بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 27/10/1390-27362/90/222 رئیس امور نظامهای جبران خدمت

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 27/10/1390-27362/90/222 رئیس امور نظامهای جبران خدمت

رأی شماره ۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باطل شد - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

۸/۴/۱۳۹۴ ۹۱/۹۹۵ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۰۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ محمود توسلی ۲ـ یوسف علی اکبری ۳ـ سید مجتبی میرلوحیان ۴ـ اسداله کاظمی ۵ـ محمود شریفی خیرآبادی ۶ـ محمدعلی طالب علم خانم: ۷ـ لیدا خوجه میرکی دوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران -  آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ ـ ۱۰/۱۳۹۰/ ۲۷ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«هیأت وزیران به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ  ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ مبنی بر برقراری فوقالعاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزان ۳۵% حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر را کرده است با توجه به این که گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از معاونتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در متن مصوبه هیأت وزیران به صراحت کلمه فوقالعاده ویژه مشاغل ذی حسابی ـ حسابرسی و حسابداران در وزارت امور اقتصادی و دارایی درج شده است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جوابیه خود به شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ فقط کارمندان شاغل در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی را مشمول فوقالعاده ویژه کرده است (و سایر سازمانها و ادارات زیر مجموعه آن وزارتخانه را مستثنی کرده) در حالی که مصوبه شامل کلیه کارکنان شاغل در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است لذا نظریه فوق یک تبعیض در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب میشود و تقاضا دارد که در خصوص لغو استفساریه فوق و برقراری آن برای سایر کارکنان مجموعه وزارت دارایی اقدام لازم صورت پذیرد.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای غلامی

رئیس محترم مرکز نوسازی وتحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع: فوقالعاده ویژه با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۹۶۲۴۲/۲۱ـ۲۹/۹/۱۳۹۰، به آگاهی میرساند:

فوقالعاده ویژه موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ فقط به متصدیان مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می گردند، قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه مجوزی ندارد.ـ رئیس»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۱۰ـ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام:

احتراماً پاسخ اخطاریه رفع نقص موضوع کلاسه شماره ۹۱/۹۹۵ شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۹۹۶ـ ۶/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر جهت رفع نقایص اشاره شده به آن هیأت ارسال میشود.

پاسخ به موارد یک و دو و سه ۱ ـ مصوبه ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شده و از نظر قانونی صحیح است. آنچه که مورد اعتراض است تفسیر و تحدید حدود مصوبه است که اجتهاد در مقابل نص است عبارت مندرج در مصوبه تعیین فوقالعاده شغل ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اطلاق مصوبه دلالت بر تسری کلیه کارکنان شاغل در وزارتخانه فارغ از نام و عنوان بوده و نیاز به شرح و تفسیر ندارد.

کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

۲ـ اصل مصوبه مغایر با قانون نمیباشد.

۳ـ استحضار دارند تفسیر قانون یا مصوبه یا... در صورت ابهام، اجمال یا... مورد استفسار قرار گرفته و مجریان میباید به منطوق و بررسی وضع مفردات موجود در عبارات و در نظر گرفتن معانی آنها در حال انفراد و ترکیب و در نظر گرفتن نقطهگذاری و ملاحظه کردن صریح معنی متن بسنده کرده و از استفسار و درخواست توضیح واضحات اجتناب نمایند.

حسب مفاد ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق ماده ۴ قانون یاد شده رئیس کل گمرک ایران همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است. تسری مصوبه به ذی حسابان و... شاغل در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دارای مفهوم عام بوده و شامل کلیه قسمتهای وزارتخانه است و تخصیص آن به تعدادی کارمند ترجیح بلامرجح بوده و از نظر عرف قانونگذاری عملی قبیح است.

هرچند مرجع صدور استفساریه مقام پیشنهاد دهند بوده لیکن این امر مجوزی برای تلقی کردن آن به عنوان مرجع استفسار نبوده و تنها هیأت وزیران به عنوان مرجع قانونی برای پاسخ گویی به ابهامات احتمالی مصوبات خود است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]، به موجب لایحه شماره ۵۵۰۹/۹۲/۲۳۱ـ۲۱/۳/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«دفتر هیأت محترم عمومی

موضوع: ارسال پاسخ

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۹۹۶ـ۵/۱۲/۱۳۹۱ که در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ واصل شده، اشعار می دارد:

در خصوص موضوع مطروحه با دفتر ذیربط این معاونت مکاتبه به عمل آمد که به پیوست یک نسخه تصویر جوابیه دفتر امور نظامهای جبران خدمت و مدیریت مشاغل بهشماره ۱۰۵۷۸۴/۹۲/۲۲۲/دـ۱۶/۲/۱۳۹۲، جهت استحضار ایفاد میشود. لازم به ذکر است همان گونه که مستحضرند بهاستناد ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، در مورد ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مفاد قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری میباشد. در حالی که در مانحن فیه شاکی صرفاً در دادخواست تقدیمی بسنده به کلی گویی و وجود تبعیض در بین کارکنان کرده و دلایل قانونی و محکمه پسندی در وجود مغایرت قانونی ارائه نکرده است. با توجه به موارد مذکور تقاضای رد شکایت را دارد.»

متعاقباً یکی از شاکیان به نام محمود توسلی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۹ـ۷/۳/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال نامه مذکور را از تاریخ صدور آن خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

رأی هیأت عمومی

نظر به این که رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور] صلاحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد، بنابراین نامه شماره ۲۷۳۶۲/۹۰/۲۲۲ـ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس امور نظامهای جبران خدمت که در آن مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲هـ ـ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران تفسیر شده است فارغ از ماهیت مفاد نامه مذکور و درستی و نادرستی آن، صرفاً به لحاظ این که در صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور نیست مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟