دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیچ دلیلی نمیتواند مانع کوتاهی در اجرای قانون شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هیچ دلیلی نمیتواند مانع کوتاهی در اجرای قانون شود

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: قانون ممکن است فراز و نشیب‌هایی در اجرا داشته باشد، ولی هیچ دلیلی نمی‌تواند مبنای کوتاهی در اجرای قانون باشد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: قانون ممکن است فراز و نشیب‌هایی در اجرا داشته باشد، ولی هیچ دلیلی نمی‌تواند مبنای کوتاهی در اجرای قانون باشد.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

جمال انصاری در نشست هم‌اندیشی مسئولان قضایی و انتظامی استان قزوین در اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: ما در روند کاری خود با فراز و نشیب‌هایی در کارها مواجه هستیم؛ چراکه نوع مراجعان به دستگاه قضا و نیروی انتظامی را افرادی تشکیل می‌دهند که به دلیل برخی تضییع‌ها در جامعه به ما مراجعه می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: حاصل کار و تلاش جمعی من و همکارانم در مجموعه دادسراها و دادگاه‌هاست که اقدامات تدبیری را برای انجام امور قانونی در نظر داریم تا خدمات مورد انتظار را برای احقاق حق مراجعان ارائه کنیم.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست 

وی افزود: نوع مراجعان و التهاب در روند کاری آن‌ها موجب شده تا ما در روند کاری خود سختی‌های کاری داشته باشیم؛ از این رو سعه صدر یکی از نیازهای جدی کار ماست.

انصاری خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که در فشار مطالبات هستند باید خود را متناسب با این فشارها روزآمد کنند از این رو انتظار این است که هر روز شرایط بهتر و آرمانی تر برای خود و جامعه فراهم کنند و در این میان هر کسی بر اساس انتظارات سازمانی باید خود را آماده‌تر کند.

وی تصریح کرد: به‌طور یقین در این روند کسالت و کاهلی نمی‌تواند به تدبیر جمعی و پیشرفت ما را رهنمون سازد بلکه باید متناسب با مطالبات و مأموریت‌ها آماده‌سازی مناسبی داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به آغاز اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری از یکم تیرماه تصریح کرد: آغاز اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری، موضوعی است که یک دهه جامعه حقوقی منتظر این اتفاق بود و البته در تدوین و تصویب این قانون فراز و نشیب‌هایی داشته‌ایم. قانون جدید آئین دادرسی کیفری قانونی است که کارآمدی تشکیلات قضائی و انتظامی را فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون جدید آئین دادرسی کیفری نوآوری در تقنین است، قانونی که سعی کرده عقب ماندگی‌ها و خلاء‌ها را جبران کند و در حریم خصوصی آداب و تشریفات حقوقی را پوشش دهد.

 بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

انصاری تاکید کرد: مقرراتی که در قانون جدید آئین دادرسی کیفری آمده است امروز در کشورهای دیگر در حال اجراست در واقع حرکت در اجرای این قانون جدید که امروز ما موظف به انجام آن شده‌ایم در دستگاه قضا، پلیس و محاکم دنیا سال‌های سال است که اجرایی شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: ممکن است سختی‌هایی یا محدودیت‌هایی در اجرای این قانون و تطابق با عملکردها داشته باشیم ولی باید تلاش کنیم تا رفتار سازمانی ما منطبق با اجرای قانون باشد در نتیجه لازم است چارچوب‌های قانونی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

انصاری یادآورشد: آنچه قانون است حتی علی رغم محدودیت‌ها باید اجرا شود ممکن است فراز و نشیب‌هایی در اجرا باشد ولی هیچ دلیلی نمی‌تواند مبنای کوتاهی در اجرای قانون باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

نام نویسنده
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است

ادامه مطلب ...

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

نام نویسنده
بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

بررسی راه کار های قانونی حضانت کودک

ادامه مطلب ...

حضانت

نام نویسنده
حضانت

حضانت

ادامه مطلب ...

نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

نام نویسنده
نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین‌ واقعیت‌های موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای‌ منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص‌ تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.

ادامه مطلب ...

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

نام نویسنده
بررسی حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم.

ادامه مطلب ...

بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

نام نویسنده
بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است.

ادامه مطلب ...

حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

نام نویسنده
حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید. بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست.

ادامه مطلب ...

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی

نام نویسنده
بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی

مفهوم مصطلح حضانت که در میان جامعه رواج دارد، به معنای نگهداری و سرپرستی طفل توسط پدر و مادر است. در حقیقت حضانت واژه‌ای عربی است که به مفهوم حفظ کردن و پرورش دادن است و در اصطلاح نیز عبارت از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی او توسط پدر یا مادر یا سایر کسانی است که قانون این تکلیف را برای آنها تعیین کرده است. حضانت شامل همه اقداماتی می‌شود که برای ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او لازم است. مواردی از قبیل غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او و پرداخت هزینه‌های تحصیل از جمله اقدامات متعارف برای نگهداری کودک به شمار می‌رود.

ادامه مطلب ...

تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک ( بازخوانی یک پرونده حقوقی )

نام نویسنده
تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک ( بازخوانی یک پرونده حقوقی )

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است. به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند. در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم.

ادامه مطلب ...

حضانت فرزندان مسئولیت بعد از زندگی مشترک

نام نویسنده
حضانت فرزندان مسئولیت بعد از زندگی مشترک

فرهنگ‌سازی حقوقی وقضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه سبب ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و باحوصله‌تر به دعاوی را در پی خواهد داشت. عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند.‏

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید