بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

2000 روز گذشت پرونده لایحه حمایت از خانواده بسته شد

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
2000 روز گذشت پرونده لایحه حمایت از خانواده بسته شد

گروه اجتماعی- پس از گذشت بیش از 2 هزار روز بالاخره کمیسیون قضایی مجلس توانست آخرین ایراد قانونی شورای نگهبان را رفع کند و این لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد.

تیرماه 1386 بود که لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی اعلام کردند.

لایحه جدید حمایت از خانواده پس از فراز و فرود‌های بسیار و تغییرات دایمی سرانجام در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی با 50 ماده مورد بررسی وتصویب قرار گرفت و اسفند ماه همان سال برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد که مورد قبول شورای نگهبان واقع نشد و این شورا ایراداتی به آن گرفت که به ماده 22 و 23 لایحه حمایت معروف شد که در مورد ازدواج موقت و مجدد مردان بود.

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده آمده بود: دادگاه اجازه ازدواج دوم را در این موارد به زوج می دهد: در صورت رضایت همسر و اختیار همسر دایم بعدی منوط به توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران. همچنین در صورت تعدد ازواج، چنانچه همسر اول مطالبه کند، ازدواج دوم منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

اما علی مطهری مخالف حذف این ماده بود و گفت: باید نگاه جامعی به قوانین و احکام خانوادگی در اسلام داشته باشیم. از این رو به موضوع ازدواج مجدد، ازدواج موقت، ارثیه و دیه کمتر زنان و... باید توام با هم نگریست.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم با مطهری هم نظر بود و گفت: ازدواج مجدد جلوی خلاف شرع را می​گیرد. ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم و نه در غرب و باید قوانین اسلامی را اجرا کنیم. در مجلس شورای اسلامی هم باید قوانین اسلامی تصویب شود.

ولی زهره الهیان نماینده تهران با ابراز تعجب از اظهارات مطهری، با تاکید بر اینکه در اسلام، اساس بر تک همسری است، اعلام کرد: وجود چنین ماده تنش برانگیزی بود که باعث شد بررسی آن چهار سال به طول بیانجامد. در نهایت شورای نگهبان وارد شد و این ماده با ایراداتی به کمیسیون قضایی ارسال و کمیسیون هم ایرادات را رفع کرد.

بحث داغ بعدی در این لایحه موضوع مهریه زنان بود. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: «دولت باید از طریق دستگاه​های فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه های متعارف عمل کند. میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رییس قوه قضاییه اعلام می​شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می​شود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مناعت زوج برای پرداخت ملاک است ... .»

این ماده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شده بود و بر اساس آیین​نامه داخلی مجلس امکان بازگرداندن آن به متن لایحه نبود.

پس از آن، نیره اخوان نماینده اصفهان با اشاره به اینکه خانواده​های بسیاری به دلیل نا توانی در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، گفت: برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود. اما مهریه باید بر اساس رضایت طرفین باشد و نه تعیین حد از سوی حاکمیت. برخی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارائه دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل می​کند.

وی پیشنهاد کرد: می​توانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی(ع)- باشد، وصول آن مشمول ماده 2 قانون محکومیت​های مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به روز آمدی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.

بعد هم نورالله حیدری نماینده فارسان در مخالفت با اظهارات اخوان، گفت: این پیشنهاد اگرچه با نیت خوبی ارائه شده اما افزایش سقف مهریه را رواج می​دهد و به سقف توقعات دامن می زند. محمدجواد ابطحی نماینده خمینی​شهر هم با بیان اینکه 110 سکه به نرخ روز معادل 110 میلیون تومان است، آن را غیر قابل پرداخت برای جوانان خواند و گفت: نمی توانیم در این حوزه دینی و شرعی وارد شویم، مگر به حکم ولایی. تعیین مهریه از حدود شخصی طرفین است. که در نهایت سقف مهریه همان 110 سکه تعیین شد. لایحه جنجالی حمایت از خانواده به دلیل برخی مواد قانونی آنقدر طولانی شد که حتی رسانه ها هم از پرداختن به آن دل سرد شدند تا اینکه عصر روز یک شنبه کمیسیون قضایی به این پرونده مهر پایان زد.

محمد علی اسفنانی در گفت وگو با «حمایت »اعلام کرد: عصر روز یک شنبه اعضای کمیسیون قضایی مجلس پس از هفته ها بررسی و رفع ایراد شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را نهایی کردند و برای تصویب در صحن علنی به هیئت رییسه ارسال شد. وی افزود: ایراد مانده در مورد هزینه های زوجه در زندگی مشترک با زوج بود. در ماده ای از این لایحه آمده بود که زوجه بعد از طلاق و جدایی می تواند هزینه های انجام داده در دوران زندگی با همسر را مطالبه کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

شورای نگهبان می گوید: اگر زن به اذن شوهر هزینه کرده باشد می تواند مطالبه کند ولی اگر قصد تبرع (هزینه کردن به قصد نگرفتن) باشد نمی تواند مطالبه ای داشته باشد که این انتقاد شورای نگهبان صحیح بود و کمیسیون این ماده را اصلاح کرد و برای تصویب نهایی به هیئت رییسه ارسال می شود تا بعد از تصویب در صحن علنی برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارائه شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد