بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.

در خصوص نکته ی نخست باید به این مهم اشاره شود که محدودیت زنان شوهردار برای سفر به خارج از کشور از ابداعات پس از انقلاب نبوده بلکه در بهمن ۱۳۴۲ و اردیبهشت ۱۳۴۳ قانون اصلاح قانون گذرنامه به تصویب مجالس شورای ملّی و سنا رسید و برای نخستین بار صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به اجازه ی شوهرانشان گشت و حتّی این موضوع از اوایل دهه ۴۰ تا اوایل دهه ۵۰ از مباحث بحث برانگیز نیز باقی ماند. در مجلس شورای ملّی زنانی چون مهرانگیز دولتشاهی به شدّت با آن مخالفت کردند و در مجلس سنا نیز سناتورهایی چون شمس الملوک مصاحب و دکتر مهرانگیز منوچهریان به سختی بر آن تاختند و اعتراضات به حدّی رسید که موجبات استعفای دکتر مهرانگیز منوچهریان از مقام سناتوری را فراهم نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح بحث بلوغ شرعی دختران در سن ۹ سالگی، حدّاقل در میان فعالین زن با تفکرات مذهبی، این خوشبینی به وجود آمد که با توجّه به بالغ دانستن زنان از سنین پایین، حقوق حقّه ی زنان نیز از همان سنین مورد استفاده ی آنان قرار خواهد گرفت.

امّا در عمل چنین نشد و بسیاری از قوانین مدنی و جزایی ما فاقد توازن منطقی میان حقوق و تکالیف زنان گشت. در چنین فضایی قانون گذرنامه نیز تا سال ها به عمر خود ادامه داد. در این قانون دو نکته وجود داشت که بارها مورد اعتراض زنان قرار گرفت. نخست آنکه زنان شوهردار برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن شوهران خود بودند و دوّم اینکه کودکان زیر ۱۸ سال برای خروج از کشور محتاج اذن پدر یا جدّپدری خود بوده و نقش مادران به هیچ انگاشته می شد.

در سال های اخیر هر از گاهی شنیده می شد که قانون گذرنامه بنابر مقتضیات زمان تغییر خواهد یافت. نهایتاً مدّتی قبل دولت لایحه ی اصلاح قانون گذرنامه را تقدیم مجلس نمود و همگان با امری حیرت انگیز مواجه شدند و آن اینکه زنان مجرّد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اذن ولیّ خود دارند. پس از طرح اعتراضات فراوان به این امر غیر منطقی، مجلس شورای اسلامی بررسی بیشتر را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت چند روز قبل این خبر منتشرگشت که کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس، بررسی لایحه ی گذرنامه را به اتمام رسانده و قید ۴۰ سالگی را نیز حذف نمود است.

امّا آنچه در این میان موجب شگفتی می باشد، ابقاء همان دو موضوعی است که سال ها مورد اعتراض زنان بوده. یعنی همچنان زنان متاهل در هر سنّی تنها با موافقت کتبی شوهر خود می توانند گذرنامه دریافت نمایند و هم چون گذشته اطفال زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن پدر یا جدّ پدری خود بوده و اذن مادر اهمیتی ندارد. به علاوه موضوع سوّمی نیز حادث شده است و آن اینکه در آخرین متن منتشر شده از این لایحه ی جنجال برانگیز آمده است کلیه ی زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولیّ خود را داشته باشند.

آنچه که ما از این عبارت فهم می نماییم این است که به عنوان مثال اگر یک بانوی شاغلِ سی یا چهل ساله ی ایرانی که از استقلال مالی نیز بهره مند است، تصمیم به خروج از کشور داشته باشد، باید از ولیّ خود اذن کتبی اخذ نماید. در واقع زنان در هر سنّی که باشند، پیش از ازدواج محتاج اذن پدر و پس از ازدواج محتاج اذن شوهر می باشند. نتیجتاً در تمام عمر خود یک شخص حقیقی غیر مستقل می باشند.

در اینجا مهم ترین سوالی که به ذهن می رسد این است که جایگاه بحث توازن میان حقوق و تکالیف افراد، در ذهن قانون گذاران ما کجاست؟ چگونه می توان تمام تکالیف شرعی را از ۹ سالگی بر دختران بار نمود امّا به آنان گفت که همواره برای سفر رفتن محتاج اذن سایرین هستید؟ چگونه می توان در شرایطی خاص مسئولیت سنگین کیفری را بر دختران تحمیل نمود امّا حق اخذ گذرنامه همانند فردی مستقل را از آنان دریغ نمود؟

نگارنده به عنوان فردی معتقد به دین اسلام بر این باور است که اگر اسلام تکلیفی بر شخصی بار نماید، قطعاً حقوق کامل را نیز برای آن شخص در نظر خواهد گرفت. از همین رو در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی منطبق با آموزه های اسلامی آمده است ” همه ی افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.”

حق سفر و آزادی رفت و آمد از ابتدایی ترین حقوق حقّه ی بشر است و تنها در شرایطی خاص محدودیت هایی بر آن قابل اعمال است. شرایطی چون محدودیت سفر برای نظامیان و یا اطفال. در تمام ممالک توسعه یافته، اطفال با اذن والدین خود یعنی پدر و مادر، اجازه ی خروج از کشور را می یابند در حالیکه در کشور ما اذن پدر کافی می باشد. از سوی دیگر در ایران پس از ازدواج تنها برای زنان محدودیت در سفر ایجاد می شود. اگر اهمیت نهاد خانواده به حدّی است که بتوان در آزادی رفت و آمد زوجین محدودیت ایجاد نمود، این محدودیت باید دو سویه باشد نه یک سویه و تنها به ضرر زنان و اگر هم قرار است محدودیت ها برداشته شود که این مورد نیز منطقی تر می نماید، باید شامل هر دو گروه زنان و شوهران شود نه اینکه آزادی مطلق سفر تنها در ید مردان باشد.

از اینرو از قانون گذاران محترم تقاضا می شود با دقّت بیشتری به موضوع نگریسته و وضعیت امروز زنان فرهیخته و تحصیل کرده ی ایرانی را که هم پای مردان در حرکت چرخ های اقتصادی کشور سهیم هستند، مدّ نظر قرار دهند و با تصویب قوانین غیر واقع بینانه موجبات ناخرسندی نیمی از جمعیت کشور را فراهم ننمایند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری