بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-14-11-1387 شورای اسلامی شهر قم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-14-11-1387 شورای اسلامی شهر قم

رأی شماره۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۱۸ مصوبه شماره۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

شماره هـ/۸۸/۸۸۰                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۶۶۴       کلاسه پرونده: ۸۸/۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریبرز وفاجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷
گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«احتراماً، مستنداً به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان ۳% عوارض حق‌النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد، بدین شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه (اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می‌باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق‌النظاره مهندسین، بر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می‌باشد و به موجب اطلاق ماده ۵۰ مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده ۱۸ مصوبات یاد شده مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
«ماده ۱۸ـ عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ ۳% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می‌گردد.»
  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۴۶/د/ش/ق ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/۸۸/۸۸۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض «خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده ۱۸ تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ ۳% از حق‌النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان «خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می‌گیرد.
۲ـ شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، لذا مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره ۲۰۱۵۳/ش م ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده ، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. بنابراین ملاحظه می‌گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، مطالبه عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می‌نمایند.
۳ـ بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی‌الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می‌نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تأدیه می‌نمایند. به عبارت دیگر عوارض ۵/۱% موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده‌کننده از خدمات می‌باشد. اما عوارض ۳% حق‌النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تأدیه آن می‌باشد و ارتباطی به استفاده‌کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف‌کننده تأدیه می‌گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق‌النظاره و نقشه ساختمان می‌باشد.
۴ـ شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق‌النظاره و نقشه ساختمان، به سال ۱۳۷۳ باز می‌گردد که در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس‌جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده ۱۸ مصوبه شماره ۵۱۴۳/ش/ق ـ ۳/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم‌نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می‌نمایند.
۵ ـ در خصوص استناد شاکی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده ۵۰ ناظر به عوارضی است که به موجب این قانون مصرف‌کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه‌کنندگان خدمات تأدیه می‌نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی‌تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها