بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.

در خصوص نکته ی نخست باید به این مهم اشاره شود که محدودیت زنان شوهردار برای سفر به خارج از کشور از ابداعات پس از انقلاب نبوده بلکه در بهمن ۱۳۴۲ و اردیبهشت ۱۳۴۳ قانون اصلاح قانون گذرنامه به تصویب مجالس شورای ملّی و سنا رسید و برای نخستین بار صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به اجازه ی شوهرانشان گشت و حتّی این موضوع از اوایل دهه ۴۰ تا اوایل دهه ۵۰ از مباحث بحث برانگیز نیز باقی ماند. در مجلس شورای ملّی زنانی چون مهرانگیز دولتشاهی به شدّت با آن مخالفت کردند و در مجلس سنا نیز سناتورهایی چون شمس الملوک مصاحب و دکتر مهرانگیز منوچهریان به سختی بر آن تاختند و اعتراضات به حدّی رسید که موجبات استعفای دکتر مهرانگیز منوچهریان از مقام سناتوری را فراهم نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح بحث بلوغ شرعی دختران در سن ۹ سالگی، حدّاقل در میان فعالین زن با تفکرات مذهبی، این خوشبینی به وجود آمد که با توجّه به بالغ دانستن زنان از سنین پایین، حقوق حقّه ی زنان نیز از همان سنین مورد استفاده ی آنان قرار خواهد گرفت.

امّا در عمل چنین نشد و بسیاری از قوانین مدنی و جزایی ما فاقد توازن منطقی میان حقوق و تکالیف زنان گشت. در چنین فضایی قانون گذرنامه نیز تا سال ها به عمر خود ادامه داد. در این قانون دو نکته وجود داشت که بارها مورد اعتراض زنان قرار گرفت. نخست آنکه زنان شوهردار برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن شوهران خود بودند و دوّم اینکه کودکان زیر ۱۸ سال برای خروج از کشور محتاج اذن پدر یا جدّپدری خود بوده و نقش مادران به هیچ انگاشته می شد.

در سال های اخیر هر از گاهی شنیده می شد که قانون گذرنامه بنابر مقتضیات زمان تغییر خواهد یافت. نهایتاً مدّتی قبل دولت لایحه ی اصلاح قانون گذرنامه را تقدیم مجلس نمود و همگان با امری حیرت انگیز مواجه شدند و آن اینکه زنان مجرّد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اذن ولیّ خود دارند. پس از طرح اعتراضات فراوان به این امر غیر منطقی، مجلس شورای اسلامی بررسی بیشتر را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت چند روز قبل این خبر منتشرگشت که کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس، بررسی لایحه ی گذرنامه را به اتمام رسانده و قید ۴۰ سالگی را نیز حذف نمود است.

امّا آنچه در این میان موجب شگفتی می باشد، ابقاء همان دو موضوعی است که سال ها مورد اعتراض زنان بوده. یعنی همچنان زنان متاهل در هر سنّی تنها با موافقت کتبی شوهر خود می توانند گذرنامه دریافت نمایند و هم چون گذشته اطفال زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه نیازمند اذن پدر یا جدّ پدری خود بوده و اذن مادر اهمیتی ندارد. به علاوه موضوع سوّمی نیز حادث شده است و آن اینکه در آخرین متن منتشر شده از این لایحه ی جنجال برانگیز آمده است کلیه ی زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولیّ خود را داشته باشند.

آنچه که ما از این عبارت فهم می نماییم این است که به عنوان مثال اگر یک بانوی شاغلِ سی یا چهل ساله ی ایرانی که از استقلال مالی نیز بهره مند است، تصمیم به خروج از کشور داشته باشد، باید از ولیّ خود اذن کتبی اخذ نماید. در واقع زنان در هر سنّی که باشند، پیش از ازدواج محتاج اذن پدر و پس از ازدواج محتاج اذن شوهر می باشند. نتیجتاً در تمام عمر خود یک شخص حقیقی غیر مستقل می باشند.

در اینجا مهم ترین سوالی که به ذهن می رسد این است که جایگاه بحث توازن میان حقوق و تکالیف افراد، در ذهن قانون گذاران ما کجاست؟ چگونه می توان تمام تکالیف شرعی را از ۹ سالگی بر دختران بار نمود امّا به آنان گفت که همواره برای سفر رفتن محتاج اذن سایرین هستید؟ چگونه می توان در شرایطی خاص مسئولیت سنگین کیفری را بر دختران تحمیل نمود امّا حق اخذ گذرنامه همانند فردی مستقل را از آنان دریغ نمود؟

نگارنده به عنوان فردی معتقد به دین اسلام بر این باور است که اگر اسلام تکلیفی بر شخصی بار نماید، قطعاً حقوق کامل را نیز برای آن شخص در نظر خواهد گرفت. از همین رو در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی منطبق با آموزه های اسلامی آمده است ” همه ی افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.”

حق سفر و آزادی رفت و آمد از ابتدایی ترین حقوق حقّه ی بشر است و تنها در شرایطی خاص محدودیت هایی بر آن قابل اعمال است. شرایطی چون محدودیت سفر برای نظامیان و یا اطفال. در تمام ممالک توسعه یافته، اطفال با اذن والدین خود یعنی پدر و مادر، اجازه ی خروج از کشور را می یابند در حالیکه در کشور ما اذن پدر کافی می باشد. از سوی دیگر در ایران پس از ازدواج تنها برای زنان محدودیت در سفر ایجاد می شود. اگر اهمیت نهاد خانواده به حدّی است که بتوان در آزادی رفت و آمد زوجین محدودیت ایجاد نمود، این محدودیت باید دو سویه باشد نه یک سویه و تنها به ضرر زنان و اگر هم قرار است محدودیت ها برداشته شود که این مورد نیز منطقی تر می نماید، باید شامل هر دو گروه زنان و شوهران شود نه اینکه آزادی مطلق سفر تنها در ید مردان باشد.

از اینرو از قانون گذاران محترم تقاضا می شود با دقّت بیشتری به موضوع نگریسته و وضعیت امروز زنان فرهیخته و تحصیل کرده ی ایرانی را که هم پای مردان در حرکت چرخ های اقتصادی کشور سهیم هستند، مدّ نظر قرار دهند و با تصویب قوانین غیر واقع بینانه موجبات ناخرسندی نیمی از جمعیت کشور را فراهم ننمایند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم