بیداد اطاله دادرسی
سالن دادگاه ها و دادسراها همه روزه پر از طرف های شکایت است که سرگردان به دنبال رسیدگی به پرونده های خود از این اتاق به آن اتاق می روند و درمانده و خسته منتظر دستور رسیدگی یا ابلاغ رای پرونده ی خود هستند
سالن دادگاه ها و دادسراها همه روزه پر از طرف های شکایت است که سرگردان به دنبال رسیدگی به پرونده های خود از این اتاق به آن اتاق می روند و درمانده و خسته منتظر دستور رسیدگی یا ابلاغ رای پرونده ی خود هستند.
آیا لایحه شوراهای حل اختلاف منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد ؟ - معضل اطاله دادرسی و لزوم ایجاد رویه های جدید حل اختلاف - علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن
چندی پیش رییس قوه ی قضاییه در همایش قضات سراسر کشور اعلام کرد هم اکنون 15 میلیون پرونده مربوط به جرایم مختلف در قوه ی قضاییه در حال بررسی است و این نشان دهنده ی اعتماد به مردم به دستگاه قضا است.
افزون بر بُعدهای مثبت اعلانِ رییس دستگاه قضا، این شمارِ بالای پرونده ها را می توان از زاویه یی آسیب شناسانه نیز مورد بررسی قرار داد. در وهله ی نخست این موضوع هشداری در زمینه ی جرم و جرم زایی در جامعه است. همچنین، مساله ی رسیدگیِ به موقع به این پرونده ها نیز مهم به نظر می رسد.
یکی از مهمترین و قدیمی ترین مشکل های دستگاه قضایی کشور بحث «اطاله دادرسی» است که موجب شده برخی از پرونده ها از زمان تشکیل تا اعلام رای، مسیری طولانی مدت و خسته کننده را بپیماید. در سال های گذشته بحث اطاله ی دادرسی و روند رو به رشد آن موجب شده تا مسوولان قضایی همواره از آن به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام قضایی یاد کنند و با ارایه ی برنامه های مختلف سعی در مهار آن داشته باشند.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا برای واکاوی این مساله و ارایه ی راهکار به منظور کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها، با شماری از کارشناسان حقوقی به گفت و گو نشسته است.
راهکارهای جلوگیری از اطاله عمدی دادرسی - دلایل عمده اطاله دادرسی و راهکارهای کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی
*** نظام حقوقی و کیفری؛ جرم زدایی یا جرم زایی
«منصور رحمدل» حقوقدان در گفت وگو با پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورد فرایند اطاله ی دادرسی اظهار کرد: در قانون، مدت زمان مشخصی برای دادرسی تعیین نشده است ولی هر پرونده به فراخور اهمیت و به طور متعارف مدت زمان معینی را برای رسیدگی می طلبد و وقتی که از این زمان متعارف فراتر رود به اصلاح از اطاله ی دادرسی صحبت می شود.
رحمدل در توضیح علت های طولانی شدن فرایند دادرسی گفت: نمی توان یک عامل را دلیل اصلی اطاله ی دادرسی دانست زیرا برخی از علل اطاله ی دادرسی به قانون بر می گردد و برخی به اصحاب دعوی و سیستم قضایی. برای مثال، قانونگذار می تواند وقت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی را کوتاهتر کند یا مدت اعتراض به نظر کارشناس را کم کند. به نظر می رسد مهمترین عوامل را باید در سیستم قضایی جستجو کرد.
وی افزود: نباید فراموش کرد برخی از مواقع کثرت پرونده ها و تراکم کار باعث می شود که تعیین وقت رسیدگی با فاصله های زمانی طولانی همراه باشد. همین امر باعث کندی کار مربوط به صدور و ابلاغ اخطاریه و احضاریه هم می شود.
این حقوقدان در ادامه، بحث جرم زایی در جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: تا زمانی که ما به جای جرم زدایی به جرم زایی روی آوریم، نمی توان انتظار داشت که روند اطاله ی دادرسی در کشور کاهش یابد زیرا فراوانی جرم در جامعه خود موجب افزایش حجم پرونده ها خواهد شد.
رحمدل در پاسخ به پرسشی در زمینه ی اقدام های قوه ی قضاییه در زمینه ی کاهش اطاله دادرسی و نقش شوراهای حل اختلاف گفت: به شخصه نمی توانم نمره ی مثبتی به ایجاد و عملکرد شورای حل اختلاف بدهم. در برخی موارد شوراهای مزبور به جای آنکه حل اختلاف کنند ایجاد اختلاف می کنند. اگر قرار است شورای حل اختلاف نظم و نسقی پیدا کنند باید تحصیلکردگان حقوق در شوراها خدمت کنند و با این شرایط است که می توان چشم انداز روشنی برای شوراها ترسیم کرد.
یکی دیگر از محورهای مورد تاکید رحمدل پیامدها و آسیب های اطاله ی دادرسی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها می تواند باعث ناامیدی مردم نسبت به دستگاه قضایی شود و ناامیدی نسبت به دستگاه قضایی آفت بزرگی برای سیستم قضایی و جامعه به شمار می رود و می تواند مردم را به سمت دادگستری خصوصی سوق دهد. اگر افراد جامعه به این ذهنیت برسند که نمی توان از طریق دستگاه قضایی در مدت متعارف احقاق حق کرد و افراد مجرم به طولانی شدن و هزینه زا بودن روند رسیدگی به پرونده متکی شوند، جامعه دچار بحران می شود زیرا دست افراد شیاد را برای دست اندازی به سرمایه ی دیگران درازتر خواهد کرد. اطاله ی دادرسی در درازمدت باعث از بین رفتن حس اعتماد عمومی هم می شود و نتیجه آن خواهد بود که افراد برخلاف گذشته به جای معامله های سلف (خرید در زمان کنونی و تحویل یا پرداخت در زمان آتی) به معاملات نقدی روی آورند.
تشریح دلایل افزایش اطاله دادرسی - اطاله دادرسی و فشارفزاینده بر قاضی
*** اطاله ی دادرسی وعلت های چند وجهی آن
«بهمن کشاورز» رییس اتحادیه ی کانون وکلا در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری با اشاره به اینکه اطاله ی دادرسی چند وجهی است و نباید به دنبال یک علت خاص بود گفت: تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله ی دادرسی است زیرا وقتی در یک روز بیش از سه تا چهار پرونده ی حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت رسیدگی دوباره و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می شود.
کشاورز با اشاره به نقش مهم وکیل در پرونده های قضایی گفت: اگر فرهنگ استفاده از وکیل در تمامی پرونده های قضایی ما پایه گذاری شود و برای کسانی که توان پرداخت هزینه ی وکیل ندارند ، وکیل معاضدتی گرفته شود، به راحتی پرونده مطالعه می شود و در روزِ رسیدگی به پرونده، قاضی کار راحتی دارد و مشخص است که چند نفر به دادسرا خوانده شوند.
وی با اشاره به حجم بالای جرم در جامعه تصریح کرد: به گمان من، عنوان های مجرمانه در نظام قضایی به صورت غیر متعارف بالا است و قانون گذاران در ادوار مختلف قانون گذاری، سعی کرده اند مشکلاتی را که جنبه ی کیفری ندارد با جرم انگاری و تعیین مجازات حل کنند و این خود باری بر دوش دادگستری محسوب می شود. در امور کیفری توان قاضی یا دادیار برای رسیدگی به پرونده ها بسیار محدود است. بنابراین وقتی که به یک قاضی هشت تا 10 پرونده برای رسیدگی ارجاع داده شود با حجم کار و اطاله ی وقت مواجه خواهد شد. بالا بودن عنوان های مجرمانه نه تنها موجب می شود که وقت قاضی و دادیار گرفته شود بلکه موجب این است که پرونده های مهمی که نیاز به رسیدگی زودهنگام دارند مدت طولانی در نوبت دادرسی قرار گیرند.
کشاورز در ادامه به آسیب های اطاله ی دادرسی اشاره کرد و گفت: اطاله ی دادرسی به عنوان یک مشکل می تواند آسیب های متعددی داشته باشد. اولین آسیب این است که برخی با مشاهده ی اطاله ی دادرسی از رسیدگی ناامید شده و به دستگاه قضا نمی روند. در این میان بدتر این است که گروه دیگر با مشاهده ی اطاله ی دادرسی، ممکن است دست به دامن افراد خاص برای گرفتن حق خود شوند و این موجب می شود در جامعه هرج و مرج ایجاد شود.
وی در پایان با تشریح راهکارهای کاهش اطاله ی دادرسی گفت: نخستین اقدام دستگاه قضا استخدام نیروهای متخصص و برای رسیدگی به پرونده ها است زیرا تا زمانی که برای رسیدگی به پرونده ها دستگاه قضا با کمبود نیرو مواجه است نمی توان از کاهش اطاله ی دادرسی صحبت کرد.
اطاله دادرسی به کل تشکیلات قضایی لطمه می زند - لزوم نظارت دستگاه قضا بر کار وکلا
در ادامه باید گفت آگاهی مردم از قانون و قانونمداری، فرهنگ سازی استفاده از وکیل در پرونده های مختلف و فراهم کردن زمینه های آن، تخصصی کردن کار قاضی و تقویت و اصلاح کارکردهای شوراهای حل اختلاف و گماشتن کارشناس های خبره در آن می تواند کمک شایان توجهی به کاهش زمان اطاله دادرسی در نظام قضایی کند. یکی دیگر از مهمترین راهکارهای حل مشکل اطاله ی دادرسی «قضازدایی» از بسیاری از مشکلات جامعه است. قضازدایی عبارت است از سپردن فرایند قضاوت و رسیدگی به تخلف و بی قانونی به نهادها و سازمان های مربوط. نظر به کم اهمیت بودن برخی از جرایم و تخلف ها نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان ها و نهادهای مربوط می توانند تعیین تکلیف کنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی های نظام قضایی کاهش می یابد و فرایند رسیدگی به دیگر پرونده ها سرعت بیشتری می گیرد.
البته کاهش زمان اطاله ی دادرسی موضوعی نیست که بتوان یک شبه یا با چند سخنرانی آن را حل کرد بلکه باید ضمن شناخت کاستی های دستگاه قضا با برنامه ریزی بلندمدت به فکر اصلاح و بهسازی فرایندهای دادرسی بود.
منبع : ایرنا
قوادی و مجازات آن در فقه و قانون مجازات اسلامی شمار حقوقدانان و وکلای زن رو به افزایش است
