بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری بزه دیده دار عدالت کیفری بزه دیده دار

ارسال شده توسط : فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری بزه دیده دار عدالت کیفری بزه دیده دار

امیر شریفی خضارتی

پیشگیری بزه دیده دار عدالت کیفری بزه دیده دار- بخش دوم و پایانی

مقدّمه

دانش «جرم‌شناسی» یا «بزه‌شناسی» (‏Criminology‏) به صورت علمی در سال ۱۸۷۶ میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»۱ توسط «سِزار لُمبروزو»۲ (۱۹۰۹ـ ۱۸۳۵م) به وجود آمد. البته در ابتدا، دانش جرم‌شناسی با عنوان «انسان‌شناسی جنایی» نامیده می‌شد تا این که اصطلاح «جرم‌شناسی» برای نخستین بار در سال ۱۸۷۹ میلادی توسط «توپینار»۳ به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»۴ (۱۹۳۴ـ۱۸۵۲ م) هم در سال ۱۸۸۵ میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرم‌شناسی» را تألیف کرد. امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرم‌شناسی را «سزار لمبروزو» می‌دانند.

اثرپذیری نظام عدالت کیفری از الگوی معماری ابنیه ی مراجع انتظامی و قضایی و الگوی پوششی این مراجع - روابط میان عدالت کیفری رسمی با سازوکارهای محلی عدالت ترمیمی در قتل های ناموسی - میانجیگری جلوه ای نوین از عدالت کیفری 

جرم‌شناسی در تعریف سنّتی و کلاسیک۵ عبارت است از دانشی که به تفسیر و تحلیل پدیدة مجرمانه (اعم از جرم و انحراف یا کجروی)۶، مجرم (بزهکار)، علل زیستی ـ اجتماعی ـ روانی به وجود آمدن پدیدة مجرمانه، پیشگیری از جرم و انحراف و نهایتاً اصلاح، تربیّت، درمان و بازسازی مجرم می‌پردازد.

از پایان قرن نوزدهم میلادی، جرم به عنوان یک واقعیّت انسانی ـ اجتماعی و نه یک واقعیّت حقوقی محض، مورد توجّه قرار گرفت؛ زیرا پیش از آن و به ویژه در حقوق کیفری کلاسیک، جرم یک مفهوم مجرّد حقوقی شمرده می‌شد و بزهکار بر اساس میزان وخامت و شدّت رفتار مجرمانة ارتکابی خود به کیفر می‌رسید. بدین ترتیب، علم جرم‌شناسی در فضایی که حقوق کیفری کلاسیک در مهار جرم ناکام مانده بود، متولّد شد. پس از آن، جرم‌شناسی به علّت دستاوردهای مفید و ذی‌قیمت علمی خود و اثرات بسیار مثبتی که در روند تحوّل «حقوق جزا» (حقوق کیفری) و «سیاست جنایی»۷ جوامع مختلف برجا گذاشت، به شدّت مورد عنایت واقع شد و با شروع قرن بیستم میلادی و گسترش علوم، توسعه و اهمّیّت فراوانی یافت به طوری که امروزه در برخی از کشورهای جهان، رشتة مستقلی تحت عنوان «جرم‌شناسی» و دانشکدة خاصی تحت عنوان «دانشکدة جرم‌شناسی» به وجود آمده است.۸

دانش جرم‌شناسی در طول حیات خود، تحوّلاتی را سپری کرده و گرایش‌های مختلفی به خود دیده است که هر یک بر پایه رویکردی خاص در زمینة جرم و کنترل آن استوار بوده‌اند. گرایش‌های کلاسیک جرم‌شناسی را بر اساس تاریخ و ترتیب پیدایش آنها به چهار شاخه تقسیم کرده‌اند که عبارتند از: «زیست‌شناسی جنایی»۹، «جامعه شناسی جنایی»۱۰، «روان‌شناسی جنایی»۱۱ و «جرم‌شناسی بالینی»۱۲٫

امّا گرایش‌های نوین جرم‌شناسی برخلاف گرایش‌های کلاسیک، جرم و بزهکاری را محصول عملکرد عدالت کیفری در سطوح مختلف (قانونگذاری، قضایی و اجرایی) می‌دانند و بر این اساس، از اندیشة تحدید دامنة مداخلة نظام کیفری پیروی می‌کنند.

عدالت کیفری از دادگاه تا کلانتری - جایگاه پژوهش های قفهی در نظام عدالت کیفری - ایجاد یک نظام عدالت کیفری بین المللی برای مبارزه با بزهکاران بین المللی 

بدین ترتیب، رویکرد گرایش‌های نوین را نسبت به سیاست‌ جنایی باید در ساز و کارهای جرم‌زُدایی، قضازدایی، کیفرزدایی و در نوع افراطی آن، اِلغاگرایی نظام کیفری خلاصه کرد. به همین جهت گرایش‌های نوین جرم‌شناسی را «جرم‌شناسی‌های انتقادی» یا «جرم‌شناسی‌های انقلابی» هم نامیده‌اند.۱۳

به هر حال عمده‌ترین «گرایش‌های نوین جرم‌شناسی» (جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی) عبارتند از: «جرم‌شناسی تعامل‌گرا»۱۴، «جرم‌شناسی بُنیادگرا» (جرم‌شناسی رادیکال)۱۵، «جرم‌شناسی سازمانی» (جرم‌شناسی کنترل‌شناسی)۱۶ و «جرم‌شناسی بزه‌ دیده‌شناختی» (بزه‌دیده‌شناسی).

در بین چهار گرایش‌ نوین جرم‌شناسی، «جرم‌شناسی بزه ‌دیده‌شناختی» یا همان «بزه‌دیده‌شناسی» یکی از جدیدترین شاخه‌های جرم‌شناسی‌های واکنش‌ اجتماعی است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی رشد و گسترش یافت و امروزه در بیشتر پژوهش‌های جرم‌شناختی- چه برای مطالعة نقش بزه‌دیده‌ در فرآیند کیفری و چه برای تدوینِ یک سیاست جنایی پیشگیری‌مدار- مورد توجّه واقع می‌شود.

از نظر تاریخی و به خصوص با عنایت به تقسیم‌بندی «یان. جی. ام. وان دیک»- استاد جرم‌شناسی دانشگاه لیدن و بزه‌دیده‌شناسی دانشگاه تیلبرگ در کشور هلند و رئیس اسبق انجمن جهانی بزه‌دیده‌شناسی- دو مرحله را در سیر تحوّل مطالعات بزه‌دیده‌شناسی می‌توان از هم بازشناخت.

مرحلة نخست، به مطالعة نقش و سهم بزه‌دیده‌ در ارتکاب جرم اختصاص دارد که در آن به شخصیّت بزه‌دیده و خصوصیات روانی- اجتماعی- زیستی او، روابط وی با بزهکار و سرانجام نقش و سهم قربانی در تکوین بزه ارتکابی پرداخته می‌شود. این مرحله از بزه‌دیده‌شناسی را، «قربانی‌شناسی جنایی» یا «قربانی‌شناسی کیفری» یا «بزه‌دیده‌شناسی نخستین» یا «بزه‌دیده‌شناسی عمل مجرمانه» یا «بزه‌دیده‌شناسی علمی» یا «بزه‌ دیده‌شناسی تعامل‌گرا» نامیده‌اند. این مرحله از بزه‌دیده‌شناسی که بر پایة نظریّة «شتاب‌دهندگی بزه‌دیده‌» (یعنی نقش شتاب‌دهنده یا اثرگذار بزه‌دیده در ارتکاب جرم) به وجود آمده است، نمایانگر مرحله‌ای در سیر تحوّل قربانی‌شناسی است که اصطلاحاً دورة «سرزنش بزه‌دیده» نیز نامیده می‌شود.

امّا مرحلة دوم از تحوّلات بزه‌دیده‌شناسی، مرحلة حمایت از بزه‌دیدگان است که به ویژه پس از دهة ۱۹۷۰ میلادی با تأکید بر رعایت و تضمین هرچه بیشتر حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارات وارده برآنان رشد و گسترش پیدا کرد و به همین دلیل «بزه‌ دیده‌شناسی حمایتی» یا «بزه‌دیده‌شناسی اقدام» یا «بزه‌ دیده‌شناسی ثانویّه» نامیده می‌شود. این مرحله از بزه‌دیده‌شناسی، تحت تأثیر جنبش اجتماعی «حمایت از بزه‌دیده‌» و با تأکید بر مفاهیم «حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت»، سرانجام به قربانیان سوءاستفاده‌های مجرمانه از قدرت یا همان بزه‌دیدگان جنایت‌های بین‌المللی پیوند می‌خورد.

بزه‌دیده‌شناسی را به گونه‌ای که در «انجمن جهانی بزه‌دیده‌شناسی» نهادینه شده است، می‌توان چنین تعریف کرد: «مطالعه علمیِ اندازه، ماهیّت و علل بزه‌دیدگی و همچنین پیامدهای آن بر اشخاصِ مرتبط و نیز واکنشهای اجتماعی نسبت به بزه‌دیدگی توسط پلیس، نظام عدالت کیفری، مددکاران اجتماعیِ داوطلب و دست‌اندرکارانِ حمایت از بزه‌دیده‌.» البته این تعریف، هم «قربانی‌شناسی جنایی» (بزه‌دیده‌شناسی نخستین) را دربر می‌گیرد و هم شامل «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه) می‌شود.۱۷

آینده پژوهی در عدالت کیفری - جرم شناسی فمینیستی - جرم شناسی سایبری - جرم شناسی اخذ پورسانت 

* پیشگیری بزه‌دیده‌مدار

به دنبال دیدگاههای «بزه‌دیـــده‌شناسی حمــایتی»۱۸ (بزه‌دیده‌شناسی ثانویّه)، عدّه‌ای از جرم‌شناسان بر این باور شدند که بزه‌دیده‌شناسی همانند جرم‌شناسی باید گسترة مطالعات خود را به قلمرو «پیشگیری» بکشاند. به بیان دیگر، همچنان که جرم‌شناسی برای پیشگیری از تکرار جرم، بر اصلاح و بازپروری بزهکاران از طریق نظام کیفری تکیه می‌کند، بزه‌دیده‌شناسی نیز باید با پرداختن به پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی جلوگیری کرده و با زدودن آثار جسمی و روانی جرم از بزه‌دیده، نظام کیفری را متحوّل کند و بدین ترتیب، به قلمرو سیاست جنایی وارد شود.۱۹

در این راستا، یکی از رویکردهای جدید بزه‌دیده‌شناختی در حوزة سیاست جنایی مبتنی بر پیشگیری از جرم۲۰، «پیشگیری وضعی» نام دارد که دربردارندة تدابیری است که به سَمت تسلّط بر محیط و شرایط پیرامون جرم و وضعیّت‌های مشرف بر جرم متمایل هستند. پیشگیری وضعی با حمایت از آماج‌های جرم و بزه‌دیدگان بالقوّه و در معرض خطر و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای فنی، پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد یا آماج‌ها را در برابر بزهکاران دنبال می‌کند و طبیعتاً این امر، کاهش بزهکاری را هم به دنبال خواهد داشت. با توجّه به همین محوریّت بزه‌دیده و آماج جرم در پیشگیری وضعی، برخی از محقّقان این نوع پیشگیری را «پیشگیری بزه‌دیده‌مدار» یا «پیشگیری آماج‌مدار» نامیده‌اند. باید دانست که پیشگیری بزه‌دیده‌مدار به عنوان راهکار جدید پیشگیرنده از بزهکاری، در اواخر دهة ۱۹۷۰ میلادی عمدتاً در انگلستان مطرح شد و به اجرا درآمد.۲۱

به طور کلی باید گفت اقدام‌های وضعی پیشگیرنده، ناظر به اوضاع و احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانة ارتکاب جرم قرار می‌دهند. این اوضاع و احوال که در جرم‌شناسی اصطلاحاً «وضعیّت‌های ماقبل بزهکاری» یا «وضعیّت‌های پیش‌جنایی» نام دارند۲۲، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا می‌کنند. بزه دیده یا آماج جرم نیز جزو این وضعیّت‌ها قلمداد می‌شود.۲۳

پیشگیری وضعی با تغییر وضعیّت‌های ماقبل بزهکاری (مثلاً از طریق حفاظت بزه‌دیده یا تقویّت حمایت از آماج بالقوة جرم با استفاده از فن‌آوری‌های نوین) درصدد دشوار کردن ارتکاب جرم و بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری بزهکار و نهایتاً کاهش سود و لذّت مورد انتظار مجرم از تعرّض به هدف یا بزه‌دیدة خاص است. در واقع فرض بر این است که در چنین شرایطی، بزهکار از عملی کردن اندیشة خود نسبت به آن بزه‌دیده یا آماج حمایت‌شده، صرف‌نظر خواهد کرد. به این ترتیب، پیشگیری وضعی ناظر به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم بوده و با استفاده از وسایل و اهرم‌های بیرونی و قابل رؤیت کنترل اجتماعی جرم، از یک سو درصدد آمایش محیط و محل مورد نظر (مثلاً یک شهر یا محلة خاص) از جهت شهرسازی، معماری، وضعیّت اجتماعی، فرهنگی و تفریحی است۲۴ و از سوی دیگر، به دنبال تقویّت حفاظت از آماج‌های بزه‌دیده‌شناختی است.۲۵

به عبارت دیگر، «پیشگیری بزه‌دیده‌مدار» شامل مسئول کردن کل جامعه در قبال خطر بزه‌دیده‌شناختی می‌شود به گونه‌ای که اعضای آن، خودشان در مراقبت از جان و مال خود مشارکت کنند. این نوع مشارکت ابعاد گوناگونی دارد که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون رعایت احتیاط برای خود و دیگران، عدم تحریک و وسوسة دیگران و صرف‌نظر کردن از برخی علایق و آرزوها (مثل داشتن خودروهای گران‌قیمت یا استفاده از جواهرات توسّط بانوان که برای سارقان حرفه‌ای وسوسه‌انگیز هستند) اشاره کرد.۲۶ به این ترتیب، بحث‌های مربوط به بزه‌دیده‌شناسی از دیدگاه سیاست جنایی در ذیل عنوان «سیاست جنایی مشارکتی»۲۷ قابل طرح هستند.به هرحال معروف‌ترین تدابیر به کار گرفته ‌شده در پیشگیری وضعی، «تقویت آماج جرم» نام دارد که هدف آن افزایش ایمنی آماج‌های جرم برای دشوارتر کردن دسترسی مجرمان به آنها است. امّا تقویت حمایت یا حفاظت از آماج‌های جرم مستلزم ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم می‌باشد. این موانع ممکن است منابع انسانی بوده (همچون عوامل امنیّتی و پلیسی) یا منابع مادی باشند (مثل نصب قفل، درهای آهنین و سیستم‌های هشدار دهنده، دوربین‌های نظارتی و چشم‌های الکترونیکی).۲۸

گرایش های نو در جرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی - رویکرد جرم شناسی اسلامی نسبت به پیشگیری از جرم 

از دیدگاه «جرم‌شناسی پیشگیرانة بزه‌دیده‌مدار» شهروندانی که به آنچه در پیرامون و محل زندگی و کارشان می‌گذرد بیشتر توجّه می‌کنند، بهتر می‌توانند موقعیّت‌های بالقوّة جرم‌زا را شناسایی کرده و در صورت لزوم مداخله‌ کنند. به این منظور، انجام اموری همچون تقویّت روشنایی کوچه‌ها و خیابان‌ها، حذف نقاط کور یا کم‌دید در مجتمع‌های مسکونی، نصب آسانسورها در جلوی در ورودی ساختمان‌های مسکونی که نگهبان در آنجا مستقر است، نصب دوربین در راهروها و پارکینگ‌ها و مجتمع‌های مسکونی و نهایتاً ایجاد شهرک‌های خصوصی که ورود و خروج همگان در ورودی‌ها کنترل شود، در پیشگیری وضعی مورد توجّه قرار گرفته‌اند. بنابراین «پیشگیری بزه‌دیده‌مدار» تا حدود زیادی مستلزم تغییر سبک زندگی و کار افراد جامعه است و همین امر ممکن است موجب شود که مردم از برخی حقوق و آزادی‌های مشروع خود صرف‌نظر کنند و خطر تجاوز به خلوت و حریم خصوصی خود را که مورد حمایت مادة ۱۲ اعلامیة جهانی حقوق بشر (مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی) قرار دارد، بپذیرند.۲۹

* عدالت کیفری بزه‌ دیده‌مدار

«عدالت کیفری کلاسیک»۳۰ (عدالت کیفری سنّتی) که به دو مدل «عدالت سزادهنده»۳۱ (عدالت تنبیهی) و «عدالت بازپرورانه»۳۲ تقسیم می‌شود، در دهه‌های اخیر با ایرادات مختلفی دربارة کارایی و عملکرد آن، روبرو شده است. امّا از حدود سه دهة پیش، جنبه‌های جرم‌شناختی بزه‌دیده و نقشی که او می‌تواند در وقوع جرم ایفا کند، در قالب بزه‌دیده‌شناسی و انواع حمایت‌های حقوقی، معنوی، بالینی، عاطفی و روانی که باید از قربانیان مستقیم و غیرمستقیم جرم به عمل آورده شود، در قالب «سیاست جنایی» مطرح شد.

در بستر این تحوّلات است که امروزه از بزه‌دیده‌مدار شدن تدریجی عدالت کیفری در بسیاری کشورها سخن به میان می‌آید. به این ترتیب، «بزه‌دیده» به‌عنوان یکی از کُنِشگران اصلی یا روی فراموش شدة جرم، به تدریج وارد پژوهش‌ها و مطالعات جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری و نیز گفتمان قانونگذاران شد و سپس شایستة همان توجّهاتی تلقّی شد که از دیرباز در علوم جنایی (هم در ابعاد حقوقی و هم ابعاد تجربی)۳۳ برای بزهکار در نظر گرفته می‌شد.۳۴

ادامه دارد

پی نوشت‌ها ‏

‏۱ـ کتاب «انسان جنایتکار» (انسان بزهکار) در چاپ نخست خود در سال ۱۸۷۶ میلادی حدود ۲۵۰ صفحه داشت. این کتاب در چاپ دومش در سال ۱۸۷۸ افزایش صفحة قابل توجّهی پیدا کرد و به ۷۴۰ صفحه رسید. امّا آخرین چاپ کتاب «انسان جنایتکار» در زمان حیات نویسندة آن در سال ۱۸۹۶ صورت گرفت و این بار که پنجمین نوبت چاپ بود، تعداد صفحات کتاب به بیش از ۱۹۰۰ صفحه رسید.‏

‏۲ـ «سزار لمبروزو» (‏S. Lombroso‏) استاد روان‌پزشکی در دانشگاه «پاوی» و همچنین استاد پزشکی قانونی دانشگاه «تورن» بود. این پزشک ایتالیایی تحقیقات میدانی گسترده‌ای را در مورد مجرمین انجام داد. برای مطالعه بیشتر ر. ک. ولد، جرج و دیگران: جرم‌شناسی نظری، مترجم: علی شجاعی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۷۲ – ۶۷٫‏

‏۳ـ اصطلاح «جرم‌شناسی» را برای نخستین بار «توپینار» (‏Topinard‏) ـ دانشمند فرانسوی ـ در کتاب خود که در سال ۱۸۷۹ منتشر کرد به کار برد. «توپینار» (۱۹۱۱ ـ ۱۸۳۰ م) در گزارش خود به دومین کنگره جهانی «مردم‌شناسی جنایی» که در سال ۱۸۸۹ در پاریس تشکیل شد، تصریح کرد که جزء اوّل جرم‌شناسی که واژة لاتین «‏Crimen‏» می‌باشد به معنی «اتهام» بوده و به جای جرم یا جنایت به کار می‌رود و جزء دوم جرم‌شناسی هم کلمه یونانی «‏logy‏» بوده که به معنی «علم» می‌باشد و در اکثر علوم تحت عنوان «شناسی» مصطلح گردیده است. دانش، تاج زمان: مجرم کیست – جرم‌شناسی چیست، تهران: انتشارات کیهان، چاپ نهم، ۱۳۸۱، ص ۱۹٫‏

‏۴ـ «رافائل گاروفالو» (‏R.Garofalo‏) یک قاضی ایتالیایی بود و جزو بنیانگذاران مکتب «تحققی» حقوق جزا محسوب می‌گردد.‏

‏۵ ـ باید توجّه داشت که در تعریف جرم‌شناسی بین صاحب‌نظران این دانش اتّحاد نظر وجود ندارد به گونه‌ای که تعریف‌های متعدّدی از آن ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ک. همان، ص ۲۴ – ۲۰٫‏

‏۶ ـ اصطلاح «کجروی» (کژروی) یا «انحراف» معنایی اعم از «جرم» دارد به طوری که شامل همة رفتارهایی می‌شود که مردم یک جامعه قویاً آنها را رد و طرد می‌کنند. برای مطالعه بیشتر ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: انحرافات (مطالعة تطبیقی جرم‌شناسی و فقهی)، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۳- ۴۰٫‏

جرم شناسی جرایم اقتصادی - دانشنامه حقوق جزا و جرم شناسی ، مرجع رفع خلاء آثار حقوقی 

‏۷ـ امروزه سیاست جنایی دارای دو مفهوم است؛ یکی مفهوم مضیّق که سیاست کیفری نامیده شده و مؤسس آن را «آنسلم فون فوئر باخ» می‌دانند و دیگری مفهوم موسّع که توسط «مارک آنسل» شکل گرفت و به وسیلة «میری دلماس مارتی» تکمیل شد. به اعتقاد بسیاری از مولّفان اصطلاح «سیاست کیفری» برای نخستین بار توسط «آنسلم فون فوئرباخ»- فیلسوف آلمانی- در سال ۱۸۰۳ میلادی در کتاب «حقوق کیفری» به کار رفت و بعداً توسط کسانی همچون «فون لیست» – حقوقدان آلمانی- و «دون دیو دو وابر» – حقوقدان فرانسوی- بسط و توسعه پیدا کرد. نام دیگر «سیاست‌کیفری» بنابر نظر برخی محققان «سیاست جنایی در مفهوم مضیّق» است. ر.ک. لازرژ، کریستین: درآمدی به سیاست جنایی، مترجم: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، چاپ اوّل، ۱۳۸۱، ص ۹ به بعد.‏

‏۸ ـ به طور مثال در کشور «بلژیک» جرم‌شناسی یک رشته تحصیلی مستقل را تا مقطع دکتری تشکیل می‌دهد. برای مطالعه در مورد وضعیّت جرم‌شناسی در ایران ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین – غلامی، حسین: مقاله «آسیب‌شناسی آموزش و پرورش جرم‌شناسی در ایران»، مجله الهیات و حقوق، سال ششم، تابستان ۱۳۸۵، ص ۴۰ – ۲۳٫‏

‏۹ـ «زیست‌شناسی جنایی» یا «جرم شناسی زیست شناخت» (جرم‌شناسی زیستی) به مطالعه و بررسی نقش علل و عوامل زیستی- جسمی همچون سن، جنس، وراثت، بیماری‌های ژنتیکی و.. در بروز پدیدة مجرمانه می‌پردازد. از جمله جرم‌شناسان مطرح در این رشته «اِکسنر»، «کین بِرگ»، «دی تولیو» و «دوگریف» می‌باشند. برای مطالعه بیشتر ر. ک. دانش، تاج زمان: مأخذ پیشین، ص ۸۴- ۸۶ ؛ همچنین ر. ک. نوربها، رضا: زمینة جرم‌شناسی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۳، ص ۱۳۴- ۱۳۶٫‏

‏۱۰ـ «جامعه شناسی جنایی» یا «جرم‌شناسی جامعه‌شناختی» (جرم‌شناسی اجتماعی) در تقسیم‌بندی «علوم جنایی» در کنار «روان‌شناسی جنایی»، «زیست شناسی جنایی» و «روان پزشکی جنایی»، یکی از شاخه‌های «جرم‌شناسی نظری اختصاصی» محسوب می‌شود. در یک تعریف ساده و کلّی، جامعه‌شناسی جنایی عبارت است از علمی که به بررسی و تحلیل علل و عوامل محیطی- اجتماعی مؤثّر در وقوع پدیدة مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) می‌پردازد.‏

‏۱۱ـ «روانشناسی جنایی» یا «جرم‌شناسی روان‌شناختی» (جرم شناسی روانی) در تقسیم‌بندی «علوم جنایی»، یکی از شاخه‌های «جرم‌شناسی نظری اختصاصی» محسوب می‌شود. در یک تعریف ساده و کلّی روانشناسی جنایی عبارت است از علمی که به بررسی و تحلیل علل و عوامل روحی- روانی مؤثّر در وقوع پدیدة مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) می‌پردازد.‏

‏۱۲ـ «جرم‌شناسی بالینی» (جرم‌شناسی کلینیکی) شاخه‌ای از «جرم‌شناسی کاربردی» بوده و هدف اصلی آن اصلاح، تربیّت، درمان و بازسازی مجرم می‌باشد. مؤسس جرم‌شناسی بالینی را «رافائِل گاروفالو» دانسته‌اند.‏

‏۱۳ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «سیاست جنایی»، گزیدة مقالات آموزشی، ص ۲۳۷ ـ ۲۳۶٫‏

‏۱۴ـ «جرم‌شناسی تعامل‌گرا» با تأکید بر ساز و کارهای اجتماعی طرد فرد و با معرفی مفاهیمی همچون «برچسب‌زنی»، «لکه‌دار کردن»، «اَنگ‌زنی اجتماعی» و «تیپ کلیشه‌ای» بزهکار، به مطالعه تعامل‌ها یا کنش‌های متقابل موجود میان فرد و جامعه می‌پردازد. برای مطالعه بیشتر ر.ک. همان، ص ۲۳۹ – ۲۳۷٫‏

‏۱۵ـ «جرم‌شناسی بُنیادگرا» با الهام از اندیشه‌های «کارل مارکس»- متفکّر آلمانی- به وجود آمد. پیشگامان این جرم‌شناسی همچون «تایلور»، «والتون» و «یانگ» عقیده دارند که جرم‌شناسی باید در جهت لغو نابرابری‌های سرچشمه گرفته از توزیع ثروت و قدرت میان اعضای جامعه گام بردارد. ر.ک. همان، ص ۲۳۹٫‏

‏۱۶ـ خاستگاه «جرم‌شناسی سازمانی» (جرم‌شناسی کنترل‌شناسی) را در برنامه‌های شورای اروپا در سال ۱۹۶۳ میلادی دانــسته‌انــد. ر.ک. هـمان، ص ۲۴۲ – ۲۴۰٫‏

‏۱۷ـ همان، ص ۲۴۳ ـ ۲۴۲؛ همچنین ر. ک. رایجیان اصلی، مهرداد: بزه‌دیده‌شناسی «تحولات بزه‌دیده‌شناسی و علوم جنایی»، جلد اوّل، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اوّل، ۱۳۹۰، ص ۳۵- ۳۶ و ۵۰- ۵۱٫‏

‏۱۸ـ پیروان «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی» با انتقاد به دیدگاههای «بزه‌دیده‌شناسی عمل مجرمانه»، با به میان کشیدن موضوع حمایت از بزه‌دیدگان مستقیم و غیرمستقیم، آنان را سزاوار دریافت خسارت می‌دانستند و معتقد بودند که نظام کیفری باید در سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های تفنینی- قضایی خود، مصالح و نیازهای بزه‌دیدگان را بیش از گذشته مورد توجّه قرار دهد. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مأخذ پیشین، ص ۲۴۴٫‏

‏۱۹ـ همان منبع، همان صفحه.‏

‏۲۰ـ به طور کلی «پیشگیری از جرم» به دو نوع «پیشگیری کیفری» و «پیشگیری غیرکیفری» تقسیم می‌شود. «پیشگیری کیفری» نیز خودش به دو نوع «پیشگیری خاص» (ناظر بر بزهکار) و «پیشگیری عام» (ناظر بر جامعه) تفکیک می‌گردد. «پیشگیری غیرکیفری» هم به «پیشگیری اجتماعی» که بیشتر با حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه محقّق می‌شود و «پیشگیری وضعی» که با رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم باید به اجرا گذاشته شود تا جنبه عادلانه ـ منصفانه به خود بگیرد، تقسیم می‌شود. ر.ک. نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «پیشگیری عادلانه از جرم»، مذکور در «علوم جنایی ـ مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری»، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، ۱۳۸۳، ص۵۹۸ – ۵۵۹٫‏

حقوق جزا و جرم شناسی - تحلیل جرم شناسی تجاوز به عنف 

‏۲۱ـ همان، ص ۵۸۰٫‏

‏۲۲ـ «اولاف کین برگ»- جرم‌شناس سوئدی- وضعیّت‌های پیش‌جنایی را به سه دسته تقسیم کرده است:

الف ـ اوضاع مخصوص: یعنی وضعیّت‌هایی که در آنها احتمال شکل‌گیری جرم و قربانی شدن بزه دیده همواره وجود دارد؛ ب ـ اوضاع غیرمخصوص: یعنی وضعیّت‌هایی که در آنها مجرم در پی فرصتی برای شناسایی شکار خویش و ایجاد زمینة ارتکاب جرم بر اوست؛ ج- اوضاع مختلط: یعنی وضعیّت‌هایی که حد وسط دو رابطة پیش بوده و در رفتار استثمارگرانة رؤسای شبکه‌های تبهکار با زیردستان خود قابل رویت است. سلیمی، علی ـ داوری، محمد: جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص ۲۴۷ – ۲۴۶٫‏

‏۲۳ـ نجفی ابرندآبادی، علی حسین: مقاله «پیشگیری عادلانه از جرم»، ص ۵۸۱ – ۵۸۰٫‏

‏۲۴ـ در این مورد می‌توان به اقداماتی همچون تمرکز واحدهای مسکونی در یک نقطه، تعیین محدوده‌ها با نصب نرده و ساخت دیوار اشاره کرد.‏

‏۲۵ـ در این مورد می‌توان به اقداماتی از قبیل نصب تجهیزات ایمنی و امنیّتی، نصب وسایل ضدسرقت، نظارت الکترونیکی- ویدئویی، مراقبت و نگهبانی و نشان‌دار کردن اشیای با ارزش اشاره کرد.‏

‏۲۶ـ همان، ص ۵۸۱٫‏

‏۲۷ـ «سیاست جنایی مشارکتی» عبارت است از یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعة مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها و نهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه‌ قضایی پاسخ به پدیدة مجرمانه را سازمان می‌بخشند. این همکاری و مشارکت، ضامن اعتبار بخشیدن به طرح تنظیم شدة قوای مقنّنه و مجریّه در زمینة سیاست جنایی است. ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «سیاست جنایی»، ص ۲۵۶٫‏

‏۲۸ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: «مقاله پیشگیری عادلانه از جرم”، ص ۵۸۲٫‏

‏۲۹ـ یکی از انتقادات مهم وارد شده از سوی محقّقان در مورد پیشگیری وضعی این است که این نوع پیشگیری آزادی‌های فردی، حریم خصوصی و خلوت مردم جامعه را از طریق محاصرة فضاهای اجتماعی و محیط‌های مورد نظر، با حضور عوامل نهادهای دولتی و خصوصی متولی و متخصّص تأمین امنیّت و نهادهای مشارکتی محلّی، محدود کرده و کسانی را که امکانات مادی لازم را برای ایمن‌سازی خود و اموالشان در برابر بزهکاری ندارند، تبدیل به آماج‌های بی‌دفاع در برابر بزهکاران مصمّم می‌کند. ر.ک. همان، ص ۵۸۳٫‏

‏۳۰ـ «عدالت کیفری کلاسیک» (‏Classical Criminal Justice‏) دارای ویژگی‌های خاصی است از جمله این که در این نوع عدالت طرز تلقّی از جرم عبارت است از تجاوز به قانون و قانون‌شکنی و در واقع صدمه زدن به ارزش‌های اساسی جامعه. همچنین هدف عدالت کیفری کلاسیک احراز مجرمیّت بزهکار و سپس کیفر اوست. روش این نوع عدالت نیز روبرو کردن بزهکار با عمل ارتکابی او بر اساس قانون است. ضمناً در عدالت کیفری کلاسیک هم بزه‌دیده و هم بزهکار عمدتاً نقشی منفعل و ثانوی دارند. ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: مقاله «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله الهیات و حقوق، سال سوم، شماره ۱۰ـ ۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، ص ۳۸- ۳٫‏

‏۳۱ـ «عدالت سزادهنده» موجب پیدایش عدالت کیفری سازماندهی ‌شده، متّحدالشکل و یکسانی برای جوامع شد که جهت‌گیری عمدة آن عبارت بود از سرکوب کیفری مجرم براساس معیار شدّت و ضعف جرم (یعنی رعایت اصل تناسب میان جرم و کیفر). همان، ص ۱۲٫‏

‏۳۲ـ حقوق کیفری در پرتو یافته‌ها و روشنگری‌های مطالعات جرم‌شناختی، به تدریج نهادهایی را پذیرفت که محور آنها عمدتاً جرم بود (نه مجرم). به این ترتیب، جرم ارتکابی به عنوان نشانه‌ای برای برآورد میزان و نوع «حالت خطرناک» مرتکب آن مورد ملاحظه قرار گرفت و اجرای کیفر سالب آزادی در زندان به عنوان «درمانگاه مجرم»، وسیله و روشی برای رفع این حالت خطرناک و در واقع، بازپروری مجرم و نهایتاً پیشگیری از تکرار جرم تلقّی شد. این نوع عدالت که تحت تأثیر آموزه‌های «مکتب تحقّقی» بود، به «عدالت بازپرورانه» مشهور است. ر.ک. همان، ص ۱۳٫‏

‏۳۳ـ در یک تقسیم‌بندی مقبول، علوم جنایی را به چهار شاخه «علوم جنایی حقوقی»، «علوم جنایی تجربی»، «فلسفه کیفری» و «سیاست جنایی» تقسیم کرده‌اند. البته هریک از این چهار شاخه نیز به رشته‌های متعدّدی تقسیم می‌شوند. برای مطالعه بیشتر ر.ک. همان، ص ۳۶٫ همچنین ر. ک. شریفی‌خضارتی، امیر: تأمّلاتی در مسائل کیفری، جلد اوّل، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ سوم، ۱۳۹۲، ص ۱۸-۱۷٫‏

جرم شناسی درسی غریب در دانشکده های حقوق ایران 

‏۳۴ـ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین: دیباچه «عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متّحد»، مذکور در کتاب «جرم، بزه‌دیدگان و عدالت»، مترجم: امیر سماواتی پیروز، تهران: انتشارات خلیلیان، چاپ اوّل، ۱۳۸۴، ص ۱٫‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هدف انجمن جرم شناسی ، اصلاح مجرمان است
مطالعه تطبیقی نوزادکشی در پرتو رویکردی جرم شناسی
طبقه بندی خودکشی ها از دیدگاه جرم شناسی
پیشگیری بزه دیده مدار، عدالت کیفری بزه دیده مدار
کاربرد مطالعات اسنادی در جرم شناسی
آینده پژوهی در عدالت کیفری
جرم شناسی درسی غریب در دانشکده های حقوق ایران
اثر پذیری نظام عدالت کیفری از الگوی معماری ابنیه ی مراجع انتظامی و قضایی و الگوی پوششی این مراجع
کاربرد مطالعات اسنادی در جرم شناسی
کاربرد مطالعات اسنادی در جرم شناسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند