بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

1- پس از کلی بحث، نقل، انتقاد، روشنگری و اعتراض و... بالاخره کمیسیون امنیت ملی مجلس محترم شورای اسلامی ماده 15، لایحه گذرنامه را این گونه اصلاح و تصویب کرد که خانم‌های بی‌شوهر بدون حد و سقف سنی می توانند گذرنامه بگیرند، اما برای خروج از کشور به موافقت ولی - پدر یا جد پدری - خود نیاز دارند!!

عین عبارات منقول از آقای نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون مذکور به شرحی که واحد مرکزی خبر مخابره کرده، چنین است: «مطابق ماده 15 این لایحه... همه اشخاصی که 18 سال تمام داشته باشند می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند... زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته، باید اذن ولی داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند...»!

2- شگفت‌انگیز این است که وقتی برای اولین بار، وجود – و بهتر بگوییم ورود – این پدیده به قانون گذرنامه مطرح شد، تا مدتی، دولت و مجلس هر دو وجود چنین چیزی را در متن لایحه انکار می‌کردند. شاید به این علت که قضیه چنان بود که کسی نمی‌خواست مسوولیت واردکردن آن را به قانون گذرنامه قبول کند. با بالاگرفتن بحث‌ها معلوم شد هم دولت و هم مجلس حق داشتند. در میزگرد «خبرآنلاین» مشخص شد لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی – به عنوان کمیسیون اصلی – ارجاع و بررسی آن به کمیته‌های مختلف این کمیسیون محول شده است. در یکی از این کمیته‌ها، یک نفر از اعضا چنین پیشنهادی داده است. بزرگواری که از کمیسیون امنیت ملی به این میزگرد تشریف آورده بودند، احتمال تصویب این مطلب را در کمیسیون و در صحن مجلس ضعیف می‌دانستند. در این میزگرد و در مقالات، یادداشت‌ها و میزگردهای دیگر اشکالات قانونی وارد بر این موضوع به کرات مطرح شد؛ به گونه‌ای که گمان می‌کنم تکرار آنها باعث ملال باشد. خلاصه این ایرادات این بود که این ضابطه با اصول متعددی از قانون اساسی مخالف و با بسیاری از قوانین عادی و ضوابط بین‌المللی مورد قبول ایران معارض است.

اینک تصویب این ضابطه عجیب را در کمیسیون امنیت ملی چگونه باید تعبیر کرد؟ چیزیست که برای بنده به اصطلاح «جا نیفتاد».

موضوع عجیب دیگر که به صورت خبر است و احتمال صدق و کذب در آن موجود، اینکه شایع شده برخی از خانم‌ها – در سطوح بالای تصمیم‌گیری – با این تغییر موافقت کرده‌اند. صادقانه امیدوارم این شایعه نادرست باشد.

3- گذشته از اشکالات بنیادی این ماجرا که حذف این ضابطه و بازگشت به وضع قبلی را – به عنوان حداقل – ایجاب می‌کند، اگر گفته‌های سخنگوی کمیسیون درست نقل شده باشد، ابهامات آتی وجود خواهد داشت. اینکه عرض شد «به عنوان حداقل» از این جهت است که هم اکنون در مورد لزوم اذن شوهر برای خروج زن از کشور، بحث و مناقشه وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز هم نیست. اما ابهامات قابل طرح:

الف – سخنگوی محترم که فرموده‌اند: «زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور همچون گذشته باید اذن ولی داشته باشند...»

به کدام «گذشته» اشاره دارند؟ چه زمانی «زنان مجرد» برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی داشتند؟

ب – اگر منظور لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره، موضوع ماده 1043 قانون مدنی باشد، مساله گذرنامه و خروج از کشور از ماده مذکور، خروج موضوعی دارد و این ماده – هر چند محل بحث و مناقشه است – اما به قوت خود باقیست و عبارت «همچون گذشته» نمی‌تواند راجع به آن باشد.

پ – منظور از «زنان مجرد» چیست؟ ....اگر پدر و جد پدری نداشتند تکلیف چیست؟ با پوزش فراوان از خانم‌ها، آیا به این ترتیب خانم‌ها از جهت خروج از کشور، تا آخر عمر، در حکم محجورین نخواهند بود؟ زیرا تا شوهر دارند برای خروج از کشور به اذن او نیاز دارند و اگر شوهر نداشته باشند، چه باکره باشند و چه ثیبه – در هر حال – محتاج اذن ولی هستند!

ت – اینکه خانمهای بالای 18 سال بتوانند گذرنامه بگیرند اما حق خروج از کشور را با این گذرنامه نداشته باشند، یعنی چه؟ چنین گذرنامه‌ای چه فایده و خاصیتی دارد؟ جز اینکه آن را قاب کنند و در کنار سایر گواهینامه‌ها و مدارک علمی که گرفته‌اند به دیوار بزنند! گمان می‌رود اگر روند قضایا به همین منوال پیش برود، چه بسا آن گواهینامه‌ها و مدارک فوق لیسانس و دکترا و امثال آنها هم خاصیت و فایده‌ای، بیش از چنین گذرنامه‌ای، برای خانمها، نداشته باشد! اگر درست به یاد داشته باشم، خانم سیمون دوبوار، کتابی به نام «جنس دوم» نوشته و در آن تفاوت‌ها و تبعیضات موجود در بین زنان و مردان را تشریح کرده است. گمان می‌کنم – در صورت تصویب این قانون – باید کتابی به اسم «جنس سوم» نوشته شود که شرح حال خانم‌هایی باشد که زمانی شوهر داشته‌اند و حالابه لحاظ فوت شوهر یا وقوع طلاق، «سایه شوهر» از سرشان برداشته شده است.

والله اعلم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند