موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

1- پس از کلی بحث، نقل، انتقاد، روشنگری و اعتراض و... بالاخره کمیسیون امنیت ملی مجلس محترم شورای اسلامی ماده 15، لایحه گذرنامه را این گونه اصلاح و تصویب کرد که خانم‌های بی‌شوهر بدون حد و سقف سنی می توانند گذرنامه بگیرند، اما برای خروج از کشور به موافقت ولی - پدر یا جد پدری - خود نیاز دارند!!

عین عبارات منقول از آقای نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون مذکور به شرحی که واحد مرکزی خبر مخابره کرده، چنین است: «مطابق ماده 15 این لایحه... همه اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند... زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته، باید اذن ولی داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند...»!

2- شگفت‌انگیز این است که وقتی برای اولین بار، وجود – و بهتر بگوییم ورود – این پدیده به قانون گذرنامه مطرح شد، تا مدتی، دولت و مجلس هر دو وجود چنین چیزی را در متن لایحه انکار می‌کردند. شاید به این علت که قضیه چنان بود که کسی نمی‌خواست مسوولیت واردکردن آن را به قانون گذرنامه قبول کند. با بالاگرفتن بحث‌ها معلوم شد هم دولت و هم مجلس حق داشتند. در میزگرد «خبرآنلاین» مشخص شد لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی – به عنوان کمیسیون اصلی – ارجاع و بررسی آن به کمیته‌های مختلف این کمیسیون محول شده است. در یکی از این کمیته‌ها، یک نفر از اعضا چنین پیشنهادی داده است. بزرگواری که از کمیسیون امنیت ملی به این میزگرد تشریف آورده بودند، احتمال تصویب این مطلب را در کمیسیون و در صحن مجلس ضعیف می‌دانستند. در این میزگرد و در مقالات، یادداشت‌ها و میزگردهای دیگر اشکالات قانونی وارد بر این موضوع به کرات مطرح شد؛ به گونه‌ای که گمان می‌کنم تکرار آنها باعث ملال باشد. خلاصه این ایرادات این بود که این ضابطه با اصول متعددی از قانون اساسی مخالف و با بسیاری از قوانین عادی و ضوابط بین‌المللی مورد قبول ایران معارض است.

اینک تصویب این ضابطه عجیب را در کمیسیون امنیت ملی چگونه باید تعبیر کرد؟ چیزیست که برای بنده به اصطلاح «جا نیفتاد».

موضوع عجیب دیگر که به صورت خبر است و احتمال صدق و کذب در آن موجود، اینکه شایع شده برخی از خانم‌ها – در سطوح بالای تصمیم‌گیری – با این تغییر موافقت کرده‌اند. صادقانه امیدوارم این شایعه نادرست باشد.

3- گذشته از اشکالات بنیادی این ماجرا که حذف این ضابطه و بازگشت به وضع قبلی را – به عنوان حداقل – ایجاب می‌کند، اگر گفته‌های سخنگوی کمیسیون درست نقل شده باشد، ابهامات آتی وجود خواهد داشت. اینکه عرض شد «به عنوان حداقل» از این جهت است که هم اکنون در مورد لزوم اذن شوهر برای خروج زن از کشور، بحث و مناقشه وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز هم نیست. اما ابهامات قابل طرح:

الف – سخنگوی محترم که فرموده‌اند: «زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته باید اذن ولی داشته باشند...»

به کدام «گذشته» اشاره دارند؟ چه زمانی «زنان مجرد» برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی داشتند؟

ب – اگر منظور لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره، موضوع ماده 1043 قانون مدنی باشد، مساله گذرنامه و خروج از کشور از ماده مذکور، خروج موضوعی دارد و این ماده – هر چند محل بحث و مناقشه است – اما به قوت خود باقیست و عبارت «همچون گذشته» نمی‌تواند راجع به آن باشد.

پ – منظور از «زنان مجرد» چیست؟ ....اگر پدر و جد پدری نداشتند تکلیف چیست؟ با پوزش فراوان از خانم‌ها، آیا به این ترتیب خانم‌ها از جهت خروج از کشور، تا آخر عمر، در حکم محجورین نخواهند بود؟ زیرا تا شوهر دارند برای خروج از کشور به اذن او نیاز دارند و اگر شوهر نداشته باشند، چه باکره باشند و چه ثیبه – در هر حال – محتاج اذن ولی هستند!

ت – اینکه خانمهای بالای 18 سال بتوانند گذرنامه بگیرند اما حق خروج از کشور را با این گذرنامه نداشته باشند، یعنی چه؟ چنین گذرنامه‌ای چه فایده و خاصیتی دارد؟ جز اینکه آن را قاب کنند و در کنار سایر گواهینامه‌ها و مدارک علمی که گرفته‌اند به دیوار بزنند! گمان می‌رود اگر روند قضایا به همین منوال پیش برود، چه بسا آن گواهینامه‌ها و مدارک فوق لیسانس و دکترا و امثال آنها هم خاصیت و فایده‌ای، بیش از چنین گذرنامه‌ای، برای خانمها، نداشته باشد! اگر درست به یاد داشته باشم، خانم سیمون دوبوار، کتابی به نام «جنس دوم» نوشته و در آن تفاوت‌ها و تبعیضات موجود در بین زنان و مردان را تشریح کرده است. گمان می‌کنم – در صورت تصویب این قانون – باید کتابی به اسم «جنس سوم» نوشته شود که شرح حال خانم‌هایی باشد که زمانی شوهر داشته‌اند و حالابه لحاظ فوت شوهر یا وقوع طلاق، «سایه شوهر» از سرشان برداشته شده است.

والله اعلم.


مطالب مرتبط

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

نام نویسنده
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

ادامه مطلب ...

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

نام نویسنده
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

ادامه مطلب ...

کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

نام نویسنده
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد. خبر در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مربوط به ایجاد محدودیت در اعطای گذرنامه به بانوان مجرد بود که این مهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و کرامت انسانی است.

ادامه مطلب ...

توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

نام نویسنده
توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مخالفت ها با محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال در حالی مطرح می شود که عده ای آن را به لایحه دولت منتسب می‌کنند اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد در لایحه دولت هیچ بندی که اشاره به چنین موضوعی داشته باشد وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

نام نویسنده
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه