بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 606 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387-11-30 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 606 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 1387-11-30 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای

رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مبنی بر اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی

شماره هـ/۹۱/۴۶۶                                                                         ۲۰/۹/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۲۹/۸/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۶۰۶       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۶۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت اربطان بیست پویا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ تصمیمات غیر قانونی اتخاذ کرده است که مهمترین آن اخذ وجه بابت هولوگرام به مبلغ ۱۰۴۰ ریال موضوع بند ۲ صورت جلسه فوق که مبنای قانونی ندارد و حتی در آن انجام این امر را منوط بر اخذ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته است ولی از همان تاریخ این مبالغ را از این شرکت و شرکتهای دیگر اخذ کرده است که این شرکت در این راستا تاکنون مبلغ حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ را پرداخت و نزدیک به حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال نیز در تعهد پرداخت دارد و این در حالی است که اخذ چنین مبلغی هیچ گونه مصوبه مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی ندارد فلذا بدین وسیله خواستار ابطال صورت جلسه غیر قانونی هستیم.
ضمناً خواهشمند است به لحاظ غیر قانونی بودن اخذ این مبالغ نسبت به توقف اخذ این مبالغ توسط بنیاد ملی بازیهای رایانه ای رأی مقتضی صادر فرمایید.»
متعاقباً شاکی به موجب لوایحی توضیحاتی ارائه کرده که به شرح زیر است:
«۱ـ بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ «دریافت هرگونه وجه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مؤسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است» متأسفانه در پرونده مطروح در هیأت عمومی نیز بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شده است به اخذ مبالغ سنگین بابت برچسب هولوگرام بر روی محصولات پرداخـته است و با این عمل بر خلاف ماده مربوط و اصلاً در صورت نبودن این قانون بر خلاف اصول اساسی عمل کرده است و تکلیف برای اشخاص حقوقی و وضع قاعده آمره ایجاد کرده است که این امر موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتها شده است لذا طبق ماده فوق و اصول مسلم قانون اساسی در عدم حق ایجاد قاعده آمره توسط قوه مجریه تقاضای ابطال تصمیمات معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تنظیم این قاعده آمره دارم تا این شرکت بتواند حقوق خویش را دریافت نماید.
۲ـ تصویب هر نوع قاعده آمره در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه بر اساس قانون اساسی تنها حق دارد مصوبات مجلس را اجرا نماید. لذا وضع قاعده آمره در صورت جلسه مورد بحث بر خلاف قانون اساسی است.
۳ـ الزام به انجام یک عمل و در نهایت منع بهره‌مندی از حقوق اجتماعی به دلیل عدم انجام آن عمل نیز در صلاحیت قوه مقننه است. لذا الزام اشخاص به استفاده از هولوگرام خاص و دستور به اخذ وجه کلان بابت هر کدام از آنها و منع و توقیف محصولات فاقد این نشانها فاقد پشتوانه قانونی است. لذا وضع قاعده امری و نهیی فوق خارج از صلاحیت قوه مجریه است و تعیین تخلف و تبیین مجازات جمع آوری محصولات نیز در صلاحیت قوه مجریه نیست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره ۷۹۱۴۷/۱۰۲ـ ۲۸/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به نامه پرونده کلاسه ۹۱/۴۶۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ در خصوص شکایت شرکت بیست پویا به طرفیت معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت متبوع، مبنی بر ابطال صورت جلسه چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:
همان طوری که آن مقام عالی مستحضرید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف کلی رشد و اعتلای فضایل اخلاقی و ارزشهای معنوی در جامعه بر اساس ایمان و تقوا و استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و ارتقای آگاهیهای عمومی در زمینه‌های مختلف و همچنین در چارچوب تدابیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال حاضر تنها وزارتخانه‌ای است که واجد نام فرهنگ بوده و این امر، مسؤولیتی بسیار خطیر و سنگین را بر عهده متولی امور فرهنگی کشور گذارده است. در همین راستا به منظور کنترل هر چه بهتر بازار شبکه‌های غیر مجاز، تهیه و توزیع بازیهای رایانه‌ای و تدارک تاکتیکی برای مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی دشمنان دین و مردم ایران لازم و ضروری می‌نمود که نهایتاً منتهی به تشکیل بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۵ شد و به همین منظور کنترل شبکه‌های غیر مجاز بویژه در استانها و همچنین به جهت استانداردسازی و نیز حفظ حقوق مالکانه مؤسسات مجاز در عرصه بازیهای رایانه‌ای و برای جلوگیری از اسـتفاده از هولوگـرام‌های غیـر اسـتاندارد که به سـادگی قابـل جعل بوده کـه صرف نظر از تهدید حقوق مالکانه مؤسسات فعال در این حوزه موجبات عدم اعتماد مصرف‌کنـندگان و مشـتریان را دربر داشته اسـت لذا استـفاده از هولوگرام یکـسان به عنوان یکـی از راهکارهای اساسی برای اجرای این مهم مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است.
   در همین راستا شورای سیاستگذاری در چهارمین جلسه خود اخذ مبلغ برای هر قطعه بازیهای خارجی را ۱۰۰۰ ریال تعیین کرد و در قسمت اخیر بند مذکور نیز آورده است «و پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی مبلغ مذکور تا حداکثر ۵۰۰۰ ریال افزایش یابد» یعنی هزار ریال، نیازی به اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته است. همان طوری که مستحضر هستید تصمیمات مراجع دولتی از حیث مخالف مدلول آنها با قانون قابل طرح در آن دیوان است حال آن که شاکی در دعوی مطـروح، مستند قانـونی دال بر مـخالفت مصوبه شورای سیـاستگذاری با قوانیـن و مقررات ارائه نکـرده است کما این که مـطابق بند ۳ ماده ۹ اساسنامه بنیاد مذکور درآمد ناشی از ارائه خدمات در چارچوب اهداف و وظایف بنیاد با عنوان یکی از منابع و دارایی‌های بنیاد موصوف معرفی شده است. مع‌الوصف اخذ هزینه برای تولید و تهیه هولوگرام یکسان در راستای کنترل بازار و جلوگیری از سوء استفاده‌های شبکه‌های غیرمجاز واجد اشکال نبوده و نیست. لذا دعوی مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و محکوم به رد است.»
     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نیز دستگاههای اجرایی در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده نیستند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است و در ماده ۶۰۰ قانون اخیرالذکر نیز اخذ وجه یا مال توسط مسؤولان دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی تعیین مجازات شده است، بنا به مراتب، بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه ای که به موجب آن بدون اذن مقنن، اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی مقرر شده است، مغایر قوانین یاد شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول