دلیل اهمیت حسن نیت در روابط تجارتی در آراء داوری می توان از آن به عنوان اصلی مستقل از (( اصل منع لطمه به اعتماد )) طرف مقابل یاد نمود. در این صورت (( اصل حسن نیت )) به عنوان اصلی مستقل (32) یکی از عناصر قواعد حقوق بازرگانی فراملی می باشد و اعمال آن سبب می شود که صلاحیت اصولی (( قانون متبوع شرکت )) نتواند مانع جریان (( اصل صحت )) در قراردادها گردد.

در این جریان رو به رشد جهانی و به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث داوران حتی در این اندیشه بوده اند که در نظام بازرگانی فراملی نهادی را برگزینند که نه تنها بتواند منافع شرکت خارجی را حفظ کند ، بلکه حقوق اشخاص ثالث را تا آن جا که ممکن است از گزند اعمال مبالغه آمیز قانون خارجی حفظ نماید . در یک رای داوری اتاق بازرگانی بین المللی (33) این تلاش قابل تقدیر را می بینیم . به زعم مرجع رسیدگی کننده باید بین روابط داخلی شرکت و مدیران و آن چه که مربوط به حفظ حقوق اشخاص ثالث است فرق قائل شد . در روابط داخلی باید حکم به صلاحیت (( قانون متبوع شرکت )) داد ، چه این که مربوط وحدت شخصیت حقوقی شرکت و ضامن تداوم فعالیت آن است . اما در روابط شرکت با اشخاص ثالث نمی توان از این صلاحیت بهره برد. و در این روابط باید به قواعد عام بازرگانی فراملی تمسک نمود. در این رای مرجع داوری از یک طرف به عنوان اصلی اولیه قائل به تفکیک روابط داخلی و خارجی شرکت می گردد و آن گاه با توجه به ماهیت داوری ، در زمینه روابط خارجی شرکت اعمال قواعد بازرگانی فراملی را مناسب ترین راه حل می داند.

نتیجه

به عنوان نتیجه می توان گفت که اگر دیروز صلاحیت اصولی (( قانون متبوع شرکت )) در تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت امری قطعی تلقی می شد ،امروزه حمایت از اشخاص ثالث چنان اهمیت پیدا کرده که دیگر نمی توان به استناد وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت این قانون مبالغه نمود.

سیر این تحدید صلاحیت قانون خارجی از اعمال قانون محل انجام عمل به عنوان پایگاه رابطه حقوقی شروع و تداوم آن با اعمال قواعدی ماهوی که ریشه در خاک معین نداشته و مشترک جامعه تجار است می باشد. بنابراین اگر اصل صلاحیت (( قانون متبوع شرکت )) کمتر مورد تردید قرار می گیرد ، در عمل دامنه اعمال آن به آنچه مربوط به دوام و بقای شرکت است محدود می گردد و روابط آنان با اشخاص ثالث در قالب قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی یا قواعد رو به رشد نظام بازرگانی فراملی از گزند ابطال مصون می ماند.

منابع:

یادداشت ها

1-ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .
2-Lex Societatis ( قانون کشور محل استقرار مرکز اصلی اداری شرکت ) ر. ج . به مرجع ش 3 .
3- برای دیدن نظریات هواداران صلاحیت قانون مرکز اصلی اداری به عنوان عنصر تعیین تابعیت و در نتیجه معیار تعیین قانون حاکم ر . ج . به : بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج اول ،‌ آگاه ، ص 141 - 143 ؛‌ ارسلان خلعتبری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌ج 1 ، تعارض قوانین ، ص 93 ؛ جلال الدین مدنی ،‌حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات گنج دانش 1375 ، ص 65- 66 ؛ مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، تهران ، نشر دانش امروز ، 1370 . ص 147 ؛ محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌انتشارات بانک ملی ،‌1343 ، ص 143 ،‌و در حقوق تجارت : حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،‌ج 1 ،‌ص 182 ؛‌منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپ علمی ، 1343 ، ص 142 به بعد ؛‌کریم کیائی ،‌حقوق بازرگانی ، ج 1 ، تهران 1350 ، ص 116 ، در حقوق فرانسه برای مثال :
H. Batiffol . Droit International Prive . L.G.D.J . 1970 . T . 1. N 203 . p . 257 . Y . Loussouarn . Les conflits de lois en matiere de Societes . n 200 p . 384 . Y . Loussouarn . J. D . Bredin Droit du ommerceInternational. Siery . 1969 . n 373 . p 438-439 . Y. Loussouarn. P . Bourel . Deoit International Prive . Dalloz . 1988 > n 707 . P.970. Niboyet . Precis de Droit International Prive Commercial . Dalloz . 1948 . n 44 . p 80 . p Mayer . Drpit International Prive n 1033 . p . 616.
برای دیدن نظر مخالف معتقد به صلاحیت قانون محل فعالیت شرکت . ر. ج . به : شایگان ، حقوق مدنی ایران ، ج اول ، ش 349 ؛ محمد سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، دادگستر ، 1377 ،‌ج اول ، ش 182.
4-Lerebours pigeonniere . Y. Loussouarn . Droit International Prive . 9 e editon . Dalloz . 1970 n 263 . p . 315 . Y . Loussouarn et M. Trochu , juris Clsseur de Droit International 1974 , fas . 564 B, Fas . 1941, n 121- 122.
در حقوق ایران ر.ج. به : محمد جعفر لنگرودی ، دانشنامه حقوقی ، ج چهارم ، ص 552
5- ماده 588 ق . ت در مورد اصل وحدت احکام اشخاص حقوقی و حقیقی و مواد 6 و 7و962 ق . م . در مورد حکومت قانون ملی اشخاص بر اهلیت آنان .
6- Y. Loussouarn , Les conflits de lois en matiere de societes , p . 142.
7- P.Arminijon Precise de Droit International prive Commrecial , Dalloz ,1948 , n 306
8- pillet , Des perssones Morales en Droit International prive , sirey 1914 . p . 113.
9- Loussouarn , les conflits de lois en matiere de societes , p , 214.
10- ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج دوم ، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ،‌چاپ مروی 1367 ، ص 83 ؛‌الماسی ،‌تعارض قوانین ،‌مرکز نشر دانشگاهی ، 1368 ، ص 107 ؛‌ج عامری ، حقوق بین الملل خصوصی ، آگاه 1362 ، ص 142 .
11- رجوع شود به مرجع ش 3
12- در حقوق جدید فرانسه برای هماهنگی با نظام حقوق اروپایی ، محدویت اختیارات مدیران در حدود موضوع شرکت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست . ر.ج . به :
J . Mester , Lamy Societes Commerciales , 1998 , n 186 , p . 77.
13- R. Lehmann , Les commer, cants en droit international prive , J . c. Droit International 1992 , p . 2, n 6 .
14- Revue du droit international prive . 1961 , p . 440
15- In cour Cassation , 21 Dec . 1987 , Rev . soc . 1988 , p . 398.
16- cour d, appel de paris 26 mars 1966 . clunet 1966 , p . 845 note Goldman , Rev . crit. Dr . int . pr . 1967 note Lagarde , p . 58 , Cour de Cassation . 21 dec . 1987 , Rev . soc , 1988 , p 398 , note synvet, Rev . crit . dr . int.pr, 1989 , p . 345 , note Jobard- Bachellier , Cass . com ., 8 nov 1988 , J . C. p . 1989 II. 21230 note Barbiere , Rev . crit. Dr .int.pr,.1989 , p . 370 , Cass. Com 9 avril 1991 , Bull. Joly , 1991 . n 208 .,Cass . com ., 9 mars 1993 , J . c. p . 1993 , ed . E,.pan ,. 601.
17- ناصر کاتوزیان ،‌حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد ،‌ضمان قهری ،‌انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ، ج دوم ، ص 206 به بعد.
18- I.C.C ., cas . N 5103 , clunet 1988 , p . 1207, note G.A.G.
19- cour d, appel de Lyon.1996 , J.c.p. ed . G,.n 52 ' Revue Trimestriel de Droit Commercial , 1998 . p. 176- 177 . obs . B.petit et y.Reinhard.
20- H. Batiffol et Lagard , op . cit , n 564 , p . 205-206 ., Loussouan , Bourel , op, cit , p . 643.
برای دیدن نظریه مخالف که قائل به حکومت قانون محل اقامت شخص بهره برنده می باشند .ر.ج . به :
Arminjon , precis de Deoit International Commercial , Dalloz , 1940 , n 106 ., p . Lerbours - pigeonniere . op . cit .n 356 . p . 445.
21- B.oppetit , Arbitrage et contrats d,Etat , L,arbitrage Feamatome et autre c/Atomic Energy organisation of Iran , Clunet , 1984 .p. 29.
و در دعوای دیگر و براساس مسئولیت مدنی :
Award 12 march 1984 , Year Book of commercial Arbitration . XVI , 1991 .p. 12
22- ارفع نیا ،همان کتاب ، ص 89 ، الماسی ، همان کتاب ، ص 131 ؛‌ج عامری ، همان کتاب ص 142 ، برای حقوق فرانسه به عنوان مثال :
Y.Loussouarn , p.Bourel , op , cit ,.p. 398 . H .Batiffol . p . Lagarde , op , cit , p . 421.
23- در خصوص این که آیا قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام مستقل حقوقی می تواند مورد استناد قرار گیرد و در خصوص ایرادات و پاسخ های آن ر.ج.به:
E . Gaillaed Trente ans de lex mercatoria pour une application selective de la methode des principes generaux du droit . chunet 1995 , p , 5 et s .,
B . Gold man , La lex mercatoria dans les contrats et I,arbitrage internationaux : realite et perspectives , Clunet 1979 . p. 480 ., p . Lagarde , Approche critique de la lex mercatoria, in Le droit des relations economiques internationales . Paris , Litec , 1987 , p . 125 et s,.
E . Loquin La realite des usages du commerce international , Rev . int dr.econ ,. 1989 p.163 et s ,. P . weil , principes generaux du droit et contrats d,Etat , in Les relations economiques internationales , Etudes offertes a B. Gold man , p . 373 et s,. M.Virally . un tiers droit, Reflexions theoriques , in Etude offerte a B. Gold man, p . 67 et s,. A Giardina , La lex mercatoriaet la securite du commerce et des investissements internationaux in Nouveaux itineraires en droit , Hommage a Francois Rigaux , Bruxelles , Bruylant , 1993 , p. 223 ets ,. B . Gold man, Nouvelles reflxions sur la lex mercatorin , in etude de droit internatinal en I,honneur de p.Lalive , Helbing - Lichtenhahn Bale , 1993 . p . 241 ., p . Mayer , Le peincipe de bonne foi devant les arbitres du commerce internatinal, in Melange Lalive , p . 544 ., E. gaillard , La distinction des principes generaux du droit et des usages du commerce internatinal , in etude offert a , p . Bellet , paris , Litec , 1991 . p. 203 ets.
24- نا گفته نماند که در بعضی از آرای داوری از نظم عمومی بین المللی و بدون توجیه عناصر سازنده آن یاد می نمایند.ولی به نظر نگارنده عمده عناصر متشکله این نظم عمومی واقعاً بین المللی همان عناصر تشکیل دهنده قواعد بازرگانی فراملی می باشد.
25- Gold man , fouchaed et Gaillard , Arbitrage commercial internatinal , Litech , 1996 , p .833.
26- در حقوق ایران ماده 962 ق.م. و در حقوق فرانسه آرای محاکم فرانسه به ویژه رای مشهور لیزاردی متکفل نظریه ظهور شده اند. اگر چه در مقاله حاضر مجال بسط آن نیست ولی می توان به طور خلاصه اذعان داشت که این نظریه در حقوق داخلی در خصوص اهلیت اشخاص بوده است و در توجیه این که بتوان آن را در مورد اختیارات مدیران نیز استفاده نمود محل تردید است . دیگر این که در این نظریه شخص متعاقد باید طبق قانون ایران نیز دارای اهلیت باشد و حال آن که در حقوق تجارت بین الملل از نظریه ظهور برای جریان اصل صحت بهره می برند و آن را از قانون محل انعقاد قرارداد منفک می نمایند.
31 ـ برای ملاحظه سیر حقوق فرانسه و همچنین آرای داوری در خصوص جریان اصل صحت در شرط داوری و به ویژه بر اساس عرف های بازرگانی بین المللی و یا بر اساس اعمال قاعدة ماهوی در روابط تجاری بین المللی ر. ج . به :

منبع : بانک اطلاعات قوانین کشور

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک