بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

رییس قوه قضائیه:
احساس حاشیه امن متخلفان باید به خوف تبدیل شود رییس قوه قضاییه با اشاره به سخنان رییس‌جمهور مبنی بر کوتاه‌کردن دست چپاول‌گران بیت‌المال، گفت: ما آماده‌ایم و دستگاه قضایی در این کار مصمم است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که در همایش « ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» سخن می‌گفت، با تاکید بر این که ضرورت نظارت بر کسی پوشیده نیست و دستگاهی که مبتلا به فساد است، نبودش بهتر از بودنش است، اظهار کرد: در قانون اساسی دستگاه‌های متعدد نظارتی لحاظ شده است.

رییس قوه قضائیه با اشاره به دستگاه‌های نظارتی نظیر شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و هم‌چنین نقش وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: بدون دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کارآیی مناسبی داشته باشند.

آملی لاریجانی هم‌چنین با بیان این که قانون اساسی و قوانین عادی بحث نظارت را جدی گرفته‌اند، گفت: توقع این است که مسئولان نیز این جدیت را داشته باشند. در حال حاضر با وجود روابط پیچیده اجتماعی و وجود دستگاه‌های متعدد نمی‌توان گفت ما دستگاه نظارتی نمی‌خواهیم، بالاخره در کشور مشکلات مربوط به عدم سلامت اداری وجود دارد و این مختص قوه‌ خاصی نیست.

وی ادامه داد: در دستگاه قضایی در کنار قضات شریف عده‌ای قلیل نیز به دنبال دنیا و ازیاد ثروت هستند و طمع دارند و در کارکنان دولت نیز چنین است؛ عده‌ای دنیاطلب و مدعی‌اند که با زیاده‌خواهی لکه‌ای برای نظام محسوب می‌شوند و این لکه قابل تحمل نیست و دستگاه‌های نظارتی مسئول پیگیری این امر هستند.

آملی لاریجانی مسئولیت‌های نظارتی را از مهم‌ترین مسئولیت‌ها دانست و ادامه داد: مهم‌ترین دستگاهی که بعد نظارتی به او محول شده، دستگاه قضایی است و در عین حال که تلاش‌های زیادی برای وضع نظارت شده، ولی در حدی نیست که مورد قبول مردم و اول از همه مورد قبول خداوند باشد.

رییس دستگاه قضا یادآور شد: در قوه قضائیه تلاش شده اجزای نظارتی قوه کار را پیش ببرند و ان‌شاءالله جریانی سیال برای بحث نظارت در کشور ایجاد شود و کسانی که احساس حاشیه امن می‌کنند، این احساسشان تبدیل به خوف شود.

وی هم‌چنین با بیان این که قانون میان تخلف‌ها تفاوتی نمی‌گذارد و عقل اقتضا می‌کند مهم را بر اهم ترجیح نکنیم،‌ گفت: هنگامی که سراغ یک کارمند ساده بانک که تخلف کوچکی را مرتکب شده می‌رویم با او برخورد می‌کنیم؛ اما باید اول سراغ کسی رفت که میلیون‌ها معوقه دارد و پول را بدون هیچ عذری پرداخت نمی‌کند یا کارمندانی با پررویی و جسارت تمام اسناد دولت را جعل کرده و میلیاردها پول به جیب زده‌اند که این افراد باید خوف داشته باشند، امنیت برای آن‌ها باید به عدم امنیت تبدیل شود. (در این هنگام حاضران در جلسه تکبیر گفتند).

لاریجانی وظیفه سران قوا به ویژه قوه قضائیه را سنگین توصیف کرد و افزود: هیچ یک از ما نمی‌توانیم از مسئولیت خود کنار بکشیم و هیچ عذری بر من موجه نیست که بعد از دو سال فلان قاضی را که مرتکب خطایی شده عوض نکنم.

آملی لاریجانی در ادامه سخنرانی‌اش اظهار کرد: زمانی رییس‌جمهور بیان کردند ما به کمک مردم و دستگاه‌ها دست چپاول‌گران را کوتاه می‌کنیم.

وی افزود: من اینجا می‌گویم که ما آماده‌ایم، دستگاه قضایی در این کار مصمم است و ان‌شاءالله دستگاه‌های اطلاعاتی به ما کمک کنند. خواهشم این است که در کار قضا نیز دخالت نکنند. ان‌شاءالله قوه قضائیه با استقلال بتواند به وظایفش عمل کند.

رییس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اساسنامه شورای دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: کار این شورا باید مبتنی بر هماهنگی باشد. شورا نمی‌تواند فراتر از امر هماهنگی الزام خاصی را برای دستگاه‌های نظارتی بیاورد. کار شورا فقط هماهنگی است و وظایف فراتر درست نیست.

وی در پایان با اشاره به ماده 11 اساسنامه شورای دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: در این ماده آمده است تشکیل شورا با تصویب سران قوا قابل اجراست، ولی هیچ دلیلی ندارد که اساسنامه به امضای سران سه قوه برسد. سران وظایف خاص خود را دارند. این که امضای آن‌ها برای نفوذ کارهای شورا باشد، مستندش چیست؟ به نظر من هیچ مستندی ندارد.


 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد