موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حجت‌الاسلام ابهری: در حقوق جزایی اسلام کشف نشدن جرم بهتر است تا اقرار تحت فشار

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
حجت‌الاسلام ابهری: در حقوق جزایی اسلام کشف نشدن جرم بهتر است تا اقرار تحت فشار

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با رعایت حقوق کامل متهم می‌توان تحقیقات مقدماتی را به نحو درست انجام داد، گفت: اینکه یک فرد سخت‌گیر، تندخو، عصبی‌مزاج و کج‌فکر عهده‌دار امری مانند تحقیقات اولیه شود واقعا آثار جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با رعایت حقوق کامل متهم می‌توان تحقیقات مقدماتی را به نحو درست انجام داد، گفت: اینکه یک فرد سخت‌گیر، تندخو، عصبی‌مزاج و کج‌فکر عهده‌دار امری مانند تحقیقات اولیه شود واقعا آثار جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین ابهری در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه آشنایی ضابطین با حقوق متهم یکی از مشکلات جامعه ماست، گفت: ما باید پلیس قضایی داشته باشیم که مدتی هم در اوایل انقلاب آن را داشتیم و این یکی از آرزوها و ایده‌آل‌های هر حقوقدانی است که در کشورش پلیس قضایی وجود داشته باشد یعنی پلیسی که در امور قضایی تعلیم دیده باشد و هر متهمی که به او سپرده می‌شود اصول را در موردش رعایت کند و بداند که او مجرم نیست بلکه متهم است.

وی ادامه داد: طبیعتا همه نیروهای پلیس این آموزش‌ها را ندیده‌اند و به هر حال با فرهنگ عمومی جامعه و مانند هر فرد دیگری با این قضایا برخورد می‌کنند. آنها وقتی جرمی واقع می‌شود گاهی ناراحت می‌شوند و همین ناراحتی بر عواطف آنها و نتیجتا بر برخوردشان با متهم تاثیر می‌گذارد. لذا گاهی اوقات می‌شنویم که حقوق متهمان تضییع شده است و حتی این احتمال وجود دارد که برخوردهای غیرمشروع و غیرقانونی صورت گیرد و تحت فشار از آنها اقرار گرفته شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: واقعیت این است که تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله کشف جرم و تحقیق در مورد اینکه آیا جرم واقعا واقع شده یا خیر و اینکه در چه حالتی جرم انجام شده است. همچنین اگر نسبت به کسی اتهام وجود داشته باشد اصل این است که او بی‌گناه است و باید همه حقوق یک فرد بی‌گناه و یک شهروند در مورد او رعایت شود.

وی افزود: اگر این را قبول داشته باشیم که اصل بر بی گناهی شخص متهم است که البته نظام حقوقی ما و دیگر نظام‌های حقوقی آن را اصل می‌دانند بنابراین همه حقوقی که یک فرد بی‌گناه دارد را این فرد نیز باید داشته باشد.

ابهری با بیان اینکه بدون وجود دلیل توجیه کننده اتهام نباید شخصی دستگیر شود و با او برخورد غیرقانونی صورت گیرد، گفت: باید به فرد اجازه دفاع آزادانه داده شود و حتی ما می‌گوییم بعضی از تشریفاتی که مستقیما هم حقوق شخص را تضییع نمی‌کند باید اجرا شود. از جمله احضار باید یک احضار قانونی باشد و این احضار برای بازجویی، بازپرسی و تحقیقات اولیه باید مکتوب باشد و فرصت کافی برای فکر کردن و اندیشیدن و جمع‌آوری ادله به متهم داده شود.

وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق متهم گفت: نباید در جلسه بازجویی برخورد تحقیرآمیز با متهم صورت گیرد و متهم ببیند که چه کسی دارد از او بازجویی می‌کند. اینها حقوق یک متهم است متهمی که اصل این است که بی‌گناه است و باید با دلایل کافی در مواردی که اتهامی توجیهی دارد شخص برای بازجویی احضار شود.

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی یادآور شد: در جامعه و در دید قانونگذار، مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحقیقات مقدماتی را مقداری سخت‌گیرانه اعمال می‌کنیم و از سیستم تفتیشی استفاده می‌کنیم یعنی می‌خواهیم دست بازجو و بازپرس را بازتر بگذاریم در حالی که اگر واقعیت علمی و اسلامی موضوع را بخواهیم این مساله به هیچ وجه از دید فرهنگ اسلام قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه از دید منطق جزایی اسلام حتما باید به متهم اجازه دفاع بدهیم، گفت: متهم باید امکان استفاده از وکیل را داشته باشد و حقوق خود را بداند. ما اگر حضور وکیل مدافع برای متهمی در دادگاه را لازم می‌دانیم باید بگوییم به همین دلیل که متهم می‌تواند در دادگاه از وکیل استفاده کند در تحقیقات مقدماتی نیز باید بتواند از وکیل استفاده کند ولی متاسفانه این در حقوق جزا جا افتاده و در سیستم‌های کشورهای مختلف دنیا دارد اینطور عمل می‌شود که در مرحله مقدماتی حضور وکیل لازم نیست.

وی اظهار کرد: ما اصولا در دنیا یک سیستم اتهامی داریم که کاملا پلیس یک طرف قضیه است و باید بتواند با استدلال کافی اتهام را اثبات کند. سیستم دیگر تفتیشی است که در آن معتقدند اگر اینطور باشد اصلا هیچ جرمی کشف نمی‌شود لذا در سیستم تفتیشی این عقیده وجود دارد که باید دست بازپرس و بازجو را باز گذاشت تا بتواند جرم را کشف کند و می‌گویند متهم باید از بازجو حساب ببرد وگرنه هیچ جرمی کشف نخواهد شد.

ابهری ادامه داد: البته بسیاری از کشورهای دنیا ترکیبی از این دو نظام را دارند یعنی در تحقیقات اولیه تابع سیستم تفتیشی هستند و اجازه ورود وکیل مدافع را به تحقیقات نمی‌دهند اما در مرحله بعدی سیستم اتهامی دارند و این واقعیت موجود در جامعه حقوقی دنیاست.

وی گفت: متاسفانه باید گفت که بسیاری از ما تحت تاثیر عظمت‌هایی که در فلسفه‌های حقوق نظام‌های مختلف قرار گرفته اظهارنظرهایی می‌کنیم. در فلسفه حقوق و گفتار دانشمندان حقوق مسائلی از نظر علمی مطرح می‌شود که انسان را مبهوت می‌کند و انسان به ناچار در مقابلش به تعظیم وا داشته می‌شود اما آنچه که در عملکرد جوامع مختلف و سیستم‌های حقوقی مختلف وجود دارد و حتی در همان جوامعی که ما نسبت به فلسفه حقوق‌شان خضوع و خشوع می‌کنیم، می‌بینیم که سیستم‌های حقوقی و دادگستری‌شان خیلی سخت‌گیرانه عمل می‌کنند و حتی به طور آشکار حقوق متهمین را تحت عناوین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته تضییع می‌کنند یا همان اصولی که خیلی مورد توجه هستند را بر مبنای ضرورت زیر پا می‌گذارند. مثلا می‌بینیم آنهایی که همه این حقوق را برای متهم قائل هستند در مواردی خاص اجازه دستگیری متهمان بدون اعلام جرم و حق محاکمه را می‌دهند که به طور مثال دفاع پیشگیرانه در مقابل جرایمی مانند تروریسم از جمله این موارد است.

این حقوقدان با اشاره به اهمیت ادله علمی، گفت: در فلسفه حقوق و فقه جزایی اسلام مواردی به عنوان اصل وجود دارد که باید در جامعه پیاده شوند و من به عنوان کسی که هیچگونه مسوولیتی در سیستم عدالت قضایی کشور ندارم در بعضی از مسائل تنها اظهار نظر می‌کنم و معتقدم که باید به طور کامل متهم از همه حقوق برخوردار شود و حتی در مرحله مقدماتی با سیستم اتهامی با او برخورد شود.

وی ادامه داد: دیدگاه اسلام هم همین است منتهی واقعیت این است که مسوولین قضایی نیز اصول و وظایفی دارند و آنها نیز باید جمع‌آوری دلایل کنند و بدون تعارف باید گفت نمی‌شود که آنها در همه پرونده‌ها بگویند ما نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم و باید مواظب باشند که متهم فرار نکند و مخفی نشود زیرا به هر حال مسوولیت متهمان به عهده این افراد است و مسوولان با این موارد روبرو هستند لذا ما نیز باید مقداری مسوولانه‌تر صحبت کنیم.

این استاد دانشگاه گفت: دادسرا نباید اجازه دهد متهم فرار کند یا مخفی شود و در نهایت باید بتواند با ارائه دلایل کیفرخواست صادر کند و برای فردی که مجرم بودنش برای مقام تحقیق احراز شده تقاضای مجازات کند منتهی همه حرف‌ من این است که باید حقوق متهم رعایت شود. یعنی در کنار همه این‌ها باید حقوق متهم تضییع نشود و با او برخورد انسانی شود و شبانه در خانه او نروند تا او را دستگیر کنند.

وی با تاکید بر اینکه با رعایت حقوق کامل متهم می‌توان تحقیقات مقدماتی را به نحو درست انجام داد، گفت: می‌توان شبانه سراغ متهم نرفت و با حکم قاضی، منزل او را بازرسی کرد. همچنین باید در موقع جلب و احضار متهم، قانون را رعایت شود و در جایی که احتمال فرار کمتری وجود دارد دستبند، پابند یا چشم‌بند به متهم نزنند.

وی تاکید کرد: بازجو با دلایلی که روز اول متهمی را دستگیر کرده می‌تواند از نظر تکمیل پرونده اقدام کند منتهی قاضی نباید متهم را اغراء به جهل کند یعنی اینکه او را در یک فضای ترسناکی قرار بدهد تا او اقرار کند زیرا قانون اساسی ما می‌گوید باید در اسرع وقت و حتی در زمان دستگیری به متهم بگویند که برای چه او را دستگیر می‌کنند و او بداند که چه کاره‌ای انجام داده است.

این حقوقدان گفت: از نظر حقوق جزایی اسلام حتی اگر جرم کشف نشده و مجرم بی‌مجازات باقی بماند بهتر از این است که متهمی خدای ناکرده از ترس و در نتیجه عدم آشنایی به حقوق خود و یا تحت فشار اقرار کرده و بی‌گناه مجازات شود. متهم حق دارد سکوت کند و این حق را اسلام به او داده است که می‌تواند در مقابل سوال‌ها سکوت کند و از اینجا معلوم می‌شود که اسلام به حقوق و آزادی شخص بسیار توجه دارد و خیلی هم در پی این نبوده که حتما باید همه جرایم اثبات شود و همه بزهکاران به مجازات برسند زیرا وقتی قضیه را اینطور نگاه کنیم ناچار می‌شویم که در بعضی موارد با تضییع حقوق متهم جرمی را اثبات و او را مجازات کنیم و اگر این قضیه را اجازه دهیم گاهی ممکن است کار به مسائل غیرقانونی و شدیدتر مانند شکنجه، بی‌خواب گذاشتن متهم و تحت فشار قرار دادن او برای گرفتن اعتراف پیش بیاید.

وی تصریح کرد: معتقدم که وقتی در راس یک دستگاه و مقامات تصمیم‌گیرنده و اداره‌کننده دستگاه بسیار معقول اندیشیده شود و سنجیده کار شود مشکلات آن دستگاه بسیار کمتر خواهد شد. ما گاهی می‌شنویم که افراد تندخو، سخت‌گیر و غیرمتعادل گاهی عهده‌دار بعضی از امور هستند. مخصوصا اگر یک فرد سخت‌گیر، تندخو، عصبی‌مزاج و کج‌فکر عهده‌دار امری مانند تحقیقات اولیه شود واقعا آثار جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

این حقوقدان افزود: یک بحث عمده این است که باید عزم قوه قضاییه ما بر این باشد که حقوق متهمی ضایع نشود و باید اصل این باشد که نمی‌خواهیم با تضییع حق متهم جرم اثبات شود. این مساله جهت‌گیری و سیاست را در قوه قضاییه روشن می‌کند که ما دنبال این نیستیم که به هر قیمتی جرم اثبات شود. این یک خط‌مشی است که رییس قوه قضاییه باید آن را اعلام کند.

وی گفت: این امر در قالب یک بخشنامه می‌تواند صورت گیرد اما روی کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند یعنی افرادی که در دادسراها و مراکزی که کار تحقیقات اولیه را انجام می‌دهند نیز باید بحث کرد زیرا اگر بهترین بخشنامه‌ها را داشته باشیم ولی افرادی باشند که آن را اجرا نکنند طبیعی است که مشکلات مرتفع نمی‌شود و حتی باید از این هم فراتر برویم و بگوییم افرادی که عهده‌دار این امور هستند نباید مشکلات روانی و خصلتی داشته باشند لذا اگر ما بر حفظ حقوق متهمین اهتمام داشته باشیم باید هم از جهت خط‌مشی کلی و هم از جهت تعیین نیروهای انسانی اطمینان حاصل کنیم.


مطالب مرتبط

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

نام نویسنده
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید