بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چه کسانی باید ساختمان بسازند؟

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چه کسانی باید ساختمان بسازند؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری استفاده می‌شد و همین مساله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می‌‌کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟

بایدها و نبایدهای قانونی ساختمان سازی - سه تخلف رایج ساختمان سازی - آشنایی با قوانین ساختمان سازی - ابطال آئین نامه وزارت کشور در مورد امور ساختمان سازی 

 مقررات ملی ساختمان چیست؟

مجموعه مقررات ملی ساختمان ( مقالات مرتبط با ساختمان - سوالات مرتبط با ساختمان ) که فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان است، بی‌تردید نقشی موثر در نیل به اهداف عالی تامین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن، ضمن تامین اهداف مذکور، موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها می‌شود. اگرچه مقررات مذکور، به خودی خود متضمن کیفیت ساختمان‌ها نیستند و لازم است تا در کنار تدوین این مقررات، به موضوع ترویج و آموزش آن در جامعه مهندسی کشور به طور خاص و آحاد مردم به طور عام از یک سو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در ساخت و ساز، مسئولیت‌ها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات ساخت، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از سوی دیگر توجه شود. سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به عنوان بخشی از سلسله مراتب لازم برای اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌های مربوط به صنعت ساختمان و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، مطابق قانون تشکیل شده است. اما با وجود همه این تشکیلات و اصولی که بر اجرای بهتر فرایند ساختمان سازی و نظارت بر اجرای آن گرفته شده است، موضوع صلاحیت و اجرای پروژه ساختمان از چالش‌های مهم در این حوزه بوده است

آئین نامه مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله - آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی ساختمان 

 چه کسانی باید مجری ساختمان‌سازی باشند؟

یکی از مقررات مهم مربوط به رعایت قواعد فنی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «نظامات اداری مربوط به آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» است که در تیرماه 1383 به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) و کشور به تصویب هیات وزیران رسید و لازم‌الاجرا شد.

ماده 5 این آیین‌نامه مقرر کرده است که تمامی طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی باید از سوی اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیت‌دار که دارای پروانه اشتغال هستند، به عنوان طراح تهیه شود.

اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در خصوص عملیات اجرایی ساختمان بود، تا پیش از ابطال ماده 9 این آئین‌نامه، در این ماده آمده بود که « عملیات اجرایی ساختمان را باید اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ( مقالات مرتبط با ساختمان - سوالات مرتبط با ساختمان ) به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام دهند و مالکان برای انجام کارهای ساختمانی خود مکلف‌اند از این‌گونه مجریان استفاده کنند.» همچنین در ماده 10 نیز تاکید شده بود که شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف‌اند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که از سوی مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید کنند.

اما با ابطال ماده 9 آئین‌نامه، کار عملیات اجرایی ساختمان که تا پیش از این در اختیار شرکت‌های پیمانکاری و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان بود، از دست آنها خارج و مقررات دیگری جایگزین مقررات قبلی شد. وزارت راه و شهرسازی در این راستا در بخشنامه‌ای به سراسر کشور، بر ضرورت اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) مصوب 1387 تاکید کرد و اینگونه بود تکلیف مجریان ذیصلاح بر اساس دستورالعمل قبلی دوباره برقرار شد. بر اساس ماده یک این دستور العمل، سازندگان دارای پروانه صلاحیت شامل سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شدند. بر اساس این تعریف، سازنده حقیقی شامل مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی و سازنده حقوقی شامل شرکت یا مؤسسه دارای پروانه اشتغال بکار معرفی شدند. بر اساس ماده 4 دستورالعمل نیز میزان ظرفیت اشتغال مجاز مهندسان، کاردانان، معماران و شرکت‌های مهندسی تعیین شد به طوریکه اشخاص حقیقی حداکثر تا سه هزار مترمربع و شرکت‌های رتبه‌بندی شده در سازمان مدیریت حداکثر تا 70 هزار مترمربع می‌توانند پروژه قبول کرده و در آن مشغول به فعالیت شوند.

اما با وجود همه این مقررات شفاف و مشخص، بازهم اجرای قانون همیشه با اما و اگرهای زیادی روبرو بوده و نهادهای نظارتی نتوانسته بودند که به وظایف خود در این راستا عمل کنند اما ناظران بر اجرای مقررات ملی ساختمان چه کسانی هستند؟

پیش فروش ساختمان فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد - آیا می دانید رسیدگی به نخلفات ساختمانی چگونه است ؟ 

 نظارت بر اجرای قانون

در قوانین فعلی مسئولیت اجرای کار با مهندس مجری و مسئولیت نظارت نیز با مهندس ناظر و هم مهندس مجری و هم مهندس ناظر باید بر روند اجرای پروژه ساختمانی نظارت کرده و در صورتیکه پیمانکار از حدود مقررات قانونی یا نقشه‌های مصوب تخلف کند، موظف هستند تا از شهرداری محل بخواهند تا از ادامه کار جلوگیری و بر ضرورت اجرای قانون تاکید کند.

مهندسان مجری در ساختمان‌ها باید در پایان کار، به هزینه خود ساختمان را ده سال نزد یک بیمه گذار بیمه کرده تا هم کار خودشان را تضمین کنند و هم از خسارت‌های بعدی جلوگیری کنند، مقرراتی که در عمل به خوبی اجرا نمی‌شود. علاوه بر این با وجود مسئولیت و نقش مهندسان مجری و ناظر در اجرای قانون، دستگاه‌های مسئول مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم موظفند بر اجرای مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های ساختمانی نظارت کنند.

بر اساس ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان ( مقالات مرتبط با ساختمان - سوالات مرتبط با ساختمان ) و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» همچنین برای رعایت بهتر قانون، در ماده 35، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع عالی نظارت بر اجرای قانون انتخاب شده است. این ماده مقرر کرده است: «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت، مراجع و اشخاص یادشده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یادشده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند