بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به مکتب کلاسیک حقوق جزا( سید ذبیح الله علوی )

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به مکتب کلاسیک حقوق جزا( سید ذبیح الله علوی )

چکیده

حقوق یک پدیده‌ای اجتماعی است که در کنار تحولات و تکامل جواع بشری حقوق نیز متحول شده و روبه رشد و تکامل بوده است. حقوق جزاء نیز که شاخه از حقوق است در طول دوران تکامل یافته، به طوری که از دوران انتقام شخصی و داگستری خصوصوی به داگستری عمومی و عصر جدید و مکاتب حقوقی ترقی پیدا کرده است. مکتب کلاسیک اوّلین گام برای تحول غظیم حقوق جزا از دوران باستان به دوره جدید می باشد.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه ایران - تبلور اصول کلی حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی - تأثیرپذیری حقوق جزا از استانداردهای بین المللی - انگیزه در حقوق جزا 

در این تحقیق سعی شده است که این کتب از جهت نحوه شکل گیر عقائد و اندشه‌ها و دستاوردهای آن مورد برسی قرار دهد. لذا مباحث این تحقیق در سه مبحث تقسیم بندی شده است که در مبحث اول مباحثی کلیات و مفاهیم، از قبیل تبین مسئله و تعریف حقوق جزا و نگاه گذرا به تحول حقوق جزا را مورد بررسی قرار داده است.

در مبحث دوم از عوامل مؤثر در شکل گیری مکتب کلاسیک بحث شده که به طورکلّی دو عامل در پیدایش این مکتب نقش داشده است. یکی تحولات اجتماعی و انقلاب کبیر فرانسه که در طی آن افکار و عادات و رسوم مردم متحول شده بود. عامل دوم که نقش اساسی دارد افکار و اعتقادات اندیشمندان آن دوره و انتشار آن در جوامع بود؛ که تأثیر بسزای درآگاهی مردم تشویق آنان بر مخالفت با نظام کیفر قدیم و شدت مجازاتها داشت. در این فصل افکار و عقائد برخی از اندشمندان آن دوره مانند منتسکیو، ژان ژاگ رسو، بکاریا و بنتا که نقش اساسی در شکلی گیری و ایجاد مکتب کلاسیک داشتن مورد بررسی قرار گرفته است.

در مبحث سوم اصول و دست آوردها مکتب کلاسیک مورد بحث واقع شده که به طور کلی سه اصل اساسی این مکتب که عبارتند از اصل آذادی اراده، اصل مفید بودن مجازاتها و اصل قرار داد اجتماعبی ذکر شده است. در پایان نیز بخی از نواقص و اشکالات این مکتب که باعث شکست این مکتب شده مورد اشاره واقع شده است.

مکاتب کیفری حقوق جزا  - حقوق جزا - ترجمه گارو 

کلید وآژه: مکتب کلاسیک، حقوق کیفری، قرار داد اجتماعی، جرم ، مجازات

مقدمه

حقوق جزای نیز مانند شاخه‌های دیگر حقوق در طول تاریخ دچار تحولات بوده است وبه گذر زمان و تحولات جامعه در مسیر توسعه و تکامل بوده است. از انتقام خصوصیی که هیچ حد و مرزی برای مجازاتها نداشت تا داگستری خصوصی و داگستری عمومی پیشرفت؛ تا اینکه در قرن 18 و 19 میلادی تحولات گسترتر و تکامل یافت تری در بخشهای مختلف حقوق واز جمله حقوق جزا را مشاهده می کنیم. این تحولات بیشتر تحت تأثیری انقلاب کبیری فرانسه و تغییرات بوجود آمده در عقائد و افکار عمومی مردم آن زمان بود.

عامل دیگری که باعث تحول شده؛ انشار عقاید و افکار برخی از دانشمندان روشنفکران آن دوره بود که موجب تحول فکری عظیم در قسمت حقوق جزا و پیدایش مکتب به نام «مکتب کلاسیک» گردید.[1]

به عقیده بسیاری از حقوق دانان مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می باشد و او در این کتاب افکار و عقائد جدید خود در باره مجازات ها و مجرمین بیان کرده ست و مجازاتهای آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می گیرد به شدّت مورد انتقاد قرار داده است و در مورد ارزش نسبی قوانین جزایی سخن گفته است. به طوری که قوانین و مقررات جزایی هر کشور بایستی با نهادهای اجتماعی و تحول موسسات سیاسی و اجتماعی همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات های شدید و رسوا کننده مخالفت می‌کند و معتقد به مجازاتهای ملایم و اجرای حتمی و قطعی آنهاست.

در بحث حقوق کیفری تا آن زمان توجه کامل به جرم و شدّت و ضعف آن معطوف بود و هیچ توجه به خود بزهکار و شخصیت او و عوامل بوجود آورنده بزه ارتکابی نمی شد. با تحولات جدید و پیدایش حقوق جزای پیشرفته بسیار از مسئولیت ها کیفری ناعدلانه برداشته شد. مانند مسئولیت کیفری از اعمال دیگران.

در این تحقیق نحوه شکل گری مکتب کلاسیک، نظریات و عقاید دانشمندان و اندیشمندان مأثر در ایجاد این مکتب، دست آوردها و برخی مشکلات و نواقص این مکتب را بررسی می کنیم.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه ایران - تخریب اموال تارخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 

مبحث اول: کلیات و مفاهیم

الف) تعریف حقوق جزا

هریک از دانشمندان حقوق بر حسب ذوق و سلیقه خود تعریفی از حقوق جزا نموده اند.

کتاب ترمیمولوژی چین آمده« حقوق جنائی یا حقوق جزا به معنی اعم، رشته ای است از حقوق که موضوع آن تعیین حدود جرم و تعیین مجازات و تعیین مجرم است.»[2]  آقای دکتر ساریخانی چنین آورده اند: «قواعد ومقررات عام کیفری در باب جرم و مسولیت جزایی و مجازات و علل سقوط مجازات نظیر توبه، تعلیق، و ... می باشد»[3]

بعض دیگر از دانشمندان چنین تعریف کرده اند: « حقوق جزا علمی است که متکفل بحث از جرم، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و شرایط مسئلیت وی، واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه و اصول محاکمات جزایی می باشد.»[4]

ب)تحولات حقوق کیفری

1) تحولات حقوق کیفری دوره باستان

1-1)  دوره انتقام خصوصی

بر اساس نظریه انتقام خصوصی هر گاه انسان مورد حمله دیگری قرار گیرد به حکم طبیعت و غریزة خود در صدد انتقام بر آمده و بدی را با بدی جبران می نماید. همین دفاع عریزی است که پایه حقوق جزا را تشکیل می دهد.[5] در این دوره هیچ تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد.

2-1) دوره دادگستری خصوصی

در این دوره حکومتها سیاس اولیه شکل می‌گیرد؛ عکس العمل در قبال پدیده مجرمانه محدودیت هایی می یابد و تحت کنترل اصول و ضوابط خاصی قرار می گیرد اگرچه هنوز مجنی علیه و قبیلة او زیان دیدة واقعی به حساب می آیند و همان های هستند که به دنبال مجازات مجرم و اجرای کیفر نسبت به او می باشند، لکن این مجازات اولاً بر اساس ضوابط خاصی تعیین گردیده ثانیاً با نضارت قدرت مرکزی اجرا می شود ثالثا اعمال مجازات نسبت به مجرم خود نوعی جرم محسوب نمی شود و قبیله و بستگان مجرم نمی توانند در قبال ان عکس العمل خاصی نشان دهند به همین دلیل است که باظهور این مرحله سلسلة انتقام های متقابل از هم گسیخته می‌شود و انسان ها مجازات مجرم را عادلانه و حق قلمداد می کنند.[6]

3-1) دوره دادگستری عمومی

در این دوره حاکمیت های نسبتا نیرو مندی شکل گرفته است و وظایف متعددی را در قبال جامعة خود بر عهده دارد که مهم ترین آن ها تأمین نظم و امنیت و جلو گیری از ظلم و بی عدالتی است مهم ترین ویژگی این دوره قرار گرفتن و ظیفة تعقیب و مجازات مجرمین بر عهده دولت هاست، جرایم تهدیدی علیه امنیت اجتماعی تلقی می شود و دولت به نمایندگی از اجتماع عکس العمل لازم را که به نفع اجتماع است نشان می دهد.[7]

2) تحولات حقوق کیفری در عصر نهضت

این وضعیت تا آغاز عصر نهضت که با انقلاب فرانسه منتهی گردید ادامه یافت. در این زمان فیلسوفان و متفکران اجتماعی بانقد و بررسی نظام های اجتماعی حاکم و با ارائه دید گاه های جدید در خصوص مسائل اجتماعی و سیاسی مر حله جدیدی را در اصلاح وضعیت اجتماعی موجود آغاز کردن که بانوشتن کتاب ها و رساله و سخنرانی های در انتقاد از نظام کیفری موجود، فصل جدیدی در علم حقوق باز شد[8] که در پی آن مکاتب زیادی به وجود آمد. اینک اشارتا به معرفی هر یک می پردازیم:

1-2)مکتب کلاسیک حقوق کیفری

در اوائل قرن هیجدهم، دانشمندانی همانند «منتسکیو»، «ژان ژاک روسو»، «بکاریا» و «بنتام»،  با عقاید خود تحولی عمیق در سیستم جزای و سیاسی ممالک جهان بوجود آورد[9] که اولین تأثیر نفوذ افکار این اندشمندان در حقوق کیفری، پدید آمدن مکتب کلاسیک حقوق کیفری بود.[10] این مکتب از یک سو اولین رویکرد جوامع غربی به سوی عدالت کیفری محسوب می شود و از سوی دیگر محصول دیدگاه های انسان شناسانه‎ای است که انسان را محور وهدف کلیه مسایل فردی و اجتماعی قرار می دهد.  برای حقوق او اهمیت ویژه ای قایل است[11]

2-2) مکتب نئو کلاسیک

مکتب کلاسیک حقوق کیفری که موفقیت چندانی هم در عمل به دست نیاورده بود، ناچار شد در دیدگاه های اساسی خود تجدید نظر کند و در نتییجه مکتب نئو کلاسیک حقوق کیفری پدید آمد این مکتب، فلسفه مجازات و مشروعیت آن را در گرو دو چیز می  داند: یکی منفعت اجتماعی و دیگری عدالت.[12] این حاصل تلفیق دیدگاه های دو مکتب کلاسیک و عدالت مطلقه بود که توسط «اورتولان» در قالب این شعار معروف ارائه گردید «معیار مجازات آن است که نه بیش تر از آنچه عدالت اقتضا می کند باشد و نه بیش تر از آنچه مصلحت اجتماعی می طلبد»[13]

3-2) مکتب تحققی حقوق کیفری

ناتوانایی مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در کاهش آمار جرایم و جلو گیری از تکرار جرم از یک طرف، و ظهور فلسفة تحققی در قرن نوزدهم و تحت تأثیر قرار دادن تمامی علوم و معارف بشری به ویژه علوم مربوط به انسان و رفتارهای او از طرف دیگر، موجب پدید آمدن  این مکتب مهم حقوق کیفری گردید.[14] هدف این مکتب آن بود که «انسان را از آن مقام رفیعی که خود انسان برای خودش ساخته بود به پائین آورده و به او ثابت نماید که مجبور است از قوانین ابدی طبیعت و زندگی تبعیت نماید»[15]

4-2) مکتب دفاع اجتماعی

مکتب دفاع اجتماعی در سال 1947  در میلان توسط گراماتیکای  (Gramateca)  اهل ایتالیا بنیان گذاری شد[16]

5-2) مکتب دفاع اجتماعی نوین

پیروان این مکتب هدفهای سنتی حقوق جزا را در مورد حفظ نظم و اجرای عدالت مورد ترردید قرار داده و معتقدند به جای تهدید وارعاب بزهکاران و دیگران، جامعه می تواند باضع قوانینی که در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و سطح زندگی مردم باشد موجب کاهش جرائم بشود[17]

مبحث دوم: عوامل مؤثردر پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا

1- تحولات اجتماعی

انقلاب کبیر فرانسه

در آغاز انقلاب فرانسه تغییرات مهمّی در افکارعمومی پیدا شد و این تغییرات مستند بعوامل ذیل بود: یک از علل آن بهبودی و ملایم شدن رسوم و عادات دوران نیابت سلطنت میباشد. ابراز احساسات رقت آمیز در آنزمان خلی رایج بود و از خونسردی و بی قیدی که نسبت به مجازاتها شدیدی و صعب قرن هفدهم نشان داده شده بود خلی تعجب می کردند. در آخر همان قرن بغضی قیام هایی نیز علیه شدت شکنجه صورت گرفت. نفوز افکار آزادی طلبانه انگلیس در فرانسه یکی دیگر از موجبات تحول بشمار می آید. [18]

2- عقائد جدید اندیشمندان  آن عصر

عامل دیگری که باعث تحول حقوق جزا شده؛ انشتار عقاید و افکار برخی از دانشمندان روشنفکر آن دوره بود که موجب تحول فکری عظیم در قسمت حقوق جزا و پیدایش «مکتب کلاسیک» گردید.[19]

باید گفت که ما در بررسی های خود نخواهیم توانست عقاید و کلیه دانشمندان و یا تأثیرات آنها را بیان نمائیم. لذا فقط به آثار بعضی از آنها که بیش از دیگران در پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا مؤثر بودند اشاده مینمایم.

الف) نظریات منتسکیو

منتسکیو در سال 1764 در کتاب روح القوانین نسبت به ارزش نسبی قوانین جزائی قلم فراسایی کرده و معتقد بوده است که این قوانین با اقلیم و تشکیلات اجتماعی و مؤسسات سیاسی هر ملتی تناسب حتمی دارد و به این نحو نسبی بودن حقوق جزا را اثبات می کرد. به همین جهت نسبت به اصول عقاید مطلقه که از انتقام اجتماعی الهام میگرفت عکس العمل شدید نشان می داد. به معاصرن خود توصیه مینود که به اعتدال و اغماض رو آورند.[20]

وی می گفت راه جلوگیری از جرائم و برقراری نظم اعمال مجازات های شدید نیست بلکه آنچه بیشتر مؤثر است همان اعمال مجازات ملائم و قطعی و حتمی است. زیرا انسان را نمی توان بطرق افراطی براه راست آورد، اگر در علت کلیه کاهلی ها و انحرافات دقت شود معلوم میگردد که علت آن عدم تعقیب و تنبیه است نه خفت و کمی مجازات ها. [21]

عقائد و نظریات منتسکیو در مورد حقوق جرائی به ترتیب زیل می توان ذکر کرد

1-    تناسب قوانین: قوانین با اقلیم و تشکیلات اجتماعی و مؤسسات سیاسی هر ملتی تاسب داشته باشد.

2-    تناسب میان بزه و کیفر: لازم است مجازاتها با یکدیگر هم آهنگ و متناسب باشند وچه آنکه از عملیکه صدمه بیشتری بجامعه وارد میآورد بیشتر باید احتراز و جلوگیری کرد تا عمل کوچکتری که کمتر لطمه میزند، این موضوع امری ضروریست.[22]

3-    کیفرها ملائم ولی قطعی و حتمی باشد: کیفرهای ملایم ولی حتیمی در روح و روان افراد اثر می بخشد و آنان را از ارتکاب جرم باز می دارد.[23] اگر در علت کلیه کاهلی ها و انحرافات دقت شود معلوم میگردد که علت آن عدم تعقیب و تنبیه است .[24]

4-    هدف از مجزات اصلاح مجرم: هدف از مجازات بیدار کردن وجدان در خواب رفته انسانها و به وجود آوردن میل به نیکی و خود داری از جرم باشد.

مانتسکیو جرم فرار از سربازی را مثال می زند با این که مجازات آن اعدام است با این مجازات سنگینن باز هم فرار از سربازی اتفاق می افتد علت آن را طبیعی است، زیرا سربازی که زندگی خود را هر روز در معرض خطر می بیند، این مجازات را حقیر شمرده و یا چنان وانمود می کند که حقیر است. ولی اگر همین سرباز عادت کند که دائماً از ننگ بهراسد، ممکن است کیفری برای او در نظر بگیرند که آثارش در تمام مدّت عمر باقی باشد و او را همواره ننگین سازد. در این صورت با وضع مجازات اعدام در چنین مواردی، در واقع کیفر را تخفیف داده، در حالیکه تصوّر می کردند کیفر شدیدی برقرار نموده اند.

متسکیو می گوید: تجربه ثابت کرده است که  کیفرهای ملایم در ذهن افراد بیشتر تأثیر میکند. کرارآً پیش آمده که در مواردی نا گوار دولت برای اصلاح به وضع قوانین سخت متوسل شده است امّا افکار مردم بمجازات سخت معتاد گردیده و رفته رفته ترس از مجازات شدید کمتر میشود و دولت باز هم مجبور به تشدید می شود و این سیر تصاعدی معلوم است کجاها خواهد دسید و نتیجه اصلاح هم حاصل نخواهد شود.[25]

5-    باز جویی با شکنجه نباید باشد: باز جوئی از تبه کاران را باشکنجه نباید قبول کرد و نمیتوان آن را پذیرفت.[26]

6-    سادگی قوانین جزائی: به نحوی که رسیدگی به دعاوی سرع و به سادگی انجام شود.[27]

7-مخالفت با مجازات های شدید و سخت

8-مخالفت با اختیارات وسع قضات

9-    مخالفت با تفسیر بر علیه مجرمین قوانین و لزوم مراجعه به روح قانون در مواردی که نص نبود

10- پیشگیر از جرم مقدم بر مجازات باشد.

ب) نظریات ژان ژاک روسو

ژان ژانک روسو در تهییج و افروختن آتش حساسیت معصارین خود تأثیر بسزائی داشته است و در جزواتی که اشاعه می داد، افکار خود را در خوبی فطری بشر و اثر فاسد کننده زندگانی دراجتماع ارائه می داده. او کتابی تحت عنوان «قرار داد اجتماعی» نوشته و معتقد است؛ افراد بشر آزاد به دنیا آمده و بطور آزاد در طبیعت زندگی می کنند و به تنهایی قادر به حفظ و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. این انسان طبعاً و روحاً موجود پاک و منزّهی است، حتی روح آدمی را دنباله الوهیت پنداشته و می گوید هر فسادی که هست در اجتماع وجود دارد، وگرنه انسان بالاصاله فاسد نیست. مجازات نباید توأم با خشونت باشد، بلکه باید دید هدف اصلی از مجازات چیست و بعد طوری عمل کرد که آن نتیجه مطلوب به دست آید.[28]

از کتاب این دانشمند چنین برمی آید که انسان اولیّه را به حالت انفرادی فرض نموده و برای جبران این ضعف قراردادی با همنوعان خود منعقد می کند و به موجب همین قرارداد، اجتماع بوجود می آید. در ازاء این قرارداد، اجتماع تعهد می کند که جان و مال افراد را از تعرّض حفظ کند و در مقابل افراد مقداری از آزادی و امتیازات اولّیه خود را از دست می دهند. وقتی جامعه، افراد را در مقابل خطرات و حملات حفظ می کند و از حقوق آنان دفاع می نماید این عمل را به استناد حقوقی انجام می دهد که افراد در اختیارش گذارده اند. پس مجازات برای دفاع اجتماعی است.[29]

دفاع افراد باید تا حدی باشد که این حق را تأمین کند. هر بزهکاری که به حق جامعه حمله کند با ارتکاب خطاهای خود، متجاوز و خائن به جامعه شناخته شده و دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود، بلکه به جامعه اعلام جنگ داده و قرارداد اجتماعی را نقض کرده است. چنین دشمنی، دیگر یک شخص اخلاقی و حقوقی جامعه نبوده، بلکه انسانی است که با قواعد و اصول اجتماعی شروع به جنگ نموده و قوانین اجازه می دهند مغلوب را معدوم کنند. بنا براین هدف مجازات حفظ منافع اجتماعی، جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می باشد.[30]

نظریه عقد قرارداد اجتماعی روسو مورد قبول بسیاری از دانشمندان قرن هجدهم قرار گرفته است از جمله بکاریا در تألیف کتاب مشهور خود به اسم «رساله جرائم و مجازاتها» از آن استفاده فراوان برده است.[31]

بررسی مبنای حقوق جزای عمومی - دانشنامه حقوق جزا و جرم شناسی ، مرجع رفع خلأ آثار حقوقی 

ج) نظریات سزاربکاریا

سزار بکاریا که سخنگوی مکتب کلاسیک شناخته می شود، از دانشمندان قرن هیجدهم میلادی است که در شهر میلان، محلی که زندانهای آن شهرت جهانی داشت، چشم به جهان گشود. وجود همین زندانها و حدّت و شدتی که در اعمال مجازات به عمل می آمد، باعث شد که با الهام گرفتن از عقائد منتسکیو و ژان ژاک روسو که به گفته او (قسمت عمده‌ای از نظریات خود را مدیون آنهاست) دکترین خود را ارائه دهد. رساله بکاریا به نام «جرائم و مجازاتها» در کشور ایتالیا بازتاب گسترده‌ای نیافت ولی به علّت تدقیق در این رساله توسط حقوقدانان فرانسوی، تأثیر خود را درکشورهای اروپایی به ویژه فرانسه گذاشت.[32]

بکاریا مجازاتهای شدید از جمله اعدام را محکوم می کند و سعی در تجسم واقعی مجازاتها و تأثیر آن برروی روحیه افراد دارد که در این مهم نیز به موفقیت چشمگیری دست می یابد. نظریه بکاریا در آن زمان آن قدر مهم و جلب توجه کرد که در مراسم به مناسبت سال روز انتشار آن رئیس شعبه کیفری دیوان کشوری فرانسه در آن  زمان وابستگی و همبستگی رویه قضائی فرانسه را با افکار و عقائد بکاریا اعلام کرد. و بالاخره این افکار و عقائد موجب شد مردان انقلاب فرانسه باالهام گرفتن از نظریات وی انقلابی در حقوق جزا بوجود آورده و اصول مکتب کلاسیک را پایه ریزیی نماید.[33] حال باید دید که نظریات بکاری چه بوده که چنین عده‎ای را شیفته خود کرده و تحولات مهمّی را در عرصه حقوق جزائی به دنبال داشد.

اصول افکار و پیشنهادات بکاریا:

الف: متناسب بودن مجازتها: بکاری مانند رسو معتقد است که افراد در قرار داد اجتماعی بخش از آذادیهای خود را در اختیار جامعه می گذارد و در مقابل جامعه وظیفه دارد از سایر حوق آنها دفاع کند لذا جامعه بر این اساس حق مجازات مجرمی را دادر. به همین دلیل مجازات ها باید متناسب با این حقوق واگذار شده و دفاع از آن باشد نه بیشتر و اگر چنانچه از این حد تجاوز کند «قلدری است نه عدادلت»[34]

ب : یقینی بودن و قاطعیت مجازات:  بکاریان مانند منتسکیو به اعقاقد دارد که مجازات قطعی و حتمی باشد؛ او می گوید حتمی بودن عقوبت حتی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس ازمجازاتی موحش که امید رهایی در آن را دارد به جای می گذارد.[35] بکاریا برای اینکه مجازات قاطعانه اجرا شود و هیچ گونه امیدی برای فرار از آن ها در دل افرادی که قصد ارتکاب جرم دارند ایجاد نشود و آن‎ها را به ارتکاب جرم وسوسه نکند  سه پشنهاد را در این باره مطرح م کند:

اوّل: عدم تأثیرگذار عفو و گذشت بر کیفر: لذا وی با حق عفو مخالف بود و می گفت اگر شخص اوّل مملکت حقّ عفو مجرم را داشته باشد، اطمینان به مجازاتها سست خواهد شد.[36] لذا عفو با احسان و انسانیت سازگار است امّا با مصلحت عمومی سازگار نیست.

دوم: ملایم بودن کیفرها: برای اینکه کیفرها حتماً اعمال شود باید ملایم تر باشند تاهم ضرورت عفو کم تر احساس شود و هم به بهانه های دیگر از اجرای آن صر ف نظر نشود.

سوم: مجازات باید اثر پایدار در ذهن مردم پیدا کند: بکاریا معتقد است یکی از عواملی که از جرم جلوگیری می کند تأثیر پایدار مجازات می باشد. وی برای این که مجازات اسر پایدار در ذهین میردم داشته باشد پشنهاد می کند که مجازات ها مدت دارد و تدریجی باشد، نه شدید و ناگهانی؛ زیرا این گونه مجازاتها ژرف ترین اثر را بر روح انسان باقی می گذارد.[37]

پشنهاد دیگر بکاری برای تأثیر گذار مجازاتها این است که سریع و بلافاصله پس از جرم اجرا شود، و این عادلانه تر هم خواهد بود. از این جهت که فاصله زمانی بین کیفر و تبهکاری کوتاه می شود در تداعی دو مفهوم جرم و و کیفر را در ذهن انسان قوی‌تر و پایدارتر خواهد کرد، به نحوی که انسان رفته رفته یکی را علّت و دیگری را معلول ضروری و حتمی به شمار می‎آورد. از طرفی که مقصر را از عذاب های موحش و بیهوده و بلاتکلیفی نجات می دهد عادلانه خواهد بود.[38]

ج)واگذاری حق قانون گذار در مسائل کیفری به قوه مقننه: بکاری منشاء مشروعیت مجازات را به اساس قرار داد اجتماعی می داند، لذا حق قانون گذاری در زمینه مسائل کیفری تنها به قوة مقننه که متشکل از نماینداگان مردم است می دهد. در این باره می گوید:«تنها بر پایه قوانین می توان کیفر های متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانونگذارـ که نماینده جامعه‎ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است ـ تعلق دارد. قاضی (خود عضو   جامعه است) نی تواند در باره چندی و چونیِ کیفرِ عضو دیگرِ همین جامعه، عادلانه تصمیم بگیرد.»[39]

د: رنج کیفر بیشتر از سود جرم باشد: بکاریا معتقد است برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب را دارا باشد، کافی است که رنج حاصله از آن بیش ازمنفتعی باشدکه از جرم عاید می شود و برای این رنج بیشتر، باید اثرقطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصله از جرم در نظر گرفته شود. [40]

 هـ: فردی بودن مجازات ها: با توجه به اینکه نظم اجتماعی با ارتکاب جرم مختل شده است باید کیفری برای آن پیشبینی کرد، امّا این مجازات باید اولا فردی و ثانیا حتمی و یقینی باشد تا فایده ای از آن عاید اجتماع شود.
بعلاوه موارد ذکر بکاریا محدود کردن قدرت قضاوت را لازم می‌داند ولازم می داند که مجازاتها باید صریح و روشن بوده و به اطلاع عموم برسد و در واقع او از اوّلین کسانی بود که به ضرورت سودمندی مجازاتها نظر داشت. وی همچنین با مجازات اعدام مخالفت کرد و آن را جز در موارد محدودی نپذیرفت. بکاریا درو مورد سوگند دادن متهمین مخالف بود بهاعتقاد داشت انسات در هنگام سوگند خوردن مجبور می شود به مذهب خود خیانت کند که در این حال به خدای خود پشت کرده است؛ یا اینکه به نیستی و نابودی خود اقدام نماید که آنهم صحیح نیست.[41]

این خلاصه‎ای از اندیشه بکاریا بود که در عصر خود تأثیرات اساسی در شیکل گیری مکتب کلاسیک به جای گذاشت تحولاتی را در حوزه حقوق ایجاد کرد.
د) نظریات بنتام

فیلسوف انگلیسی متولد 1748است که دو کتاب وی «نظریه مجازات ها و پاداشها» و «رساله قانونگذاری مدنی و کیفری» می باشد که بعد از کتاب بکاریا انتشار یافت.

بنتام از پایه گذاران مکتب اصالت سودمندی یا اصالت لذت روانی است. یعنی هر انسانی بالطبع طالب کست لذت و دفع الم است.[42] در کتاب «رساله قانونگازی مدنی و کیفری» خود می نویسد«طبیعت، انسان را زیر فرمان لذّت و الم نهاده است تمام تصوّرات ما مدیون آنهاست. تمام ارزشهای زندگی ما به محک آنها سنجیده می شود. در این ارزشیابی، عقل با حسابگری خود در انتخاب را به ما کمک می رساند و میان لذّتها و آلام به فزونی هریک حکم می کند و سود و زیان هریک را می سنجد، منطق سودمندی در تمام عملیات ارزشیابی برمحاسبه و مقاسیه مشقّت ها و منفعت ها مبتنی است.»[43] بر این پایه، سرآنجام بنتام به این نتیجه می رسد که بزهکار با احتساب عمل خو و سود حاصل از آن و فارغ از کیفری که در انتظار اوست، مرتکب بزه می شود. لذا مجازات باید به شیوه‏ای تدوین گردد که هرکس که قصد ارتکاب جرمی را دارد بین لذات و خطرات حاصله از جرم بیندیشد  و اگر منفعت حاصله کمتر از مجازات مقرره است، از ارتکاب جرم اجتناب نماید.[44]

در مورد شدت مجازات ها وی مخالف خود را باسیستم قدیم که بیشتر جنبه بدنی داشت اعلام داشته و معتقد بود که بهترین مجازات ها همان حبس است، زیرا منظره طولانی و مداوم مجازات های سالب آزادی، مجرمین را از ارتکاب جرم باز خواهد داشت. در مورد حبس هم معتقد بود که چنین حبسی باید توأم با مقدار تبلیغات از قبیل بازدید زندان ها باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرتکب جرم نگردند.[45]

تحت تاثیر مجموعه عقاید و افکار این دانشمندان ، در اواخر قرن 18 میلادی در فرانسه نهضت اصلاح طلبی در قوانین جزایی شروع شد. زندان های قدیم پاریس منهدم شدند، مردم خواستار تجدید نظر و اصلاح قوانین جزایی و حذف مجازاتهای شدید آن عهد شدند.[46]

همچنین در قانون جزایی انقلابی سال 1791 فرانسه نیز اصول مهمی چون برقراری اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ،اصل تساوی مجازاتها و برقراری سیستم مجازاتهای ثابت برای جلوگیری از خودکامگی قضاوت ،حذف عفو پادشاه ،الغای مجازاتهای شدید بدنی و سالب آزادی ، محدودیت مجازات اعدام و ملایمت در مجازاتها ، برقراری سیستم دادرسی به روش اتهامی در محاکمات و امکان حضور هیات منصفه در جریان دادرسی و پیش بینی و تصویب شد .ولی این اصلاحات علی رغم امیدها و انتظارات تدوین کنندگان آن در عمل نتایج مطلوبی به بار نیاورد.[47]

مبحث سوم : اصول مکتب کلاسیک و دست آورد های آن

الف) اصول مکتب کلاسیک

1- مبنای مسئولیت کیفری نقض قرار داد اجتماعی است:

به نظر آنان، افراد جامعه آزاد آفریده شده همه باهم برابرند. بنابر این هیچکس حق ندارد که خود را برتر از دیگری بداند و یا خود را بردیگران مسلط فرض نماید. بنا براین با توجه به آنکه هرانسانی از آزادی کامل برخورداربوده ولی چون در جامعه زندگی می کند، ناگزیر است که مقداری از آزادی خود را به نفع جامعه در اختیارش بگذرد تا نظم و آرامش برقرار گردد و همه افراد در تأمین کامل بسر برند. اجتماع در برار محدویت‌هایی که برای افراد جامعه ایجاد می کند و مقدار از زندگی آنان را سلب می نماید، در عوض ناگزیر است که از حقوق حقّه و آز آزادی یکایک آنان به دفاع پرداخته و جلوی هرگونه ظلم و ستم و تجاوزی را سدّ نماید.[48]

لذا مجرم وقتی علیه اجتماع اقدام می کند و منافع اجتماع را به خطر می اندازد در واقع آن قرار داد اجتماعی را نقض کرده به همین دلیل مسئولیت کردار خود می باشد و اجتماع نیز موظف است که به حمایت ستمدید بیاید و علیه خطا کار اقدام نماید.

2- اصل مفید بودن مجازات

از نظر مکتب کلاسیک هدف از مجازات همان «نفع یا فائده اجتماعی» است،[49]یعنی مجازات باید از وقوع دوباره جرم جلو گیری کند؛ که این در تعارض با اندیشه عدالت مطلق مورد تردید و انکار قرار گرفت.

3- اصال آذادی آراده و مسئولیت اخلاقی

اعتقاد به آزادی و اختیار مطلق انسان در برابر اعمال خود و در نتیجه مسئولیت و در قبال رفتار های مجرمانه یکی دیگر از اصولی این مکتب بود. بر این اساس آنها توجه به کارکردها ارزشی مجازات نداشتند و هدف مجازات و مشروعیت آن را فقط بر منفعت اجتماعی یعنی جلوی گیر از وقوع دوباره جرم می دانستند. بنابراین چنین نتیجه می گرفتند که که مجازات اگر تأمین کنند چنین نفعی نباشد مشروعیت ندارد به همین دلیل در بعض موارد مجرمین را برخلاف عدل و انصاف معاف از مجازات می دانستند. امّا از دیگاه عدالت  مطلق هدف اجرای مجازات باید از بردن شر و بدی حاصل از وقوع جرم و برقراری عدالت باشد. مجرم با ارتکاب جرم نظم اخلاقی و ارزشی حاکم بر جامعه را مختل کرده است و بر قراری دوباره این نظم مستلزم اعمال کیفر بر وی می باشد و هیچ چیز دیگر نمی تواند تأمین کننده نظم از دست رفته باشد.[50]

ب) دست آورد های مکتب کلاسیک

1- برقراری اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها:

همان طور که معلوم شده یکی از انتقادات دانشمندان مکتب کلاسیک بر خود کامی جرائم و مجازاتها بود. آنهامی گفتند در است که انسان بحکم طبیعت و غریزه خود مجبور بزندگی در اجتماع است. و لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی علام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند بنمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلامی قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی بر خلاف عدل و انصاف و منطق است.[51] همین استدلال مورد قبور اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت در ماده هشت می گوید:«... هیچ کس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...»[52]

2- ایجاد نظام مجازات‌های ثابت

در مکتب کلاسیک فرض بر تساوی انسانها در بخورداری از اراده آزاد و قدرت تصمیم گیری در مورد ارتکاب جرم است. بنابراین مجازات نیز باید ثابت و انعطاف ناپذیر باشد و وظیفه قاضی صرفاً اعلام مجرمیت مرتکب است و مجازات، از قبل تعیین شده و قاضی هیچ گونه اختیاری در تعیین مقدار آن ندارد. این اصل در نیز در قانون جزای 1791 فرانسه مورد عمل قرار گرفت.[53]

3- برقراری اصل تساوی کیفری

همان گونه که اصل مجازاتها باید ثابت ویک نواخت باشد، شیوه اعمال و اجرای آن ها نیز باید ثابت باشد. و از این جهت نیز تفاوتی بین افراد نباشد. بنابراین موقعیّت خاص اجتماعی افراد نباید تأثیری در شیوه اعمال مجازات نسبت به آن داشته باشد در همین راستا قانون 1791 مقرر می داشت:«مجازات جرایمی که از یک نوع اند صرف نظر از درجه و مقام مجرم برای همه یکسان است.»[54]

4- شخصی کردن مجازاته

در سیستم حقوق جزای قدیمِ مغرب زمین، نتیجه جرم و مجازات منحصر به شخص مجرم نبود. اقوام و کسان مجرم نیز از مجازات معف نبودند.[55] مکتب کلاسیک به این بی عدالتی پیان داد. لذا اصل شخصی بودن مجازتها که مسئولیت جرم بر عهده مرتکب آن است و نباید به افراد دیگر سرایت کند یک از دست آوردهای این مکتب است. این اصل در قانون جزای 1791 فرانسه چنین منعکس گردیده: « نبایج مجازات و محکومیت فقط متوجه مجرم است و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم می توانند هر شغل و بیشه‎ای را که مایل باشند انتخاب کنند.»[56]

5- تعدیل مجازاتها ونفی مجازاتهای شدید

سختی و شدت مجازاتها نیز مورد انتقاد اندیشمندان کلاسیک قرار گرفته بود و پشنهاد آنها ملایمت، قطعیت و سرعت در اجرای کیفر بود، نه شدت آن. در همین باره حذف شکنجه و مجازاتهای جسمانی ونیز مجازاتهای دائمیِ سالب آزادی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین حذف مجازات اعدام از قانون جزا نیز پشنهاد شده ولی پذیرفته نشد و تنها موارد اجرای آن تقلیل یافت.[57]

6- برقراری سیستم قضایی اتهامی

یکی دیگر از تأثیرات عقائد بکاریا و سایرین در سیستم کیفری پس از انقلاب فرانسه، برقراری سیستم اتهامی در جریان محاکمات بود. با این توضیح که دیگر محاکمات بصورت غیر علنی و توأم با شکنجه نبود. متهم حق داشت ازخود دفاع نموده و مدافعات خود را بطور علنی در محکمه ابراز دارد و برای رعایت کامل آزادی متهم و جلوگیری از خشونت قضات، سران انقلاب رأی به تأسیس هیئت منصفه نیز دادند.[58]

ج)علل عدم موفقیت مکتب کلاسیک

1- اشکالات ناشی از مجازات ثابت

همان طور که اشاره شد مکتب کلاسیک برار جلوگیری از خود کامی قضات به تأسیس مجازات های ثابت پرداخت. موسسین این مکتب به این باور بودن که همه انسانها با هم مساویند و مجرمین که قرار داد اجتماعی را نقض کرده، چون باهمه مساوی هستند، لذا در صورت ارتکاب جرم هم همه باید به یک نسبت مجازات شوند واین مجازات هم باید ثابت باشد.

لیکن این فرضیه درست نیست چگونه میتوان فرضا کسی که از روی ثروت اندوزی سرقت کرده باکسی که بخاطر گرسنگی لقمه نانی دزدیده است، یکی دانست و برای آنها بیک نحو مجازات تعیین نمود. چنین امری دور از عدالت است. رعایت این سیستم موجب بی عدالتی های فراوان می شود. بنابر این اجرای کامل سیتم پشنهادی و سلب کامل هرگونه قدرت و اختیار از قاضی، موجب گردید بود که عدالت بمعنای واقعی اجراء نگردد. اعضای هیئت منصفه در برخورد بمسائلی از این قبیل ترجیح میدادند که بهنگام محاکمه جرائم کم اهمیّت، رأی به برائت مجرمین صادر نمایند، تا بدین ترتیب از صدور احکام محکومیت بی تناسب خودداری شود. همین رأفت هیئت منصفه و عللی که فوقاً ذکر شد موجب بالا رفتن آمار تبرئه شدگان گردید[59] و آن حتمیت را که بنیان گذاران مکتب کلاسیک در اجرای مجازات به دنبالش بودن، عملاً تحقق نیافت.

2- اشکالات ناشی از رأفت فوق العاده قانون

مجازاتهای نسبتاً ملائم و رأفت اعضاء هیئت منصفه باعث شد که جنبه ها و اهداف اصلاحی و بازدارنگی مجازاتهای حبس به پایین ترین درجه ممکن برسد و موجبات افزایش آمار جرایم شود. ترس از مجازات و محاکمه در بین مردم از بین رفته بقسمی که در ایام انقلاب و سالهای اول پس از انقلاب دسته های راهزنان و سارقان در قراء و قصبات و شهرستانها، براهزنی و سرقت و چپاول پرداخته و خیال راحت را از مردم سلب نمودند.[60]

3- فراهم نبودن وسائل اجراء مجازاتها

یکی دیگر از اشکلات قانون مکتب نبود وامکانات و وسایل مجازاتها بود. قانون انقلابی مجازات های بدنی سیستم سابق را حذف و بجای آن مجازات حبس برقرار نمود. در آن ایام به اندازه کافی زندان برای کلیه محکومین وجود نداشت. حتی در مجازات غل و زنجیر که جانشین پارو زدن در کشتی ها شده بود. مقرر بود که محکومین روزها در بنادر و معادن و باطلاقها بکار با اعمال شاقه مشغول بوده و شب ها بزندان عودت داده شوند، و حال آنکه در مجازات پاروزنی(قدیم) محکومین شب را در همان کشتی بسر میبردند. همه این امور باعث شده بود که نحوه اجراء احکام محاکم دچار اشکال فراوان گردد.

این معایب لازم بود که چاره جویی و برطرف شود که برخی از آنها با آمده دوره ناپلون اصلاح و برطرف شد. بعدها اندیشه مندان و حقوق دانان در صدد بر‌آمدند که نارسائی های این مکتب را تا آنجای که ممکن است از بین ببرند که در این میان طرفداران مکتب عدالت مطلقه و طرفداران اصلاح زندانها و طرفداران شخصی کردن مجازاتها را نام برد.[61]

نتیجه

در پایام نتایج زیرا می توان از بررسی مکتب کلاسیک بدست آورد:

1-    عوامل پیداش مکتب کلاسیک دو چیز بود اول تحولات اجتماعی که در قرن هجدهم میلادی بوجود آمد. دوم افکار و عقائد جدید اندشمندان و انتشار آن که باعث مخلفت ها با سیستم کیفری آن زمان شده و تغییراتی اساسی را در کیفر و مجازاتها و نگاه به مجرم بوجود آورد

2-    مکتب کلاسیک در زمیه حقوق کیفری دست آوردهای اساسی و مهمی را حاصل نمود که اکثر آنها تا امروز مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی دنیا می باشد. البته ناگفته نماند که برخی از آنها قرن ها قبل به عنوان اصل اساسی در حقوق کیفری اسلام پذیرفته شده بود. مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها یا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

3-    باهمه تلاشی که اندشمندان مکتب کلاسیک برای اصلاح کیفر و سیستم کیفری کردند؛ ولی چون نسبت به بخی موارد افراط یا تفرط کردند نتوانستند موفق شوند. مثلا رأفت بیش از حد دز مجازات، اسرار بر مجازاتها ثابت، این اشکلات باعث شده که در بسیار موارد مجازات ها عادلانه اجرا نشود. و مردم نیز دیگر از مجازاتها باکی نداشته و جرم گسترش پیدا کرده بود.

نتیجه چهارم که از مطالعه تحولات حقوق، مخصوصا مکاتب حقوق کیفری بدست می‎آید این حقیقت را ثابت می‌کند که تنها کسی که می‌تواند قوانین ومقررات بدون عیب و نقص وضع کند خداوند است. لذا سیستم کیفری اسلام که منشأ وحیانی دارد کامل ترین مکتب است. والاّ می بینیم که در طول تاریخ نظریات و اندیشهای مختلف در باره جرم و مجازات مطرح شده ولی هیچ کدام درد جامعه را درمان نکرد.

برای دریافت منابع تماس بگیر .zabihalavi@yahoo.com

پی نوشت :

http://www.alqaza.com

 

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد