بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جریان کار در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جریان کار در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری

در صورتی که کارمندی اعتیاد داشته باشد، چه برخوردی با وی می‌شود؟ رسیدگی به پرونده کارمندانی که مشکل روحی و روانی دارند به چه ترتیب است؟ آیا رعایت نکردن حجاب در محیط ادارات تخلف است؟ کارمندان دولت چنانچه با چنین سوالاتی روبه‌رو شوند می‌توانند به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه آن مراجعه کنند.

در حقیقت، دولت با تمام وسعتی که در کشور ما دارد، ساختاری عریض و طویل با کارمندان و مستخدمان متعدد را در برگرفته است. شهروندانی که رابطه استخدامی با اداره دارند، علاوه بر رعایت مقررات عمومی، بایدها و نبایدهای خاصی که برای کارمندان وضع شده است را هم باید رعایت کنند. این تکالیف در قوانین اداری کشور بیان شده‌اند که از مهم ترین آنها قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 و آیین نامه آن است که در سال 1373 به تصویب رسیده است. در گفت‌وگو با دکتر محمدحسین زارعی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید برجسته حقوق عمومی کشورمان به بررسی قوانین حاکم بر تخلفات اداری می‌پردازیم.

لطفا به عنوان سوال اول بفرمایید تخلف اداری چیست و چه تفاوتی با جرم دارد؟

تخلف اداری در واقع عدم رعایت قواعد و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به انجام امور اداری است، مانند نادیده گرفتن انضباط و سلسله مراتب اداری که مصادیق آن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. تمایز تخلفات اداری با سایر مفاهیم مرتبط مثل جرم این است که مولفه‌های جرم مانند عنصر مادی و معنوی و نتیجه در تخلفات اداری وجود ندارد. قانونگذار وقتی فعل یا ترک فعلی را جرم معرفی می‌کند که تمامیت جسمی ‌یا روانی فرد یا جامعه یا اموال و دارایی‌های آنها به خطر بیفتد. اما تخلفات اداری در ارتباط با نرم‌ها و هنجارها و دستورات اداری هستند. هدف قانون این است که با رسیدگی به تخلفات اداری نظم و انضباط و انجام امور سازمانی و انسجام در سازمان‌های اداری فراهم شود.

در مقابل تخلفات اداری ما مجازات اداری داریم. البته برخی تخلفات اداری مثل ارتشا و اختلاس می‌تواند جنبه مجرمانه هم داشته باشد. رسیدگی به این موارد مانع از این نمی‌شود که جنبه‌های جزایی آن نادیده گرفته شود. بنابراین به جنبه کیفری در دادگاه و به جنبه اداری آن در دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

خود قانون رسیدگی به تخلفات اداری دو هیئت برای رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته است، یکی هیئت‌های بدوی و دیگری هیئت‌های تجدیدنظر. علاوه بر این یک هیئت عالی نظارت داریم که وظیفه آن رسیدگی به آرایی است که در هیئت‌های تجدیدنظر صادر شده است یا تخلفات خود اعضای عالی نظارت که مرتکب قصور و تخلف می‌شوند.

سوال دیگر این است که ماهیت این هیئت‌ها چیست؟

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به طورقطع دادگاه نیستند و شرایط محکمه را ندارند، اما باید تذکر بدهم که این دادگاه‌ها یک نهاد شبه قضایی محسوب می‌شوند، به این دلیل که وظایفشان رسیدگی به تخلفات کارمندان دولتی است و این کارکرد و وظیفه شبیه قضاوت است و این متفاوت از معنای خاص مندرج در محاکم قوه قضاییه است. بنابراین، این هیئت‌ها بین شاکی از کارمندان و خود کارمندان تصمیم می‌گیرند. پس هیئت‌ها ماهیت کارشان «شبه قضایی» است. اعضای این هیئت‌ها هر کدام 3 عضو دارند، یک عضو علی البدل که با حکم بالاترین مقام سازمان دولتی برای 3 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

نکته خوبی که وجود دارد این است که اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت بدوی تخلفات اداری نمی‌توانند هم زمان عضو هیئت تجدیدنظر همان دستگاه یا دستگاه دولتی باشند و در واقع اگر چنین اتفاقی بیافتد، اعتبار تصمیماتشان مخدوش است.

نکته دیگر این که از این 3 نفر که عضو هیئت‌ها هستند، باید یک نفر عضو همان دستگاه باشد و یک نفر هم آشنا به مسایل اداری باشد. تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارند.

آیا رسیدگی‌های هیئت بدوی و تجدیدنظر مطابق آیین دادرسی مدنی است؟

ماده 4 این قانون می‌گوید که ابلاغ رای این هیئت‌ها مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و به هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ از 30 روز نباید تجاوز کند. نتیجه اینکه این هیئت‌ها ملزم نیستند تا از آیین دادرسی مدنی تبعیت کنند چون قانونگذار پیش بینی نکرده است وطبیعتا یک آیینی برای جمع آوری اطلاعات باید وجود داشته باشد. کشورهای دیگر مانند فرانسه و انگلستان کمیته‌های انضباطی آن از یک رویه یا آیین رسیدگی اختصاصی یکسان تبعیت می‌کنند، اما این قانون هیچ رویه و آیینی را برای رسیدگی به تخلفات در نظر نگرفته است، فقط ابلاغ‌ها را گفته است که مطابق آیین دادرسی مدنی باشد. هر گونه اطلاعاتی که علیه کارمند متخلف به هیئت‌ها ارجاع می‌شود، می‌تواند در واقع اطلاعات ناقص و نادرستی باشد که ذهن اعضای هیئت را تحت تاثیر بگذارد و نتیجه این که بر اساس آنها علیه کارمند متخلف تصمیم گیری صورت گیرد.

آیا عدم تبعیت از آیین دادرسی مدنی موجب دور شدن از موازین دادرسی عادلانه نمی‌شود؟

در هیئت‌ها گفته شده است که جمع‌آوری دلایل و مدارک در هیئت‌ها از طریق گروه‌های تحقیق صورت می‌گیرد. در حالی که اعضای این گروه‌های تحقیق از خود همین کارمندان تشکیل می‌شوند و طبیعتا اطلاعاتی که این‌ها به دست می‌آورند، الزاما از لحاظ حقوقی بعضاً مشکلی را ایجاد می کند.

تخلفات اداری پیش‌بینی شده در این قانون چه تخلفاتی هستند؟

ماده 8 قانون، تخلفات اداری را در 39 ردیف پیش‌بینی کرده است مانند رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی، نقض قوانین و مقررات، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض، افشای اسرار یا اسناد محرمانه، ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، گرفتن وجوه غیرقانونی از مردم که به عنوان رشوه شناخته می‌شود، رعایت نکردن حجاب اسلامی ‌و شئون اسلامی، سوء استفاده از مقام و موقعیت، شرکت در تحصن و اعتصابات و تظاهرات غیرقانونی عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله، عضویت در تشکیلات فراماسونری این‌ها برخی از موارد تخلفات بودند که در ماده 8 پیش بینی شده‌اند.

چرا ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری را به عنوان مجازات نشناخته است؟

ماده 9 تنبیهات اداری را گفته اما عنوان فصل سوم مجازات است و فصل دوم تخلفات. ماده 9 می‌گوید «تنبیهات» و با عنوان مجازات نشناخته است چرا که مجازات دارای یک مفهوم کیفری است. در این جا منظور از مجازات، مجازات‌های اداری است. موارد تنبیهات 11 مورد است. مانند اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه، انفصال از خدمت، تغییر محل جغرافیایی خدمت، تنزل یک یا دو گروه، باز خرید کردن، بازنشستگی، اخراج از دستگاه‌های متبوع و درنهایت انفصال دایم ازخدمت.

تبصره 3 ماده 9 بیان می‌کند: «هیئت‌های بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم‌هایی که موضوع قانون مجازات‌های اسلامی ‌است نیست» یعنی اگر هیئت‌ها رای بدهند که کارمند مرتکب رشوه یا اختلاس شده است، مجازات اداری را هم در نظر می‌گیرند و اعمال می‌کنند و این به معنای این نیست که جرم کارمند هم احراز شده است. به عبارت دیگر هیئت‌ها بر اساس تصمیم خودشان عمل می‌کنند و مجازا‌ت‌های را اعمال می‌کنند بدون آنکه به رسیدگی قضایی نسبت به جنبه‌های کیفری آن توجه داشته باشند.

و در ماده 10 هم گفته که فقط مجازات‌های بند (د)، (ه)، (ح) (ط)، (ی) و (ک) یعنی از انفصال موقت تا انفصال دایم قابل تجدیدنظر است و سایر موارد قابلیت تجدیدنظر را ندارند. به عبارت دیگر در مورد مجازات‌های اداری بندهای (الف) تا (ج) رسیدگی در هیئت‌های بدوی به صورت یک مرحله‌ای است و قابل تجدیدنظر در هیئت‌های تجدیدنظر نیست.در ماده 14 هم اشاره کرده است که اگر رسیدگی به اتهام‌های کارمندان نیاز به کارشناسی داشته باشد، مورد به نظر کارشناس ارجاع داده خواهد شد.

از نظر قلمرو، قانون تخلفات اداری شامل چه دستگاه‌هایی می‌شود؟

از نظر قلمرو و شمول این قانون، این قانون شامل همه دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه می‌شود و موسساتی که قسمتی از بودجه‌هایشان از بودجه دولتی تامین می‌شود و همین طور کارکنان مجلس و نهادهای انقلابی را در بر می‌گیرد. مواردی از جمله نیروهای مسلح، غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیئت علمی‌دانشگاه ها و افراد مشمول قانون کار خارج از شمول این قانون هستند.

به تخلفاتی که وصف جزایی دارند به چه ترتیب رسیدگی می‌شود؟

هر تخلف کارمند اگر عنوان مندرج در جرایم جزایی باشد مثل ارتشا، اختلاس یا افشای اسناد محرمانه و مواردی از این دست، هیئت‌ها به تخلفات باید راسا رسیدگی و رای خود را صادر کنند. علاوه بر این باید کارمند متخلف را به مرجع قضایی ارجاع دهند تا محکمه قضایی هم به اصل جرم رسیدگی کند. پس برخی تخلفات جنبه جزایی داشته و برخی فاقد عناوین جزایی هستند چرا که قانونگذار آنها را جرم ندانسته است.

به نظر می‌رسد بین مواد 19 و 24 قانون نوعی تعارض مشاهده می‌شود. آیا این برداشت صحیح است؟ چگونه می‌توان این تعارض را حل کرد؟

ماده 19 که به آن اشاره کرده‌اید، در این خصوص می‌گوید: هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد ،هیئت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می‌کند.ماده 24 نیز در همین زمینه خاطرنشان می‌کند: اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری فقط در مواردی‌که هیئت به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده مخدوش است، پس از تأیید هیئت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.نتیجه این دو ماده 19 و 24 این می‌شود که اگر مرجع قضایی در مورد مربوطه حکم بر تبرئه کارمند را صادر کند، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر ملزم به تغییر رایشان نیستند. این وضعیت مغایر اصول اولیه و بدیهی قضایی است که اعتبار حکم قضایی بر سایر تصمیمات اداری و اجرایی برتری دارد و چنین اشتباهی از قانونگذار قابل قبول نیست.با توجه به آن چه این حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد، رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت مراجع خاصی قرار دارد که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده است. کارکنان همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمول مقررات این قانون هستند و به تخلفات آنها بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود. در مقابل برخی کارمندان هم از شمول این قانون استثنا هستند.مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی قضات، اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه