موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با توجه به تالی فاسدهای ایجاد شده، احیاء پلیس قضایی ضروری است-جلیل مالکی

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
با توجه به تالی فاسدهای ایجاد شده، احیاء پلیس قضایی ضروری است-جلیل مالکی

جلیل مالکی در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی بخشی از فرآیند دادرسی کیفری است که اساسا باید توسط مقام قضایی انجام شود، گفت: از آنجایی که حفظ و صیانت از حقوق عمومی از یک طرف و حقوق خصوصی شاکی و مشتکی‌عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی از طرف دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، قانونگذاران کیفری با وقوف بر این امر، اصل را بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار قرار داده‌اند و استثنائا در پاره‌ای از موارد اجازه داده‌اند که انجام این تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی به ضابطین دادگستری متخصص تفویض شود.

آسیب‌شناسی واگذاری تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری 

جلیل مالکی در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی بخشی از فرآیند دادرسی کیفری است که اساسا باید توسط مقام قضایی انجام شود، گفت: از آنجایی که حفظ و صیانت از حقوق عمومی از یک طرف و حقوق خصوصی شاکی و مشتکی‌عنه در مرحله تحقیقات مقدماتی از طرف دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، قانونگذاران کیفری با وقوف بر این امر، اصل را بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار قرار داده‌اند و استثنائا در پاره‌ای از موارد اجازه داده‌اند که انجام این تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی به ضابطین دادگستری متخصص تفویض شود.

وی با اشاره به اینکه در مقررات ما قانونگذار در بحث تحقیقات مقدماتی بین جرایم مشهود و جرایم غیرمشهود قائل به تفکیک شده است، افزود: در جرایم مشهود به موجب ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار یا تبانی متهم راسا به ضابط دادگستری محول شده است منتهی قانونگذار تاکید کرده است که انجام این تحقیقات بدون حد و مرز نیست و ضابط باید بلافاصله پس از تحقیقات اولیه و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را به نظر مقام قضایی برساند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تاکید کرد که در جرایم غیرمشهود قانونگذار اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را بدون اجازه مقام قضایی به ضابطین دادگستری نداده است.

وی تصریح کرد: به موجب مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی کیفری، به دادرس و یا قاضی تحقیق اجازه داده شده که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات به دستور و زیر نظر قاضی به ضابطین دادگستری محول شود. بنابراین چنانکه ملاحظه می‌شود قانونگذار اصل قابلیت تفویض تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری را پذیرفته است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: حال سوالی که در این میان به ذهن می‌رسد این است که اساسا منظور از تحقیقات مقدماتی چیست و آیا تفویض این تحقیقات به ضابطین دادگستری کار درستی است یا خیر و اگر این تفویض وجاهت دارد قلمروی آن باید تا کجا باشد؟

وی ادامه داد: در مورد تعریف تحقیقات مقدماتی،‌ قانونگذار در ماده 19 قانون دادرسی کیفری گفته است که «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد» و اگرچه قانونگذار در این ماده تحقیقات مقدماتی را احصاء کرده است ولیکن تعریف کردن این تحقیقات به مجموعه اقداماتی که حد و مرز آن مشخص نیست خصوصا در جایی که این تحقیقات توسط ضابطین دادگستری آن هم ضابطین غیرمتخصص انجام می‌شود بسیار خطرناک است لذا ضروری است حد و مرز این اقدامات محدود به رعایت مقررات قانونی در جهت حفظ حقوق قانونی شاکی و مشتکی‌عنه شود.

مالکی اظهار کرد: در مورد اینکه آیا تفویض این تحقیقات به ضابطین دادگستری صحیح است یا خیر؟ باید گفت که اگر منظور از ضابطین دادگستری ضابطین عام مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی مامورین نیروی انتظامی، روسا و معاونین زندان، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای مسلح بدون رعایت تخصص مربوطه در امر تحقیق باشد، محول کردن تحقیقاتی که با حقوق و آزادی‌های افراد ارتباط دارد به این افراد خطرناک است.

وی با بیان اینکه در این‌گونه موارد تحقیقات مقدماتی باید توسط شخص مقام قضایی و یا قاضی تحقیق مربوطه انجام شود، ادامه داد: عبارت «لحاظ رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی» مذکور در ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجازه تفویض این تحقیقات به ضابطین مذکور را نمی‌دهد و چنانچه قاضی بدون رعایت موازین مذکور امر تحقیق مرتبط با حقوق و آزادی‌های متهم را به ضابط دادگستری محول کند و در نتیجه آن صدمه جانی و یا حیثیتی به متهم وارد شود مسلما قاضی مذکور در کنار ضابط خاطی مسوول خواهد بود.

این وکیل دادگستری گفت: صرف‌نظر از موارد فوق، در مواردی که تحقیقات مقدماتی ارتباط با حقوق و آزادی‌های اشخاص ندارد نیز تفویض کردن آن به ضابطین دادگستری باید قلمرو خاصی داشته باشد و تا جایی انجام شود که دخالت در امر قضایی تلقی نشود.

وی در پایان تاکید کرد: در هر صورت با توجه به تالی فاسدهای به وجود آمده ناشی از تفویض تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری در فاصله زمانی انحلال تشکیلات پلیس قضایی تاکنون، به نظر می‌رسد به منظور رعایت ضوابط فنی تحقیقات مقدماتی که امروزه در دنیا به عنوان یک علم شناخته شده است ضروری است که پلیس قضایی به عنوان ضابط تخصصی قضایی مجددا احیاء شود.  


مطالب مرتبط

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1) در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

ادامه مطلب ...

تاریخ در چک

نام نویسنده
تاریخ در چک

تاریخ در چک

ادامه مطلب ...

وصول چک بلامحل

نام نویسنده
وصول چک بلامحل

وصول چک بلامحل

ادامه مطلب ...

استفاده از چک برای کلاهبرداری

نام نویسنده
استفاده از چک برای کلاهبرداری

استفاده از چک برای کلاهبرداری

ادامه مطلب ...

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

نام نویسنده
چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

نام نویسنده
حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

حال شدن دیون راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی

ادامه مطلب ...

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

نام نویسنده
استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 5