موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 665 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 665 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره

رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۸۹/۷۱۳                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۶۶۵        کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۹۶۱۱۸ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۶ اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«با احترام، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
۱ـ سازمانهای وابسته به شهرداریها به استناد مواد (۱۱۱) و (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساسنامه آنها نیز به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور می‌رسد.
۲ـ برابر ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی‌گرفتند، لیکن به موجب اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت «مؤسسات وابسته به شهرداریها» از متن ماده (۲) حذف شده، بنابراین قانونگذار، مؤسسات وابسته به شهرداریها را از عملکرد سال ۱۳۸۱ مشمول پرداخت مالیات دانسته است، نکته قابل توجه این که در هر یک از مواد قانونی که نیاز به قید مؤسسات وابسته به شهرداریها بوده (از جمله ماده ۶۶) قانونگذار صریحاً ذکر کرده است.
۳ـ بدیهی است در صورتی که بعضی از سازمانهای وابسته به شهرداریها غیر انتفاعی باشند و از شهرداریها یا دولت کمک مالی به منظور جبران زیان حاصل از فعالیتهای خود دریافت نمایند و فاقد سود باشند، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، برابر مقررات قانونی، مالیات مطالبه نخواهد شد و در این گونه موارد در صورتی که قبلاً مالیاتی برابر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و واریز شده باشد، به موجب ماده ۲۴۲ قابل استرداد خواهد بود.
۴ـ با توجه به مراتب یاد شده، طبق قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله اشخاص مشمول مالیات می‌باشند و دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «مبنی بر این که اقدامات و فعالیتهای مؤسسات وابسته به شهرداری از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبه‌های انتفاعی نیست.» با قانون اصلاحی یاد شده مغایرت دارد. از این روی تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرمایید وفق ماده (۵۳) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبات طرح مجدد مسأله برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶، شهرداریها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون به حساب نمی‌آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. نظر به این که در رأی شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر شهرداری،          «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» مشمول معافیت شناخته شده‌اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهای تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ به موجب این رأی اصلاح می‌شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1) در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

ادامه مطلب ...

تاریخ در چک

نام نویسنده
تاریخ در چک

تاریخ در چک

ادامه مطلب ...

وصول چک بلامحل

نام نویسنده
وصول چک بلامحل

وصول چک بلامحل

ادامه مطلب ...

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

نام نویسنده
استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 15