مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار عدالت

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار عدالت

گروه حقوقی- قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حاکم بر رفتارهای کارمندان دولت در محیط اداره است. بنابراین برای تعداد زیادی از شهروندان که به استخدام دولت درآمده‌اند، این قانون از اهمیتی برابر با قانون مجازات اسلامی برخوردار است. با وجود این، انتقادات جدی به برخی مواد این قانون وارد است.

 گروه حقوقی- قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حاکم بر رفتارهای کارمندان دولت در محیط اداره است. بنابراین برای تعداد زیادی از شهروندان که به استخدام دولت درآمده‌اند، این قانون از اهمیتی برابر با قانون مجازات اسلامی برخوردار است. با وجود این، انتقادات جدی به برخی مواد این قانون وارد است.

« حمایت» در ادامه سلسله گزارش‌های خود درباره نقد حقوقی قوانین مختلف در گفت‌وگو با دکتر محمد حسین زارعی عضو هیئت علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی موضوع هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مواد مختلف قانون رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته‌است که قسمت اول در شماره دیروز منتشر شد و اینک قسمت دوم آن از نظرتان می گذرد:

با توجه به ترتیبی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلفات کارمندان پیش‌بینی شده است، آیا اصل بی‌طرفی و عدالت در این رسیدگی‌ها رعایت می‌شود؟

از آن جا که وظایف هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعم از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، جنبه شبه قضایی دارند، باید اصل بی‌طرفی و عدالت در مورد آنها اعمال شود. اما اشکالات و ایراداتی بر وضعیت و جایگاه این هیئت‌ها وارد است. اول این که این هیئت‌ها در درون سازمان‌های اداری و اجرایی قرار دارند و به تعبیر دیگر در درون ساختار قوه‌مجریه هستند و به این جهت نمی‌توانند بی‌طرف باشند. همین طور شیوه انتخاب اعضای اولیه این هیئت‌ها مغایر اصل بی‌طرفی رسیدگی به اختلافات است. به این جهت که هر 3 نفر از اعضای بدوی و تجدیدنظر این هیئت‌ها، از طرف رییس دستگاه اجرایی مربوطه انتخاب می‌شوند.

آیا رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، در این هیئت‌ها با حضور افراد آشنا با مسایل حقوقی انجام می‌شود؟

اشکال دیگر قانون رسیدگی به تخلفات اداری همین موضوع است. از آنجا که این هیئت‌ها وظیفه شبه قضایی دارند، این که قانون بگوید یک نفر از این 3 نفر آشنا به مسایل حقوقی باشد کافی نیست؛ قانونگذار حد آشنا بودن به مسایل حقوقی را تعیین نمی‌کند و بهتر این بود که بگوید برای مثال حداقل لیسانس حقوق داشته باشد با 5 سال سابقه و تجربه حقوقی یا قضایی. به هر صورت به ساختار این هیئت‌ها اشکال جدی وارد است و همین طور در ماده 8 قانون که مربوط به تخلفات اداری می‌شود 38 مورد از تخلفات اداری را پیش بینی کرده است و تشخیص برخی از این تخلفات، نیازمند تحقیق حقوقی- قضایی، مالی و تحقیق‌های دیگر است. مثل اختلاس یا ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه یا اخاذی یا نقض قوانین که به نظر من اعضای این هیئت‌ها هیچ صلاحیت تشخیص این موارد را ندارند. به صرف این که یک نفر آشنا به مسایل حقوقی در این هیئت‌ها وجود دارد، نمی‌شود صلاحیت رسیدگی 38 مورد تخلف و جرم و اتهام، به آن‌ها داده شود.اشکال دیگری که گاهی وجود دارد، این است که در بند 33 گفته شده است که شرکت در اعتصابات، تحصن، تظاهرات غیر قانونی، تحریک و برپایی تحصن و... از مصادیق تخلف است. تشخیص این موارد باید بر عهده مرجع قضایی باشد و مطابق قانون اساسی، افراد آزاداند که در تظاهرات و میتینگ‌های صلح آمیز و مسالمت آمیز شرکت کنند. کارمندان دولت می‌توانند دیدگاه های سیاسی و صنفی خود را داشته باشند و در خارج از ساعات اداری می‌توانند به فعالیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی و صنفی بپردازند که مغایر قانون اساسی نباشد.

آیا کارمندان حق دارند در جلساتی که برای رسیدگی به تخلفات آنها تشکیل شده حاضر شوند و در حضور رسیدگی‌کنندگان از خود دفاع کنند؟

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ملزم نیستند که از کارمند متخلف در جلسات رسیدگی شان دعوت کنند و فقط می‌توانند برای یک بار دعوت کنند از کارمند متخلف که در جلسات حضور پیدا کند. بنابراین از اصول دادرسی عادلانه مانند حق برخورداری از نماینده، وکیل حقوقی، فرصت دفاع عادلانه و حق دسترسی به پرونده و اطلاعات صحبتی نشده است.وقتی آیین دادرسی وجود ندارد، حقوق متخلف یا متهم در همین مراحل مورد اشکال و ایراد است. اهمیت موضوع به این دلیل است که ممکن است رسیدگی هیئت‌های بدوی و بعد هیئت‌های تجدیدنظر ماه‌ها به‌طول بینجامد و چنانچه کارمند بخواهد از آرای این هیئت‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کند، به بیش از یکسال می‌رسد و در این مدت، حیثیت و اعتبار کارمند ممکن است به زیر سوال برود و به همین دلیل لازم و بایسته است که هیئت‌های رسیدگی، از همان ابتدا اصول دادرسی عادلانه اداری را رعایت کنند تا موجب ضرر یا خسارت یا هتک حیثیت و حرمت افراد و کارمندان در دستگاه دولتی نشوند.نکته دیگر ماده 6 این قانون است که مقرر می‌کند: اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر باید معتقد به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام و اصل ولایت فقیه باشند. بنابراین اگر کارمندان مطابق قانون استخدام کشوری یا مدیریت خدمات کشوری استخدام شده‌اند، دیگر احراز این شرایط برای آن‌ها دوباره ضرورتی ندارد.

یکی از ایرادهایی که به قانون رسیدگی به تخلفات اداری شده این است که برخی مواد، کلی تنظیم شده است و این موضوع با حقوق متهم همخوانی ندارد. آیا این انتقاد وارد است؟

بسیاری از مصادیق تخلفات، کلی تنظیم شده است. به نحوی که امکان سوءبرداشت اعضای هیئت‌ها را ایجاد می‌کند که به نوبه خود تشخیص فردی و سلیقه ای آنها را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال در مورد اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری؛ شئون اداری یا شغلی باید پیشتر تعریف شده باشد و به کارمندان اعلام شده باشد و مصادیقش مشخص و معین باشد، در غیر این صورت به تشخیص شخصی اعضای هیئت‌ها واگذار می‌شود. یا نقض قوانین و مقررات؛ کدام دسته از قوانین می‌توانند با رفتار افراد نقض شوند؟ تشخیص نقض یک هنجار حقوقی خود یک امر امر حقوقی و قضایی است. یا مثلا ایراد تهمت و افترا؛ هنوز در حوزه‌های حقوقی حقوق جزا و قوانین جزایی و حقوق عمومی، ‌راجع به این که افترا محتوایش یا عناصر و ارکانش چیست و مصادیق آن کدام است، بحث داریم، حال چطور می‌شود ما تشخیص افترا را بر عهده هیئت‌های رسیدگی که یک نفر آشنا به مسایل حقوقی در آن وجود دارد، واگذار کنیم؟ و همین طور سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری؛ که سوء استفاده از مقام یک امر حقوقی است.

یکی از تخلفات کارمندان، عضویت در فرقه‌های ضاله است. در خصوص مفهوم آن توضیح دهید.

مورد دیگر، عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده است. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که فرقه‌های ضاله را کدام قانون بیان کرده است که فرقه ضاله است که عضویت در آن می‌تواند موجب تخلف باشد. قانونگذار باید اول بیاید فرقه ضاله را بیان کند. نکته دوم: عضویت در فرقه ضاله، نیازمند رسیدگی قضایی است. یعنی نخست قانونی وجود داشته باشد که عضویت در آن را منع می‌کند و بعد دادگاه بر اساس شکایت، رسیدگی کند و حکمی‌علیه فرد صادر کند به خاطر عضویت در فرقه ضاله و این که عضویت در این فرقه‌ها باید به حکم قضایی ممنوع شده باشد. یعنی در صورتی تخلف محسوب می‌شود که دادگاه تشخیص دهد که این عضویت همان عضویت در فرقه ضاله محسوب می‌شود و بعد هیئت‌ها بر آن اساس نظر دهند.

عده‌ای معتقدند اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها در قانون رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نشده است. آیا این ایراد به قانون وارد است؟

فصل سوم راجع به تنبیهات اداری است که در 11 مورد پیش‌بینی شده است. مشکلی که وجود دارد این است که مواد 8 و 9 از اصل تناسب جرایم و مجازات‌ها یا تخلفات و مجازات‌های اداری تبعیت نکرده است. قانونگذار باید می‌گفت که برای مثلا این دسته از تخلفات، این مجازات‌های اداری قابل اعمال است و برای این دسته از تخلفات جدی تر این مجازات‌ها و تنبیهات اداری قابلیت اعمال دارد.قانونگذار این کار را نکرده است و در واقع تشخیص متناسب بودن تخلف و مجازات را بر عهده هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گذاشته است که خودشان تشخیص بدهند که چه تنبیهات و مجازات‌هایی را برای چه نوع تخلفاتی اعمال کنند. این مورد نیز به نظر من خلاف اصول قضایی و حقوقی شناخته شده است. این هیئت‌ها حقوقی نیستند و کار قضایی هم نکرده‌اند و سمت قضایی هم ندارند و از آیین دادرسی هم تبعیت نمی‌کنند. بنابراین یکی از مهم ترین اشکالات این قانون این است که رعایت اصل تناسب تخلفات و مجازات‌ها در این قانون شناسایی نشده است.نکته دیگر در این رابطه ماده 10 است که فقط مجازات‌های بند (د) و (خ) (انفصال از خدمت از یک ماه تا یک سال و انفصال دایم) قابل تجدید نظرند. 3 تا بند وجود دارد قبل از آن، یعنی بند (الف)، (ب) و(ج). بند (الف) اخطار کتبی است و بند (ب) توبیخ کتبی است، با شرایطی که در قانون آمده است. بند (ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل و عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. در واقع از حقوق کارمند بنابر دستور مدیر و مافوق تا یکسال کسر می‌شود. اما کارمندان خاطی نمی‌توانند به هیئت‌ها شکایت کنند یا در خواست تجدیدنظر کنند. در موارد 3 گانه فوق نمی‌شود در هیئت تجدیدنظر شکایت کرد و این حق برای کارمند پذیرفته نشده است که این هم دارای اشکال است. خوشبختانه موردی که وجود دارد این است که از رای هیئت بدوی می‌شود در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نکته دیگر این که در ماده 11 اعلام کرده که بالاترین مقام‌های اجرایی سازمان‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها می‌توانند مجازات‌های بند(الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده 1 را راسا و بدون ارجاع به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال کنند.

ماده 12 به روسای دستگاه‌ها امکان منفصل کردن کارمند خود را تا مدت یکسال می‌دهد. آیا چنین مقرره‌ای عادلانه است؟

بند (د) انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است، اما با وجود این در ماده 12 گفته شده است که روسای دستگاه‌ها می‌توانند تا یکسال به کارمندان خاطی انفصال بدهند بدون این که هیئت‌ها به آن رسیدگی کنند. این هم اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در تعارض است. بعلاوه آنکه بندهای (ج) و (د) که به حقوق مالی و زندگی شخصی کارمند مربوط می‌شود، چطور می‌تواند بدون رسیدگی در صلاحیت، رییس دستگاه دولتی قرار بگیرد. از این وضعیت بدتر اختیاراتی است که ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدیران دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته است. مطابق تبصره 1 ماده 91 چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد مبنی براخذ رشوه از سوی کارمند به تایید مدیر مربوطه برسد، می‌تواند بدون بررسی در هیئت‌های رسیدگی به تخلف اداری دستور کسر تا یک سوم از حقوق و مزایا و یا انفصال از خدمات دولتی برای یک ماه تا یکسال را برای کارمند متخلف صادر کند.

چه نکات دیگری به نظر شما می‌رسد که اصلاح آن به کارآمدتر شدن قانون رسیدگی به تخلفات اداری کمک می‌کند؟

در ماده 19 آمده که هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 قانون اقدام می‌کند. در این مورد تخلفاتی است که جنبه محرمانه دارد یا مثلا اسرار محرمانه دولتی را افشا کرده است و در دادگاه کیفری رسیدگی شده و رای برائت صادر شده است. ماده 19 می‌گوید که این هیئت‌های رسیدگی ملزم نیستند که از این رای تبعیت کنند. فقط در صورتی تبعیت می‌کنند که موضوع به هیئت عالی نظارت ارجاع شده باشد و هیئت عالی نظارت تشخیص دهد که رای هیئت بدوی بر اساس دادگاه کیفری تغییر کند یا تغییرنکند. این امر اصول قضایی و حتی قانون اساسی منافات دارد. در زمینه رسیدگی‌های ترافعی هیچ نهادی بالاتر از نهاد قضایی نیست. نکته دیگر این است که در مواردی که تخلفات دارای جنبه کیفری هم هست، بهتر است تا کارمند از تمامی حقوق استخدامی‌ خود برخوردار باشد و بتواند به طور عادی به وظایف خود عمل کند تا زمانی که حکم قطعی از محکمه کیفری صادر شود. در این صورت با کارمند به تناسب رای صادره رفتار خواهد شد و در صورت تبرئه شدن، اعتبار و حیثیت کارمند مخدوش نخواهد شد.


مطالب مرتبط

نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

نام نویسنده
نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

ادامه مطلب ...

پس از تصادف چه باید کرد

نام نویسنده
پس از تصادف چه باید کرد

پس از تصادف چه باید کرد

ادامه مطلب ...

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

نام نویسنده
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

نام نویسنده
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو

سرهنگ اصغر محبی با هشدار به هموطنان در مورد نقل و انتقال وکالتی خودرو، گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهروندان برای هر نقل و انتقال خودرو ابتدا باید به پلیس راهور مراجعه کرده و تا زمانی که پلاک تعویض نشود نقل و انتقال قانونی نیست. متاسفانه دیده شده است که برخی فروشندگان ابتدا به دفترخانه ها مراجعه و با گرفتن وکالت اقدام به خرید خودرو می کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر صاحبیان

صاحبیان

1396-10-13
چگونه رسیدگی صورت میگیرد در ایران به تخلقات اداری در حقوق

دیدگاه خودتان را ارسال کنید