بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : كرمانشاه، خيابان مطهري شرقي، جنب بانك ملي، پلاك 31، طبقه آخر
تلفن تماس : 08317228252
تلفن همراه : 09183395983
وب سایت وب سايت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شفاف سازی: تکلیف قانونی فراموش شده کانون ها و اتحادیه

ارسال شده توسط : احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شفاف سازی: تکلیف قانونی فراموش شده کانون ها و اتحادیه

به بهانه خبر انتشار ترازنامه مالی کانون وکلای دادگستری استان البرز

احسان زررخ
وکیل دادگستری

گردش آزاد اطلاعات:عنوان خبری است که تارنمای کانون وکلای دادگستری استان البرز به عنوان یکی از کانون های نوظهور در کشورمان منتشرو نموده است که گویای دستور جدید هیات مدیره آن کانون در خصوص اعلام ترازنامه مالی از ابتدای تاسیس کانون البرز تا آبان ۱۳۹۱ می باشد و البته در ادامه آن قید شده است که در آینده گزارش های بعدی حسابداری و نیز سایر اسناد کانون که مربوط به حریم خصوصی همکاران نباشد نیز بدین نحو منتشر خواهد شد و در اختیار همکارانی که دارای پروانه تمدید شده می باشند قرار خواهد گرفت.

هنگامی که این خبر کوتاه را در وبلاگ دوستان گرانقدرمان، وکلای ملت، مطالعه نمودم بسیار مسرور و شگفت زده شدم، آنهم به چند جهت که ذیلا بدان ها اشاره می کنم:

۱. نخستین باری است که نگارنده با قید پایبندی به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ به تائید مجمع تشخیص مصلح نظام رسید (ونه قانون جریان آزاد اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ که در خبر مذکور آمده بود) به عنوان یک رکن انتشار مصوبات در کشور روبرو شده ام که این مورد خود جای شعف بسیار دارد، زیرا اقدامی است که تاکنون در میان موسسات دولتی و عمومی کشور که حسب مواد ۱ – ۸ و ۹ قانون فوق الذکر مکلف به انتشار اطلاعات به فراخور حیطه فعالیت خویش به افراد ذی نفع هستند و به علاوه حسب ماده ۷ این قانون موسسه مذکور نمی تواند هیچ گونه دلیل یا توجیهی از متقاضی مطالبه نماید و حسب ماده ۹ مقرره اخیرالذکر موسسات خصوصی می بایست به صورت مکتوب (کتبی یا الکترونیکی) به متقاضی پاسخ دهند.

۲. کانون های وکلای دادگستری به عنوان یکی از موسسات موضوع قانون فوق که البته سوای این قانون حسب سایر قوانین نیز مکلف به پاسخگویی به اعضای خویش می باشند، تاکنون از این تکلیف قانونی خویش استنکاف نموده اند و تاکنون شاهد ارائه گزارش از کانون خاصی نبوده ایم و یا اینکه حداقل نگارنده این موضوع را در سامانه های اطلاع رسانی کانون ها که هر اقدامی می بایست از آن مجاری به اطلاع عموم برسد مشاهده ننموده و صرفاً گزارش سربسته بازرسان کانون و حتی اتحادیه را در جلسات محدود و آن هم به هیات مدیره یا مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری دیده ایم و نه بدین کیفیت که اخیراً توسط کانون وکلای دادگستری البرز صورت پذیرفته است که البته روش صحیح نیز همین مورد اخیر می باشد که هم منطبق با موازین قانونی و هم اخلاق حرفه ای است.

۳. اهمیت دیگر موضوع حاضر انجام آن از سوی کانون وکلای دادگستری البرز به عنوان یکی از کانون های تازه تاسیس که شاید سابقه تشکیل آن به دو سال هم نمی رسد، باشد که این مهم در کنار جدایی این کانون از کانون وکلای دادگستری مرکز اهمیت ویژه ای بدان می دهد.

۴. ایده انتشار اسناد و مدارک مرتبط با کانون به طوری که مربوط به حریم خصوص همکاران نباشد نیز از دیگر نکته حائز اهمیت این اقدام است؛ چرا که مدت ها از لزوم انتشار مدارک و مصوبات کانون ها سخن به میان آورده ایم ولکن تاکنون هیچ گاه چنین امری تحقق پیدا نکرده است و همانطور که همکاران گرانقدر نیز می دانند، هیات های مدیره مکلف به ارائه گزارش از عملکرد خویش و اعلام مصوبات خود در جلسات متشکله می باشند که این مهم تاکنون محقق نگردیده است و حتی در بسیاری کانون ها این رویه مرسوم است که همکاران را از ورود به اتاق هیات مدیره در هنگام برگزاری جلسات بدون هیچ گونه عذر موجه ای باز می دارند! به طوری که عملاً هیچ گونه پل ارتباطی میان اعضا و هیات مدیره باقی نمی ماند.

۵. لزوم انتشار مصوبات هیات مدیره و علی الخصوص فراهم نمودن بخشی در سایت های کانون های سراسر کشور به منظور درج آنی مصوبات هیات های مدیره بعد از تشکیل به طور کامل و بدون سانسور از دیگری نکات حائز اهمیتی است که از این خبر می توان استنباط نمود که طی آن هیات های مدیره می بایست به وکلای عضو که بانیان کانون ها هستند و با پرداخت حق عضویت موجبات شکل گیری و ادامه فعالیت کانون ها را فراهم آورده اند، به صورت مستمر و مداوم پاسخگو باشند و هرگونه تصمیمی را که اتخاذ می نمایند در دسترس ایشان قرار دهند که این مهم دو تالی مثیت دارد: نخست) اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به وکلا و کارآموزان به عنوان صاحبان حق در کانون ها و دوم) پاسخگو بودن در قبال ایشان. به طوری که اگر هیات های مدیره نسبت به اطلاع رسانی امورات مالی و غیرمالی کانون ها که مهم ترین وظیفه ایشان است به همکاران اقدام نمایند زمینه های پرسشگری و پاسخگویی هرچه بیشتر نیز فراهم شده و هیات های مدیره از حصاری که برای خویش ساخته اند بیرون آمده، در مقابل اعضا به معنای واقعی و نه به صورت شعارگونه که در زمان انتخابات هیات های مدیره مرسوم است، پاسخگو باشند؛ که این مورد خود تالی مثبت دیگری دارد که همانا برگزار شدن مجامع عمومی کانون ها به صورت قانونی و مشروع و پاسخگو بودن هیات مدیره به اقدامات انجام شده می باشد.

۶. مورد دیگر از میان رفتن ابهامات بسیاری است که در خصوص اداره کانون ها و امورات داخلی ایشان و البته اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری وجود دارد و اشخاص خارج از آنها را بر وقوع تخلفات بسیار در این مراجع مظنون می سازد به طوری که بحث ها و شکایات مستحدثه در باب اتحادیه سراسری کانون ها وکلا و در متهم نمودن متولیان این نهاد به تخلفات مالی و غیرمالی از مهم ترین بازتاب های چنین روشی است. به دیگر سخن تا زمانی که کانون ها و اتحادیه به عنوان نمونه های واقعی سازمان های مردم نهاد در ایران روند مناسبی را در اطلاع رسانی پیش نگیرند و همواره سعی در پنهان کاری های گاه و بی گاه داشته باشند، وقوع چنین حوادثی اجتناب ناپذیر بوده و از سویی موجبات ایراد جراحات بسیار دیگر بر پیکره استقلال نهاد وکالت را فراهم می آورد، چه آنکه شکل گیری مرکز مشاوران قوه قضائیه و تنظیم و ارائه طرح ها و لوایح گوناگون در باب داخل نمودن کانون های وکلا در زیرمجموعه های دولت (اعم از مجریه و قضائیه) خود از مصادیق بارز همین سیاست نادرست کانون های وکلا در خلال سالیان متمادی فعالیت ایشان بوده است و حال آنکه در خلال این مدت سعی نموده اند تا علت بروز چنین مشکلاتی را تحت لوای حمله به استقلال کانون ها پنهان نمایند ولکن منشاء اصلی بروز اینگونه اقدامات، عملکرد نادرست هیات های مدیره به شرحی که فوقاً عنوان گردید می باشد.

بنابراین و همانطور که به طور موجز در این مختصر مطرح شد، اقدام اخیر کانون وکلای دادگستری استان البرز در ارائه ترازنامه مالی و نیز تلاش در جهت شفاف سازی کور سوی امید را در خصوص اصلاح امورات جاریه کانون ها ایجاد نموده است تا شاید روزی شاهد الگو قرار گرفتن کانون ها در میان سایر موسسات فعال در کشور باشیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟