موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-14-11-1387 شورای اسلامی شهر قم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-14-11-1387 شورای اسلامی شهر قم

رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۱۸ مصوبه شماره۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۱۸ مصوبه شماره۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

شماره هـ/۸۸/۸۸۰                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۶۶۴       کلاسه پرونده: ۸۸/۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«احتراماً، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۳% عوارض حق‌النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد، بدین شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می‌باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین، بر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می‌باشد و به موجب اطلاق ماده ۵۰ مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبات یاد شده مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
«ماده ۱۸ـ عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ ۳% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می‌گردد.»
  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۴۶/د/ش/ق ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/۸۸/۸۸۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض «خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده ۱۸ تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ ۳% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان «خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می‌گیرد.
۲ـ شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، لذا مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده ، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می‌نمایند.
۳ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی‌الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می‌نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه می‌نمایند. به عبارت دیگر عوارض ۵/۱% موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده‌کننده از خدمات می‌باشد. اما عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن می‌باشد و ارتباطی به استفاده‌کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف‌کننده تأدیه می‌گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان می‌باشد.
۴ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق‌النظاره و نقشه ساختمان، به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس‌جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده ۱۸ مصوبه شماره ۵۱۴۳/ش/ق ـ ۳/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم‌نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می‌نمایند.
۵ ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده ۵۰ ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف‌کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه‌کنندگان خدمات تأدیه می‌نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی‌تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1) در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

ادامه مطلب ...

تاریخ در چک

نام نویسنده
تاریخ در چک

تاریخ در چک

ادامه مطلب ...

وصول چک بلامحل

نام نویسنده
وصول چک بلامحل

وصول چک بلامحل

ادامه مطلب ...

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

نام نویسنده
استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 6