بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون آیین دادرسی کیفری جدید و پیشنهاد حل چالش متوچه محکومین زیر 18 سال

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید و پیشنهاد حل چالش متوچه محکومین زیر 18 سال

یش از اجرایی‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 92 ، احکام جزایی سالب حیات ( اعدام یا قصاص ) احکام متعددی نسبت به مجرمانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام داشتند، صادر و بعضاً نیز (پس از رسیدن به 18 سالگی) اجرا شده بود که این مسأله یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین چالش‌ها و انتقادات حقوقی و سیاسی در عرصه‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به نظام کیفری حقوقی ایران را به وجود آورده است.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

زیرا از یک سو ، وفق قوانین داخلی ، ملاک سنّی تشخیص مسؤولیت کیفری بر اساس بلوغ شرعی افراد، یعنی 15 سال تمام قمری برای پسران و 9 سال تمام قمری برای دختران است و از سوی دیگر، مطابق بند الف ماده 37 کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 29/ 8/ 68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معیار سنّی موصوف در تمام افراد و صرفنظر از جنسیت و مذهب آنها، 18 سال تمام شمسی مقرر شده است و این در حالیست که مطابق قانون اجازه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور مصوب 1/ 12/ 72 مجلس شورای اسلامی ، در غیر موارد تعارض با اصول شرعی و فقهی، می‌بایست مفاد کنوانسیون ذکرشده را نیز اعمال و اجرا نمود . این تعارض مهم موجود بین مقررات داخلی و بین‌المللی که از یک طرف موجب پیدایش نگرانی‌های وسیع برای فعالان حقوق کودک و مدافعان حقوق بشر شده و از طرفی نیز سبب اعمال فشارهای سیاسی مجامع و سازمان‌های بین‌الملل علیه نظام حقوقی و سیاسی کشورمان شده بود با تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 92 در آستانه حل نسبی و رفع تدریجی، قرار گرفت.

بدین توضیح که به موجب ماده مذکور، چنانچه افراد بالغ کمتر از 18 سال، مرتکب جرائم مستوجب حد یا قصاص شوند اما ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکرده و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد و با توجه به سن آنها به مجازات‌های جایگزین حد یا قصاص، محکوم می‌شوند. هر چند که این ماده، جامع‌الاطراف و مانع‌الاغیار نبوده و نمی‌تواند به طور کلی مجازات سالب حیات افراد زیر 18 سال را منتفی سازد اما به هر جهت روزنۀ امیدی بر پیدایش رویه قضایی هوشمند و غالب، در خصوص انصراف مجازات سالب حیات به مجازات‌های مناسب دیگر، باز کرده و بدیهی است که نوآوری ماده 91 قانون مجازات می‌تواند نسبت به پرونده‌های کیفری ایجادشده پس از تاریخ تصویب آن، مفید و مؤثر باشد امّا از زمان تصویب و اجرای قانون جدید به بعد، همچنان معضل احکام قطعی سالب حیات مجرمین زیر 18 سال، لاینحل باقی مانده بود تا اینکه اینجانب و بعضی از همکاران دیگر، به ناچار با تلقی مفاد ماده 91 به عنوان قانون مناسب‌تر به حال محکومین قطعی جزایی و به استناد بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 که یکی از موارد پذیرش تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی را تصویب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق می‌دانست، اقدام به اخذ وکالت از برخی محکومین موصوف و تقدیم تقاضای اعاده دادرسی از احکام قطعی اعدام یا قصاص نفس آنها به دیوان عالی کشور نمودیم.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست - بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

نظر به اینکه از یک سو، تلقی مذکور آنگونه که باید و شاید، موجه به نظر نمی رسید و از دیگر سو ، بند ب ماده 10 قانون جدید مجازات اسلامی نیز مقررات جدیدی را برای قوانین لاحق اخف ( مناسب‌تر )، پیش‌بینی کرده بود بین شعب مختلف دیوان عالی کشور در پذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی تقدیمی بر مبنایی که گفته شد، اختلاف نظر و تفاوت آراء، حادث گردید.

برای مثال شعبه محترم چهاردهم دیوان عالی کشور ، مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامی را به عنوان نوعی مجازات خفیف‌تر و از مصادیق بند 7 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مذکور تلقی کرده و مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی را مانع پذیرش تقاضای اعاده دادرسی ندانسته و بر همین اساس نسبت به پذیرش تقاضای اعاده دادرسی، رأی داده است اما شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور ، نظر مخالفی را بیان داشته و با استدلالی قوی‌تر، تقاضاهای مشابه را رد نموده است.

لذا با توجه به اینکه در موضوعی یکسان و مشابه، آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردید، هیأت عمومی دیوان در آذر ماه 1393 پس از طرح موضوع اختلافی و مطرح شدن نظرات مخالفین و موافقین، نهایتاً به موجب رأی وحدت رویه شماره 737 خود، شعب دیوان عالی کشور را به پذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ملزم نمود و اینگونه بود که گامی دیگر، اگرچه لرزان و مردد، به سمت رفع مشکل عدم تطابق مقررات داخلی و موازین بین‌المللی، در خصوص احکام قطعی جزایی سالب حیات افراد زیر 18 سال برداشته شد و از آذر ماه سال 1393 تا اول تیر ماه سال جاری، بسیاری از پرونده‌های مختومه و منتظر اجرای حکم در این حوزه ، به دلیل پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آنها به شرحی که گذشت، در معرض رسیدگی مجدد در شعب هم‌عرض دادگاههای کیفری استان در سراسر کشور قرار گرفت.

اما دیری نپایید که مجدداً دریچه‌های بازشده به سمت بهبود وضعیت حقوقی افراد موصوف، بسته شد و گرهی دیگر بر کلاف سردرگم مقولۀ مجازات اطفال زیر 18 سال، زده شد؛ اگر چه ممکن است هنوز کسی با چالش و معضل جدید روبرو نشده باشد اما به شرحی که خواهم نوشت، به زودی معضل جدید مزبور، خودنمایی کرده و متبلور خواهد شد.

توضیح اینکه، قانون جدید آئین دادرسی کیفری در تاریخ 4/ 12/ 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مطابق ماده 569 آن مقرر شد که از تاریخ 1/ 8/ 93 به موقع اجرا گذاشته شود اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات موجود در رابطه با اجرای آن و به تقاضای قوه قضائیه و تصویب مجلس، اجرای قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ 1/ 4/ 94 موکول و متعاقبا از تاریخ مذکور در سراسر کشور لازم الاجرا گردیده است و به موجب ماده 570 آن، کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون آیین دادرسی کیفری سابق، صریحاً منسوخ شده است.

دستاوردها و نوآوری ها در حقوق کودک و نوجوان - مهمترین مساله کنوانسیون حقوق کودک منع مجازات اعدام افراد زیر 18 سال است - مروری بر نهادهای حمایت از کودک در حقوق ایران 

لذا با توجه به حاکمیت قانون جدید و جایگزینی ماده 474 آن در مبحث اعاده دادرسی، به جای ماده 272 قانون سابق، پذیرش تقاضای اعاده دادرسی صرفاً در چارچوب مقررات ماده 474 ممکن و میسور است و با نگاه به مقررات جدید و ملاحظه بندهای هفت‌گانه ماده مذکور، مشخص می‌شود که از این به بعد، مقولۀ «تصویب قانون لاحق مبتنی بر مجازات اخف نسبت به قانون سابق»، از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست و البته اگرچه علت عدم درج حکم مندرج در بند 7 ماده 272 قانون قدیم در ماده 474 قانون جدید، چیزی جز پیش‌بینی آن در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید و رفع ظاهری نیاز به تعبیه مجدد آن در ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری جدید نمی‌باشد و ظاهر این تعلیل نیز صحیح به نظر می‌رسد اما متأسفانه قانونگذار نتوانسته است وقوع معضل مربوط به مجازات کودکان زیر 18 سال و چالش انسداد باب اعاده دادرسی از احکام قطعی آنها را پیش‌بینی و برای آن چاره‌اندیشی کند.

حال ممکن است گفته شود اگر چه استناد به بند 7 ماده 272 قانون سابق، به دلیل نسخ و حذف از مقررات کیفری ، میسور نیست، کماکان می‌شود تقاضای اعاده دادرسی را بر پایه رأی وحدت رویه شماره 737 مصوب آذر ماه سال 93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح نمود اما متأسفانه باید اذعان کرد که استناد به رأی وحدت رویه مذکور نیز ممکن نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ زیرا اولاً ظهور و دلالت رأی وحدت رویه موصوف، صرفاً راجع به پذیرش اعاده دادرسی بر مبنای بند 7 ماده 272 می‌باشد و در زمانی که مستند قانونی مذکور در رأی وحدت رویه ، حذف شده و جایگزینی برای آن نیز تصویب و مقرر نگردیده باشد امکان پذیرش تقاضای اعاده دادرسی بر پایه مقررات منسوخ وجود ندارد، ثانیاً مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اعتبار آرای وحدت رویه، تا زمانی است که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه جدید، منسوخ یا حذف یا عوض نشده باشند و با توجه به آنچه گفته شد، تصویب قانون جدید آیین دادرسی و نسخ و حذف بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم، رأی وحدت رویه شماره 737 را از اعتبار و وجاهت قانونی پیشین انداخته است.

بنابراین باید اذعان کرد که کارایی و تأثیر مفید رأی وحدت رویه 737 دیوان عالی کشور صرفاً برای یک بازه محدود زمانی حدوداً 6 ماهه بوده که متأسفانه با اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری جدید، از 1/ 4/ 94 منقضی شده و معضل وجود احکام قطعی سالب حیات محکومان زیر 18 سال و چالش راجع به احتمال اجرای آنها، به عرصه پرتلاطم حقوق کیفری ایران بازگشته است.

همه آنچه مورد نیاز حقوق کودک است در لایحه حمایت از کودکان گنجانده شده است - جایگاه کودکان در حقوق موضوعه ایران - تعریف کودک و نوجوان در قوانین اسلامی - کودک در لایحه آیین دادرسی کیفری 

امید است که قانونگذار ایران و مسؤولین قوه قضائیه با توجه به اهمیت چالش مورد نظر و جایگاه ویژۀ حقوق کودکان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی و با استعانت از نظرات دانشمندان علم حقوق و کسب فتاوای راه‌گشای فقهای معاصر، یکبار برای همیشه نسبت به حلّ هوشمندانه آن و باز کردن گره‌های کور از این کلاف سردرگم، اهتمام ورزند.منبع :www.crimelaw.ir


پینوشت:

دو روز پیش از یادداشت فوق که در سایت ایسنا منتشر شده، ما در در یکی از پست ها به رأی وحدت رویه مورد بحث در مطلب فوق اشاره کرده بودیم. امیدواریم نگارنده مطلب فوق بدون مطالعه پست ما به یادداشت این متن پرداخته باشد. اصل بر صحت است. انشاا…

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
صلح و سازش در دعاوی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد