بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

۷/۴/۱۳۹۴ ۲۳۷۷۸/۹۵شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ میگردد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۱۶/۴/۱۳۹۴ ۴۲۷۵۲شماره

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.

مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوٌمبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوٌمله تسلیم میشود و در صورتیکه ردّ عین ممکن نباشد یا محکوٌمبه عین معین نباشد، اموال محکوٌمعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسبمورد محکوٌمبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوٌمله از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوٌمعلیه و توقیف آن به میزان محکوٌمبه اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکوٌمبه عین معین بوده و محکوٌمله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکوٌمبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوٌمعلیه به تقاضای محکوٌمله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوٌمله حبس میشود. چنانچه محکوٌمعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی - اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

تبصره۱ـ چنانچه محکوٌمعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوٌمله آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوٌمعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوٌمبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوٌمعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوٌمعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکوٌمبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکوٌمعلیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوٌمبه و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد میگردد. در اینصورت مال معرفی یا کشفشده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف میکند و محکوٌمبه از محل آن استیفاء میشود.

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس میشوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامهای است که بهوسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی بهجز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار 

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در اینصورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، بهطور مشروح،مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند بهوسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوٌمعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکوٌمبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوٌمعلیه بهدست میآید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲ـ هر یک از محکوٌمله یا محکوٌمعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوٌمعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم میکند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکوٌمبه در دادگاه نخستین رسیدگیکننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوٌمله اقامه میشود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی میشود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاص درصورتیکه مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر میکند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکوٌمعلیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کردهاست دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوٌمعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگیکننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت ششماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیتهای زیر محکوم میکند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأتمدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بهجز وام های ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوٌمله، محکوٌمعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوٌمله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیینشده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیینشده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکوٌمله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوٌمعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوٌمله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداریها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوٌمعلیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوٌمعلیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو بهوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوٌمبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقٌلالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوٌمبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوٌمله قرار ممنوعالخروج بودن محکوٌمعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوٌمعلیه یا جلب رضایت محکوٌمله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوٌمعلیه اجازه خروج از کشور را میدهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوٌمعلیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوٌمعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوٌمعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها 

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکوٌمعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشاٌرالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکوٌمله بهوسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوٌمعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوٌمبه به طریق سهلتری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوٌمعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در اینصورت محکوٌمبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوٌمبه از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوٌمعلیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین بهمنظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد بهعنوان جریمه اخذ و محکوٌمبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوٌمعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسبمورد در مواردی که محکوٌمعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که بهموجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیتهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهماه پساز لازمالاجراء شدن آن بهوسیله وزارتدادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ میشود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
کاهش زندانیان مهریه با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
سیاست قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منع بازداشت بدهکاران مدنی است
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس زدایی را تامین نکرده است
مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها