بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

1- پس از کلی بحث، نقل، انتقاد، روشنگری و اعتراض و... بالاخره کمیسیون امنیت ملی مجلس محترم شورای اسلامی ماده 15، لایحه گذرنامه را این گونه اصلاح و تصویب کرد که خانم‌های بی‌شوهر بدون حد و سقف سنی می توانند گذرنامه بگیرند، اما برای خروج از کشور به موافقت ولی - پدر یا جد پدری - خود نیاز دارند!!

عین عبارات منقول از آقای نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون مذکور به شرحی که واحد مرکزی خبر مخابره کرده، چنین است: «مطابق ماده 15 این لایحه... همه اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند... زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته، باید اذن ولی داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند...»!

2- شگفت‌انگیز این است که وقتی برای اولین بار، وجود – و بهتر بگوییم ورود – این پدیده به قانون گذرنامه مطرح شد، تا مدتی، دولت و مجلس هر دو وجود چنین چیزی را در متن لایحه انکار می‌کردند. شاید به این علت که قضیه چنان بود که کسی نمی‌خواست مسوولیت واردکردن آن را به قانون گذرنامه قبول کند. با بالاگرفتن بحث‌ها معلوم شد هم دولت و هم مجلس حق داشتند. در میزگرد «خبرآنلاین» مشخص شد لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی – به عنوان کمیسیون اصلی – ارجاع و بررسی آن به کمیته‌های مختلف این کمیسیون محول شده است. در یکی از این کمیته‌ها، یک نفر از اعضا چنین پیشنهادی داده است. بزرگواری که از کمیسیون امنیت ملی به این میزگرد تشریف آورده بودند، احتمال تصویب این مطلب را در کمیسیون و در صحن مجلس ضعیف می‌دانستند. در این میزگرد و در مقالات، یادداشت‌ها و میزگردهای دیگر اشکالات قانونی وارد بر این موضوع به کرات مطرح شد؛ به گونه‌ای که گمان می‌کنم تکرار آنها باعث ملال باشد. خلاصه این ایرادات این بود که این ضابطه با اصول متعددی از قانون اساسی مخالف و با بسیاری از قوانین عادی و ضوابط بین‌المللی مورد قبول ایران معارض است.

اینک تصویب این ضابطه عجیب را در کمیسیون امنیت ملی چگونه باید تعبیر کرد؟ چیزیست که برای بنده به اصطلاح «جا نیفتاد».

موضوع عجیب دیگر که به صورت خبر است و احتمال صدق و کذب در آن موجود، اینکه شایع شده برخی از خانم‌ها – در سطوح بالای تصمیم‌گیری – با این تغییر موافقت کرده‌اند. صادقانه امیدوارم این شایعه نادرست باشد.

3- گذشته از اشکالات بنیادی این ماجرا که حذف این ضابطه و بازگشت به وضع قبلی را – به عنوان حداقل – ایجاب می‌کند، اگر گفته‌های سخنگوی کمیسیون درست نقل شده باشد، ابهامات آتی وجود خواهد داشت. اینکه عرض شد «به عنوان حداقل» از این جهت است که هم اکنون در مورد لزوم اذن شوهر برای خروج زن از کشور، بحث و مناقشه وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز هم نیست. اما ابهامات قابل طرح:

الف – سخنگوی محترم که فرموده‌اند: «زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته باید اذن ولی داشته باشند...»

به کدام «گذشته» اشاره دارند؟ چه زمانی «زنان مجرد» برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی داشتند؟

ب – اگر منظور لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره، موضوع ماده 1043 قانون مدنی باشد، مساله گذرنامه و خروج از کشور از ماده مذکور، خروج موضوعی دارد و این ماده – هر چند محل بحث و مناقشه است – اما به قوت خود باقیست و عبارت «همچون گذشته» نمی‌تواند راجع به آن باشد.

پ – منظور از «زنان مجرد» چیست؟ ....اگر پدر و جد پدری نداشتند تکلیف چیست؟ با پوزش فراوان از خانم‌ها، آیا به این ترتیب خانم‌ها از جهت خروج از کشور، تا آخر عمر، در حکم محجورین نخواهند بود؟ زیرا تا شوهر دارند برای خروج از کشور به اذن او نیاز دارند و اگر شوهر نداشته باشند، چه باکره باشند و چه ثیبه – در هر حال – محتاج اذن ولی هستند!

ت – اینکه خانمهای بالای 18 سال بتوانند گذرنامه بگیرند اما حق خروج از کشور را با این گذرنامه نداشته باشند، یعنی چه؟ چنین گذرنامه‌ای چه فایده و خاصیتی دارد؟ جز اینکه آن را قاب کنند و در کنار سایر گواهینامه‌ها و مدارک علمی که گرفته‌اند به دیوار بزنند! گمان می‌رود اگر روند قضایا به همین منوال پیش برود، چه بسا آن گواهینامه‌ها و مدارک فوق لیسانس و دکترا و امثال آنها هم خاصیت و فایده‌ای، بیش از چنین گذرنامه‌ای، برای خانمها، نداشته باشد! اگر درست به یاد داشته باشم، خانم سیمون دوبوار، کتابی به نام «جنس دوم» نوشته و در آن تفاوت‌ها و تبعیضات موجود در بین زنان و مردان را تشریح کرده است. گمان می‌کنم – در صورت تصویب این قانون – باید کتابی به اسم «جنس سوم» نوشته شود که شرح حال خانم‌هایی باشد که زمانی شوهر داشته‌اند و حالابه لحاظ فوت شوهر یا وقوع طلاق، «سایه شوهر» از سرشان برداشته شده است.

والله اعلم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی