بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

غیرت ایرانی یا پاک کردن صورت مساله

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
غیرت ایرانی یا پاک کردن صورت مساله

کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراضات وارده به لایحه گذرنامه و مشکل خروج از کشور دختران در اقدامی عجیب، مصوبه‌ای به مراتب سختگیرانه‌تر از قبل را به تصویب رساند تا از این پس دختران ایرانی برای هر بار خروج از کشور نیاز به مجوز داشته باشند نه برای دریافت گذرنامه!

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در فروردین امسال لایحه گذرنامه از سوی دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی مواد این لایحه را بر عهده گرفت. حدود دو ماه پیش «نقوی‌حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون به بررسی جزئیات مواد گذرنامه در این کمیسیون اشاره کرد و گفت که بر اساس پیشنهاد اعضای این کمیسیون، زنان مجرد بالای 18 سال تا سقف سنی 40 سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری یا حاکم شرع هستند. با توجه به این پیشنهاد حتی بانوان مطلقه و بیوه نیز برای دریافت گذرنامه باید اذن پدر، جد پدری و یا دادگاه را در اختیار داشته باشند، پیشنهادی که با واکنش‌های انتقادی و اعتراضی بسیاری از فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و حتی احزاب زنان اصولگرا مواجه شد به نحوی که بسیاری از آنها استدلال می‌کردند که این موضوع نه تنها قدمی در راستای ارتقاء وضعیت زنان نیست، بلکه در راستای محدودیت هر چه بیشتر نیمی از جمعیت جامعه است و با اصل 20 قانون اساسی در تعارض کامل قرار دارد.

در پی این انتقادها بود که اعضای فراکسیون زنان مجلس گرچه در ابتدا از پیشنهاد اعضای کمیسیون امنیت ملی حمایت کردند و حتی بحث رشیده بودن دختران مجرد بالای 18 سال را برای گرفتن گذرنامه مطرح کردند، ولی با فشارها و اعتراضات وارد شده آنها نیز تغییر موضع دادند و اعلام کردند که این موضوع خلاف اصل 20 قانون اساسی است و باید کمیسیون به لایحه دولت برگردد.

سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز در اقدامی متن کامل لایحه گذرنامه را که از سوی رییس‌جمهور به رییس مجلس ارسال شده بود، منتشر کرد و در آن تاکید کرد که دولت هیچ محدودیتی برای گرفتن گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال در نظر نگرفته و آنچه که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است پیشنهاد شخصی تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون بوده است.

پس از این، بحث و گفت‌وگوها در این باره مدتی مسکوت ماند و تصور بر این بود که شاید این اعتراض‌ها نتیجه داده و اعضای کمیسیون امنیت ملی برای تصویب مواد لایحه گذرنامه به لایحه دولت باز خواهند گشت، اما تصمیم یک‌شنبه گذشته این کمیسیون نشان داد که این تصورات، خیالی بیش نبوده است چرا که نمایندگان اعضای این کمیسیون با توجیه «غیرت ایرانی» مصوبه‌ای را تصویب کردند که در آن این بار به زنان مجرد بالای 18 سال اجازه داده می‌شود که گذرنامه دریافت کنند ولی آنها مجبور خواهند بود برای هر سفر خارجی اجازه ولی قهری داشته باشند، البته این موضوع به اینجا ختم نشد و در این جلسه مصوب شد، در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود، یا کسانی که به موجب ماده 15 این قانون صدور گذرنامه‌شان موکول به اجازه است اگر از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه‌ی زن یا دختر مربوطه تا رفع مانع، ضبط می‌شود.

با رسانه‌ای شدن این تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بار دیگر انتقادات و اعتراض‌ها نسبت به این مصوبه شدت گرفت و برخی از تصویب‌کنندگان این پیشنهاد درصدد توجیه اقدام خود بر آمدند، به نحوی که «نقوی‌حسینی» یکی از مدافعان این لایحه بار دیگر در برابر انتقادهای وارد شده به این مصوبه و در توجیه آن به یکی از روزنامه‌های صبح کشور گفت: « غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشیده شوند. تجربه تلخی است که بخواهیم وارد هتلی در استانبول شویم و متوجه شوی که دختران ایرانی در آنجا به چه اموری مشغولند».

این توجیهات در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد باید از نمایندگان محترم تصویب کننده این پیشنهاد پرسید که آیا باید از غیرت ایرانی فقط در راستای محدود کردن دختران و زنان استفاده کرد؟ آیا غیرت مردان ایرانی به خصوص نمایندگان مجلس بسیاری از ظلم‌هایی را که در داخل خانه‌ها و بعضا کوچه و خیابان‌ها به برخی از زنان ایرانی صورت می‌گیرد را نمی‌بیند؟ آیا وقتی که زنی به خاطر تامین معاش فرزندانش مجبور است کار‌هایی برخلاف میلش را انجام دهد، غیرت ایرانی به درد نمی‌آید؟ مدافعان و مصوب‌کنندگان این طرح باید پاسخ دهند که اگر مفسده‌ای در سفرهای خارجی از سوی افراد ایرانی‌ها صورت می‌گیرد آیا این مفسده فقط از سوی زنان است؟

حال اگر بپذیریم که فسادهایی از سوی زنان در خارج از کشور صورت می‌گیرد چرا باید به خاطر تعداد بسیار معدودی، تمام زنان و دختران ایرانی از دسترسی آسان به حقوق اولیه خود محروم شوند؟ آیا بهتر نیست نمایندگان مجلس به بررسی جامعه‌شناختی و کارشناسی این موضوع بپردازند که چرا برخی از زنان به انجام چنین کارهایی مبادرت می‌کنند و حاضر می‌شوند خلاف میل‌شان با گروه‌های قاچاق انسان همکاری کنند؟

آیا مناسب نیست نمایندگان مجلس به جای چنین محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی که به اعتقاد برخی جامعه‌شناسان مشکلات و ناهنجاری‌های زیادی چون پدرکشی و افزایش دخترکشی را به همراه خواهد داشت و خلاف قانون اساسی است، به اصل مساله بپردازند و آن را حل کنند؟

در حال حاضر بسیاری از دختران ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی و سیاسی مشغول به کار هستند و افتخارات زیادی را برای کشور به همراه آورده‌اند ولی گویی این افتخارآفرینی‌ها به هیچ انگاشته شده و مجلسی‌ها صرفا به دنبال حل ظاهری مساله رفته‌اند. بسیاری از زنان ایرانی در حال حاضر در عرصه‌هایی مانند روزنامه‌نگاری، بازرگانی و غیره مشغول به کار هستند که ممکن است هر لحظه برای انجام وظایف خود و پیشبرد اهداف شغلی‌شان مجبور به سفر به خارج از کشور شوند، حال با توجه به این محدودیت آنها چگونه می‌توانند بلافاصله مقدمات سفر خود را فراهم کنند؟ آیا این به معنای جلوگیری از پیشرفت شغلی این‌گونه زنان نیست؟

این مصوبه در صورتی که در صحن علنی مجلس مورد تایید قرار بگیرد نه تنها باعث محدودیت برای سفر زنان می‌شود بلکه حجم کاری دولت و دادگاه‌ها را نیز زیادتر می‌کند چرا که بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس گفته‌اند مرجع صدور مجوز برای دختران بالای 18 سال را دولت مشخص می‌کند که این کار قاعدتا بر عهده دفترخانه‌ها یا اداره گذرنامه خواهد بود و در پی آن هزینه‌ بیشتری نیز به خانواده‌ها تحمیل خواهد شد.

از طرف دیگر سوالی که در این میان مطرح است، تعارض‌های این مصوبه با دیگر قوانین جاری کشور در ارتباط با زنان است. طبق قانون مدنی دختران در سن 9 سالگی به بلوغ شرعی می‌رسند و براساس قانون مجازات پس از این سن دارای مسوولیت کیفری نیز خواهند بود. واقعه ازدواج این دختران در سن‌هایی کمتر از 18 سال هم ثبت رسمی می‌شود و این زنان در این سنین تشکیل خانواده می‌دهند، آنان در سن 16 سالگی در انتخابات شرکت می‌کنند و در 18 سالگی هم مسوولیت‌های مدنی را بر عهده می‌گیرند، حال سوال این است که چطور همین دختران و زنان برای سفر به خارج از کشور جزو صغار و محجورین قرار می‌گیرند و نمی‌توانند خود مستقل در این باره تصمیم بگیرند؟

امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان زن این مجلس در هنگام مطرح شدن این لایحه در صحن علنی و تصمیم گیری در ارتباط با آن، به سوگندی که در هنگام آغاز کار در بهارستان در راستای دفاع از حقوق تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد خورده‌اند، توجه داشته باشند و آن را ملاک تصمیم گیری خود قرار دهند و از تصویب قطعی چنین طرحی جلوگیری کنند.

گزارش از خبرنگار ایسنا: اکرم احقاقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی