دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

غیرت ایرانی یا پاک کردن صورت مساله

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
غیرت ایرانی یا پاک کردن صورت مساله

کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراضات وارده به لایحه گذرنامه و مشکل خروج از کشور دختران در اقدامی عجیب، مصوبه‌ای به مراتب سختگیرانه‌تر از قبل را به تصویب رساند تا از این پس دختران ایرانی برای هر بار خروج از کشور نیاز به مجوز داشته باشند نه برای دریافت گذرنامه!

کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراضات وارده به لایحه گذرنامه و مشکل خروج از کشور دختران در اقدامی عجیب، مصوبه‌ای به مراتب سختگیرانه‌تر از قبل را به تصویب رساند تا از این پس دختران ایرانی برای هر بار خروج از کشور نیاز به مجوز داشته باشند نه برای دریافت گذرنامه!

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در فروردین امسال لایحه گذرنامه از سوی دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی مواد این لایحه را بر عهده گرفت. حدود دو ماه پیش «نقوی‌حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون به بررسی جزئیات مواد گذرنامه در این کمیسیون اشاره کرد و گفت که بر اساس پیشنهاد اعضای این کمیسیون، زنان مجرد بالای 18 سال تا سقف سنی 40 سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری یا حاکم شرع هستند. با توجه به این پیشنهاد حتی بانوان مطلقه و بیوه نیز برای دریافت گذرنامه باید اذن پدر، جد پدری و یا دادگاه را در اختیار داشته باشند، پیشنهادی که با واکنش‌های انتقادی و اعتراضی بسیاری از فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و حتی احزاب زنان اصولگرا مواجه شد به نحوی که بسیاری از آنها استدلال می‌کردند که این موضوع نه تنها قدمی در راستای ارتقاء وضعیت زنان نیست، بلکه در راستای محدودیت هر چه بیشتر نیمی از جمعیت جامعه است و با اصل 20 قانون اساسی در تعارض کامل قرار دارد.

در پی این انتقادها بود که اعضای فراکسیون زنان مجلس گرچه در ابتدا از پیشنهاد اعضای کمیسیون امنیت ملی حمایت کردند و حتی بحث رشیده بودن دختران مجرد بالای 18 سال را برای گرفتن گذرنامه مطرح کردند، ولی با فشارها و اعتراضات وارد شده آنها نیز تغییر موضع دادند و اعلام کردند که این موضوع خلاف اصل 20 قانون اساسی است و باید کمیسیون به لایحه دولت برگردد.

سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز در اقدامی متن کامل لایحه گذرنامه را که از سوی رییس‌جمهور به رییس مجلس ارسال شده بود، منتشر کرد و در آن تاکید کرد که دولت هیچ محدودیتی برای گرفتن گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال در نظر نگرفته و آنچه که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است پیشنهاد شخصی تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون بوده است.

پس از این، بحث و گفت‌وگوها در این باره مدتی مسکوت ماند و تصور بر این بود که شاید این اعتراض‌ها نتیجه داده و اعضای کمیسیون امنیت ملی برای تصویب مواد لایحه گذرنامه به لایحه دولت باز خواهند گشت، اما تصمیم یک‌شنبه گذشته این کمیسیون نشان داد که این تصورات، خیالی بیش نبوده است چرا که نمایندگان اعضای این کمیسیون با توجیه «غیرت ایرانی» مصوبه‌ای را تصویب کردند که در آن این بار به زنان مجرد بالای 18 سال اجازه داده می‌شود که گذرنامه دریافت کنند ولی آنها مجبور خواهند بود برای هر سفر خارجی اجازه ولی قهری داشته باشند، البته این موضوع به اینجا ختم نشد و در این جلسه مصوب شد، در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود، یا کسانی که به موجب ماده 15 این قانون صدور گذرنامه‌شان موکول به اجازه است اگر از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه‌ی زن یا دختر مربوطه تا رفع مانع، ضبط می‌شود.

با رسانه‌ای شدن این تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بار دیگر انتقادات و اعتراض‌ها نسبت به این مصوبه شدت گرفت و برخی از تصویب‌کنندگان این پیشنهاد درصدد توجیه اقدام خود بر آمدند، به نحوی که «نقوی‌حسینی» یکی از مدافعان این لایحه بار دیگر در برابر انتقادهای وارد شده به این مصوبه و در توجیه آن به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفت: « غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه تلخی است که بخواهیم وارد هتلی در استانبول شویم و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغولند».

این توجیهات در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد باید از نمایندگان محترم تصویب کننده این پیشنهاد پرسید که آیا باید از غیرت ایرانی فقط در راستای محدود کردن دختران و زنان استفاده کرد؟ آیا غیرت مردان ایرانی به خصوص نمایندگان مجلس بسیاری از ظلم‌هایی را که در داخل خانه‌ها و بعضا کوچه و خیابان‌ها به برخی از زنان ایرانی صورت می‌گیرد را نمی‌بیند؟ آیا وقتی که زنی به خاطر تامین معاش فرزندانش مجبور است کار‌هایی برخلاف میلش را انجام دهد، غیرت ایرانی به درد نمی‌آید؟ مدافعان و مصوب‌کنندگان این طرح باید پاسخ دهند که اگر مفسده‌ای در سفرهای خارجی از سوی افراد ایرانی‌ها صورت می‌گیرد آیا این مفسده فقط از سوی زنان است؟

حال اگر بپذیریم که فسادهایی از سوی زنان در خارج از کشور صورت می‌گیرد چرا باید به خاطر تعداد بسیار معدودی، تمام زنان و دختران ایرانی از دسترسی آسان به حقوق اولیه خود محروم شوند؟ آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس به بررسی جامعه‌شناختی و کارشناسی این موضوع بپردازند که چرا برخی از زنان به انجام چنین کارهایی مبادرت می‌کنند و حاضر می‌شوند خلاف میل‌شان با گروه‌های قاچاق انسان همکاری کنند؟

آیا مناسب نیست نمایندگان مجلس به جای چنین محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی که به اعتقاد برخی جامعه‌شناسان مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی چون پدرکشی و افزایش دخترکشی را به همراه خواهد داشت و خلاف قانون اساسی است، به اصل مساله بپردازند و آن را حل کنند؟

در حال حاضر بسیاری از دختران ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی و سیاسی مشغول به کار هستند و افتخارات زیادی را برای کشور به همراه آورده‌اند ولی گویی این افتخارآفرینی‌ها به هیچ انگاشته شده و مجلسی‌ها صرفا به دنبال حل ظاهری مساله رفته‌اند. بسیاری از زنان ایرانی در حال حاضر در عرصه‌هایی مانند روزنامه‌نگاری، بازرگانی و غیره مشغول به کار هستند که ممکن است هر لحظه برای انجام وظایف خود و پیشبرد اهداف شغلی‌شان مجبور به سفر به خارج از کشور شوند، حال با توجه به این محدودیت آنها چگونه می‌توانند بلافاصله مقدمات سفر خود را فراهم کنند؟ آیا این به معنای جلوگیری از پیشرفت شغلی این‌گونه زنان نیست؟

این مصوبه در صورتی که در صحن علنی مجلس مورد تایید قرار بگیرد نه تنها باعث محدودیت برای سفر زنان می‌شود بلکه حجم کاری دولت و دادگاه‌ها را نیز زیادتر می‌کند چرا که بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس گفته‌اند مرجع صدور مجوز برای دختران بالای 18 سال را دولت مشخص می‌کند که این کار قاعدتا بر عهده دفترخانه‌ها یا اداره گذرنامه خواهد بود و در پی آن هزینه‌ بیشتری نیز به خانواده‌ها تحمیل خواهد شد.

از طرف دیگر سوالی که در این میان مطرح است، تعارض‌های این مصوبه با دیگر قوانین جاری کشور در ارتباط با زنان است. طبق قانون مدنی دختران در سن 9 سالگی به بلوغ شرعی می‌رسند و براساس قانون مجازات پس از این سن دارای مسوولیت کیفری نیز خواهند بود. واقعه ازدواج این دختران در سن‌هایی کمتر از 18 سال هم ثبت رسمی می‌شود و این زنان در این سنین تشکیل خانواده می‌دهند، آنان در سن 16 سالگی در انتخابات شرکت می‌کنند و در 18 سالگی هم مسوولیت‌های مدنی را بر عهده می‌گیرند، حال سوال این است که چطور همین دختران و زنان برای سفر به خارج از کشور جزو صغار و محجورین قرار می‌گیرند و نمی‌توانند خود مستقل در این باره تصمیم بگیرند؟

امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان زن این مجلس در هنگام مطرح شدن این لایحه در صحن علنی و تصمیم گیری در ارتباط با آن، به سوگندی که در هنگام آغاز کار در بهارستان در راستای دفاع از حقوق تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد خورده‌اند، توجه داشته باشند و آن را ملاک تصمیم گیری خود قرار دهند و از تصویب قطعی چنین طرحی جلوگیری کنند.

گزارش از خبرنگار ایسنا: اکرم احقاقی


مطالب مرتبط

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

نام نویسنده
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » . از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود، در این صورت، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است؟

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

محسن طاهری -وکالت " کار " نیست. یا نه، وکالت " کار " است، ولی استثنائأ کار وکیل همیشه و در همه حال تبرعی است و نباید بابت اش مزد بگیرد. به خصوص آن جایی که کارش برای موکل مطلوب و " نتیجه بخش " نباشد. در نتیجه هر گاه در ازای آن مزد مطالبه می کند، به ابلیس و شیاد تبدیل می شود و آن جا که مطلوب و " نتیجه بخش " و مفت و مجانی کار می کند، قدیس است و یاور مظلومان.

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

محسن طاهری-قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند. ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم و آینه را برداریم و به خودمان و کارمان نگاه کنیم. این که روزها مردم در به در دنبال "برش دار" و "تضمین" می گردند، آیا تا اندازه ای به خاطر این نیست که پس از این همه سال، حدو حدود، آداب و ماهیت کار وکیل دادگستری را نمی شناسند؟ ؟

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است.

ادامه مطلب ...

تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

نام نویسنده
تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

گسترش جوامع شهری و پیچیدگی روابط انسانی از یک سو و تحولات فنی اخیر و پیدایش بازار های جهانی و رونق روز افزون ارتباطات از سویی دیگر، نقش و اهمیت اطلاع رسانی را در انتخاب اصلح می نمایاند. در حال حاضر، تبلیغات یکی از بارز ترین و سهل ترین راهکارها جهت کسب اطلاعات و افزایش آگاهی محسوب می گردد؛ اما، نحوه و نوع آن با توجه به موضوع متفاوت است. بر خلاف تبلیغات تجاری که با هدف کسب منافع حداکثری صورت می گیرد، گونه های دیگری از تبلیغات صرفا با هدف آگاهی رسانی و همیاری با مخاطب در انتخاب متناسب انجام می گیرند.

ادامه مطلب ...

فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

نام نویسنده
فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

یکی از مهمترین ویژگی هایی که وکالت را از سایر حرف ممتاز می کند کارکرد همزمان صنفی و ملی آن است. به تعبیر دیگر، وکالت همزمان هم در خدمت نفع خصوصی ( بعنوان یک شغل و منبع درآمد) است و هم ماموریت عمومی( نظارت بر حاکمیت قانون) دارد. برای ایفای درست همین نقش دوگانه است که اراده عمومی به این حرفه استقلال و خود انتظامی بخشیده است. این کارکرد دوگانه از جهتی دیگر منشاء مهمترین چالش فراروی نهاد وکالت است.

ادامه مطلب ...

وکیل موفق و وکیل خوب

نام نویسنده
وکیل موفق و وکیل خوب

روزگاری نه چندان دور یکی از رهبران حزب کمونیست چین گفته بود: « اهمیتی ندارد که گربه سفید است یا سیاه ، مهم آن است که بتواند موش بگیرد » این سخن پیام روشنی دارد : اهمیت نیل به هدف با هر وسیله در دسترس . معتقدان به چنین پنداری که متاسفانه پر تعداد هستند کامیابی در رسیدن به مقصد را مهم می دانند و در این راه حاضر به حذف همه موانع هستند ؛ گر چه عامل مزاحم اصول اخلاقی و جنبه های ارزشی حیات انسانی باشد .

ادامه مطلب ...

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت

نام نویسنده
وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت

ماجرای این پرونده همان است که در قالب شرح یک دعوی، نتیجه یک دعوی و نتیجه نهایی یک دعوی در ستون تجربه های یک وکیل در سایت گروه وکلای کاسپین ، سایت سیمرغ عدالت وهمین وبلاگ خوانده اید مسئولیت مدنی ناشی از اهداء عضو و قصور تقصیر وزارت بهداشت در عدم وضع مقرراتی جهت احراز هویت هنگام انجام آزمایش خون اهداء کننده، آلودگی گیرنده عضو(کلیه) به ایدز، مرگ او و آلودگی همسرش و مرگ تدریجی او .

ادامه مطلب ...

مشخصات حرفه ای وکیل موفق

نام نویسنده
مشخصات حرفه ای وکیل موفق

فردی که وکالت رابه‌عنوان شغل وحرفه خود برمی‌گزینددروهله نخست لازم است تحت تعلیمات ویژه‌ای قرار گیرد و به درستی ارشاد شود.این تعلیمات بایددربردارنده‌ دفاع قوی،درست، مؤثر،بجاوبه موقع ازحقوق موکل باشد.رعایت نکردن فنون خاص دفاع وازدست دادن فرصت آن، دراکثرمواردسبب ورود لطمات جبران ناپذیری به حقوق موکل شده ویقیناً عدم اعتماد به جامعه وکلارانیزدرپی خواهدداشت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید