دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد: برخی از سازمان‌های اجرایی قوه‌قضاییه باید تحت نظارت دولت قرار گیرند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
یک حقوقدان در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد: برخی از سازمان‌های اجرایی قوه‌قضاییه باید تحت نظارت دولت قرار گیرند

یک حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید دارد که سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، روزنامه رسمی و حتی نهاد وکالت بهتر است که زیر نظر دولت و قوه مجریه قرار داشته باشند.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید دارد که سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، روزنامه رسمی و حتی نهاد وکالت بهتر است که زیر نظر دولت و قوه مجریه قرار داشته باشند.

پیمان حاج محمود عطار در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در این باره ادامه داد: در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک اصل بر این است که نهادهای خدماتی و اجرایی در اختیار مردم و تحت نظر نهادهای صنفی و مردمی قرار گیرند و دولت‌ها و قوای حاکمه صرفا بر این نهادها و ارگانهای صنفی، مردمی و خدماتی نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخطی از مقررات و قوانین حاکم با نهاد متخلف و مجری آن برخورد قانونی شود.

این حقوقدان با بیان اینکه باید بین نحوه‌ی اداره‌ی سازمان‌هایی مانند سازمان پزشکی قانونی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نهاد اداره‌ کننده وکلای دادگستری تفاوت قائل شویم، گفت: سازمانی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک هر کشور و نیز سازمان پزشکی قانونی جزو نهادهای خدماتی به مردم محسوب می‌شوند. معتقدم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک است می‌تواند تحت اختیار، اداره و نظارت قوه مجریه و دولت باشد.

این حقوقدان با بیان این که سازمان پزشکی قانونی همانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری که یک نهاد خدماتی است، تفاوت قابل توجهی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد، گفت: سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی قوه قضاییه در خصوص جرایم جنایی ،ضرب و جرح، قتل و مسائل دیگر به فعالیت می‌پردازد که در کشف جرم و نیز تشخیص واقعیت و صدور حکم عادلانه، یاور قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌ها است لذا این سازمان نمی‌تواند سازمانی خارج از گردونه قوه قضاییه باشد.

وی تصریح کرد: بهتر است که مجموعه‌ای از پزشکان و متخصصان در گرایش پزشکی قانونی به صورت نهادهای غیر دولتی و ارگانهای شخصی زیر نظر دولت و با تصویب قانون در قوه مقننه تشکیل شود و نیز مجموعه‌ای از کارآگاهان خصوصی و افسران تجسس برای کشف جرایم به صورت خصوصی و با تصویب قانون و نظارت حکومت را تشکیل دهیم و سازمان پزشکی قانونی می‌تواند به عنوان نهاد زیر مجموعه قوه قضاییه بر عملکرد این پزشکان و کارآگاهان خصوصی و تخصصی نظارت داشته باشد.

عطار درباره‌ی نهاد ناظر بر وکلای دادگستری با بیان این که در بین حقوقدانان در زمینه‌ی اداره و مدیریت این نهاد اختلاف نظر وجود دارد، گفت: برخی از حقوقدانان معتقدند که باید نهاد و سازمان و کانونی که متولی صدور پروانه وکالت برای فارغ‌التحصیلان حقوق که مشتاق ورود در این حرفه هستند، وجود داشته باشد و بر عملکرد آنان پس از صدور پروانه وکالت و ورودشان در بازار وکالت نظارت کند. آنها معتقدند که باید این نهاد مستقیما زیر نظر و تحت پوشش قوه قضاییه قرار بگیرد تا این قوه بتواند بر عملکرد این نهاد نظارت داشته باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این دسته از حقوقدانان معتقدند که روش به کارگیری وکیل و صدور پروانه وکالت برای وکلا و نیز نظارت بر عملکرد وکلا همانند صدور ابلاغ قضایی برای فارغ‌التحصیلان حقوق به عنوان قاضی است و همانگونه که یک شخص فارغ‌التحصیل حقوق علاقمند ورود به دستگاه قضایی و شغل قضاوت است و باید در سازمان آموزش قوه قضاییه ثبت نام کند و دوره‌های کارآموزی را گذرانده و پس از موفقیت در این دوره‌ها از سوی این قوه ابلاغ قضایی بگیرد و در طول 30 سال فعالیت قضایی زیر نظر و نظارت قوه قضاییه به کار قضایی اهتمام ورزد وکلای دادگستری هم باید از بدو ورود به حرفه ‌ی وکالت تحت نظارت و مدیریت قوه قضاییه فعالیت کنند و تا پایان فعالیتشان این نظارت استمرار داشته باشد.

این حقوقدان با بیان این که برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که باید نهاد اداره کننده و نظارت کننده بر وکلای دادگستری صد در صد خارج از مجموعه‌ی حاکم بر کشور اعم از قوه مجریه یا قوه مقننه یا قوه قضاییه باشد، گفت: این دسته از حقوقدانان اعتقاد دارند که باید نهاد وکالت به صورت مستقل و خارج از پیکره‌ی دستگاههای حاکمه چه از لحاظ برگزاری آزمون وکالت و دوره‌های کارآموزی وکالت و نیز صدور پروانه وکالت و چه از لحاظ نظارت بر عملکرد وکلا و جابجایی دفاتر آنان و نیز رسیدگی به تخلفات و جرایم وکلا در دادگاههای صالحه؛ در یک نهاد صد در صد صنفی و غیر وابسته به دولت به فعالیت بپردازند. آنها معتقدند که بودجه اداره این نهاد و کانون نیز نباید از دولت تامین شود تا از این طریق دولت بخواهد با تامین بودجه و کم و زیاد کردن بودجه‌ی این نهاد تسلط و تصمیم‌گیری احتمالی خود را در اقدامات این نهاد وکالتی دخالت دهد.

وی با بیان این که برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که برای نظارت بر نهاد وکالت باید قائل به وجود یک نهاد صنفی و مردمی باشیم، خاطرنشان کرد: این دسته از حقوقدانان معتقدند که در دولت اعم از قوه مجریه یا قوه قضاییه باید یک نظارت عالی بر عملکرد وکلا وجود داشته باشد بگونه‌ای که استقلال وکیل در دفاع از موکلش مورد خدشه و لطمه قرار نگیرد.

عطار تاکید کرد: می‌توان نهاد وکالت را که عهده دار نظارت برعملکرد وکلا است زیر نظر قوه مجریه قرار داد ولی نظارت عالی بر عملکرد وکلا به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها باید زیر نظر قوه قضاییه باشد.

این وکیل دادگستری درباره‌ی نظارت بر سازمان زندان‌ها نیز اظهار کرد: برخی از اساتید جرم شناسی و حقوقدانان جزا معتقدند که سازمان زندانها بهتر است زیر نظر نهادهای صنفی و مردمی باشند و قوه قضاییه ناظر برعملکرد آنها باشد. چرا که اداره‌ی زندان‌ها مستلزم هزینه گزاف برای حکومت‌ها است و زمانی که قوه قضاییه قصد اعزام زندانیان را جهت محکومیت‌های کیفری به زندان دارد، رسیدگی به وضعیت زندانیان و اقامت آنان در زندان و نیز مراقبت از آنها باید توسط سازمان زندانها انجام شود لذا اگر این کار را به نهادهای مردمی محول کنیم وسازمان زندان ها را از قوه قضاییه جدا کنیم، تخطی احتمالی قاضی و زندان‌بان‌ها کمتر خواهد بود.

این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر قاضی رسیدگی کننده به متهم زیر نظر مستقیم قوه قضاییه است. هم چنین ضابطین دادگستری که عهده‌دار دستگیری و بازجویی و تحقیق از متهمان هستند زیر نظر این قوه فعالیت می‌کنند و نیز زندان‌بان‌ها و زندان‌هایی که متهمان پس از رسیدگی و با دستور قاضی به آن اعزام می‌شوند تحت نظر قوه قضاییه هستند لذا وقتی که تمام ارکان رسیدگی به یک پرونده و اتهامات متهمان در زیر مجموعه یک ساختار باشد تمرکز مدیریت و نیز تمرکز وحدت مدیریت باعث ایجاد نقد ناپذیری و جلوگیری از انتقاد دیگر شهروندان و قوای نظارتی و حاکمه بر عملکرد این نهادها خواهد بود.

وی با اشاره به پرونده ستار بهشتی تصریح کرد: اخیرا در برخی از رسانه های گروهی اعلام شده که شاهد شکنجه یا اعمال زور یا ضرب و جرح زندانیان و حتی فوت معدودی از این افراد در بازداشتگاهها و زندانهای رسمی کشور هستیم مانند قضیه ستار بهشتی که منجر به فوت وی شد و گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس حکایت از اعمال زور و شکنجه در بازداشتگاههای غیر رسمی نیروی انتظامی دارد. لذا بهتر است که ما نهاد زندانبانی و سازمان زندانها را از قوه قضاییه و ساختار رسیدگی کننده به اتهامات متهمان جدا کنیم و این سازمان را یا در اختیار دولت و قوه مجریه به عنوان نهاد اجرایی و خدماتی قرار دهیم، یا مطلوب‌تر این است که این سازمان را در اختیار نهاد صنفی و مردمی قرار دهیم و قوه قضاییه و قضات رسیدگی کننده صرفا بر عملکرد این نهادهای دولتی یا غیر دولتی نظارت داشته باشند.

عطار درباره‌ی نظارت بر سازمان روزنامه‌ی رسمی نیز گفت: سازمان روزنامه‌ی رسمی عهده‌دار نشر قوانین و مقررات مصوب مجلس و تصمیماتی است که برای اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز سازمان‌های دولتی و غیر دولتی لازم الاجراست. به عنوان مثال در قانون مدنی آمده است که هر قانونی که مصوب مجلس است و به تایید شورای نگهبان می رسد پس از 15 روز از تاریخ چاپ ماده قانونی در روزنامه‌ی رسمی برای کلیه اتباع ایرانی لازم الاجرا است.

این وکیل دادگستری با بیان این که سازمان روزنامه رسمی از بدو تاسیس تاکنون تحت نظر وزارت دادگستری سابق و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت نظارت قوه قضاییه بوده است، اظهار کرد: با توجه به این که سازمان روزنامه رسمی نیز صرفا متولی چاپ و نشر قوانین و مقررات و آراء و تصمیمات نهادهای تقنینی و قضایی است، مسلما یک نهاد اجرایی و خدماتی محسوب می شود و خارج از ساختار و شرح وظایف قوه قضاییه است لذا اگر اداره و نظارت بر این سازمان در زیر مجموعه قوه مجریه قرار گیرد، کارایی مطلوب تری را خواهد داشت.


مطالب مرتبط

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

نام نویسنده
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید