بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

1- پس از کلی بحث، نقل، انتقاد، روشنگری و اعتراض و... بالاخره کمیسیون امنیت ملی مجلس محترم شورای اسلامی ماده 15، لایحه گذرنامه را این گونه اصلاح و تصویب کرد که خانم‌های بی‌شوهر بدون حد و سقف سنی می توانند گذرنامه بگیرند، اما برای خروج از کشور به موافقت ولی - پدر یا جد پدری - خود نیاز دارند!!

عین عبارات منقول از آقای نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون مذکور به شرحی که واحد مرکزی خبر مخابره کرده، چنین است: «مطابق ماده 15 این لایحه... همه اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند... زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته، باید اذن ولی داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند...»!

2- شگفت‌انگیز این است که وقتی برای اولین بار، وجود – و بهتر بگوییم ورود – این پدیده به قانون گذرنامه مطرح شد، تا مدتی، دولت و مجلس هر دو وجود چنین چیزی را در متن لایحه انکار می‌کردند. شاید به این علت که قضیه چنان بود که کسی نمی‌خواست مسوولیت واردکردن آن را به قانون گذرنامه قبول کند. با بالاگرفتن بحث‌ها معلوم شد هم دولت و هم مجلس حق داشتند. در میزگرد «خبرآنلاین» مشخص شد لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی – به عنوان کمیسیون اصلی – ارجاع و بررسی آن به کمیته‌های مختلف این کمیسیون محول شده است. در یکی از این کمیته‌ها، یک نفر از اعضا چنین پیشنهادی داده است. بزرگواری که از کمیسیون امنیت ملی به این میزگرد تشریف آورده بودند، احتمال تصویب این مطلب را در کمیسیون و در صحن مجلس ضعیف می‌دانستند. در این میزگرد و در مقالات، یادداشت‌ها و میزگردهای دیگر اشکالات قانونی وارد بر این موضوع به کرات مطرح شد؛ به گونه‌ای که گمان می‌کنم تکرار آنها باعث ملال باشد. خلاصه این ایرادات این بود که این ضابطه با اصول متعددی از قانون اساسی مخالف و با بسیاری از قوانین عادی و ضوابط بین‌المللی مورد قبول ایران معارض است.

اینک تصویب این ضابطه عجیب را در کمیسیون امنیت ملی چگونه باید تعبیر کرد؟ چیزیست که برای بنده به اصطلاح «جا نیفتاد».

موضوع عجیب دیگر که به صورت خبر است و احتمال صدق و کذب در آن موجود، اینکه شایع شده برخی از خانم‌ها – در سطوح بالای تصمیم‌گیری – با این تغییر موافقت کرده‌اند. صادقانه امیدوارم این شایعه نادرست باشد.

3- گذشته از اشکالات بنیادی این ماجرا که حذف این ضابطه و بازگشت به وضع قبلی را – به عنوان حداقل – ایجاب می‌کند، اگر گفته‌های سخنگوی کمیسیون درست نقل شده باشد، ابهامات آتی وجود خواهد داشت. اینکه عرض شد «به عنوان حداقل» از این جهت است که هم اکنون در مورد لزوم اذن شوهر برای خروج زن از کشور، بحث و مناقشه وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز هم نیست. اما ابهامات قابل طرح:

الف – سخنگوی محترم که فرموده‌اند: «زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته باید اذن ولی داشته باشند...»

به کدام «گذشته» اشاره دارند؟ چه زمانی «زنان مجرد» برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی داشتند؟

ب – اگر منظور لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره، موضوع ماده 1043 قانون مدنی باشد، مساله گذرنامه و خروج از کشور از ماده مذکور، خروج موضوعی دارد و این ماده – هر چند محل بحث و مناقشه است – اما به قوت خود باقیست و عبارت «همچون گذشته» نمی‌تواند راجع به آن باشد.

پ – منظور از «زنان مجرد» چیست؟ ....اگر پدر و جد پدری نداشتند تکلیف چیست؟ با پوزش فراوان از خانم‌ها، آیا به این ترتیب خانم‌ها از جهت خروج از کشور، تا آخر عمر، در حکم محجورین نخواهند بود؟ زیرا تا شوهر دارند برای خروج از کشور به اذن او نیاز دارند و اگر شوهر نداشته باشند، چه باکره باشند و چه ثیبه – در هر حال – محتاج اذن ولی هستند!

ت – اینکه خانمهای بالای 18 سال بتوانند گذرنامه بگیرند اما حق خروج از کشور را با این گذرنامه نداشته باشند، یعنی چه؟ چنین گذرنامه‌ای چه فایده و خاصیتی دارد؟ جز اینکه آن را قاب کنند و در کنار سایر گواهینامه‌ها و مدارک علمی که گرفته‌اند به دیوار بزنند! گمان می‌رود اگر روند قضایا به همین منوال پیش برود، چه بسا آن گواهینامه‌ها و مدارک فوق لیسانس و دکترا و امثال آنها هم خاصیت و فایده‌ای، بیش از چنین گذرنامه‌ای، برای خانمها، نداشته باشد! اگر درست به یاد داشته باشم، خانم سیمون دوبوار، کتابی به نام «جنس دوم» نوشته و در آن تفاوت‌ها و تبعیضات موجود در بین زنان و مردان را تشریح کرده است. گمان می‌کنم – در صورت تصویب این قانون – باید کتابی به اسم «جنس سوم» نوشته شود که شرح حال خانم‌هایی باشد که زمانی شوهر داشته‌اند و حالابه لحاظ فوت شوهر یا وقوع طلاق، «سایه شوهر» از سرشان برداشته شده است.

والله اعلم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه رای شماره های 1316-1315-1314 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع:ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر چه خسارت هایی را می شود، مطالبه کرد؟ صاحبان پلاک های مسروقه بخوانند شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد