موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 8/2/1392-1923/96/200 معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور

ارسالی توسط مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 8/2/1392-1923/96/200 معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور

رای شماره 349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 8/2/1392-1923/96/200 معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور

رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باطل شدکارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

۱۰/۴/۱۳۹۴ ۹۲/۱۹۲ شماره

تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۴۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ـ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردشکار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۱۳۰/۲۰۰۰۰ـ۱۸/۲/۱۳۹۲ ابطال

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ـ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ـ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار میرساند:

تصویبنامه های شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ و ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران که در صدر بخشنامه مورد اشاره واقع و بخشنامه مذکور به منظور رفع ابهامات دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای آ نها وضع گردیده است، به موجب نامههای شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و ۷۷۸۱۲هـ/ب ـ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیدهاند.

بنا به مراتب بخشنامه موصوف که تلویحاً متضمن اعتبار بخشی به مصوبات مذکور بوده و بند (۲) آن صراحتاً به بندهای (۱۳) و (۱۴) بخش ملاحظات تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ که وفق بندهای (۲۲) و (۲۳) نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ و بند (۶) نامه شماره ۷۷۸۱۲هـ/ب ـ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده، ستناد نموده است مغایر قانون ارزیابی میگردد.

علیهذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:

«با توجه به تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هــ۳۰/۹/۱۳۹۱ و اصلاحیه های شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۲۴/۱/۱۳۹۲ هیأت وزیران و ابهامات برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبه مذکور، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند موارد زیر را در فرآیندهای استخدامی و بهکارگیری نیروی انسانی رعایت نمایند:

۱ـ استخدام از محل مجوزهای صادره در تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولین و اعتبارات مصوب صورت میپذیرد.

۲ـ استخدام افراد قراردادی در سقف ۱۰ درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد ( نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مأمور حراست، مسؤول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و ...) در سقف ۵ درصد سهمیه تخصیص یافته با رعایت ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهمیه مشخصشده امکان پذیر میباشد.

همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (۱۳) و (۱۴) تصویبنامه مذکور، براساس ساز وکار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.

کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری 

 ۳ـ به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب صورت میگیرد.

۴ـ کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری ( حسب مورد) انجام می پذیرد و مسؤولیت اقدامات و فعالیتهای اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات بر عهده آنان میباشد.

۵ـ در خصوص تبدیل وضع نیروهای قراردادی بهاستناد رأی (۵۵۵) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت، خدمات کشوری الزامی است.

۶ـ استخدام ایثارگران صرفاً با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکان پذیر است.

۷ـ در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی میشود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

الف) محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضای طی شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.

د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات « کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شدهاند.

و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاههای اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشد.

تبصره: اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان میباشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی راکسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب میگردند.

۸ ـ فرآیند انجام فعالیتهای مربوط به استخدام با به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به آدرس www.karmandiran.ir

طراحی گردیده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفاً در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.

همچنین به پیوست نسخهای از تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با اعمال اصلاحیههای شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۲۴/۱/۱۳۹۲ هیأت وزیران ارسال میشود. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم، لایحه واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که اصل تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران ، موضوع طرح مهرآفرین به موجب نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی ملغیالاثر اعلام شده است، از طرفی به موجب مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران، تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران با موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوستها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شده است، بنابراین موجبی جهت بقاء بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

نام نویسنده
رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

رشد 134 درصدی طلاق در 10 سال گذشته

ادامه مطلب ...

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

نام نویسنده
ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ارجاع ماهانه 211 پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده زنگ خطر است

ادامه مطلب ...

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

نام نویسنده
بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت - تهران همچنان در صدر

بیست و یک هزار واقعه طلاق در فروردین و اردیبهشت-تهران همچنان در صدر

ادامه مطلب ...

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

حقوق خانواده، مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

نام نویسنده
مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

مسایل جنسی، علت طلاق عاطفی

ادامه مطلب ...

طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

نام نویسنده
طلاق در بهار و تابستان بیشتر رخ می‌دهد

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق آمارهای ارائه شده از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در سال گذشته نرخ طلاق 1.9 در هزار نفر و نسبت آمار طلاق به آمار ازدواج 16.3 درصد بود.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

نام نویسنده
هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

پس از اعلام رقم‌ها و عددهای گوناگون در هفته اخیر درباره نرخ طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال کشور از کاهش ۹درصدی ازدواج و افزایش ۴درصدی طلاق در کشور خبر داد.

ادامه مطلب ...

کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

نام نویسنده
کاهش آمار طلاق با آموزش قبل از ازدواج

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، گفت: طرح آموزش به صورت پایلوت قبل از ازدواج در قم آغاز می‌شود چرا که طبق تحقیقات آموزش قبل از ازدواج آمار طلاق را کاهش می‌دهد.

ادامه مطلب ...

ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

نام نویسنده
ازدواج شوخی نیست !-10 علت درخواست طلاق در کشور-جوان ترین زن بیوه در تهران چند ساله است؟

آن ‌طور که آخرین بررسی‌ ها نشان می ‌دهد هر ساعت 18 طلاق در کشور ثبت می‌شود! این آمار بالا نشانگر این است که در کشور ما یک ‌پنجم ازدواج‌ ها به طلاق ختم می‌ شود. این نسبت در برخی از شهرها به یک‌چهارم نیز می‌ رسد!بیشترین طلاق‌ ها در ۵ سال اول زندگی رخ می‌ دهد زیرا بیشترین تعارض نیز در این دوره اتفاق می‌ افتد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + سیزده =