بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مشکل در کجای قانون است؟

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مشکل در کجای قانون است؟

در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه ۹۴ در شماره ۲۶۱۴۱ روزنامه اطلاعات مطالب بسیار تکاندهنده‌ای تحت عنوان: «افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرائی زیبنده نظام اسلامی نیست.» در صفحه ۱۳ از قول جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری به چاپ رسیده بود، که مطالعه آن برای هر یک از آحاد جامعه، به‌ویژه حقوقدانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فقها و… از اوجب واجبات است. زیرا که ما در نظام جمهوری اسلامی و در زیر چتر قانون و فقه اسلامی و در بین جماعت عظیم تحصیلکرده‌های حوزه علمیه و مجتهدین جامع‌الشرایط و منادیان مسلم و مشهور علمای داخل و خارج کشور زندگی می‌کنیم و حداقل انتظار ما رسیدگی دقیق شکوائیه‌ها و جلوگیری از تکرار دادخواست‌های با موضوع «واحد» است. دیوان عدالت اداری از جمله دستگاه‌های قضائی است که بیشترین ارباب‌رجوع و پرورق‌ترین پرونده‌های پیچ در پیچ را در اختیار دارد. بنا به فرمایش جناب آقای منتظری هر سال ۱۲۰ هزار شکایت از دستگاه‌های اجرائی در دیوان به ثبت می‌رسد. و این رقم در حالی است که شکایت‌های متراکم و متوالی و مکرر سالهای قبل هنوز در پیچ و خم قانون است و پرونده‌ها به دلیل این که قبلاً در فلان شعبه طرح شده و حکم صادر شده قابل استماع و رسیدگی نیست (ر. ک به ماده ۱۲ و ماده ۵۳ تشکیلات و آئین‌نامه‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲).

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

در حقیقت چنانچه شاکی در اولین دادخواست مستندات کافی برای دفاع از حقوق قانونی خود ارائه نداده باشد، ولی در دومین و یا سومین دادخواست دلایل و شواهد اثبات «حق» ارائه کند قاضی بدون مطالعه دادخواست و نظرات شاکی، فوراً دستور «شکایت» را صادر کرده و پرونده بالفور بایگانی می‌شود.

صاحب «حق» بنا به انگیزه‌های روانشناختی و دستورات اسلامی مبنی بر این که «حق گرفتنی است»، شکایت خود را تکرار می‌کند و این تکرار مکررات تعداد پرونده‌ها را بالا برده و به‌طور طبیعی عصبانیت و کم‌حوصلگی برخی قضات محترم را با رؤیت نام شاکی افزایش می‌دهد. بنابراین افزایش تعداد پرونده‌ها در دیوان با روش‌ها و آئین‌نامه‌های فعلی چندان جای تعجب نیست. راه چاره و عملی برای کاهش حجم پرونده‌ها چیست؟

۱ـ کمیسیون‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی، قوانین کشور را با بررسی‌های دقیق وکارشناسانه تنقیح کنند و جلوی بهانه‌های احتمالی کارکنان ادارات و مجریان قانون را بگیرند.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

برای مثال، در یک پروندة «مستمری‌بگیری بازنشسته»، دستگاه اجرائی پرونده پرسنلی کارمند را جهت برقراری مستمری ۳۰ روز خدمت به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می‌کند و کارشناس مربوطه به بهانه فقدان درخواست کتبی مستخدم در زمان بازنشستگی، از صدور حکم مستمری و پرداخت «حقوق قانونی» بازنشسته خودداری کرده و این امر باعث شده است که بیش از ده سال شاکی با دستگاه‌های اجرائی و دیوان مکاتبه و همچنان گرفتار «یک برگ کاغذ» در پیچ و خم «قانون خام» باشد. (در صورت نیاز مدارک و مستندات پرونده به هیأت‌های بازرسی ارائه خواهد شد).

شاکی درخواست خود را به‌صورت شفاهی اعلام کرده و مکرر درخواست کتبی هم به دستگاه اجرائی تسلیم داشته است. ولی سازمان بازنشستگی همچنان ایراد می‌گیرد.

۲ـ اجرای ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در مورد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که بر اثر بی‌احتیاطی خسارت و صدمات فراوانی به شکات وارد ساخته‌اند، با شدت و مدت بیشتر پیگیری شود تا کارشناسان ادارات با دقت و وسواس بیشتر «حقوق» افراد را مطالعه و سنوات خدمت کارمندان دقیق محاسبه و مستمری قانونی را به دستگاه اجرائی اعلام کنند.

۳ـ دیوان عدالت اداری، پرونده‌های مستمری‌بگیران، یعنی بازنشسته‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کند و حتی‌الامکان برای اثبات «حق» شکایت را تلفنی و یا با فاکس به شعبه رسیدگی‌کننده قبول کرده و از شاکی دعوت و از او توضیح خواسته شود. بدیهی است، با دعوت از شکات بسیاری از پرونده‌های مطروحه در همان «دادخواست نخستین بسته‌شده و شاکی «به حق» خود خواهد رسید.

قانون دیوان عدالت اداری - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۴ـ در مورد مستمری‌بگیران که غالباً سالخورده و سالمند و یا ناتوان هستند، وکیل رایگان از طرف دیوان معرفی و مانع از حضور و مراجعه مکرر بازنشستگان به دیوان شود.

فیضعلی مداح ـ عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
دعوای استرداد جهیزیه در قانون
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش‌های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می‌شود/ سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کو چک ضرورت خالی‌شدن زندان‌ها حجتی: برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه‌گانه کشور هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین‌الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه‌های موضوع درخواست اعاده دادرسی مجازات زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی