بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصدیق صحت امضاء

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصدیق صحت امضاء

امضا شناسی

به حکم ماده 49 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310یکی ازوظایف دفاتر اسناد رسمی « تصدیق صحت امضا» ( مقالات مرتبط با امضا - سوالات مرتبط با امضا ) است و مطابق ماده 20 قانون دفاتر مصوب 1354 دفتر گواهی امضاء ، دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضای ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود . وزارت دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد .

بررسی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء - سامانه ثبت آنی از هر گونه جعل امضا جلوگیری می کند - راهکارهای قانونگذار رای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا - امضا مهم ترین رکن پیمان است - سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء 

همان گونه که در ماده 20 قانون یادشده مصرح است هر نوشته عادی قابل تصدیق صحت امضا است و هیچ گونه قید و بندی برای تصدیق صحت اسناد عادی منظور نشده است ولیکن از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده مذکور اختیار تهیه و تصویب آیین نامه برای گواهی امضاء به وزارت دادگستری تفویض شده است ، مطابق ماده 12 آیین نامه مربوطه مصوب 17/10/1354 علاوه بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده محدودیت هایی نیز برای تصدیق صحت امضا ذیل اسناد عادی وضع گردیده است . از جمله آن که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق صحت امضا نوشته های مالی نیستند و در تعریف نوشته های مالی نیز آمده است « ... مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد .»

جعل امضا - شکوائیه جعل مهر و امضای شخص حقیقی - مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری 

قطع نظر از مغایرت یا عدم مغایرت ماده 12 آیین نامه استنادی با ماده 20 ق . د.ا.ر.ک. که در محل خود قابل بحث و بررسی است ، آنچه نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی امضا شده توسط دفاتر اسناد رسمی را توجیه می کند ، همان محدودیت های مقرر در ماده 12 آیین نامه می باشد . به عبارت دیگر، یکی از ادله و یا شاید تنها دلیل اثباتی برای حسن نظارت بر اجرای ماده مذکور توسط دفاتر اسناد رسمی و عدم خروج آن ها از محدودیت های وضع شده ، نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی امضا شده خواهد بود . فلذا با فرض عدم مغایرت ماده12آیین نامه با ماده 20 ق.د.ا.ر.ک.، تکلیف ایجاد شده نیز عقلاً ومنطقاً قابل دفاع به نظر می رسد . لیکن در رأی وحدت رویه مورد نقد در پاسخ به سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح ( آیا نسخه کپی گواهی امضا شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود نیاز به مهر و امضای ( مقالات مرتبط با امضا - سوالات مرتبط با امضا ) سردفتر دارد یا خیر ؟)آمده است ؛ « با توجه به ماده 12 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ، سندی که مورد گواهی امضا قرار می گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضا توسط سردفتر گردد » که بنا به دلایل ذیل رأی موصوف غیرقابل توجیه به نظر می رسد :

1- همان گونه که در سطور پیشین اشاره شد ، فلسفه وضع ماده 12 مورد نزاع نظارت بر حسن اجرای محدودیت های مقرردرآن است واین نظارت چه از طریق اخذ فتوکپی پس از امضای سردفتر یا قبل از امضا و یا حتی به حکم مقرر در ماده 12 تهیه رونوشت سند گواهی امضا شده قابل اعمال بوده و ایجاد تکلیفی فراتر از منظور تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آیین نامه قابل دفاع به نظر نمی رسد .

2- اجرای رأی موصوف به منزله ترجیح کپی امضای سردفتر به اصل امضا، بی تردید بلامرجح است .

3- اجرای رأی موردنقد متضمن ایجاد مضیقه در تصدیق صحت امضای ( مقالات مرتبط با امضا - سوالات مرتبط با امضا ) اسناد عادی است . زیرا گرچه قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی برای کمک و تسهیل در امور ارباب رجوع ، دارای دستگاه کپی بوده و در عمل پس از تصدیق صحت امضا مبادرت به اخذ فتوکپی از آن می نمایند اما داشتن دستگاه کپی تکلیف قانونی نیست و درنتیجه اجرای رأی صادره موجد مشکلات عدیده برای دفاتر اسناد رسمی است . بدین معنا که برای حصول اطمینان از اخذ کپی از سند و نوشته گواهی امضا شده دفاتر اسناد رسمی لاجرم باید یا یکی از کارمندان خود را برای تهیه فتوکپی مأمور نمایند و یا این که به شیوه های دیگری برای حصول نتیجه متوسل گردند که در صورت اخیر نیز هیچ تضمینی برای اخذ کپی توسط متقاضی و ارائه آن به دفترخانه وجود ندارد .

گواهی امضا الکترونیک - کارشناس خط و امضا  

در پایان تصویر دادنامه شماره 268 مورخ 7/12/86 صادره از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در خصوص موردعیناً درج می شود :

« در خصوص تخلف انتسابی به آقای ... سردفتر اسناد رسمی شماره .... به شرح کیفر خواست صادره از ناحیه دادستان محترم انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اخذ کپی اسناد گواهی امضا شده و غیره این دادگاه به موضوع رسیدگی با توجه به محتویات پرونده ولایحه دفاعیه آقای سردفتر وقوع تخلفی را احراز نمی نماید . لذا برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است .»

صابر ناظمی سر دفتر دفتر خانه اسناد رسمی شماره 786 تهران"

منبع : جامعه مجازی حقوقدانان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است